الأربعاء ٢ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣
البرازيل

القوة الصاعدة في أميركا اللاتينية

حسام فتحي أبو جبارة

ضمن المشهد العالمي بالغ التداخل والتعقيد، تظهر البرازيل كواحدة من القوة الإقليمية والدولية الصاعدة، نظراً لما تتمتع به من ثقل ديموغرافي كبير، وامتداد جغرافي قاري هائل، وثروات طبيعية غنية، إلى جانب استقرار سياسي ملموس نتيجة رسوخ مؤسساتها وتقاليدها الديمقراطية منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي، والأهم من ذلك كله، وجود رؤية سياسية ثاقبة، وإرادة صلبة مصممة على تفعيل هذه دور هذه القوة إقليمياً وعالمياً. من هنا، يأتي هذا الكتاب الذي أصدرته الدار العربية للعلوم بالتعاون مع مركز الجزيرة للدراسات، وشارك في تحريره نخبة من الباحثين والأكاديميين البرازيليين والأوروبيين والعرب، ليحاول الإجابة عن عدة أسئلة من قبيل: كيف حققت البرازيل هذا التقدم؟ وكيف سينعكس على الدول المجاورة وبقية دول العالم؟ وما هي الدروس التي يمكن للدول النامية – وخاصة العربية منها – أن تتعلمها من هذه التجربة التنموية المميزة؟

ينقسم الكتاب إلى أربعة أبواب، يأتي الباب الأول كمدخل تعريفي يقدم صورة عامة عن البرازيل، بما في ذلك تاريخها وجغرافيتها ونظامها السياسي، ويتطرق للأقلية العربية المقيمة هناك، وإلى وصول الإسلام إليها وتأثيرات ذلك على مستقبل البلاد.

فتحت عنوان "ملامح دولة تصنع المستقبل"، يشير الكتاب إلى أن البرازيل تمثل إحدى أهم محطات الاستقرار في "العالم الجديد"، حيث تشغل نصف القارة الأمريكية الجنوبية بمساحة تبلغ نحو 8.5 مليون كيلو متر مربع، وهي بذلك خامس دول العالم مساحة، وباستثناء الإكوادور وتشيلي، فإن كافة دول أمريكا الجنوبية لها حدود مع البرازيل، ولها ساحل بطول 7500 كيلو متر مطل على المحيط الأطلسي. وتضم البرازيل، إلى جانب نهر الأمازون، أحد أطول وأغنى الأنظمة النهرية وأكثرها كثافة وحملاً للمياه، عدداً أصغر من الأنهار وفي مقدمتها ساو فرانسيسكو وبارنيبا في الشرق، ونهر إغوازو في الجنوب. وتحتل الدولة مرتبة مهمة في المنظومة البيئية العالمية باعتبارها "رئة العالم"، فغابات الأمازون وأحواض الأنهار فيها تمثل أكبر مستودع للتنوع الحيوي في العالم، إذ أنه فيها حوالي أربعة ملايين نوع من النباتات والحيوانات، نسبة كبيرة منها لا تعيش إلا في البرازيل.

أما التاريخ، فيقول أن اسم البلاد مستوحى من أصل برتغالي - إسباني يرجع إلى كلمة "براسيل" وهو نوع من الأشجار ذات الجذوع الحمراء والبنية التي وجدها المستكشفون على شواطىء العالم الجديد، فيما يرجع البعض الآخر الاسم إلى جزر أسطورية في المحيط الأطلسي كانت تقع غرب الساحل الإيرلندي وعرفت باسم "هي برازيل" Hy Brazil، وتعني أرض العظمة والقوة والجمال، ويذهب فريق ثالث بأصل التسمية إلى كلمة "بريس" Bress وتعني "المبارك" في لغة الشعوب السلتية (غرب أوربا). وأياً كان أصل التسمية، فإن البرازيل تعتبر دولة شابة بمعايير التاريخ العتيق لحياة الأمم والشعوب، ذلك أن ظهورها كوحدة سياسية بدأ مع الاستعمار البرتغالي للعالم الجديد، وبالتحديد عام 1500، حيث ظلت البرازيل بعد هذا التاريخ ولأكثر من ثلاثة عقود، مستعمرة برتغالية يعتمد اقتصادها على زراعة قصب السكر دون غيره من المحاصيل.

ومع استسلام آخر عسكري برتغالي في البرازيل في مارس 1827، شهدت البلاد سلسلة من التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعاقبت خلالها الحكومات العسكرية الاستبدادية على حكم البلاد، ولم يبدأ الحكم المدني المؤسسي الديمقراطي في الظهور إلا في عام 1985، مع تولي خوسيه سارني رئاسة البرازيل.

ونظراً لعظم مساحتها، وأهمية موقعها، وضخامة حجم سكانها، فإن البرازيل تتمتع بموارد اقتصادية هائلة، وفي مقدمتها أنها ثاني أكبر منتج للنفط في أمريكا الجنوبية بعد فنزويلا، وثاني أكبر مالك للماشية في العالم بعد الهند، وهي أيضاً ثاني أكبر منتج للحديد في العالم بعد الصين، كما تحتل المرتبة السادسة عالمياً في حجم القوى العاملة (95 مليون عامل)، وكذلك المرتبة السادسة بين أكبر دول العالم إنتاجاً للألبان (22 مليون طن سنوياً)، وهي السابعة عالمياً في إنتاج محاصيل الحبوب (65 مليون طن سنوياً)، وهي من الدول العشرة الأولى على مستوى العالم في إنتاج الذرة، والأرز، والفاصولياء، والقطن، والبن، والقمح، وفول الصويا، وقصب السكر.

ويقترب عدد سكان البرازيل حالياً من 200 مليون نسمة، وهي بهذا أكبر دول أمريكا الجنوبية سكاناً، وخامس دول العالم. ويعيش 84% من سكان البرازيل في المدن والتجمعات الحضرية، وهو ما يجعلها واحدة من أعلى دول العالم في السكن الحضري، وتعتبر مدينة ساو باولو (20 مليون نسمة) أكبر المدن من حيث عدد السكان. ويعيش 42% من البرازيليين في الجنوب الشرقي، و28% في الشمال الشرقي، وتمثل المسيحية على المذهب الكاثوليكي العقيدة الأساسية في البلاد بما يجعل البرازيل أكبر دولة كاثوليكية في العالم، حيث يدين بهذا المذهب أكثر من 75% من السكان، مقابل 15% لأتباع المذهب البروتستانتي. ونظراً لأن البرازيل هي الدولة الوحيدة الناطقة بالبرتغالية في أمريكا الجنوبية الناطقة بالإسبانية، فإن ذلك منحها خصوصية حضارية وتميزاً في الهوية الثقافية.

وعلى صعيد نظام الحكم والإدارة، تعتبر البرازيل دولة فيدرالية يحكمها رئيس يشغل في ذات الوقت منصب رئيس الحكومة ويساعده نائب، ويتم انتخاب الرئيس لفترة مدتها أربع سنوات (ويجوز إعادة إنتخاب الرئيس مرة ثانية وأخيرة)، وتتألف الهيئة التشريعية (الكونغرس) من مجلسين: واحد للشيوخ (يضم 81 مقعداً) ويتم انتخاب أعضائه لفترة مدتها ثماني سنوات، أما المجلس الآخر فهو للنواب (ويضم 513 عضواً) ويتم انتخاب أعضائه لفترة أربع سنوات. وإدارياً، تتألف البرازيل من اتحاد فيدرالي قوامه 26 ولاية ومنطقة فيدرالية واحدة تضم العاصمة برازيليا، وتتمع كل ولاية بصلاحيات من الحكم الذاتي تمكنها من جمع الضرائب، وفي نفس الوقت تتلقى حصة من المساعدات المالية من عائدات الضرائب الموجهة من قبل الحكومة الفيدرالية المركزية، ولكل ولاية حاكم، ومجلس تشريعي منتخب، ومحاكم قضائية مستقلة.

ويتحدث الكتاب في الباب الأول عن العرب في البرازيل، ويقول أنه في عام 1835 وصل الأخوان زكريا من بيروت إلى البرازيل، واستقرا في مدينة ريو دي جانيرو، مسجلّين بذلك أول هجرة عربية إلى هذه البلاد. ورغم ذلك لم تبدأ أعداد المهاجرين العرب في الزيادة سوى في سبعينيات القرن التاسع عشر، فمنذ ذلك التاريخ زاد الوزن النسبي لعرب البرازيل، ومن ثم شكلوا معلماً مهما في تاريخ تلك الدولة. واليوم يمثل المهاجرون العرب وأحفادهم نحو 11 مليون نسمة، أو ما يعادل 5% من سكان البرازيل. أما أصول هؤلاء المهاجرون العرب، فغالبيتهم العظمى من لبنان وسوريا، وهناك أعداد أقل من فلسطين، ومصر، والأردن، والعراق، ويتركز أغلب المهاجرين العرب في ولاية ساو باولو، ثم في ولايات ريو دي جانيرو، وميناس جيرايس، وريو غراندي دو سول.

ورغم أن البرازيل في بدايات الهجرة العربية كانت بلداً زراعياً بإمتياز، فإن معظم العرب فضلّوا العمل في التجارة، ذلك أن بعضهم كانوا ينتمون إلى أسر احترفت التجارة في مدن مثل بيروت، وزحلة، وحمص، وحلب، كما أن بعضهم كان يفضل العمل "سيد نفسه" بدل العمل عند الآخرين. وحسب الكتاب، فإن رواد المهاجرين العرب شكلّوا ثورة حقيقية في الممارسات التجارية في البرازيل، وذلك بفضل ما تمتعوا به من مرونة وحماسة متقدة في التجارة، واستعداد يقظ ليس فقط لبيع ما معهم من سلع، بل ومقايضة هذه السلع بأي شيء يعرضه المشتري، من البن إلى الذهب. كما تميز العرب أيضاً في أسلوب البيع بالإقراض، والذي وصلت مهلته الزمنية لنحو عام كامل، الأمر الذي أسهم في إنعاش القطاع التجاري للاقتصاد البرازيلي، وأتاح للعرب احتلال مكانة مرموقة في التجارة، ثم الصناعة بدءاً من أربعينيات القرن العشرين.

وبالنسبة للمشاركة السياسية، فإن العرب يتمتعون بحضور ملموس في كافة المستويات السياسية، بدءاً من المجالس المحلية ومجالس الولايات وصولاً إلى البرلمان. فعلى سبيل المثال، هناك حالياً 16 عضواً في مجلس النواب من أصول عربية، ويضم مجلس ولاية ساو باولو 11 عضواً من أصل عربي، ولكن الملاحظ على المسار السياسي لعرب البرازيل هو تركيزهم على المصالح الداخلية أكثر من القضايا العربية، وقد يرجع ذلك بالأساس إلى البعد الجغرافي عن المنطقة العربية وهمومها.
أما المسلمون، فهناك قرابة مليون ونصف المليون مسلم في البرازيل حالياً، وهو حجم صغير لا يصل إلى نسبة 1% من الوزن الديموغرافي للسكان، ومع ذلك فإن مكانة ودور المسلمين هناك تتجاوز هذا الحجم. فتاريخياً، كان للمسلمين شرف قيادة سلسلة من حركات الثورة والتمرد ضمن الاستعمار البرتغالي، الأمر الذي كان سبباً رئيسياً في تناقص عددهم، ففي أعقاب كل ثورة شهدتها البرازيل كانت السلطات تمارس كافة أنواع الاعتقال والإعدام والتهجير ضد عدد كبير من زعماء الثورة من المسلمين والأفارقة.

وينتشر المسلمون اليوم في أغلب الولايات البرازيلية، ولكنهم يتركزون بشكل أساسي في منطقة جنوب شرق البرازيل، إضافة إلى منطقة المثلث الحدودي الواقعة بين البرازيل وباراغواي والأرجنتين. وهناك أكثر من 100 مؤسسة وجمعية إسلامية في البرازيل، الكثير منها تقع في ساو باولو التي شهدت تأسست أول جمعية إسلامية في البلاد عام 1929، وتمكنت من وضع حجر الأساس لأول مسجد في البرازيل عام 1940، الذي افتتح عام 1956 وكان أول مسجد في أمريكا الجنوبية بأسرها.
ويتحدث الباب الثاني من الكتاب، عن المسيرة الاقتصادية للبرازيل، شارحاً السياسات والبرامج التي اتبعتها البلاد ومكنتها من الصمود في وجه الأزمة المالية العالمية الأخيرة. فخلال العقدين الماضيين، حققت البرازيل استقراراً اقتصادياً، تجلّت بعض مظاهره في انخفاض معدلات التضخم، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وانخفاض نسبة الديون إلى إجمالي الناتج المحلي، فضلاً عن الحد من التفاوت في الدخول، وانحسار نسبي للفقر، كما أن البلاد تبدو اليوم مستعدة لامتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية، متسلّحة في ذلك بسعر صرف مرن لعملتها الوطنية، واحتياطي ضخم من العملات الأجنبية.

إن مصدر قوة اقتصاد البرازيل يكمن في أمرين: السوق المحلي، والموارد الطبيعية. فهي تتمتع بسوق محلي قوي، يعتمد بشكل أساسي على الطبقة الوسطى، التي أفرزت حراكاً جديداً في السوق المحلي، على كافة المستويات، بدءاً من نمو الطلب على الغذاء، والصحة، والتعليم، وصولاً إلى الخدمات، والعقارات، والتمويل. ومن ناحية الموارد الطبيعية، فإن البرازيل تتمتع بإمكانات هائلة منها، فهي من أولى دول العالم في إنتاج البن، والسكر، والبرتقال، واللحوم، وفول الصويا، والإيثانول، وخامات الحديد، إلى جانب عدد كبير آخر من المواد الخام.

ويستعرض الباب الثالث الدور الإقليمي والدولي للبرازيل، ويقول أن محافل السياسة الخارجية لم تعرف دوراً واضحاً للبرازيل إلا منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين، التي بدأت من هذه الفترة عهداً جديداً من الإندماج في المنظومة الدولية، حيث أخذت تشارك بفاعلية في مهام حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم، إضافة إلى الانضمام إلى عدد كبير من المنظمات الدولية متعددة الأطراف، وتحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع دول أمريكا الجنوبية، مع الاهتمام بتعزيز التعاون مع أفريقيا والعالم العربي. ويُتوقع أن تشهد العلاقات البرازيلية - الأفريقية، والبرازيلية - العربية تطورات إيجابية في المستقبل القريب، وذلك في سياق تتامي قوة البرازيل الإقليمية والدولية وبروزها المتسارع على الساحة العالمية.

أما الباب الرابع والأخير من الكتاب، فيلقي الضوء على أبرز المشكلات الداخلية وأهم التحديات الخارجية التي تواجه البرازيل، وتأثيرات ذلك على مسيرة صعودها إلى مصاف القوى الكبرى. فعلى الصعيد الاقتصادي، ورغم متانة الاقتصاد البرازيلي وآفاق مستقبله الواعد، فإن هذا الاقتصاد يعاني من بعض العقبات والتحديات التي يجب عليها تجاوزها، وأهمها: زيادة العبء الضريبي على الأفراد والشركات، والذي يشكل - وفقاً للبنك الدولي - 35% من الناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخدمات العامة، وضعف البنية التحتية، وتعثر آلية التنفيذ القضائي لأحكام القانون، وعدم مواكبة نظام التعلمي لما يناسب المعايير المثلى للنهضة الاقتصادية، حيث تعاني البرازيل من قلة أعداد المتعلمين ذوي الخبرة وأصحاب المهارة التي يحتاجها سوق العمل.

ويحذر الكتاب من أن البرازيل تواجه بعض التهديدات، رغم أنها أقل عدداً وأخف خطورة من تلك التي تواجهها دول "البريك" BRIC التي تضم إضافة إلى البرازيل كل من روسيا والصين والهند. فالبرازيل تعاني بعض المخاطر الإستراتيجية التي تشمل تجارة المخدرات، وتهريب الأسلحة، والتغيّر المناخي، وتدمير الغابات الاستوائية في إقليم الأمازون، وما ينجم عن ذلك من تداعيات اقتصادية وبيئية وخيمة.

ومع ذلك فإن البرازيل تقع في إقليم يتميز بخلوه من النزاعات العسكرية، ولذلك فإن إنفاقها على الأغراض الدفاعية يتساوى تقريباً مع أستراليا أو إسبانيا، كما أن جيشها محدود نسبياً، لكنه مع ذلك يعد واحداً من أفضل 20 جيشاً في العالم، وهو الأكبر عدداً بين جيوش دول أمريكا الجنوبية، حيث يشكل ثلاثة أمثال نظيره الكولومبي، وأربعة أمثال الجيش المكسيكي، وسبعة أمثال الجيش الأرجنتيني، وفعلياً ليس هناك تهديد عسكري للبرازيل من قبل أي دول في أمريكا اللاتينية.

إن البرازيل كقوة صاعدة آخذة في التقدم بخطى سريعة وثابتة، والمشكلات والتحديات التي تواجه صعودها على المستويين الداخلي والخارجي ليست من الخطورة التي يمكن أن تعوق هذا التقدم أو توقف مسيرته، كما أن هذا الصعود سيكون له تبعاته على المستوى الإقليمي والعالمي. وإذا كانت موزاين القوى في العالم تتحول، والأوزان النسبية للقوى الصاعدة تتغيّر وتتطور، فإن من الأجدى لراسمي السياسات والإستراتيجيات العربية أن لا يكتفوا بالتنبه لهذه القوى، وإنما البحث في الفرص والإمكانات التي يمكن أن تعود على دولهم وشعوبهم في التعامل معها.

شارك في تحرير كتاب "البرازيل: القوة الصاعدة في أميركا اللاتينية" كل من د. عاطف معتمد عبد الحميد، أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة القاهرة، ود. سوزان غراتيوس، الباحثة الأولى بالمعهد الأوروبي للدراسات الإقليمية والدولية في إسبانيا والمتخصصة في الدراسات البرازيلية، ود. أنطونيو دا روتشا، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة برازيليا، ود. أرليني كليميشا، مؤرخة وأستاذة جامعية تدّرس مادة الثقافة العربية ضمن برنامج اللغة العربية وآدابها في قسم اللغات الشرقية بجامعة ساو باولو، ود. تييجو كافالاكانتي، أستاذ مشارك في الاقتصاد في جامعتي بيرنامبو كو في البرازيل وكامبريدج بالمملكة المتحدة، ود. كلوفيس بريجا جاوا، مدير مركز الدراسات الأمريكية بجامعة كانديدو منديس في ريو دي جانيرو بالبرازيل، ودانييل فليمس، باحث أول بالمعهد الألماني للدراسات الإقليمية والدولية في هامبورغ، ود. سالم حكمت ناصر، أستاذ القانون الدولي بجامعة ساو باولو، وسارة دا سوزا، باحثة متخصصة في الشؤون البرازيلية بالمعهد الأوربي للدراسات الإقليمية والدولية في إسبانيا، ود. جوليانا جيومارايس، أستاذة الاقتصاد في كلية نيونهام بجامعة كامبرديج، وأوليفر ستونكيل، باحث أول بمعهد السياسات الدولية في جنيف.

حسام فتحي أبو جبارة

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى