الخميس ٨ أيلول (سبتمبر) ٢٠١١

جامعة النجاح وفتح وعبد الستار قاسم

إبراهيم حمامى

انتفضت حركة فتح بطلابها ومعلميها وناطيقها في الضفة الغربية، وهبت كمن يتخبطه المس من الجن، ليس في وجه جرائم الاحتلال وعربدته، ولا انتصاراً للحرمات التي تنتهك على مرأى ومسمع منهم، ولا رفضاً للفساد المستشري في صفوفهم، لكنهم انتفضوا وهبّوا في وجه رجل واحد اسمه عبد الستار قاسم، والذي بات في عرفهم الفتحاوي عدواً للأخلاق والقيم والوطنية والسلطة والمؤسسات التعليمية، وألبسوه موبقات الدنيا والآخرة، فقط لأنهم حاول وقف انحدار الجامعة التي أفنى شبابه فيها نحو الهاوية في ظل ما يعتبره خروقات واضحة وفاضحة لادارتها الحالية.

انتفاضة فتح في وجه د. عبد الستار قاسم حشدوا لها مؤسساتهم المدنية والعسكرية بأجهزتها القمعية، استصدروا البيانات ووجهوا الاتهامات والتهديدات والانذارات، اعتقلوا د. قاسم وحولوه للمحكمة، فصلوه من عمله وحولوه لمجلس تأديبي، شيطنوه واستعدوه، ثم أخيراً قال بلغ السيل الزبى مع رجل واحد وقف ويقف لهم كالجبل.

د. عبد الستار قاسم لا يحتاج لمن يدافع عنه، تاريخه أفضل من يشهد له، ويشهد عليهم، ووقوفه في وجه الانحراف والفساد منذ عرفات وحتى يومنا هذا أبلغ حجة، وهو ما دفع ويدفع ثمنه مرات ومرات، لكنه في كل مرة يزداد اصراراً على الوقوف في وجه من ارتضوا بيع كل شيء، ليصل فسادهم لصرح أكاديمي تعليمي هو جامعة النجاح الوطنية.

لكن ورغم أنه لا يحتاج لدفاعنا، فإن من الأخلاق والواجب، ايصال صوته على الأقل للجميع، وذلك بفضح ممارسات هؤلاء، وتعريتهم امام الكل الفلسطيني، والرد على هجومهم المسعور، بكشف المستور، وعليه نتناول سبب أو أسباب تلك الهجمة، التي ربما يعرفها من هم داخل أسوار جامعة النجاح، لكن ليس بالضرورة لمن هم خارج حرم الجامعة، وبايصال رسالة د. عبد الستار قاسم أكبر دعم له، لا شخصياً بل معنوياً ووطنياً، ولهم أن يحركوا اساطيلهم كما أرادوا بعد ذلك.

الحملة وأطرافها

كتب د. عبد الستار قاسم مؤخراً مقالين قصيرين يتساءل فيهما عن سبب رفض ادارة جامعة النجاح اعادة طلبة مفصولين رغم وجود قرار من المحكمة العليا بذلك، جاء رد الجامعة عنيفاً وبشكل غير مبرر، وكان المقال الثاني بتاريخ 23/08/2011 بعنوان "راسب في الهندسة المعمارية: دفاعا عن النجاح"، حول الطالب الذي تم قبوله في قسم الهندسة المعمارية رغم أنه رسب في التوجيهي، وكان هذا المقال بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، لأنه لمس قضية هي بمثابة الفضيحة الرسمية لإدارة جامعة النجاح، وهنا نرصد التفاصيل كما هي، ليعرف القاريء والمتابع مدى هذه الفضيحة، وسبب انتفاضة فتح التي أرادت تحويل جامعة النجاح الوطنية إلى جامعة فشل وبامتياز.

1) يقول د. قاسم في مقاله: ظهر اسم طالب لم يحالفه الحظ في الثانوية العامة في قائمة المقبولين في الهندسة المعمارية في جامعة النجاح الوطنية. شملت القائمة في حينه خمسين إسما، والطالب هذا حمل رقم 43. اتصلت بمسؤولين، واتصل غيري للاستفسار عن الموضوع، وعن الذي يتحمل مسؤولية. لم نجد جوابا.

ظهر الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في مؤتمر صحفي وتحدث حول المسألة، وحمل المسؤولية لقوى خارجية مكونة من طلاب تم طردهم من الجامعة. هذا تبرير غير مقبول. وما كان لي أن أكتب حول هذا الموضوع لو تم تحميل المسؤولية ومعاقبة الذين قاموا بالعمل. الطلاب المطرودون لا يسجلون الطلبة الجدد، ولا يقومون بعمل امتحانات للهندسة المعمارية، ولا يستلمون طلبات خريجي الثانوية العامة. من المسؤول عن ذلك العمل؟ ومن الذي أمر بمثل هذا العمل؟" هل يجرؤ عميد كلية بإرادة حرة على القيام بمثل هذا العمل؟ وهل يجرؤ رئيس قسم الهندسة المعمارية على ارتكاب هذا الخطأ؟ أم أن الأوامر قد أتت من جهات أخرى؟

يسيء مثل هذا العمل لجامعة النجاح الوطنية ولطاقميها التدريسي والإداري. وقد سمعت تعليقات في الشارع الفلسطيني يجعل أستاذ الجامعة يتقلص خجلا، ويندى منه الجبين. وقد علق أحدهم قائلا: "أنتم الأول في كل شيء، عظم الله أجركم."

سبق أن نشرت مقالا قبل يومين من تاريخ هذا المقال حول عدم التزام إدارة الجامعة بقرار محكمة العدل العليا، فصدر ضدي بيان موقع من مجلس طلبة النجاح ونقابة العاملين وإطار فتح في الجامعة. وقد سبق لي أن انتقدت إدخال السلاح إلى الجامعة، فصدر ضدي بيان يتهمني بإثارة الفتن. وبقي السلاح يدخل حتى قُتل طالب داخل الحرم الجامعي. أنا كنت على حق وأصحاب البيان كانوا على باطل.

2) في نفس اليوم بدأت فتح بحشدها وانتفاضتها ليصدر بيان في جامعة النجاح وموقع من قبل نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية، مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية، المكتب الحركي في جامعة النجاح الوطنية – هذا نصه (بأخطائه وأسلوبه)

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام

تعتبر جامعة النجاح الوطنية، علامة مضيئة في مسيرة الشعب الفلسطيني ورحلته الحثيثة نحو الحرية والتميز والإبداع. فقد نجحت منذ نشأتها عام 1918 وحتى اليوم في أن تكون حاضنة وطنية وفكرية وعلمية. واستطاعت أن ترسخ جذورها وحضورها عبر مساحات الوطن وفيافيه. حتى غدا وجودها ونجاحها دليلا ساطعا على قدرة هذا الشعب على العطاء والكفاح رغم صعوبة الطريق وظلمته.

وقد اقترن بها ميلاد أسماء وألفاظ المقاومة، والحصار، والانتصار، والكفاح، والشبيبة، والوحدة الوطنية. ورسم أهلها جميعا: إدارة وعاملين وطلبة وألوان قزح السبعة: النجاح والتميز والأصالة والمحبة والتكافل والكرامة والإباء. وغدت بيت كل الفلسطينيين حتى أطلق عليها الشهيد ياسر عرفات لقب جامعة فلسطين الأولى.

وطوال مسيرة نجاحها وقصة كفاحها سعى بعض العابثين إلى محاولة عرقلة خطواتها الواثقة نحو الأمام. يحركهم في ذلك أحقادهم وأوهامهم ومصالحهم الخاصة وجيوبهم البنكية. ومحاولتهم الدؤوبة إلى تسجيل انتصارات فاشلة أمام الميكروفونات وشاشات الفضائيات.

ويعتبر الدكتور عبد الستار قاسم أحد أكثر الأشخاص الذين برعوا في محاولة اغتيال إنجازات جامعة النجاح الوطنية من خلال إطلاق نيران حقده الأسود على كل شيء يرتبط بها وينتمي إليها. فقد شكك في المستوى العلمي والكفاءة الأكاديمية لأساتذتها وقذف بكرات حقده على كرامتهم حين وصفهم في أكثر من موقع بالعبيد والأقنان والموالي. وأطلق على حصادهم وجوائزهم البحثية و العلمية لقب المهزلة ضاربا بعرض الحائط تقارير أكبر المؤسسات العلمية العالمية.

وعمد إلى تصوير طلبة الجامعة بالطابور الخامس الذين يعملون على خدمة أجهزة عميلة ( لا سمح الله ) : الأمن الوقائي والمخابرات الفلسطينية.

ويشاركون في التضييق عليه ومصادرة طموحه في أن يصبح زعيما وحيدا للشعب الفلسطيني. وهو المناضل الذي تنقل وانتمى لجميع أطياف الحركات والأحزاب الفلسطينية من اليمين إلى اليسار ومن السنة إلى الشيعة. ولم يقاتل سوى بسيوف الشتائم والتخوين.

لقد سكنت في عقله عقلية المؤامرة فقسم طلبته بحسب قربهم منه إلى وطنيين وعملاء ونظم علاقاته وعلاماته بهم على أساس ذلك. واعتقد أن أقلامهم ميكروفونات تسجيل، ودفاترهم آلات تصوير. وقسم منابتهم إلى مخيمات وقرى ومدن وبادية وزرع بذلك بذور الفتنة في ساحات الجامعة وقاعاتها.

إن صمت المؤسسات النقابية والطلابية في جامعة النجاح الوطنية على تجاوزات الدكتور عبد الستار قاسم قد وصل مداه وحده. وإن تخوينه وشتمه لمجتمع الجامعة إرضاءاً لبورصة مكتسباته المالية والسياسية يجب أن يضع له حدا. وإن محاولته العبث بمقدرات ومستقبل أهم مؤسسة علمية وتعليمية في فلسطين يجب أن ينتهي فورا وإلى الأبد.

وإنطلاقا من كل ذلك فإننا ندعو إدارة جامعة النجاح الوطنية وفي مقدمتها مجلس الأمناء والعمداء وكذلك رئاسة الجامعة إلى الأخذ بدورهم التاريخي ووضع نهاية فورية لتجاوزات الدكتور عبد الستار قاسم.

وسنقوم فور بدء العام الدراسي الجديد بالاعتصام الحضاري في الأمكان التي يتواجد فيها ومحاصرته ومنعه من إلقاء محاضرات الشتم والردح. كما سنقوم بتسيير مسيرات حاشدة إلى مؤسسات السلطة في نابلس ورام الله تحت شعار (لا للشتم والتخوين والتكفير). لقد آن الأوان لمن ينعت دولته بالخيانة ومؤسسات شعبه بالمواخير وجامعاته بالزرائب وقضاته ومحاكمه بالمهزلة، وأجهزته الأمنية بالعملاء، أن يحاسب حسب القانون. كما آن الأوان للجميع أن يعلم أن فلسطين فوق الجميع وأن جامعة النجاح الوطنية ومستقبل وسمعة طلبتها وعامليها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

اللهم أننا قد بلغنا اللهم فاشهد

3) قررت بعدها إدارة الجامعة وفي تاريخ 03/09/2011 ايقاف د. عبد الستار قاسم عن العمل واعتُقل من قبل قوات القمع في الضفة الغربية، ليطلق سراحه بعدها في انتظار محاكمته! وجاء بيان جامعة النجاح مطولاً في محاولة تبرير فعلتهم، لكنهم لم يتطرقوا من قريب ولا من بعيد لفضيحة قبول الطالب الراسب، لكن شخصنت القضية في محاولة بائسة ليقول البيان فيما قال: والجواب على هذه التساؤلات لا علاقة له بموضوع هؤلاء الطلبة لا من قريب او بعيد، وانما يتعلق الأمر بقرار اتخذه مجلس العمداء بالجامعة بتاريخ 25/5/2011 برفع العبء التدريسي لمن يحملون درجة أستاذ من 9 ساعات إلى 12 ساعة معتمدة، أسوة بما هو معمول به في عدد من الجامعات الفلسطينية كجامعتي بير زيت والقدس، وجاء القرار حسب صلاحيات مجلس العمداء التي أعطيت له من قبل مجلس الأمناء للجامعة بتاريخ 14/5/2009 وفق القرار ثالثا/409، وهذا لا يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني.

هذا القرار لم ينتقص من الامتيازات الأخرى الممنوحة لمن يحمل رتبة أستاذ في الجامعة، فقد بقيت الامتيازات كما هي. مثل التفرغ العلمي الذي استفاد منه د. عبد الستار قاسم مرتين، ويعنى حصوله على راتبين، في كل سنة يحصل فيها على إجازة التفرغ العلمي، وهذا يعني راتب من جامعة النجاح الوطنية مع إجازة، وراتب آخر من الجامعة التي يقضي فيها إجازة التفرغ العلمي. إضافة إلى ذلك العلاوة السنوية التي يحصل عليها دون توقف حتى نهاية الخدمة.

سادسا: بسبب قرار مجلس العمداء بالجامعة برفع العبء التدريسي إلى 12 ساعة معتمدة، قام د. عبد الستار قاسم بتوكيل محامي لرفع قضية ضد الجامعة أمام المحكمة، وهذا من حقه، ولكن الذي ليس من حقه هو أن يشهر بالجامعة، ويطعن في مصداقيتها من خلال بيانات تحريضية كتلك التي أشار فيها إلى قبول طالب راسب في كلية الهندسة، وهو موضوع تم توضيحه للجميع بكل صدق و شفافية، والجامعة لا تحتاج الى شهادة د. عبد الستار قاسم في هذا الموضوع. لانها تمثل النموذج الذي يحتذى به في تطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في العديد من المؤسسات في فلسطين.

سابعا: بناء على ما سبق وحفاظا على الجامعة وسمعتها و مكانتها، قامت الجامعة ووفق القانون برفع شكوى لدى عطوفة النائب العام في رام الله للتحقيق في الاتهامات الموجهة الى الجامعة في بيانات د. عبد الستار قاسم، وبناءً على التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة فقد طلبت من المحكمة في نابلس توقيف د. عبد الستار قاسم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق وذلك من تاريخ 25/8/2011. وبتاريخ 29/8/2011 أفرجت عنه المحكمة بقرار قضائي مقابل تقديم كفالة مالية بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أردني لحين المحاكمة والتي تم تحديدها بتاريخ 10/10/2011.

ثامنا: من اجل الحفاظ على الجامعة وبسبب خطورة التهم والمخالفات التي ارتكبها د. عبد الستار قاسم و سمعتها ومكانتها، فقد تقرر إيقافه عن العمل في الجامعة بتاريخ 24/8/2011 وأحالته إلى المجلس التأديبي في مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب والملائم والذي يرتئيه المجلس بحقه، وذلك حسب نظام موظفي جامعة النجاح الوطنية.

4) لم تتوقف الهجمة المسعورة عند هذا الحد، لسبب بسيط أن د. عبد الستار قاسم وزع تلك البيانات بنفسه لإظهار المدى الذ وصل إايه رئيس الجامعة رامي الحمد الله وإدارته، وكذلك أجهزة القمع في الضفة الغربية، وهنا انتفضت فتح رسمياً وعلى لسان أمين سرها في نابلس (..) حيث قال محمود اشتيه امين سر حركة فتح في إقليم نابلس وبحسب ما نشر تعقيبا على اتهامات د. عبد الستار قاسم لإدارة جامعة النجاح الوطنية، إن حركة فتح تستنكر اتهامات الدكتور قاسم بحق إدارة الجامعة وتنظر بعين الخطورة الى هذا النهج الذي يمثله الدكتور "وتشويه الحقائق وقلب الأمور وتزيفها لخدمة اجندة مشبوهة"، مضيفاً "إن هذه المواقف ليست بغريبة او جديدة، مشيراً في هذا الإطار الى مواقف عبد الستار العدائية من السلطة الوطنية الفلسطينية ومذكراً بتهجماته المتواصلة وإساءاته المتكررة للقيادة الفلسطينية.

الأسباب

جامعة النجاح الوطنية التي خرجت أجيالاً من العلماء والقادة والمناضلين، ترزح اليوم تحت إدارة لا هم لها إلا تكميم الأفواه والتستر على ما يجري داخل أروقتها وحرمها، مستقوية بأجهزة القمع العميلة في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً، وبمحاكم عسكرية وان كانت بمسميات مدنية أحياناً، تلجأ إليها كلما فاحت رائحة فضيحة جديدة، وللتدليل على ذلك، محاولة تكميم صوت مؤسسة حقوقية، فقط لأنها أصدرت بياناً يكشف الوجه الحقيقي لإدارة الجامعة برئاسة الحمد الله، لتتوجه وتستقوي كعادتها بحامي حماها القضاء الفلسطيني بحجة الذم والقدح، وللوقوف على التفاصيل وللتدليل على نوعية هذه الادارة هذا بيان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في شهر أغسطس/آب المنصرم والذي جاء فيه: " بعد مضي أكثر من 4 سنوات على حادث مقتل الطالب الجامعي محمد عبد الرحيم الرداد، داخل حرم جامعة النجاح الوطنية نتيجة إطلاق الرصاص على رأسه ومن مسافة قريبة خلال الأحداث المؤسفة التي وقعت هناك بتاريخ 24/7/2007، فوجئت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان( ديوان المظالم) الأسبوع الماضي بقيام إدارة جامعة النجاح بإعادة تحريك الشكوى التي سبق وأن تقدمت بها ضد "الهيئة" في حينه، على خلفية تقرير تقصي الحقائق الذي أعدته الهيئة حول تلك الأحداث المؤسفة، بإدعاء أن ما ورد في هذا التقرير من تسجيل لملاحظة حول تراجع مستوى الحريات العامة داخل الحرم الجامعي، إنما هو في عرف ورأي إدارة الجامعة ذم وقدح للجامعة يقتضي مقاضاة "الهيئة" ومطالبتها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها بسببه ".

وعبرت الهيئة عن أسفها لانشغال إدارة جامعة النجاح، وهي الصرح الأكاديمي الوطني الذي نعتز به، بمقاضاة الهيئة بتهمة الذم والقدح التي لا أساس لها على الإطلاق، بدل الانشغال بكشف ملابسات مقتل الشاب الجامعي محمد الرداد داخل حرم الجامعة ومقاضاة الجناة وتقديمهم للعدالة. خاصة وأن ذلك الحادث شكل سابقة خطيرة كأول حادث يقتل فيه طالب جامعي داخل حرم إحدى جامعاتنا وعلى خلفية خلاف سياسي فصائلي.

وإستغربت هذا الإصرار من قبل إدارة الجامعة على إخراج ما ورد في تقرير تقصي الحقائق من حيز الرأي والتحليل، حول تراجع مستوى الحريات العامة داخل الحرم الجامعي في سياق الظروف والبيئة التي أحاطت بتلك الأحداث المؤسفة، إلى حيز الذم والقدح. الأمر الذي يدلل على مدى ضيق صدر إدارة الجامعة بحرية الرأي والتعبير، مناشدة إدارة جامعة النجاح الوطنية المتابعة الجدية لحادث مقتل الطالب المغدور محمد الرداد داخل حرم جامعته، كجزء من مسؤولياتها الرسمية والمؤسسية والأخلاقية كصرح أكاديمي، وألا تكتفي ولا تقبل بتسجيل الحادث ضد مجهول، خاصة على ضوء المعلومات التي وردت في تقرير تقصي الحقائق وفي الشهادات والإفادات التي تضمنها، وخاصة ما ورد في إفادة رئيس الجامعة: "أفادنا بعض شهود العيان، وأحدهم يعمل بالجامعة، أنه رأى من أطلق النار، وأن عملية الإطلاق تمت داخل الحرم الجامعي، وأن الشاهد يستطيع التعرف على الشخص الذي أطلق النار"

كما ذكرنا فإن فضيحة قبول الطالب الراسب كانت السبب المباشر لهذه الحملة، لأنها كانت الأوضح في ممارسات هذه الادارة، ومن هنا وجب الوقوف عندها بتفاصيلها.

الفضيحة

بشكل أو بآخر تسرب لوسائل الاعلام خبر قبول طالب راسب في امتحان التوجيهي في قسم الهندسة المعمارية بجامعة النجاح، وهو ما أثار ضجة كبيرة، اضطرت على إثرها إدارة الجامعة لإصدار بيان اسمته بالتوضيحي، والذي جاء وكأنه يثبت تجاوزات الجامعة ويؤكد المحاباة، وهذا نص البيان نبدأ به:

توضيح حول انعقاد امتحان قدرات تخصص الهندسة المعمارية

 تسهيلا على الطلبة فقد جرت العادة بأن تفتح الجامعة باب تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة قبل ظهور نتائح امتحان الثانوية العامة.

 إن بعض التخصصات لها علاقة بالقدرات الفردية وبالتالي فهناك ضرورة لعقد امتحان قدرات لعدد من التخصصات التي لا يتم القبول فيها إلا بعد اجتياز امتحان القدرات ومن هذه التخصصات الفنون الجميلة، التربية الرياضية، الهندسة المعمارية، هندسة التخطيط الحضري

 عقد امتحان القدرات بتاريخ 3/8/2011 وتقدم للامتحان المئات من الطلبة بناء على ايصال الالتحاق.

 من بين هؤلاء الطلبة الذين تقدموا لامتحان القدرات كان الطالب "جاسر سرحان دويكات" حيث تقدم لامتحان الهندسة المعمارية ونجح وكان ترتيبه الثاني من بين المتقدمين

 أعلنت نتائج المتقدمين لامتحان القدرات وذلك للقيام باستكمال اجراءات التسجيل بتقديم الوثائق المطلوبه، كشف علامات الثانوية العامة الأصلي أو صوره مصدقة عنه..... وأوراق أخرى.

 يلي مرحلة اعلان نتائج امتحان القدرات قبول الطلبة ويتطلب القبول النهائي احضار كشف علامات الثانوية العامة والوثائق والمتطلبات الاخرى المتعلقة باجراءات القبول وبناء على ذلك لا يعتبر الطالب مقبولا في تخصص الهندسة المعمارية إلا بعد تقديم كافة الوثائق الرسمية، وبالتالي فهل يعقل أن يقبل طالب راسب في الثانوية العامة في أي من كليات الجامعة...؟ وعليه فإن إدارة الجامعة تستغرب وتستهجن تناول بعض من المواقع الالكترونية لهذا الموضوع وتؤكد عمادة القبول والتسجيل بأن جامعة النجاح تتبع شفاقية عالية في مسارات عملها وهذا مشهود لها لدى جميع المحافل الرسمية في الداخل والخارج وعلى كافة الأصعدة ولن تستيطع أي جهة أو أي طرف النيل من طرق العمل فيها التي تعتبر قدوة للكثيرين.

عمادة القبول والتسجيل

جامعة النجاح الوطنية

أما في التفاصيل، وانصافاً للدكتور عبد الستار قاسم، وتحدياً لإدارة الجامعة وعلى رأسها رامي الحمد الله، فإننا نرد بالتالي متحدين إدارة الجامعة أن تفند أي من النقاط التالية:

1) الطالب المقصود (ذكره بيان الجامعة) جاسر سرحان دويكات هو إبن سرحان دويكات وهو عضو ثوري فتح رئيس دائرة الانتخابات في حركة فتح سابقاً وعضو قيادة الساحة في الضفة الغربية وكذلك عمه طلال دويكات محافظ طولكرم حاليا ومدير المخابرات في شمال الضفة سابقا وإياد دويكات منسق الشبيبة في النجاح هو اخوه – وهذا ما يثير التساؤلات والشبهات

2) الطالب المذكور لم ينجح في امتحان الثانوية العامة ورسب في مادة واحدة بمعدل 47%

3) نتائج الثانوية العامة ظهرت بتاريخ 24/07/2011

4) امتحان القدرات تخصص هندسة معمارية عُقد بتاريخ 03/08/2011، أي بعد ظهور النتائج لا كما يدعي بيان الجامعة، مما يعني أن الجامعة كانت على علم مسبق أن الطالب راسب

5) ظهر اسم الطالب جاسر سرحان دويكات في قائمة المقبولين في كلية الهندسة تحت رقم 43 وليس المتقدمين - وبنص يقول: تعلن عمادة كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية عن اسماء الطلبة المقبولين في الدفعة الاولى في تخصص الهندسة المعمارية للعام الاكاديمي 2011/2012 على النحو التالي

6) بعد افتضاح الأمر حذفت إدارة الجامعة اسمه من القائمة – لكن محركات البحث تحتفظ بنسخة من القائمة الأصلية

7) صحيح أن طلبات الالتحاق تقدم قبل معرفة نتائج التوجيهي، من أجل تحصيل رسوم التقديم التي لا تستعاد حتى للراسبين، إلا أنه لا يسمح بالتقدم لامتحان القدرة إلا لمن نجح بمعدل لا يقل عن 80% بحسب شروط الوزارة، وهذه الحجة هي محاولة واهية في البيان المذكور لخلط الأوراق

8) أما استكمال اجراءات التسجيل فهي دفع الرسوم واختيار المواد

9) لا يمكن لأي طالب دخول امتحان القدرة إلا بهوية جامعية، أي بعد قبوله، وذلك بحسب قوانين الجامعة نفسها، بمعنى أنه لا يمكن دخول امتحان الهندسة المعمارية إلا بعد القبول في كلية الهندسة والحصول على هوية جامعية

10) من لا يملك شهادة الثانوية العامة لا ينظر في طلبه أصلاً وليس له أن يطلب تقديم امتحان قدرات، وهو ما يؤكده إعلان الجامعة الجامعة التي اعلنت بعد نشر اسماء الناجحين انه يجب على كل طالب نجح بامتحان القدرات ان يستكمل اجراءات التسجيل في موعد أقصاه 09/08/2011، أي أنه من المستحيل لراسب في التوجيهي التسجيل في قسم الهندسة المعمارية، إلا إذا كان أصلاً قد تم قبوله في كلية الهندسة

11) في قسم آخر من الأقسام التي تتطلب امتحان قدرات نقرأ الاعلان التالي الذي يتحدث عن نفسه، ويدي إدارة الجامعة: تعلن كلية الفنون الجميلة للطلبة الذين تخلفوا عن تقديم امتحان القدرات الاول وكذلك للطلبة المحولين الى كلية الفنون من كليات الجامعة ان موعد تقديم امتحان القدرات الثاني سيكون يوم الأربعاء الموافق 10/8/2011 الساعة التاسعة صباحا في مبنى كلية الفنون.

على الطالب احضار ما يلي:

1) وصل التسجيل، الهوية الشخصية، وكشف علامات الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 65% (الطلبة المتخلفين).

2) كرتون للرسم مقياس 50 × 35سم واقلام رصاص وأقلام فحم ومحاية: لتخصصات الديكور، التصوير، تصميم جرافيك، فن الخزف.
ملاحظة: على الطلبة المحولين احضار اثبات شخصية، كشف علامات الجامعة يبين فيه المساقات التي درسها.

كل من لم يحضر هذه الأوراق لن يسمح له بدخول الامتحان.

إدارة جامعة النجاح

تحاول إدارة جامعة النجاح الوطنية وبشكل محموم مدعومة بفتح تكميم الأفواه، واسكات الأصوات التي تعلو ضد ما يحدث في الجامعة، والتي باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تتحول لجامعة فشل وفساد، ونستحضر هنا ما كتبته ابنة جامعة النجاح كصالبة وأستاذة وهي الأستاذة رفقة شقور تحت عنوان "النظام الملكي في رئاسة جامعة النجاح الوطنية في زمن الثورات العربية" حيث تقول: إدارة جامعة النجاح الوطنية الجامعة التي ترفع شعار نتحدى الحاضر لنرسم المستقبل، أي حاضر ذلك الذي تتحدوه وأي مستقبل أنتم في صدد رسمه بعد إقصاؤكم للبروفيسور عبد الستار قاسم عن مكانه في قاعة الدرس وفي قاعة البحث، هل تعتقد إدارة الجامعة الملكية بأنها بذلك تحظر فكر هذا العالم ، لستم أذكياء كفاية كما عرفتكم ولا تجيدون التكتيك ولا الاستراتيجيا البروفيسور عبد الستار قاسم سيفرض نفسه فرضاً مرة أخرى بقوة علمه ومواقفه، هو ليس رجل السرب الفاسد هو عالم بحق وكتاباته وهو المصنف بأنه من أكثر الأكاديميين العرب إنتاجا فكريا ستغزونا وستظل منارة نهتدي بها في ظلمات الفساد ، حان الآن دور طلبة جامعة النجاح وموظفيها الشرفاء عليهم ايقاف هذه المهزلة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وإسقاط النظام الإدراي الملكي في جامعة النجاح الوطنية.

ما يؤلمني أن تتعزز قناعة لدى الطلاب والجيل الذي ينشأ تحت سقف هذا الفساد بأنها بلد "كل من إيدو إلو " يعني هذا الأمر سيعمل على إعادة إنتاج الفساد ، وهذا مؤشر مؤلم وخطير ويهدد وجود الإنسان الفلسطيني على أرضه وحقه بها، محاربة البروفيسور عبد الستار قاسم ومنعه من دخول الدول العربية لمواقفه من الأنظمة السياسية فيها خير شاهد على نبل مواقفه وصلابتها، على أمل أن ينصفه جيل الثورة في الوطن العربي، وهو الرجل الذي تنبأ بهذه الثورات منذ كنت على مقعد الدراسة في سنتي الجامعية الأولى، وحينها استهجنت نبوئته إلا أنها تحققت وكانت شرارتها كما تنبأ من المغرب العربي، أتمنى أن يكون رهانه على جيل الشباب حق وأن يقفوا إلى جانبه وهو أيقونة الفضيلة التي يجب أن لا تسقط فريسة للفاسدين .

في هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أنه يقع على عاتق جهاز القضاء الفلسطيني المسؤولية الكاملة إزاء ما يحدث من استهتار بالقانون من قبل المؤسسات الفلسطينية ،ومن قبل الجهاز القضائي نفسه المليء بالخروقات، فصل البروفيسور عبد الستار قاسم قبل انتظار فصل القضاء الغير نزيه في قضيته أمر مرفوض، وأقول في هذا المقام لمن يجرؤ على التصرف بهذا النحو اتجاه شخص البروفيسور قاسم أن جلوسك على كرسي رئاسة الجامعة جاء كتجاوز واضح وصارخ لقوانين الجامعة التي تقتضي أن يحمل رئيس الجامعة مسمى الأستاذ الدكتور وحصل بمسألة الدكتور رامي حمد الله العكس فقد جلس أولاً ثم قامت الجامعة بمنحة الرتبة الأكاديمية لاحقاً هذه فاتحة الخروقات لقانون الجامعة الذي تعفّن على الرفوف فكلٌ يجمع زبائنيته من حوله في خضم حالة استقطاب عنيفة بين الأساتذة وكأنها ساحة حرب وليست حرم جامعي أكاديمي. يجب في تقديري وضع حد لكل هذه الخروقات والكف عن العبث بعقول الأجيال المتلاحقة من الطلاب، على كل شريف طالب أو إداري أو أكاديمي أن يواجه الفساد بمنطق القوة والرزق على الله وأرض الله واسعة ..."

ومن هنا نطالب وفي ظل ما سبق بالتالي:

1) فتح تحقيق فوري ومباشر حول ممارسات إدارة جامعة النجاح الوطنية وعلى رأسها رامي الحمد الله

2) إيقاف إدارة الجامعة وبشكل فوري عن مهامها حتى انتهاء التحقيق في ممارساتها

3) انقاذ الجامعة من تغول أجهزة القمع الفلسطينية المتعاملة مع الاحتلال ووقف تدخلها في شؤون الجامعة

4) مخاطبة المؤسسات العربية والعالمية للاشراف الفوري على الجامعة لوقف تدهورها وتحولها من صرح وطني كبير إلى مزرعة خاصة للمسؤولين وأبنائهم

5) اعتبار فياض ووزرائه المختطفين للسلطة في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً مسؤولين مسؤلية مباشرة عما يحدث داخل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية

إبراهيم حمامى

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى