احتفالية (ديوان العرب) في ضيافة (أدب ونقد) الرصاصة الأخيرة مجازر الاحتلال الصهيوني في غزة ٢٠١٤

الصفحة الأساسية > أقلام الديوان > العنف ضد المرأة العاملة في الأردن

العنف ضد المرأة العاملة في الأردن

الدكتورة أمل العواودة ـ الأردن

١ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٤

ملخص الدراسة

مقدمة

كثرت النداءات المطالبة بحقوق المرأة الإنسانية السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، واعتلتها المطالبة بحق المرأة في العمل، ولتمكينها من الحصول على الاستقلال الاقتصادي الذي يمثل استقلالها الذاتيو ومواكبتها حركة التقدم والتغيير المتسارع، ولعدم اختلال البناء الاجتماعي للمجتمع الذي يتكون من امرأة ورجل، ولضرورة تنشئة جيل سليم بفكره وعقله وجسده.

فدخلت المرأة سوق العمل من كل أبوابه التعليمية والسياسية والاقتصادية والإدارية، وأثبتت كفاءة عالية وقدرة كبيرة في ما يُناط إليها من أعمال، وأصبحنا نرى القاضية والبرلمانية والمحامية والمعلمة والإعلامية، وأصبحت تبذل جهداَ مضاعفاً في العمل والمنزل لتثبت نفسها في كل مكان وضعت فيه، حتى مثلت 40% من اليد العاملة العالمية.

يُعد مؤشر المشاركة النسائية من مؤشرات التنمية البشرية وهو يرتكز على ثلاثة متغيرات هي:

1- مساهمة المرأة في اتخاذ القرار.

2- المنافذ المهنية المفتوحة للمرأة.

3- مستوى دخل المرأة.

فعلى الرغم من ممارسة المرأة لحقها في العمل إلاّ أن النظرة لها كأنثى لم تتغير، وأصبحت تدفع ثمن أنوثتها في كل أدوارها الاجتماعية، فقد تعرضت المرأة العاملة للعديد من مظاهر العنف الموجّه لها من صاحب العمل والأُسرة والمجتمع، بأشكال ومظاهر مختلفة سوف تقف الدراسة عند حدودها، إذ مازالت المرأة تعاني تمييزاً كبيراً على أساس النوع في حصولها على الفرص الاقتصادية وتمكينها الفعلي اقتصادياً، ففي معظم مناطق العالم لا تزال المرأة محرومة من التحكم في صنع القرار أو المشاركة على المستوى الرأسمالي والقروض والملكية والتكنولوجيا.

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى كشف العنف الموجه للمرأة العاملة في المجتمع الأردني من صاحب العمل والأُسرة والمجتمع من خلال تحقيق الأهداف التالية:

1- الكشف عن حجم ظاهرة العنف ضد المرأة العاملة في الأردن.

2- التعرف إلى مظاهر انتهاك حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الأردني.

3- التعرف إلى مظاهر التحرش الجنسي في بيئة العمل.

4- التعرف إلى أشكال التمييز الجندري في العمل.

5- التعرف إلى أشكال التهديد الممارس ضد المرأة العاملة.

6- التعرف إلى أشكال العنف الأسري الممارس ضد المرأة العاملة.

7- التعرف إلى العلاقة بين بعض المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والعنف الممارس ضد المرأة العاملة.

8- التعرف إلى أشكال العنف المجتمعي الموجه للمرأة العاملة.

9- التعرف إلى نتائج العنف ضد المرأة العاملة.

وجاءت هذه الدراسة للربط بين نوعين من الدراسات: دراسات العنف ضد المرأة ومشاكلها في العمل، للوصول إلى أنواع العنف الموجه ضد المرأة العاملة، ومصادره، والعنف الجندري القائم على أساس التمييز الجنسي ونتائج هذا التمييز على إنتاجية المرأة وعملها كفائتها:

كما أن الدراسة سوف تتطرق إلى دراسة المضايقات والتحرشات الجنسية في بيئة العمل، ذلك الموضوع أغفلته العديد من الدراسات لحساسيته وخصوصيته، ومايميز الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة دراستها للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص، وشمولها لمعظم المهن التي تعمل بها النساء.

المفاهيم الإجرائية

تضمن الدراسة مجموعة من المفاهيم المتعلقة بخصوصية الدراسة ولابد من تعريفها إجرائياً وهي:

- العنف: هو كل فعل قائم على أساس الجنس يترتب عليه أو من المحتمل أن يترتب عليه أذى بدني أو نفسي أو جنسي أو قانوني أو اقتصادي للمرأة.

- العنف ضد المرأة العاملة (الوظيفي): هو العنف الموجه للمرأة العاملة من صاحب العمل ورب الأُسرة والمجتمع والذي يقوم على أساس التمييز الجنسي وعدم المساواة والعدل في الحقوق والواجبات ويترتب عليه أذى بدني ونفسي وجنسي وقانوني واقتصادي للمرأة.

- التحرشات الجنسية: وهي القيام بأي عمل من أعمال الجنس التي تخدش الحياء والخلق والدين، وتُعد من الخصوصيات الشخصية التي يجب عدم مساسها، ويأخذ شكل الكلام، اللمس، والهمس، والمواقعة الفعلية.

- العنف الجندري: هو العنف القائم على الأدوار الاجتماعية التي يشكلها المجتمع بناء على الدور البيولوجي لكل من الجنسين، معتمداً على منظومة من القيم والعادات والتقاليد التي تؤدي إلى عدم المساواة القائمة على أساس الجنس البيولوجي.

- العنف المجتمعي: وهو يعني الأفعال الموجّهة للمرأة العاملة من أبناء المجتمع على شكل اتهامات أو تحريض أو عدم تقبل لدورها الوظيفي.

- انتهاك الحقوق القانونية للمرأة العاملة: هو القيام بأي عمل أو فعل يخالف القوانين الصادرة في قانون العمل الأردني.

تساؤلات الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة سوف نقوم بالإجابة على التساؤلات التالية:

1- هل تعاني المرأة الأردنية العاملة من انتهاك لحقوقها الواردة في قانون العمل الأردني؟

2- ماهي مظاهر التحرشات الجنسية في بيئة العمل؟

3- هل هناك تمييز جندري في العمل؟

4- هل هناك عنف عائلي (من الأهل أو الزوج) ضد المرأة العاملة؟

5- ماهي أشكال التهديد الموجه للمرأة العاملة؟

6- ماهي نتائج العنف ضد المرأة العاملة؟

7- هل هناك علاقة بين نوع المهنة والعنف ضد المرأة العاملة؟

8- هل هناك علاقة بين المستوى التعليمي للمرأة وممارسة العنف ضدها؟

9- ماهي العلاقة بين التحصيل العلمي للأب والزوج وممارسة العنف ضد المرأة العاملة؟

النتائج

هدفت الدراسة إلى التعرف على أنواع العنف الواقع على المرأة الأردنية العاملة في القطاعين العام والخاص في الأقاليم الثلاثة (الشمال، الوسط، الجنوب) من المملكة، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج جاءت على النحو التالي:

بلغت نسبة النساء العاملات المتزوجات في عينة الدراسة (51.6%) في حين بلغت نسبة غير المتزوجات (42.7%) و (54.6%) من العاملات يقعن في الفئة العمرية من (25 - 35سنة)، وهو السن الطبيعي للعمل والذي يأتي بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس)، إذ بلغت نسبة من يحملن الشهادة الجامعية الأولى (3ر45%) من عينة الدراسة.

أشارت الدراسة إلى أن العمل قد أثر على العملية الإنجابية تأثيراً إيجابياً، إذ بلغت نسبة اللواتي أنجبن من طفل إلى ثلاثة أطفال (67.8%)، ويعود السبب إلى المستوى التعليمي للمرأة العاملة المرتفع وأن ظروف العمل لا تسمح للمرأة بإنجاب المزيد.

أما عن طبيعة المهن فقد أيدت الدراسة الدراسات الاجتماعية الأخرى والتقارير السنوية لوزارة العمل على أن عمل المرأة ينحصر في مجمله في الأعمال التربوية والاجتماعية والإدارية، إذ بلغت نسبتهن في عينة الدراسة (60%) هذا مؤشر على تنميط المجتمع لعمل المرأة في مهن محددة تتناسب والثقافة الاجتماعية السائدة والتي يعد تغييرها أمراً عسيراً.

وعن الوضع الاقتصادي لأُسر النساء العاملات فقد تراوح دخل الأُسرة مابين (100 - 300 دينار) بنسبة (71%) وهذه النتيجة تتوافق والمستوى المعيشي لأبناء المجتمع الأردني، والذي كان سبباً هاماً في خروج المرأة للعمل بنسبة كبيرة.

أكدت الدراسة على أن المرأة الأردنية العاملة تعاني من أشكال العنف الوظيفي كافة، إذ أشارت النتائج إلى أن العنف المجتمعي من أكثر أشكال العنف الوظيفي انتشاراً، إذ بلغت نسبة انتشاره بين عينة الدراسة (46%) في حين بلغت نسبة من لم يمارس عليهن العنف المجتمعي (52%)، ويعد اتهام المرأة العاملة برفع معدل البطالة في الأردن من أكثر الأشكال انتشاراً، إذ بلغت نسة انتشاره (66.2%) وبلغت نسبة من يتهمون المرأة بكثرة التغيب والمرض والتعب (71%) ويعود السبب في انتشار هذا العنف بشكل كبير إلى طبيعة البناء الاجتماعي للمجتمع الأردني والذي أناط العمل خارج المنزل للذكور دون الإناث، ومنح المرأة المنجبة والعاملة داخل المنزل مكانة عالية ومرتفعة، ولحدوث التغيير الاجتماعي الذي رافقه العديد من التغييرات الأذى كارتفاع المستوى التعليمي للمرأة ورغبتها في الاستقلال الاقتصادي. الأخرى هذا إلى خروجها دون تغيير لبعض المعتقدات والموروثات السائدة الأمر الذي جعل من العنف المجتمعي الأكثر انتشاراً، فعلى سبيل المثال يرى ممارسو هذا النوع من العنف إن خروج المرأة للعمل ومزاحمتها الرجل في الوظائف ساعد في ارتفاع معدل البطالة في الأردن وحرمان العديد من الشباب من فرص العمل المتوفرة، ولكنهم أغفلوا حقيقة ضرورة توازن البناء الاجتماعي للمجتمع لئلا يحدث الخلل والذي يأتي على شكل تميز وتمييز وبالتالي عدم العدل والمساواة اللذين يشكلان أصل الحياة الآمنة.

يعد العنف الجندري ثاني أشكال العنف الوظيفي انتشاراً، إذ بلغت نسبة انتشاره (35%) في حين بلغت نسبة من لم يواجهن هذا النوع من العنف (8ر55%) من العاملات عينة الدراسة، أما نسبة من لا يعلمن بممارسته أو عدمها فقد بلغت (9%) وهذا يعني جهل المرأة بحقوقها وذاتها الأنثوية.

وأشارت النتائج إلى أن أكثر أشكال العنف الجندري شيوعاً عدم المساواة بين المرأة والرجل في المناصب الوظيفية بنسبة (53.3%) وعدم المساواة بالترقية بنسبة (50.9%) وعدم المساواة في المكافآت والزيادات السنوية بنسبة (6ر45%)، عدم المساواة في العلاوات العائلية بنسبة (49.8%).

ويعود السبب في ذلك إلى النظرة غير المتساوية للمرأة والرجل والتي تشير إلى أن عمل المرأة ثانوي وأن الرجل فقط هو المسؤول عن إعالة الأُسرة، كما أن تدريب وتأهيل النساء إهدار للوقت والمال لأن المرأة غير باقية في العمل وقد تتركه بين الحين والآخر نظراً لرغبتها بالتفرغ لأعمال المنزل.

كما أن النظرة للمرأة على أنها غير قادرة على إدارة المناصب العليا مازالت سائدة ومعمولاً بها، على الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة في سوق العمل، ولكن رغبة الجنس الآخر وعدم قناعته بخروج المرأة والمستمدة من الموروثات الاجتماعية تحول دون معاملتها معاملة متساوية مع الرجل فهو الباقي في العمل لأن العمل خلق له ولم يخلق للمرأة.

وقد احتل الانتهاك القانوني لحقوق المرأة العاملة المرتبة الثانية بالتساوي مع العنف الجندري، إذ بلغت نسبته بين المبحوثات (4ر35%) في حين أشارت (6ر58%) من العاملات بحصولهن على حقوقهن كاملة، وبلغت نسبة من يجهلن حقوقهن في العمل 8ر5%).

وأشارت النتائج إلى أن أكثر الانتهاكات القانونية للمرأة العاملة كانت في عدم توفير حضانة داخل العمل أو قريبة من العمل بنسبة (4ر63%) في حين أن قانون العمل الأردني قد نص في المادة 72 من القانون على صاحب العمل توفير مكان مناسب لأطفال العاملات دون سن الرابعة بشرط لا يقل عدد العاملات عن 20 عاملة.

كما بلغت نسبة العاملات غير المشاركات في التأمين الصحي (38.9%) وغير المشاركات في الضمان الاجتماعي (34%) وغير المشاركات في صناديق الإدخار والإسكان (67%) واللواتي يحرمن من ساعة الرضاعة (30%)، كما بلغت نسبة من يجبرن على القيام بالعمل الإضافي دون أجر (32.7%) الدوام أيام العطل الرسمية والأعياد (36.7%).

ويعود السبب في الانتهاك إلى عدم وضع العقوبة القاسية على من يهمش القانون ولا يعمل به، كما أن صاحب العمل من مصلحته الاقتصادية عدم تنفيذ القانون لعدم الخسارة المادية.

بلغت نسبة العاملات اللواتي وقعن تحت طائلة التهديد (32.6%) في حين بلغت نسبة العاملات اللواتي لم يواجهن التهديد في بيئة العمل 64.2%)، في حين بلغت نسبة من أجبن بعدم العلم (3%) وهو مؤشر على جهل المرأة.

ويعد التهديد بالعقوبات من أكثر أشكال التهديد شيوعاً بين العاملات إذ بلغت نسبته (50.4%) كما بلغت نسبة التهديد بالخصم من الراتب (34%)، التهديد بعدم المكافأة (32%)، ويعد التهديد بالشيء وقوعه فعلاً في نفس الضحية، وقد يمارسه أصحاب العمل حرص

الرد على هذا المقال

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

نلفت انتباه زوارنا الكرام الى اننا لن ننشر:
- أى مداخلات تتهجم على اشخاص لا دخل لهم بموضوع المقال وتستخدم ألفاظاً غير لائقة.
- أي مداخلة غير مكتوبة باللغة العربية الفصحى.

من أنت؟
مشاركتك
  • لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

٤ مشاركة منتدى

  • الى متى يجلد الرجال...لترضى النساء؟؟ هذه الدراسة او غيرها من الدراسات التي لا هم لها, الا التعريض بالرجل, وسلبه حقوقه و (واجباته) المشروعة لصالح المرأة؟! وأي مرأة؟؟ تلك التي لا تعرف من معنى كلمة (حق) سوى أنها تتكون من حرفين!!
    ح: حرب شعواء -غير مبررة- على الرجل.
    ق: قدرة على قلب الواقع لتصب في مصلحة المرأة فقط!

    وكي لا أتهم بمعاداة المرأة-كما اتهمت سابقا بمعاداة السامية-فأني أستثني المرأة المفكرة والعاملة التي لم تخرج من حدود أنوثتها ومن حدود فطرتها التي جبلت عليها...ومنهم الدكتورة أمل..

    أطلب منكي أيتها الدكتورة الفاضلة, وبعد أن سقتي كل تلك الاحصائيات عن تفضيل العمل للرجل, وارتفاع النسبة المئوية-لصالح الرجل- في مجال الترقيات وغيرها...أطلب منكي أن تمسكي بأحد الصحف المحلية في الاردن, وخصوصا تلك المتعلقة بعملية التوظيف(مثل الوسيط أو الممتاز) ومنها إبني احصائياتك مرة أخرى!! وبعدها سأتابع نقاشي معك مرة أخرى -إن لزم الامر-

    معتصم بني اسعيدان
    مهنس و كاتب أردني
    البريد الإلكتروني: breackheart@yahoo.com

    • قضية تحرير المرأة, قضية سياسية من الدرجة الأولى, وهي مفتاح أساسي من مفاتيح أي مشروع تنموي جاد، وبالتالي الموقف من "النصف النسوي" يُحدد أفاق هذا المشروع التنموي والتطويري. إن تخلف المرأة أو بالأصح الموقف المتخلف من المرأة والرغبة بتكبيلها وتدجينها لا يؤخر النساء فحسب بل ينعكس سلباً على كافة قطاعات المجتمع وبالدرجة الأولى على الرجال أنفسهمأن تحرير المرأة هو بالدرجة الأولى تحرير للرجل وتحرير للمجتمع من معوقات نموه ونهضته. فالمرأة المقموعة المسلوبة الإرادة, تعني بدون شك الرجل المقموع المسلوب الإرادة، وتعني عدم إقامة المجتمع المنشود مجتمع الرفاه والسعادة, مجتمع الذوات والارادات الحرة الحالمة الواثقةالهدف من تحرير المرأة هو أيضاً تحرير الآخرين. حرية للمرأة من أجل أن يتحرر الرجل من قيوده فينطلق للعمل المنتج ورسم المستقبل بكل ثقة بالنفس وبذاته وبإمكانياته حرية للمرأة من أجل حرية الخلق والإبداع في المجتمع، من أجل إطلاق العنان لإمكانياتها المكمونة والمكبوتة لتتمكن من تحمل مسؤولياتها اتجاه شؤون بلدها ومجتمعها، ومن أجل مشاركتها الفعالة بالإنتاج الذهني والمادي مما يعني بالمحصلة الأخيرة إثراء المجتمع فكرياً واقتصادياً وروحياً،لأنها حرية للمرأة من أجل حرية الآخرينيُثبت العلم الذي يدرس الإنسان ومشاكله النفسية أن كل قيود مفروضة على الإنسان أو يفرضها هو على غيره، سواء كانت قيود فكرية أو نفسية, جسدية أو بيولوجية، تؤدي بالنتيجة إلى عرقلة تطوره الطبيعي وتؤخر نضوجه وتقلل من إنتاجيته وعطاءه وتؤدي إلى إلحاق الضرر بصحته....وعليه فان القيود المفروضة على النساء فكراً وروحاً وجسداً تضر أولا بصحة الرجل النفسية وبحالة التوزان الداخلي عنده، ناهيك عن ضررها على المرأة وبالتالي انعكاسها على الأطفال والمجتمع ككل . ومثلما أن المجتمعات المستعمرة والمستغلة للآخرين تضر نفسها وتشوه تركيبتها الداخلية وتخلق عاجلاً أم آجلاً من مواطنيها أناسا غير متزني الحال وعرضة للكثير من الأزمات النفسية والسيكولوجية هكذا يحدث مع من يمارس القمع والاستغلال لغيره من أبناء جنسه، فمن أجل صحة الرجل النفسية وسعادته لا بد من تحريره من استعباده للمرأةالنساء وحدهن وبمفردهن لن ينالن الحرية والمساواة, فلا بد من أن يتضامن معهن الرجال، ولا بد من العمل أولاً على توعية الرجال بضرورة التسليم بحق المرأة بالمساواة التامة معه، وهذه هي المهمة الأولى والتي تستلزم منا جميعاً العمل على إنجازها. علينا "اقتحام" معشر الرجال والعمل على تحريرهم من المعتقدات الخاطئة والمجحفة بحق النساءيجب أن يستوعب الجميع أن شرف الإنسان, رجلاً وامرأة, هو الصدق في التفكير والمسلك، هو الصدق في الأحاسيس والمشاعر، والصدق في الإفصاح عنها والقول بها علنية، إن الإنسان الشريف هو الذي لا يعيش حياة مزدوجة, واحدة في العلانية وأخرى في الخفاءإن إزالة الاضطهاد الواقع على المرأة العربية لا يمكن أن يتم إلا بإزالة أسبابه الحقيقية وهي متعلقة بدون شك بحالة التبعية والاستغلال الذي يقبع بها مجتمعنا العربي ككل.ومن هنا وجب على الحركة النسوية ومؤيديها من الرجال العمل وبشكل متوازي على الجبهتين الخارجية والداخليةأما خارجياً فيجب العمل على تحرير المجتمع من حالة التبعية والتخلف على الأصعدة الثقافية والاقتصادية والسياسية... وأما داخلياً فعلينا المطالبة بإحقاق حقوق المرأة وحرية الرأي والتعبير وإفساح المجال للتعددية والديمقراطية. ولعل الداخلي هو مفتاح تحقيق الخارجيمن المؤكد أن المرأة العربية لم تكن يوماً سلبية تجاه قضايا مجتمعها وامتها إلا بالقدر الذي يحاول الرجل إقصائها عنه .وعليه فهي مطالبة بأن تشاركه تحمل المسؤولية حتى وان لم يرغب هو بذلك، وبأن تشق طريقها واثقة بنفسها وبمصداقية ما تُطالب به، مقتنعة أنها بهذا انما هي تحرر نفسها وتحرر الرجل معها في آن واحد

      عرض مباشر : الحرية للمرأة كي يتحرر الرجل

    • الى الكاتب ولمهندس معتصم سعيدات
      مع الاحترام
      منذ متى الرجال يجلدون.. وهل تبيان الحقيقه واظهار الغبن الكبير الواقع على النساء هو تعريض بالرجل..عجبي كم امراة قتلت زوجها او اخيها او ابنها لمجرد الاشتباه به بالخيانه واقامة علاقه غير مشروعه..وكم مراة صفعت زوجها واشبعته ضربا لمجرد انه قصر بما ارادت منه ان يقوم بفعله..كم امراة تزوجت برجل على زوجها لمجرد انه كبر في السن او بانت عليه مظاهر التعب والارهاق بسبب تعب الشغل..وتخلت عنه بعد ما بذل في سبيلها كل استطاعته ليبقى سعيدا راضيا ..وكم امراة تترك زوجها في البيت مرهقا ضجرا وحيدا لتذهب الى الملاهي والمقاهي ودور التسليه.. ((يا حرام وضع الرجل بيقطع نياط القلب))ليس هذا ما تفعلونه بنسائكم ((هداكم الله وبصركم بعيوبكم )) وكلمة حق يا <,ولدي>معتصم لا تعرف انت من معناها الاحذف شخصية المراة من قانون العداله والمساواة التي ان طبق فائدته تعود عليك انت ايها الرجل.
      اولا:ح/ با لنسبه اليك هو حرمانك من موقعك الفوقي وخوفك من فقدان السيطرة والسياده القائمه على التسلط والقمع.
      والقاف قانونك العجيب التي تستثني به المفكره..والعامله..التي لم تخرج عن حدود انوثتها من بقي اذن خارجا عن حدود انوثته بقي المراه الجاهله المقموعه القابعه في المنزل ..اليس هذا تناقضا غريبا ؟فلو اتيحت الفرصه لجميع النساء بان يتعلمن ويتثقفن ويخرجن للعمل لصلح حال المجتمع وحال الرجال.. واعلم يا معتصم ان الحياة لا تكتمل الا باحترام الرجل والمراه لبعضهما, والا بتعاونهما، وتقاسمهما اعباء الحياة، كل حسب قدرته وامكانيته، لا سيطره لطرف على اخر، بل بمحبه واحترام وتعاون((وهل يطير الطئر بجناح واحده ))ان قيام المراة باعمال البيت وتربية الاطفال هو شرف لها وميزه تعتز بها.. على شرط ان يكون لها حرية اختيار اسلوب حياتها بالتفاهم وبمساحه كافيه من اتخاذ القرار..(فالكل يعرف ان مقياس رقي اى مجتمع يقاس بمدى مكانة المراه فيه)وتحيه من القلب للدكتورة امل..املي قضماني مجدل شمس هضبة لجولان لسوريه المحتله

    • الفاضلة ايملي

      مع الاحترام

      لكي الى نتيجة ما يجب ان ان نحدد الاهداف المراد اثباتها (او نفيها) ،،، ثم نتأكد من الادوات والاساليب التي سنستخدمها ،،، وبالتالي هل هذا هو الهدف المنشود ام لا ،،

      ولذلك لي بضعة نقاط ارغب باثارتها لاثراء النقاش :

      ١) وردت كلمة تحرر ومشتقاتها في هذه المقالة ٢١ مرة سؤالي تحرر من ماذا وإلى ماذا ، واذا كانت الحاجة للتحرر بهذا الالحاح فما الشئ الذي نمثلة اذا واسلوب حياة اهالينا.

      ٢) وردت الجملة "أن تحرير المرأة هو بالدرجة الأولى تحرير للرجل" ممتاز ... إذا لماذا لا نسمية تحرير المجتمع -مع التحفظ على كلمة تحرير- اذا لماذا نصر على تسبيق كلمة تحرير للمرأه كما ورد في اسم المقال لماذا لا يكون تحرير الرجل لتتحرر المرأة،، صدقيني المسألة ليست لعب بالالفاظ بل هي المخزون الذهني هو الذي قدم الكلمة وجربي لو غيرتها لما استسغت الجملة.

      ٣) ذكرت العبارة "علينا "اقتحام" معشر الرجال والعمل على تحريرهم من المعتقدات الخاطئة والمجحفة بحق النساء" ثم في موقع آخر "لا بد من تحريره من استعباده للمرأةالنساء " فإذا كانت المرأه مستعبدة والرجل مستعبد فمن ذا الذي سيحررهم ففاقد الشئ لا يعطيه.

      ٤) اذا صح استنتاجي مما سبق فإن عملية الثورة المطلوبة هي على نظام واسس عيش وموروثات تشكل بمجملها طريقة حياة وليس ثورة على على الرجل أو الرجال أو الذكور.

      ٥) لكن لكي تنجح ثورة ما أو انقلاب او موجة تغيير لا بد من وجود نظاما آخرا واسلوبا آخرا للحياة جاهز ومعد ومقبول شعبيا وبالتالي انظمة جديدة تراعي هذا المفهوم الجديد واذا اجزتم لي دستورا جديدا -لا يكون مقبولا من هذه المجتمعات فحسب بل ويؤدي الغرض لهذا المجتمع الذي من اجله تحمل عناء عملية التغيير لكن لا بهدف ارضاء شخص أو كاتب معين منا -بما فينا حضرتك-.

      من كل ما سبق يصبح لزاما علينا العودة للمجتمع صاحب القرار والمنفعه المرجوة من التغيير والذي هو مصدر التشريعات لنرى ما يريد، ورأيه بالهدف الذي من اجله تقوم كل هذه الحملة فإذا صوت المجتمع الاردني -ناخذه مثلا - بالايجاب لــ : منع تعدد الزوجات الا بسبب ، والسماح بخروج المرأه بدون اذن وليها وتفعيل قانون الزواج المدني والغاء العمل بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات ومشاركة الملكية للمطلقين والاختلاط في التدريس في المرحلة الالزامية وعدم التدخل في حرية العلاقات الجنسية واعتماد كلمة النوع الاجتماعي بدل الجنس وبالتالي قبول المثليين كنوع اجتماعي جديد غير مرفوض قانونيا واجتماعيا والمساواة بالميراث بين الجنسين والغاء قانون النفقة وتفعيل قانون التبني والغاء خانة البلدة الاصلية من جميع الوثائق وتفتيت التجمعات العشائرية والمساواه في التمثيل في مجلس النواب وسائر المؤسسات والغاء الكوتا كاملة واستقلالية التشريعات الفرعيه بين المؤسسات الادارية والسماح بالانجاب لغير المتزوجين والمتزوجات والزام الزوجة بالرضاعة الطبيعية على اعتبار انها حق للطفل ،،، وتغطية الحكومة لكلف اجازات الامومة للشركات على اعتبار ان الشركة ليست معنية بتغطية استدامة المجتمع وحرية التعبير دون حجب سواء ماله مساس بالاديان أم لا وحرية المعتقد بدين سماوي أو بغيرة وبشكل رسمي وقبول المجتمع بوقوف السيدة في الباص دون انتخاء النشامى غير المتحررين لها وعدم فصل طابور خاص للنساء في المخبز تقف فيه فقط عندما يكون طابور الرجال أطول والغاء قانون منع الدعارة وتعيين نساء في الورشات وعاملات نظافة وتعيين سكرتير في المؤسسات الحكومية وعدم توقيف الرجل بسبب أن انثى اشتكت عليه بالتحرش دون اثبات وتفعيل قانون التحرش الجنسي للنساء على الرجال وامتناع الحاكم الاداري عن تزويج الرجل للمرأه فقط بسبب انها حملت منه وترك هذا الموضوع للقضاء ، وان لا اسجن فقط لان شخصا وقع على سيارتي وهي متوقفة في الشارع فمات والغاء عقوبة اللواط وكف يد الآباء عن الزام اطفالهم باعتناق معتقداتهم..... الخ .

      عند هذا نتحدث عن التغيير اما اذا المجتمع قد قرأ هذه الشروط بوضوح واصر على هذه الموروثات فامام دعاة الثورة طريقين لا ثالث لهم اما المغادرة او السكوت على اعتبار ان هذا هو القانون الذي ارتضاه المجتمع لنفسه فإما ان نقبل به ونتعايش معه أو نرفضه ونذهب الى مجتمع يقبل بقناعاتنا فنعيش فيه، فالكلمة الفيصل هي فقط لهذا المجتمع، اما ان يصبح القانون سوبر ماركت نقبل فيه بمساواة توزيع الميراث بين الجنسين ولا نقبل بالغاء نفقة الام والاخت وابناء الاخ فهذا يحول هذا المجتمع لمسخ قانوني لا شكل له ولا لون.