معايير نزاهة الانتخابات الرئاسية

، بقلم عادل عامر

إن إرادة الشعب هي إرساء لنفوذ السلطات العامة، وعلى هذه الإرادة أن تعبر عن نفسها من خلال انتخابات نزيهة تقوم بشكل دوري عبر اقتراع عام ومتساو وبتصويت سري أو وفقا لعملية معادلة تضمن حرية التصويت ( المادة 21، 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

وأكدت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( 1966) على أن حق المواطن” أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين”.

وأشار الإعلان العالمي لمعايير انتخابات حرة ونزيهة الصادر عن اتحاد البرلمان الدولي في باريس 1994 إلى أن سلطة الحكم في أي دولة تستمد شرعيتها فقط من الشعب، كما يعبر عن ذلك في انتخابات حرة ونزيهة تعقد في فترات منتظمة على أساس التصويت السري العادل. ويحق لكل ناخب أن يمارس حقه في التصويت مع الآخرين وان يكون لصوته نفس الثقل لأصوات الآخرين، وان تضمن سرية الاقتراع.

وأكدت وثائق الأمم المتحدة على عمومية الاقتراع والتساوي في الاقتراع العام، أي أن يكون لكل مواطن الحق في التصويت في أي انتخاب وطني أو استفتاء عام يجري في بلده.

ويكون لكل صوت من الأصوات نفس الوزن، وعندما يجري التصويت على أساس الدوائر الانتخابية تحدد الدوائر على أساس منصف بما يجعل النتائج تعكس بشكل أدق واشمل إرادة جميع الناخبين، ولضمان سرية الانتخاب يجب أن يكون بإمكان كل ناخب أن يصوت بطريقة لا سبيل فيها للكشف عن الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت فيها، وان تجري الانتخابات خلال فترات زمنية معقولة.

ولتعزيز نزاهة الانتخابات لا بد من أن يكون كل ناخب حرا في التصويت للمرشح الذي يفضله أو لقائمة المرشحين التي يفضلها في أي انتخابات لمنصب عام، ولا يرغم على التصويت لمرشح معين أو لقائمة معينة، وان تشرف على الانتخابات سلطات تكفل استقلالها وتكفل نزاهتها وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام السلطات القضائية، أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزيهة.

ويجب على الدول أن تشكل آليات حيادية، غير منحازة أو آلية متوازنة لإدارة الانتخابات ومن أجل تعزيز نزاهة الانتخابات، كما يجب على الدول أن تتخذ الإجراءات الضرورية حتى تضمن أن الأحزاب والمرشحين يحصلون على فرص متساوية لعرض برامجهم الانتخابية.

وأشارت المادة ( 3) من البروتوكول رقم (1) للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن تتعهد كافة الأطراف السامية المتعاقدة على أن تجري انتخابات حرة وعادلة على فترات زمنية معقولة بالاقتراع السري، بشرط أن تضمن التعبير الحر عن إرادة الشعب في اختيارهم للسلطة التشريعية ( البرلمانية).

الانتخابات الحرة والنزيهة

كمفهوم عام ، ينطوي معيار انتخابات "حرة ونزيهة" على التحرر من القهر وعلى النزاهة كمرادف للحيادية. ويعتبر الإجماع الدولي لكل من مراقبة الانتخابات وإدارة العملية الانتخابية.

وقبل يوم الاقتراع ، ينطوي مفهوم "انتخابات حرة" على حرية التنقل والتعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الروابط والاتحادات، والتحرر من الخوف وتسجيل الناخبين والمرشحين دون مواجهة أي عوائق، والاقتراع العام على قدم المساواة ويتضمن مفهوم النزاهة إجراء عملية انتخابية تتسم بالشفافية وانتفاء التمييز ضد الأحزاب السياسية وإزالة العقبات أمام تسجيل الناخبين ووجود جهاز انتخابي مستقل وحيادي ومعاملة الشرطة والجيش والمحاكم للمرشحين بحيادية وإتاحة فرص متساوية أمام الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين وتقديم برامج محايدة لتثقيف الناخبين وإجراء حملة انتخابية منظمة تراعي مبادئ ميثاق السلوك وحق الاستفادة على قدم المساواة من وسائل الإعلام المملوكة من الدولة وتخصيص الأموال العامة للأحزاب السياسية بحيادية عندما يكون من المناسب عمل ذلك وعدم استغلال المرافق الحكومية لأغراض الحملة. وفي يوم الانتخابات ذاته يشير معيار( انتخابات حرة ) ضمنا الى فرصة الاقتراع اذا يشير ضمنا إلى حق وصول ممثلي الأحزاب السياسية والمراقبين المعتمدين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام الى كل مراكز الاقتراع وإجراء الاقتراع السري وعدم ترهيب الناخبين وتصميم أوراق الاقتراع بفاعلية واستخدام صناديق اقتراع ملائمة ومساعدة الناخبين بحيادية عند الضرورة والقيام بإجراءات ملائمة لعد الأصوات وطريقة التعامل مع أوراق الاقتراع الباطلة واتخاذ الإجراءات الاحتياطية عند نقل المواد الانتخابية وحماية مراكز الاقتراع بحيادية وبعد يوم الاقتراع تتطلب معيار ( انتخابات حرة) حق الطعن القانوني ويشترط الإعلان الرسمي والسريع عن نتائج الانتخابات والتعامل بحيادية مع شكاوى تتعلق بالانتخابات وإعداد تقارير محايدة عن نتائج الانتخابات تنقلها وسائل الاعلام وقبول كل شخص معني نتائج الانتخابات.

المراقبة المحلية المستقلة

من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من العمل على تشكيل اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات من ممثلي منظمات المجتمع المدني والفعاليات المستقلة المعنية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك على النحو التالي:

دعوة ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان والمرأة والشباب من أجل تشكيل هذه اللجنة.

التأكيد على مبدأ استقلالية عمل اللجنة عن كافة الأحزاب السياسية المعارضة والمؤيدة، وأنها تعمل فقط من أجل مراقبة الإجراءات الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات.

ضرورة الالتزام بقواعد العمل الخاصة بالمراقبين المحليين، فنجد أن اللجنة المستقلة لانتخابات جنوب أفريقيا 1994 أصدرت قواعد خاصة بالمراقبين المحليين، حيث يتعهد كل المراقبين بأن أنشطة مراقبتهم طوال فترة الانتخابات ستجري على الأسس التالية:

* يلتزم المراقبون بحيادية تامة في أداء عملهم، ولا يظهرون أو يعبرون في أي وقت عن أي تحيز أو تفضيل تجاه أي حزب مسجل أو مرشح.

* على المراقبين أن يقدموا أنفسهم فورا ويعرفوا على أنفسهم إذا طلب ذلك منهم وأن يضعوا بطاقات الصدر الخاصة بهم، والتي تصدرها اللجنة للمراقبين المسجلين.

* يمتنع المراقبون عن حمل أو ارتداء أو إظهار أي مادة انتخابية أو أي قطعة ثياب أو شعار أو ألوان أو بطاقات الصدر أو أي شيء آخر يدل على تأييد أو معارضة حزب أو مرشح، أو لأي من الموضوعات التي تجري عليها منافسة.

تلك هى المعالم الرئيسية للانتخابات الحرة النزيهه التى قررتها الأمم المتحدة لتكون عوناً وهادياً للدول فى إجراء الانتخابات سليمة لا توصم بالتزييف والتزوير.

والرقابة الدولية على الانتخابات هى إطلاع المجتمع الدولى على سير العملية الديموقراطية فى الدولة التى تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديموقراطية، ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب فهى تكون بناءً على طلب ورغبة الدولة التى ترغب فى الإعلان عن سلامة العملية الديموقراطية فيها ونزاهتها وتوجه منها إلى الجهات الدولية والمنظمات غير الحكومية المشهود لها بالحياد، مثل المعهد الدولى الديموقراطى، المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبى، الاتحاد السويسرى، والأمم المتحدة، اتحاد الدول الفرانكوفونية، ليكون أعضاؤها شهود عيان على هذه النزاهة، دون أن توجه إلى الدول أو الجهات التى تشعر الدول طالبة المراقبة بأى ريب فى حيادها. وتعدد جهات المراقبة لا يعطى فرصة للتلاعب فى التقارير التى يعدها المراقبون التابعون لهذه الجهات وهى تقارير ليس لها أى قيمة قانونية ولكن لها قيمة أدبية فى إعلان المجتمع المحلى والدولى بسلامة نزاهة العملية الديموقراطية ومطابقتها للمعايير الدولية. أن العملية الانتخابية لا تنهض وحدها دليلاً على صحة الحياة السياسية وسلامة الظرف الوطني العام؛ فالخبرة السياسية فى نيجيريا قد أوضحت أن الانتخابات التعددية، التى خضعت لرقابة الكثير من المنظمات الدولية غير الحكومية، قد تم الالتفاف عليها لتأكيد احتكار السلطة لصالح النخبة الحاكمة؛ الأمر الذى يعنى فى النهاية استخدام الآليات الديموقراطية لتكريس واقع غير ديموقراطى.


عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبيرفي القانون العام

من نفس المؤلف