العلمانيّة

العلمانيّة تعني اصطلاحاً فصل الدّين والمعتقدات الدّينيّة عن السّياسة، وقد تعني عدم قيام الحكومة أو الدّولة بإجبار أيّ أحد على اعتناق أو تبنّي معتقد أو دين أو تقليد معيّن لأسباب ذاتية غير موضوعيّة. كما تكفل الحقّ في عدم اعتناق أو تبيني أي دين كدين رسمي للدولة، وبمعنى آخر فإنّها تشير إلى الرّأي القائل بأنّ الأنشطة البشريّة والقرارات، وخصوصًا السّياسية منها، يجب أن لا تكون خاضعة لتأثير المؤسّسات الدّينيّة.

تعود جذور العلمانية للفلسفة اليونانيّة القديمة أمثال أبيقور، غير أنها خرجت بمفهومها الحديث خلال عصر التّنوير الأوروبيّ على يد عدد من المفكّرين أمثال توماس جيفرسون وفولتير وسواهما. ولا تعتبر العلمانيّة شيئاً جامدًا بل هي قابلة للتّحديث والتّكييف حسب ظروف الدّول الّتي تتبنّاها. وهي تعطي قيمة للعالم والإنسان وعناصرهما ومقوّماتهما دون اللّجوء الحتميّ إلى قيمة أخرى (الله، الرّوح...)، ولكن أيضاً دون رفضها أو محاربتها. وتُعرّف أيضاً على أنّها اللّادينية أو الدّنيوية، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيداً عن الدّين، وتعني في جانبها السّياسيّ بالذات اللّادينية في الحكم.
في ظلّ هذا التّعريف للعلمانيّة، ينبغي إظهار أهمّيّة الدّين وأهمّيّة الدّولة وتسليط الضّوء على مهام كلّ منهما. بالمقابل يجب تصحيح الالتباس الحاصل جرّاء فهم العلمانيّة على أنّها نبذ الدّين أو الدّعوة إلى مجتمعات ملحدة.

العلمانيّة هي دعوة إلى احترام الإنسان كقيمة إنسانيّة بمعزل عن انتمائه الدّينيّ أو الطّائفيّ. وإن شوّه البعض هذه الصّورة، فهذا لا يعني أنّ الفكر العلماني يضّطهد الأديان أو يزدري بها. من هنا، علينا أوّلاً تحديد مفهوم الدّين ومفهوم الدّولة لنتمكّن من فهم معنى فصل الدّين عن الدّولة.

– مفهوم الدّين:
الدّين هو وسيلة للتّعبير عن الإيمان باللّه والإيمان هو العلاقة الحميمة بين الله والإنسان. ولمّا كان الدّين وسيلة للتّعبير عن هذه العلاقة، فهو متعلّق بكلّ فرد بشكل شخصيّ. إنّ أتباع الدّين الواحد وعلى الرّغم من خضوعهم لشريعة واحدة، إلّا أنّ كلّ فرد منهم يتميّز بطريقة إيمانه. ولا يؤمن الواحد مثل الآخر لأنّ التّفاعلات العاطفيّة كما الوعي الإيمانيّ ، يختلفان من شخص إلى آخر. والدّين رسالة سامية غايتها خدمة الإنسان ومساعدته على بلوغ كماله الإنسانيّ من خلال التّعرّف على الله. والأديان وعلى اختلافها منظومات اجتماعيّة تعبّر عن مسيرة الإنسان مع الله.

ونرى جليّاً تطوّر الفكر الإيمانيّ بين أمس واليوم في بعض المعتقدات. فمنذ عقود لم يكن الوعي الإيمانيّ كما هو في يومنا هذا، ذلك لأنّ الإنسان في تطوّر مستمرّ، فكريّاً وإيمانيّاً. وإن لم يتطوّر الفكر الإيمانيّ فسيبقى الإنسان أسير الحروف الجامدة متناسياً أنّ الله حياة وكلامه كلام للحياة. من هنا ولمعرفة أهمّيّة الدّين في حياتنا وجب قراءة النّصوص الدّينيّة على ضوء الحبّ الإلهي لاستنباط الكلمة الإلهيّة اليوم. وبالتّالي نحن بحاجة في قراءتنا للنّصوص الدّينيّة إلى التّأوين والتّأويل، أي قراءة النّص بشكله الحرفيّ أوّلاً، وفهمه حرفيّاً وقراءة الإطار التّاريخيّ والاجتماعيّ ثمّ محاولة الولوج في المعنى الرّوحيّ لمعرفة مقاصد الله. فالأديان نشأت في مجتمعات معيّنة ونتجت عن انغلاق الأفراد على بعضهم خوفاً من الآخر، فنشأت المنظومة الاجتماعيّة، الّتي هي الدّين. ولا ننكر هنا الوحي الإلهيّ بمعنى مخاطبة الله للبشر، بل ومن خلال قراءتنا العميقة للنّصوص نقول بأنّ الله لا يُسجن في حرف ولا تكون كلمته جامدة عند أعتاب العقود السّابقة، وإنّما هي كلمة حياة تواكب جميع العصور.

والدّين لما يتضمّنه من قيم وفضائل وتدريب على سلوكيّات مثاليّة يساهم في بناء إنسان متّزن، يخدم المجتمع ويخدم الله. ولا نخدم الله في نصوص دينيّة وحسب، وإنّما نخدمه ونثبت حبّنا له في الآخر. فلا علاقة مع الله خارجاً عن الإنسان، أيّ إنسان، فكيف أقول أنّي أحبّ الله الّذي لا أراه، ولا أحبّ أخي الّذي أراه؟

ولمّا كان الدّين منظومة اجتماعيّة، وجب احترام جميع الأديان بغض النّظر عن قناعتنا بها أم لا. وانطلاقاً من فهمنا الواعي لإيماننا علينا أيضاً أن نحترم أولئك الّذين لا يؤمنون بالأديان وبالله، كما علينا أن لا نعتبر أنّ أفكارهم تضّطهدنا. فالإنسان مخلوق حرّ فكريّاً وروحيّاً، ومن حقّه أن يبحث عن الحقيقة، وأن يسعى لمعرفتها بطريقته. كما علينا الكفّ عن اضّطهادهم واستفزازهم ونبذهم، إن كنّا حقّاً نعتبر أنفسنا مؤمنين.

والجدير بالذّكر أنّه من الصّحيح أنّ القيم الدّينيّة تبني إنساناً صالحاً للمجتمع، ولكن يجب أن لا ننفي أنّ الكثير ممّن لا يعتنقون ديناً معيّناً أو لا يؤمنون بالأديان هم أيضاً أفراد صالحون في المجتمع، ويتحلّون بأخلاق رفيعة. والأخلاق ليست مرتبطة فقط بالتّربية الدّينيّة. فالكثير من المتديّنين أساءوا إلى مجتمعهم متخفّين بعباءة الدّين، والعكس صحيح.
أهميّة الدّين تكمن في أنّه الطّريق إلى الله الحبّ، ويجب أن لا نعبد الطّريق بل الله. والعبادة ليست الخضوع والخوف، فالله ليس حاكماً أو طاغياً، وإنّما هو الحبّ الذّي يتفاعل مع حبّ مثله، وهو الحرّيّة الّتي تتفاعل مع حرّيّة مثلها، ألا وهي "الإنسان".

– أهمّيّة الدّولة:
الدولة هي تجمّع سياسيّ يؤسّس كياناً ذا اختصاص سياديّ في نطاق إقليميّ محدّد ويمارس السّلطة عبر منظومة من المؤسّسات الدّائمة. وبالتّالي فإنّ العناصر الأساسيّة لأيّ دولة هي الحكومة والشّعب والإقليم، بالإضافة إلى السّيادة والاعتراف بهذه الدّولة. ومن أهمّ مقوّمات الدّولة الشّعب. فمنه تخرج الطّبقة الحاكمة الّتي ستدير شؤون البلاد، وهو المساهم في الحفاظ على تطوّرها وازدهارها الاقتصاديّ والسّياسيّ.

وتكمن أهمّيّة الدّولة في مدى احترامها للمواطنين ومدى سعيها للحكم بشكل عادل دون التّمييز بين الأفراد، كما تكمن أهمّيّتها في تحمّل المسؤوليّة الكاملة وخدمة المواطن انطلاقاً من المصلحة العامّة، وليس انطلاقاً من مصلحة الفرد. فالدّولة العادلة هي الّتي تنظر إلى أفرادها بشكل متساوٍ، ولا تعتمد المحسوبيّات والمساومات. كما تحترم حرّيّة الفرد ما لم تضرّ بالشأن العام وتحكم بقوانين تشرّعها انطلاقاً من حاجة المجتمع وليس قوانين عبثيّة ترضي مآربها ومصالحها وتصبّ في خيرها الذّاتيّ ومصلحة المتنفذين فيها.

وإنّ اتّخذت الدّولة هذا الطّابع الإيجابيّ والتزمت بواجباتها نتج عن ذلك دولة حضاريّة ذو وجه إنسانيّ. ربّما ليس بالإمكان الوصول إلى تحقيق الدّولة المثاليّة أو الدّولة الفاضلة كما أرادها أفلاطون أو الفرابي، ولكنّه بإمكاننا السّعي إلى دولة تحترم حقوق الإنسان وتجلّ عمله لأنّ إنتاجه ومجهوده على جميع الأصعدة يبنيان الدّولة. كلّ فرد من أفراد الدّولة مهمّ بحدّ ذاته، ولا فضل لأحد على أحد إلّا بالمثابرة والعمل لخدمة المصلحة العامّة الّتي تصبّ في خدمة الدّولة. ولا تقاس القيمة الإنسانيّة بالهويّة الدّينيّة، وإنّما بالإنتاج الفكريّ والثّقافيّ والعلميّ. إنّ المنطق الحضاري يفترض محاسبة الإنسان على عمله؛ فإن كان جيّداً رُفع من شأنه، وإن أخفق فينبغي محاسبته وفقاً للأصول والقوانين.

كما تكمن أهمّيّة الدّولة في احترام حرّيّة الأفراد العقائديّة واحترام ممارساتهم الدّينيّة بمختلف شعائرها، كما تحترم من لا يؤمنون وتحترم حرّيّتهم في ذلك وتقيّمهم بحسب إنتاجهم الفكريّ والعمليّ وبحسب سلوكيّاتهم، وليس بحسب انتمائهم الدّينيّ. وهذه نقطة أساسيّة في بناء الدّولة إذا كنّا نريد بناء دولة حضاريّة. فإن تعاملت الدّولة مع المواطن وفق انتمائه الدّينيّ أو عدمه، فلا تكون عادلة بل هي تمارس الظّلم بإطار قانونيّ. فالإنسان قيمة إنسانيّة أوّلاً، ويجب التّعامل معه على هذا الأساس. ولقد رأينا عبر العصور الّتي توالت وحتّى يومنا هذا، والتّاريخ يشهد بأهمّ الأحداث البغيضة الّتي تمّ فيها استغلال النّاس دينيّاً، كما يشهد بالحروب الدّينيّة والنّزاعات الطّائفيّة الّتي شوّهت صورة الدّين السّامية. وكيف رُذل البعض وحُكم عليهم بالإعدام لعدم توافق فكرهم والفكر الدّينيّ. وهذا مجحف في حقّ الإنسانيّة، إذ إنّنا نعيد ونقول أنّ الدّين رسالة في خدمة الإنسانيّة، وعليه أن يكون منفتحاً على جميع الأفكار، ولا نقول أن يخضع لها، بل أن يكون ذا صدر رحب، ويقبل المناقشة بمحبّة وبعقلانيّة، دون الحماس للدّفاع عن الله، فالله ليس بحاجة لأن يدافع عنه أحد، وإنّما الإنسان من يحتاج لأن ندافع عنه.

– فصل الدّين عن الدّولة:
إذا عدنا إلى أصول فكرة فصل الدّين عن الدّولة وخلفيّتها التّاريخيّة، نجد أنّ الأصل هو فصل الكنيسة عن الدّولة. وهذا الفصل هو في الحقيقة وليد عصر النّهضة والتّنوير والحداثة في أوروبا الّتي عرفت الفصل بين الزّمنيّ والرّوحيّ، أي بين الحياة الدّنيويّة والحياة الدّينيّة، لأنّ لكلّ منهما فضاءه الخاص به. بعد تفكّك وانهيار علاقات الإنتاج الإقطاعيّة الّتي دعمت سلطة الكنيسة والصّراع العنيف بين الدّول القوميّة الجديدة والكنيسة، فتفجرت حركات الإصلاح الدّينيّ الّتي أطاحت بسلطة الكنيسة والكهنوت مدعومة من قبل الدّول القومية الجديدة. وكانت في مقدمة تلك الحركات الدّينيّة الإصلاحية الحركة البروتستانتيّة بقيادة مارتن لوثر الّتي تفجّرت في وسط أوروبا.

كانت الكنيسة الكاثوليكية دولة داخل دولة تحتكر المعنى الدّيني وتكفّر كلّ من يخالفها مثلما تحتكر المعنى الاجتماعي والسّياسي والثّقافي، إضافة إلى احتكارها المعنى الأخلاقي. كما فرضت الكنيسة سيطرتها وأبوّتها على جميع النّاس بسبب ما فرضته عليهم من ضرائب ماليّة عالية وواجبات كثيرة وما أدخلته إلى الدّين المسيحيّ الأصلي من مفاسد كصكوك الغفران وغيرها.

من ذلك التّاريخ رُفع الشّعار الّذي ورد في الإنجيل المقدس: " أعطِ ما لقيصر لقيصر وما لله لله." وتحقّق فصل الدّين عن الدّولة أو ما يطلق عليه في أوروبا مفهوم "العلمانية". وإن تعمّقنا في ما ورد في الإنجيل المقدّس سنجد أنّ المسيح لم يأتِ لبناء دولة بل ليدلّ على الطّريق السّليم الّذي يجب على الإنسان سلوكه ليحيا بكرامة وسلام. ولا ريب بأنّ الكنيسة الأولى كانت تمارس بصدق وشفافيّة تعاليم المسيح وكانت الجماعة الأولى دؤوبة في الدّفاع عن حرّيّة الأفراد ومناصرة العبيد والفقراء والطّبقة المهمّشة في المجتمع وفي الدّعوة للمساواة بين النّاس. ولكن لمّا تحوّلت الكنيسة إلى سلطة زمنيّة، بعُدت بمعظم أفرادها عن التّعاليم الأساسيّة التّي هي احترام الإنسان واحترام حرّيّته وجعلت من تعاليمها شريعة لا بدّ أن تطبّق على المجتمع باسم الله، مع أنّ شريعة المسيحيّة الأصيلة هي المحبّة واحترام الإنسان.

لا نقول هذا للانتقاص من كرامة الكنيسة، فهي تخضع بأفرادها للضّعف البشريّ، وما يعزّينا اليوم أنّها أعادت النّظر بتاريخها وهي تعلم وتعترف بالأخطاء السّابقة وفهمت أنّ سلطتها ليست زمنيّة. وتحتّم عليها رسالتها أن تخدم الإنسانيّة جمعاء. كما أعادت النّظر في قراءة النّصوص الكتابيّة بوعي إيمانيّ أكبر لتُبقي على حضارة الرّسالة المسيحيّة الّتي هي حضارة المحبّة والشّركة والكرامة الإنسانيّة. ولا ننكر على الكنيسة تعبها في خدمة الإنسان من خلال إرساليّاتها، إن على المستوى التّعليميّ والثّقافيّ والاستشفائيّ.

لقد مرّ في تاريخ المسيحيّة رجالٌ ونساءٌ تفخر بهم المسيحيّة. هؤلاء أناروا سماء الإنسانيّة من خلال محبّتهم لله وللإنسان، وعكسوا صورة راقية عن حضارة المحبّة. ولكن هذا يعطينا مثالاً عن سوء استخدام الدّين في السّلطة، كما ينبّهنا إلى شيء مهمّ، وهو أنّه متى استلم دين معيّن السّلطة ومهما كان متسامحاً فلسوف يكون ظالماً بحقّ بعض الأفراد. فالمجتمع لا يتألّف من لون واحد، وإن كان كذلك فنحن نعيش في إطار دولة منغلقة على نفسها. من هنا ولأنّ المجتمع يتألّف من عدّة أفراد، ولكلّ انتماؤه وعقيدته وفكره، فوجب أن يخضع هؤلاء لقانون واحد بشكل متساوٍ. والقوانين تنتج عن حاجة المجتمعات، وقد تتبدّل أو تتطوّر أو حتّى تُلغى. وإن وضعنا الحكم باسم الله في هذا الإطار، فوكأنّنا نقول إنّ الله يتبدّل ويتطوّر. كما على المؤمن أن يعي أنّ كلام الله يواكب الإنسان في مسيرة حياته، وعليه أن يقرأه بعناية وعمق.
يجب أن لا نخاف من فكرة فصل الدّين عن الدّولة، فهي لا تعني فصل الله عن العالم أو عن شؤون حياتنا، كما أنّها لا تعني فصل الدّين بمعنى رذله، فلا بدّ للمؤمن أن يحيا في مجتمعه انطلاقاً من محبّته لله وللآخر. وإنّما تعني عدم السّماح للسّلطة الدّينيّة باستغلال نفوذها لمآرب شخصيّة، كما تعني عدم السّماح لسلطة بالتّفرّد بالحكم على حساب مجموعة لا تنتمي إليها. والعلمانيّة ليست التّنازل عن الدّين أو دعوة لإلغائه بل انخراط الإنسان في مجتمعه، وبالتّالي خضوعه لقانون واحد يساوي بينه وبين الآخر ويُبقي على علاقته بالله. والعلمانيّة لا تسيء إلى الله، بل ما يسيء إلى الله ويهينه هو أن نسعى باسمه للتّفرّد بالسّلطة وفرض كلمته على الآخر. وما يهينه أكثر هو عدم احترامنا لحرّيّة الآخر الّذي هو وبنظر الله مساوٍ لنا إنسانيّاً بغضّ النّظر عن انتمائه.

واليوم وفي ظلّ ما نشهده من صراعات دينيّة وطائفيّة في ساحتنا العربيّة، وفي ظلّ ما نشهده من استغلال دينيّ للوصول إلى التّفرّد بالسّلطة باسم الله، حتّى يصل بالبعض إلى استخدام الكلمة الإلهيّة في القتل وقمع الحرّيّات، وما يعاني منه المجتمع من انخراط الدّين في اللّعبة السّياسيّة، وتفعيل النّزاعات الطّائفيّة والدّينيّة، فالدّعوة إلى العلمانيّة وإن لم تكن حلّاً كاملاً ومثاليّاً، تبقى الحلّ الأنسب لبناء دولة تحترم حرّيّة الفرد وحقّه في التّعبير والتّفكير والنّضال في سبيل تحقيق إنسانيّة الإنسان.