الثلاثاء ٤ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١١ بقلم
بتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة في فلسطين
طالب ممثلو مؤسسات أممية ودولية ووطنية، اليوم الخميس، بضرورة ضمان توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمشاريع التي تنفذ في الأرض الفلسطينية. وجاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية تحت عنوان ’حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل’، بحضور ممثلي العديد من المؤسسات العاملة في غزة وذلك في مدينة غزة.
وقالت مسئولة برنامج الدعم والمناصرة في الإغاثة الطبية في غزة مها البنا: إن الهدف من هذه الجلسة الحوارية هو البحث في كيفية تعزيز دور المؤسسات الدولية في مساندة شريحة ذوي الإعاقة من خلال المشاريع التي تنفذ ورفع التوصيات للمانحين لإقرارها أسوة بباقي الشرائح الأخرى، وتسليط الضوء على حملة الضغط والمناصرة التي تنفذها الإغاثة عبر مشروع تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي لذوي الإعاقة الممول من مؤسسة MPDL الاسبانية.
وشددت على أهمية تطبيق قانون المعاق رقم 4 لعام 1999 والاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة وأنه يجب على المؤسسات العاملة في مجال الحقوق تعزيز قانون المعاق الفلسطيني، مطالبةً المؤسسات العاملة في مجال التأهيل بالالتزام بما جاء وما ورد في القانون لكي تصبح القدوة لبقية المؤسسات.
من جهته استعرض ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان صابر النيرب بنود الاتفاقيات الدولية لذوي الإعاقة الخاصة بالتشغيل، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من النشاطات التي لها علاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يبقى في سياقه الاجتماعي بما يخدم المجتمع بشكل فعلي.
وأشار إلى أن اتفاقية حقوق الإنسان لم تعالج الإعاقة بشكل ميكانيكي ولكن وضعتها في إطارها الثقافي والاجتماعي، وإلى أنها تناولت ثلاثة جوانب منها المعياري وهو قياس سياسات وسلوك المؤسسات، وهي حقوق الحد الأدنى.
كما وطالب النيرب بنشر الوعي حول حقوق ذوي الإعاقة وباستمرارية الحشد والتأييد لكافه قضايا الإعاقة والعمل علي التأثير علي المجتمع من خلال المؤسسات العامة ومحاولة وضع خطط إستراتيجية وجماعات تهتم بقضايا ذات طابع اجتماعي.
ارتفاع نسبة البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة
بدوره، أشار مدير المشاريع بالإغاثة الطبية د. بسام زقوت إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن جزئيات من الاتفاقية الدولية فقط هي التي تطبق. وقال: إن ’هناك مستوى معين من التعليم والتدريب والتهيئة يمر به الشخص ذوي الإعاقة والمطلوب ضرورة القدرة على العمل باستقلالية وصولاً إلي الاستقلال المادي والذي يجب ألا يرتبط بمشروع مرحلي فقط.
وتابع: إن الفرص المتاحة محددة ومؤقتة بمدة عمل المشاريع، وأن تشغيل 5 % من الأشخاص ذوي الإعاقة تكفي لتشغيل كافه الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم بحاجة إلى العمل ولكن المشكلة في ما يتوفر له من فرص عمل.
وقال رامي شقورة من مركز الميزان لحقوق الإنسان: إن قانون المعاق الفلسطيني مطابق للاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة إلى حد كبير ولكن المشكلة ليست في القانون وما جاء به، ولكن فيمن يطبق هذه القوانين.
أما مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا فتحدث عن الأجندة الوطنية للتأثير على الممولين وهو ما لا يطبق فعلياً على الأرض لأسباب سياسية أو خلافة حيث يقوم الجميع بتجهيز خطط لا يشارك فيها الآخرين، مطالباً ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالضغط على المؤسسات الدولية لاإعادة النظر في برامجها التشغيلية تجاه ذوي الإعاقة.
وقال: إن الجامعات الفلسطينية تلعب دوراً بارزاً في تمكين الطلبة ذوي الإعاقة وتدريبهم على مهارات جديدة ونوعية.
من جهته تحدث مدير مكتب مؤسسة أطفال العالم هولندا جمال الرزي عن المراحل الزمنية التي مر بها قطاع التأهيل في الأراضي الفلسطينية والتي بالرغم من الفترة المحددة التي بدأت في التسعينات، إلا أنها تعد نقلة نوعية حقيقة بهذا الشأن.
وبين أن المشاريع المنفذة بما فيها من خدمات تأهيلية تصل بالحالة لمرحلة عمرية معينة ثم تنقطع العلاقة.
