السبت ١٤ نيسان (أبريل) ٢٠١٢
بقلم السيد أحمد رضا حسن

العدالة طريق الحرية

ليس موقفاً من ألدلجةٍ ما.. ولستُ هنا أبينُ نصرتي لأحدٍ.

"إنما العلمانيةٌ كالدين" هذا ما شاهدتهُ في الآونة الأخيرة – من بعض مُنتسبي الطرفين- فنحنُ الشعوب الحديثة التي ثارة على السلطات القديمة، طلباً للديموقراطية والحرية. نمارس أحياناً كثيرة، ما ثرنا عليه!

ليس ذنباً أن أتخوف من نمط الحكم الجديد، أو النمط القادم، وأن أتساءل كيف سيكون، ذلك حقي، ولكن قبل أن أُصُير نفسي مدافعاً بكل شراسة ضد وصول طرف ما إلى الحكم، علي أن أتساءل (هل أمارس الديموقراطية التي قتل من أجلها الآلف في الوطن العربي؟).

دع من يأتي إلى الحكم بالطرق الصحيفة.. دعهُ يحكم وحاسبه ولا تخف منه كيلا يشعر بالقوة، فيصيرُ دكتاتوراً أخر..

لا تكن راديكاليا، "متدكرتراً" وتمنع إسلامياً تارةً وعلمانياً أخر من الحكم.. ولا تصدر أحكاماً كالنصوص المقدسة لطبيعة الحكم القادم في ظل هذهِ الأدلجة أو تلك..

طالبنا بالحرية.. دعونا نتمتعُ بها شيئاً فشيء!

كن مسلماً وحكم الملحد بعدل.. كن ملحداً وحكم المسلم بعدل. العدالةُ طريق الحرية، والحرية طريق الله.. فمن شاء أن يؤمن. ومن شاء فليكفر.. وعلينا جميعاً أن نحيا بسلامٍ أمنين!


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى