الجمعة ٢٤ شباط (فبراير) ٢٠١٢

توطين الوظائف والخلل السكاني في الخليج

علي الصراف

يعالج الدكتور عبد الحفيظ عبدالرحيم محبوب، استاذ علم الإجتماع في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، في هذا الكتاب واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية في الخليج العربي.
ويقدم الدكتور محبوب مقاربة واقعية لسبل حل هذه المعضلة التي تشكل واحدة من أهم مصادر استنزاف الموارد الاقتصادية في دول الخليج العربي، وذلك الى جانب كونها تشكل تهديدا للاستقرار الاجتماعي والسياسي بالنظر الى ما تشكله من أعباء على التوازن السكاني في هذه المنطقة.

ويقول الدكتور محبوب في تقديمه للكتاب، الذي صدر عن دار "إي-كتب"، إن الأجراس التي ظلت تنذر طوال العقدين الماضيين محذرة من تداعيات الخلل في التركيبة السكانية، دقت أخيرا لتشير الى أي ان مؤشرات الخلل في التركيبة السكانية اصبحت مخيفة نتيجة للسياسات الخاطئة التي اتبعت في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حتى أصبح عدد السكان الأصليين في دولة الإمارات على سبيل المثال، لا يشكلون الا نصف الجالية الهندية بمفردها.
ويقول الدكتور محبوب إن القضية الآن ليست متعلقة بخيارات الجانب الاقتصادي فقط وانما تتعلق بالخيارات المتصلة بالجانب السياسي والاجتماعي.

ويقول إن هذه المشكلة تسببت ايضا في تعثر برامج تنمية الموارد البشرية في ظل تزايد اعداد العمالة الوافدة مما يستوجب وضع استراتيجية تعاونية متكاملة بين دول المجلس للحد من تدفق العمالة المفتوح بدون ضوابط، والتي نجم عنها استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل خصوصا من فئة النساء رغم الطفرات الهائلة في نظم التعليم بكافة مستوياتها.

ويرى أن العمالة الوافدة والبطالة المحلية يمكن أن تشكلا قنابل موقوتة قابلة للانفجار متى ما استغلت من قبل جهات تستهدف أمن المنطقة أو لديها اجندة تريد تمريرها مما يستلزم ايضا التعامل معها بكل جدية من خلال أعداد خطط ودراسات واقعية ومنصفة تحترم كرامة الجاليات المقيمة أو المستوطنة وفي نفس الوقت تحفظ أمن وسلامة المجتمع.

ويقول المؤلف إن التنمية الاقتصادية هي دائما نتيجة الاستثمار الحكيم والمستدام في رأس المال البشري والمادي، ويجب على دول الخليج أن تغير مسار سياستها الاقتصادية لان المشاريع الصغرى والمتوسطة هي التي تستوعب العمالة الوطنية وهي التي تولد الوظائف على الامد البعيد. كما يجب ان تدرك دول الخليج ان العقد الاجتماعي في خطر وان تحرير سوق العمل من التنظيمات لا يضمن المرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل السريع، بل ان افضل الحلول يتلخص في تنويع عقود العمل.

ويرى أن دول الخليج بحاجة الى خلق سوق عمالة لا مجرد توظيف (سعودة) وذلك بعد اعادة هيكلة القطاع الخاص حتى يتمكن من استيعاب هذا السوق الحر للتوظيف كبديل للقطاع الحكومي او كمنافس له بعدما تشبع القطاع الحكومي بالوظائف واصبح مستقبل التوظيف في القطاع الخاص وليس في القطاع الحكومي.

ويشدد المؤلف، في تحد للأفكار المألوفة، على أن القضية ليست في مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل مثلما يردده رجال الاعمال في القطاع الخاص أو تخفيض التاشيرات كي نصل الى معادلة بين العرض والطلب بعد وضع قيود مشددة على اليد العاملة غير الكفوءة لان العمالة الاجنبية المدربة والكفوءة لا تقبل الاجور المتدنية حتى تتمكن اليد العاملة من منافستها بدلا من احلالها محلها بل الى جانبها لان الاستمرار في استقدام اليد العاملة الاجنبية غير الكفوءة الرخيصة كي تحصل على اجور متدنية جدا وبحقوق منقوصة يعتبر اتجارا بالبشر لانها لا تحصل الا على حقوق منقوصة في السكن الملائم والعمل لاوقات طويلة جدا.
يتألف الكتاب من نحو 130 صفحة، ويتضمن فصولا تتناول المفاصل التالية:

ـ التركيبة السكانية على الامن الخليجي،

ـ اصلاح سوق العمل وفقا لالياته

ـ حد ادنى للاجور من اجل توطين الوظائف

ـ الاستثمار في الرأسمال البشري والمهارات

ـ تجارة التجزئة حجر الزاوية في توطين الوظائف

ـ تحفيز القطاع الخاص ومسؤولية الدولة نحو توطين الوظائف

علي الصراف

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى