السبت ١٩ آذار (مارس) ٢٠١١

برنامج لخفض الإنفاق وإعادة الهيكلة

لهيئة اتحاد الاذاعة والتليفزيون المصرى

كما نعلم لكى تحقق هذه الهيئة المنغمسة فى مئات المشاكل وعشرات الأذرع للفساد أى نجاح إعلامى أو مالى لابد من إعادة هيكلة للعاملين بهذه الهيئة للتخلص من كل العمالة الزائدة وغير التقنية بها، فهى تضم أكثر من أربعين ألف موظف ثلاث أرباعهم تقريبا من الموظفين الإداريين والقانونيين وهم يعملون ويتقاضون مكافئات وخدمات وغير ذلك فى هيئة لا تحتاج البتة لإدارة قانونية بل للتعاقد مع مكتب استشاري قانوني لاستشارته فقط فى حالة رفع دعاوى قانونية ضدها باعتبارها جهة بث برامج واصدرا صحف وقد يرفع أى شخص قضية ضدها بسبب بثها مادة إعلامية تسيء له، وهى كذلك لا تحتاج سوى لحوالي 500 موظف إدارى فقط كحد أقصى فى كل الإدارات الموجودة بها من (شئون عاملين، لحسابات، لمالية، لشئون إدارية،... إلى آخره) على إن يتواجدوا جميعا فى إدارة واحدة مركزية، وهذا ما يشجعني على تقديم تصور مختصر لتشجيع كل من تعدى الأربعين للمطالبة بالإحالة لمعاش مبكر، وذلك لتحقيق الخطوة الأولى فى مشروع الهيكلة وهى التخلص من الموظفين الزائدين عن الحاجة.
خطوات ضغط الانفاق:

الخطوة الأولى التخلص من الموظفين غير الإعلاميين:

1- تشجيع الموظفين للمطالبة بمعاش مبكر فى إطار مشروع قومى للتخلص من العمالة الزائدة فى الدولة.

يقر ان: كل من شارف على سن الأربعين أو اقترب من الحصول على ترقيته للدرجة الأولى يمنح عند مطالبته بمعاش مبكر معاش شهرى ثابت يساوى تأمين عشرين سنة عمل حكومي على الأقل، وأكثر لمن قضوا أكثر من ذلك، ولكل من قضى 25 عام خدمة يتم صرف معاش كامل له (30 عام خدمة) ويمنح كل موظف من هؤلاء قطعة ارض مجانية لاستصلاحها زراعيا فى أقرب بقع استصلاح أراضى للمحافظة التى يقطن فيها، وتخصص لكل هؤلاء قطع أرض مساحة القطعة الواحدة 5 فدان ويسمح لكل منهم البناء في مساحة لا تزيد فيها على نصف فدان( على أن يضم التخطيط للمناطق العمرانية الجديدة تخطيط يسمح بإقامة عدة قرى بهذا الشكل فى كل قرية زمام 500 فدان، وكلها تحيط بمدينة كبيرة تتوفر فيها كل الخدمات ووسائل الترفيه الحديثة، ومحطة قطار سريع (تى جى فى) يصل حتى المدن الرئيسية وأن تقوم الدولة على نفقتها بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والمجارى لهذه المناطق الجديدة، على أن يقوم رجال أعمال بإنشاء خطوط السكة الحديد حيث سيتم منحهم اراضى تالية لهذه المناطق بما لا يقل عن 60 كيلو فى عمق الصحراء بشكل مجانى وتسهيلات استغلال القطارات مجانا لمدة عشرين عام بناء على قيام اتحادات منهم بإنشاء خط السكة الحديد بمواصفات عالمية وتسليمه للدولة لإدارته.

2- إنهاء كل التعاقدات الموجودة حاليا، خاصة فى كل المجالات غير الفنية.

3- منع منصب مستشار لكل الإدارات (القانونية والمحاسبات والمالية ومختلف هذه الإدارات) وقصره على الجوانب الفنية "الإعلامية" فقط، ومنع المد لأى شخص يصل لسن المعاش، وفى حالة عدم توفر ميزانية لمكافئات نهاية الخدمة التسعين شهر، يمكن استبدال بقطع أرض للاستصلاح قد تصل لعشرين فدان.

الخطوة الثانية التخلص من التقنيين ممن لا كفاءة له:

بعد التخلص من الموظفين الذين يمثلون عمالة زائدة بعام تقريبا يأتى الدور للتخلص من التقنيين ( الإعلاميين) غير الموهوبين وذلك بتطبيق مشروع مماثل على كل مذيع أو صحفى أو معد أو مخرج أو منتج إلى آخره، ذلك على أن تفرض فى العام السابق لذلك – منذ الآن - شروط قاسية فيما يخص المكافئات وفيما يخص الالتزام بمواعيد العمل، وعدم السماح نهائيا بالعمل فى المؤسسات الإعلامية الأخرى سواء الصحف أو القنوات أو الإذاعات الغير تابعة للاتحاد، فعلى كل من يرغب فى العمل خارج هذه الهيئة التقدم بطلب معاش مبكر وإلا فسوف ينتهى عقده فى الحال أو يحال لمعاش مبكر كقرار تأديبي دون حصوله على قطعة الأرض التى تمثل مكافأة نهاية الخدمة. ويجب أن تعتبر المكافئة الشهرية منحة تفوق لا تمنح إلا لمن يقوم بعمل متميز.

الخطوة الثالثة هى حصر الممتلكات والاستغناء عما لا أهمية له
وكل ما لا يمكن تقسيمه بالتساوى من الخدمات:

مثل المقار الخارجية والمقار التى يتم تأجيرها والمسارح والسينمات إلى آخره.

الخطوة الرابعة ضغط النفقات بمصادرة الفساد المتخفي فى تعاقدات خارجية:

وذلك بإلغاء كل التعاقدات مع شركات خارجية للقيام بمهام يمكن للإتحاد القيام بها كـ (منتج منفذ، منتج، تنفيذ مقدمات برامج، إنهاء تعاقدات كل مقدمي البرامج من الصحفيين، ....إلى آخره)

الخطوة الخامسة ضغط النفقات بإقرار لائحة أجور واحدة
تحدد حد أعلى لا يمكن تجاوزه لكل فئة:

ضغط النفقات بإقرار لائحة أجور واحدة تحدد حد أعلى لا يمكن تجاوزه لكل فئة فى مجمل ما تحصل عليه من أجور بما فى ذلك المكافئات وغيره، وربط الأجور بالإنتاج بمعنى أن اجر المذيع الذى يقضى عشر ساعات لتسجيل برنامج ساعة ( لأنه ربما لا يملك الموهبة) هو نفسه اجر المذيع الذى يسجل برنامج بنفس المدة والنوعية ودرجة الجودة فى ساعة واحدة فهذه الهيئة هيئة إعلامية والأجور فيها ترتبط بالإنتاج الاعلامى ومستوى جودته لا بعدد الساعات التى يتواجد فيها المتعامل مع الهيئة داخلها. وأقدم لسيادتكم تصورى عن قانون موحد للأجور:

تصور مختصر لقانون أجور

أعتقد أن نظام الدخل المناسب قد يضم أولا رفع الحد الأدنى للدخل من 500 جنيه مصرى لـ 5000 جنيه مصرى (مع الاحتفاظ بمستوى ارتفاع الأسعار الحالى أو خفضه). وقد يقر النظام الجديد الحد الأدنى لأساسي المرتب بـ 1000 جنيه مصرى على أن يصل لما يقرب 5000 ...جنيه مصرى ( ألف دولار) بعد إضافة البدلات والحوافز والمكافئات له، وألا يزيد إجمالى دخل أى وزير فى حكومة مصرية شهريا على 40 ضعف الحد الأدنى للدخل أى 200 ألف جنيه تضم المرتب وكل المكافئات والحوافز والبدلات وغير ذلك، على ألا يسمح لأى وزير بالحصول على أى مبالغ أخرى كراتب أو مكافأة أو عن طريق التجارة أو باستخدام اسمه تجاريا أو بأى شكل من الأشكال عدى (الميراث أو من ممتلكات كان يملكها قبل توليه الوزارة)، وألا يزيد دخل أى رئيس مؤسسة أو شركة أو بنك تابع للدولة أو القطاع العام عن 100 ألف جنيه شهريا، ويلزم رئيس أى هيئة أو مؤسسة من هؤلاء بما يلزم به الوزراء من عدم تمكنه من الحصول على أى دخل إضافى ألا بالميراث ومن ممتلكات كان يملكها قبل توليه منصبه، وأن يقر إجمالى دخل رئيس الجمهورية شهريا بمليون جنيه مصرى أى 200 ضعف الحد الأدنى للدخل فى مصر وليس مسموحا له بحصوله على أى دخل إضافى إلا بالميراث أو من مصادر دخل كان يملكها قبل استلامه لمهام عمله، وكذلك لا يسمح لزوجته بالحصول على أى دخل ( إلا عن طريق وظيفة حكومية) ولا حتى لأبنائه ( إلا عن طريق وظيفة حكومية أو منح دراسية أو جوائز تفوق دراسى أو علمى أو فى حالة مزاولتهم لأعمال خارج مصر).

فيما يخص هيئة الإذاعة والتليفزيون

ربما يمكن وضع لائحة تنص على ألا يزيد دخل رئيس الهيئة الإجمالي بكل أشكاله والمتحصل عليه من الهيئة على 200 ألف جنيه مصرى شهريا ولا يزيد دخل أى رئيس قناة أو قطاع أو رئيس تحرير المجلة أو أى إذاعة الإجمالي المتحصل عليه من الهيئة على 50 ألف شهريا. ولا يزيد دخل نائبه الإجمالى على 35 ألف شهريا. فتحديد حد أقصى لمجمل الدخل من الهيئة هو الأهم فى هذه الفترة، للحد من الفساد ومن صرف آلاف الأشكال من نوعيات المكافئات المختلفة للتحايل على الحدود القصوى للمرتبات.

أرجو مراجعة مشروعى الفكرى بناء مصر
مدونة حلم فى بناء مصر

الخطوة السادسة ضغط النفقات بإلغاء أوضاع خلقها الفساد
للاستفادة من هامش رشاوى:

الخطوة السادسة هى ضغط النفقات بإلغاء أوضاع خلقها الفساد للاستفادة من هامش رشاوى مثل الطباعة الفاخرة لمجلة الإذاعة والتليفزيون والتى يدفع فيها سنويا عشرين مليون جنيه دون أن تتوفر بها خدمة للمواطنين ولا لهيئة الاتحاد ولا للدولة ويمكن تخفيض هذا العقد لثلاثة مليون على الأكثر وتخفيض نوعية الورق المستخدم فى الطباعة فلا داع لتكلفة العدد الواحد 24 جنية ليتم بيعة ب 4 جنيهات فقط بل يكفى تكلفته 4 جنيهات وبيعه بهم خاصة وأن مرتبات الموظفين والمحررين تعتبر خارج الميزانية حيت تتكفل بها وزارة المالية وخفض تكلفة العدد لن تتحقق سوى بالاكتفاء بخمسة موظفين إداريين فقط وتقليص مكافئات المحررين وإلغاء التعاقدات الجديدة ودعوة كل المحررين للعمل عدد ساعات أسبوعية لا يقل عن المستوى المقرر فى قانون العمل، والالتزام بذلك وعلى كل من يعمل فى جريدة أخرى أو يفضل البقاء بالبيت التقدم للحصول على معاش مبكر، ترشيح قائمة تضم كل من لا يحسن الكتابة وهم تقريبا 80% من عدد المحررين فيهم ما لا يقل عن 40 نائب رئيس تحرير (عدد الصحفيين الكلى يزيد على المائتين صحفى معينين بالمجلة) للحصول على معاش مبكر والتفاوض معهم على ذلك، ثم لابد من مراجعة عقد الطباعة ونوعية الورق المستخدم لطباعة المجلة وعدد النسج كإجراء أخير لخفض التكلفة.

وفيما يخص هذه المجلة لابد من منع إصدار الملاحق الإعلانية ولو مؤقتا حيث كانت تمثل نموذجا للفساد ففى الملحق الطبي مثلا يتم تقديم الإعلان على اعتباره حوار مع طبيب يوصى فيه باستخدام دواء اقل فى المفعول وراكد فى الأسواق ومرتفع فى سعره ولا يخفى على سيادتكم أن هذا النوع من التضليل للقراء يحدث فى مجلة حكومية من غير المناسب أن تقوم به، كذلك فان مدير تحرير كل ملحق إعلانى( وهو صحفى ممنوع قانونا من التعامل الإعلانى ويقوم بعمل مندوب الإعلانات مخالفا بذلك قانون الصحافة) كان يستخدم ملحقة لممارسة نفوذ على رئيس التحرير والذى يحصل على نسبة 5% مكافأة من مجمل قيمة الإعلانات التى ينجح كل منهم فى الحصول عليها.

ولكن فيما يخص الإصدارات المتخصصة فاعتقد أنه لابد من فصلها ونشرها كإصدارات منفصلة تباع فى الأسواق وإعطاء كل منها فرصة ستة شهور كاختبار يتم بعده تقرير بقائها من إلغائها.

1- حيث لابد من فصل الملحق الرياضى وبيعه كجريدة مستقلة لمدة ستة شهور وإلغاؤه فى حالة فشله فى تغطية نفقاته والحصول على مكاسب ذلك حيث أن نشر الصحف الرياضية لا يعتبر من مجالات التثقيف التى على الدولة دعمها.

2- فصل الملحق الثقافى وبيعه على أن يغطى تكاليف نشره فقط ذلك حيث تمثل الثقافة أحد مهام الدولة وعليها دعمها.

3- تحويل مجلة الشعر لمجلة شهرية فهى مجلة ثقافية على الدولة دعمها.

4- تحويل ملحق الطفل "ميدو" لمجلة أسبوعية للطفل وطرحه للبيع، وعلى الرغم من أن تثقيف الطفل هو من مهام الدولة خاصة وان مجلات الطفل المصرية منخفضة المستوى بشكل لافت ومنخفضة المضمون إلا أننى اقبل ببقائه ستة شهور كفترة تجريبية وإلغاؤه إذا لم يغطى تكاليف طباعته وان كنت أرجو سيادتكم النظر فى إمكانية رصد (مساهمة وزارة الإعلام السابقة) فى مشروع القراءة للجميع وتخصيصها لمشروعي إصدارات مدعومة للطفل يضم هذه المجلة الأسبوعية وعدد من الكتب الطفل المدعومة أتولى رئاسة تحريرها وانشرها بالتعاون مع مجلة الإذاعة والتليفزيون وأنا على استعداد للتبرع بأجري عن هذا العمل والقيام به بنفس الأجر الحالى الذى أحصل عليه كنائب رئيس تحرير لمجلة الإذاعة والتليفزيون. على أن يخصص باقى هذا المبلغ الذى لا أعرف قيمته وإن كنت أعتقد أنه مبلغ كبير نسبيا، لمشروع "الفيلم الأول" والذى سبق وتقدمت به لوزارة الإعلام وأعيد التقدم به الآن لسيادتكم وهدفه تشجيع كل شاب موهوب على تقديم فيلم قصير يتم عرضه فى القناة الثقافية بعد تحويلها لقناة أفلام قصيرة تقدم الثقافة من خلال الشكل المعروف عالميا للقنوات الثقافية وهو الفيلم التسجيلي والقصير وتشبه قناة ديسكفرى وناشونال جيوجرافك وسيفليزيشن وغيرهم ويمكنني تولى الاتفاق مع وزارة الثقافة على الإطار العام، فوزيرها د. عماد أبو غازى هو زميل عزيز يكن لى كل احترام كما أكن له كل احترام وتقدير، مع الأخذ فى الاعتبار بالطبع أن رئاسة هذا المشروع ستسند لكلا من وزير الثقافة ورئيس هيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولن يكون لى أى علاقة من أى نوع بهذا المشروع.

ملحق 1 :

فى تشغيل الشباب وتفريغ الوزارات وهيئات الدولة من الموظفين

منح قطع أرض مجانية للشباب والموظفين قد يساعد فى دفع الكثير منهم للمساهمة فى التعمير فى المناطق الجديدة وللمساهمة فى استصلاح الأراضى الجديدة فى مصر، وأقترح منح لجمعيات من الشباب على أن تمنح لهم قطع أرض قريبة من المناطق العمرانية لاستصلاحها (والإبقاء على المناطق البعيدة للمستثمرين الذين يستصلحون مساحات كبيرة) ويتم منح قطع الأرض فى مساحات تتراوح بين 200 لـ 300 فدان لكل مجموعة من الشباب على أن تضم المجموعة الواحدة خريج واحد على الأقل لكلية الزراعة أو خمسة من خريجى المدارس الثانوية الزراعية، أو تضم خمسة تم تأهيلهم وحصولهم على دورات فى الزراعة لا تقل عن ستة أشهر لكل منهم – يمكن أن يتم التأهيل إما بمعرفة وزارة الزراعة أو إحدى كليات الزراعة أو بإشراف منها – وبالإضافة لمنحهم الأرض بشكل مجانى ( مساحة لا تزيد على العشرة فدادين لكل فرد) فيجب توفير رعاية ومتابعة تامة من وزارة الزراعة لهم، حيث تقوم بإرشادهم وتقدم لهم أبحاث علمية تمت بمعرفتها أو معرفة جهات بحثية فى كيفية زراعة واستصلاح أراضيهم، كما توفر لهم كل من الأدوات الزراعية التى يحتاجونها فى الزراعة وما يحتاجونه من بذور وتؤجل حصولها على المقابل حتى يتم استصلاح الأراضى، وحصاد المحصول، وتتكفل الوزارة بمساعدتهم فى التسويق (بشراء المنتج إذا رغبوا، أو بتعريفهم على جهات مناسبة للشراء منهم) كما تساعدهم الوزارة فى نقل منتجاتهم فى حالة عدم توفر وسائل مواصلات مباشرة حتى الجهات التى تقوم بالشراء منهم أو تتولى عنهم دفع تكاليف النقل لحين يتسلموا مستحقاتهم المالية من مشترى المحصول، وتقوم الدولة بالتكفل بتوفير كل خدمات الطرق والصرف والكهرباء ومياه الشرب ومياه الرى لهذه المناطق. ويتم تخصيص نسبة لا تزيد عن 10% من المساحة الإجمالية للأرض لإقامة قرية صغيرة تضم بيوت المشاركين فى الجمعية جميعا وباقي المبانى الخدمية ويسمح لهم بالترخيص لإقامة معامل ومصانع صغيرة داخل القرية لصناعات نظيفة محدودة كمصانع تعليب وتجفيف وتبريد المنتجات ومزارع الطيور والحيوانات ومصانع اللبن والجبن ومعالجة اللحوم وحفظها وغير ذلك. وأقترح أيضا منح قطع أرض مجانية لكل موظف أو مهني أو عامل وصل للدرجة الأولى الوظيفية أو يزيد عند مطالبته بمعاش مبكر من أى جهة حكومية أو عامة أو قطاع عام قطعة من الأرض لا تزيد عن 5 فدان لكل منهم والسماح لكل منهم بالبناء على مساحة لا تزيد على النصف فدان (مساكن له ولأبنائه المقبلين على الزواج وغيرهم ممن يرغب، بهدف تشجيعه على استقدام أكبر عدد من أسرته للإقامة معه أو بجواره) على أن يتم بنا المساكن كلها وما يرغب فى بنائه من مبانى خدمية مجمعة فى منطقة واحدة، وتقوم المحافظة ببناء مدينة صغيرة تضم كل المرافق والخدمات الممكنة من مراكزها ثقافية وتعليمية لكل مجموعة من قطع الأرض المتجاورة (التى تمنح لأصحاب المعاشات المبكرة) بواقع مدينة صغيرة لكل 1000 قطعة أرض على الأقل، وتقوم وزارة الزراعة بتقديم دورات دراسية مجانية لمدة ستة شهور لكل مالك منهم أو لشخص من أسرته، وتساعد فى إرشادهم لأفضل الطرق لاستصلاح أراضيهم.

ملحق 2 :
تصور كنت قد طالبت به العام السابق لتطوير أداء وزارة الإعلام وإعادة تنظيمها
نقل هيئة الاستعلامات وتحول اتحاد الإذاعة والتليفزيون لهيئة تليفزيون وراديو مصر

إلغاء وزارة الإعلام هو التطور الطبيعى لحرية الإعلام ، وقد طالبت من قبل بنقل الهيئة العامة للاستعلامات من وزارة الإعلام لرئاسة الجمهورية لتصبح مسئولة عن إمداد رئيس الجمهورية بالمعلومات وتمهيد الطريق له لاتخاذ قرارات هامة وتقديم النصح له فيما يخص كيفية مخاطبة الجماهير والتعامل مع الدول الأجنبية ، وإذا تم نقل هيئة الاستعلامات من الوزارة لن يبقى فيها إلا اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى اقترح أن يتحول لهيئة مستقلة ذات تمويل حكومي مع ضغط القنوات التابعة له لخمس قنوات هى الفضائية المصرية والأولى والثانية والنيل وقناة الأخبار وتحويل القنوات الإقليمية لقنوات مستقلة لها ميزانيات من المحافظات أو بيعها على أن تبقى إقليمية ذات شخصية تناسب الإقليم الذى تتبعه، وقنوات النيل يتم بيعها كشركة مستقلة ولمن يقوم بشرائها الحرية فى تغيير اسمها وأهدافها ونوعيتها ، أما فيما يخص الإذاعة فاعتقد إن هيئة تليفزيون مصر الجديدة والتى ستصبح مستقلة ولكن مع مسئولية قومية (كالبي بى سى أو القنوات العامة الفرنسية) يمكن لها على الأكثر الاحتفاظ بخمس أو سبع محطات منهم البرنامج الثانى والموسيقى ومحطة إخبارية موجهة لمصر وللخارج حيث سيبقى من مسئوليات تليفزيون مصر تقديم الخدمات التثقيفية والإخبارية ويمكن بيع أسماء باقى الإذاعات للاستغلال العام أو بيع المحطات كلها لو وجدت من يشتريها بالعاملين فيها، ولابد من تخصيص مبلغ يساوى ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة خمسة أعوام على الأقل لمبالغ التعويضات للعاملين فى الاتحاد والذين سيتم الاستغناء عن خدمات الآلاف منهم حوالى 35 ألف شخص.

ملحق 3:

من الضرورى إعادة تدريب المعدين والصحفيين ومقدمي البرامج والمحررين فى هذا المبنى ببرنامج تأهيلي لمدة ستة شهور على الأقل يضم دراسات فى المواطنة والديمقراطية والفولكلور والإعلام وعلم النفس والاجتماع ونظم الحكم والاقتصاد والحضارة والتاريخ، ومسار الموضة والملابس والبروتوكول.

معد مشروع الهيكلة

غادة عبد المنعم

مفكرة مصرية

نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون

لهيئة اتحاد الاذاعة والتليفزيون المصرى

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى