المئات يطالبون بضرورة

بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

، بقلم زينب خليل عودة

طالب المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة الحكومتين في الضفة وغزة والمجلس التشريعي بضرورة تنفيذ كافة القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة إصدار بطاقة المعاق ومواءمة المرافق العامة وتخصيص نسبة 5% من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مقومات دمجهم السليم في المجتمع.

جاء ذلك خلال المسيرة التي نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية بمناسبة يوم المعاق العالمي والتي انطلقت من قبالة مقر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تجاه المجلس التشريعي.

وخلال توقفه قبالة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طالب المشاركون في المسيرة المجتمع الدولي بتدخل فوري وعاجل من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة وتداعياته الخطيرة على مختلف مناحي الحياة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم.

وجالت المسيرة في عدد من شوارع مدينة غزة وصولا الى مقر المجلس التشريعي وردد المشاركون في المسيرة هتافات ورفعوا يافطات تقول فيها "الإعاقة لا تعنى العجز ، الكرامة والعدالة لنا جميعا، كلنا معاقون مع وقف التنفيذ، القانون يساوي حياة، لنفي بوعودنا لهم، لا تحكموا على إعاقتي بل احكموا على بطاقتي مطالبين بضرورة تنفيذ كافة القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،وعلي وجه التحديد قانون حقوق المعوقين الفلسطيني (رقم 4/99) وبخاصة بندي بطاقة المعاق.

وقال منسق قطاع التأهيل في الشبكة نعيم كباجة في كلمته باسم المشاركين في المسيرة " أن هذه المسيرة جاءت للضغط على المجلس التشريعي للمطالبة بضرورة تنفيذ القوانين والتشريعات خصوصا قانون رقم " 4 " لعام 1999"

واضاف أن الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين لازالوا يواجهون تحديا


زينب خليل عودة

كاتبة فلسطينية، مراسلة الديوان في قطاع غزة

من نفس المؤلف