يوم اللاجئين العالمي

، بقلم عادل عامر

اعتمدت الجمعية العامة القرار 55/76 4 /ديسمبر 2000، الذي أشارت فيه إلى أن عام 2001 يصادف الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (، كما أن منظمة الوحدة الأفريقية الاتحاد الإفريقي وافقت على إمكان تزامن اليوم العالمي للاجئين مع يوم اللاجئين الأفريقي الموافق 20 يونيو. ولهذا قررت الجمعية العامة أن يتم الاحتفال باليوم العالمي للاجئين في 20 /يونيو من كل عام ابتداء من عام 2001. تقوم المفوضية بمساعدة الأشخاص الذين تعنى بأمرها على العثور على مستقبل جديد من خلال إعادة التوطين أو العودة الطوعية إلى الوطن، كما من خلال الاندماج المحلي. وفي معظم الأحيان، يفضّل اللاجئون العودة إلى بلدانهم الأصلية. كلما وقعت كارثة طبيعية أو انفجرت حرب في أي مكان في العالم,

. ومنذ عام 2000, أقر مجلس الأمن في الأمم المتحدة بأن يكون 20 حزيران (يونيو) يوماً للتذكير بشؤون اللاجئين والاحتفال بصمودهم وانجازاتهم. اللاجئون، تعريفاً، هم الأشخاص الذين يخرجون إلى قارعة الطريق رغما عن إرادتهم، وتؤدي الصراعات وممارسات الاضطهاد إلى تشريدهم من قراهم ومدنهم وتشتيت شمل أسرهم. في يومهم العالمي، زادت أعدادهم بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بنسبة 14 في المائة إلى نحو 10 ملايين. وتعود الزيادة أساساً إلى الوضع في العراق، فيما لا تشمل الأرقام نحو 5 ملايين فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة. ما أهمية الاحتفال باليوم العالمي للاجئين؟

. – رفع الوعي بمعاناة اللاجئين والنازحين والمشردين من ديارهم – إلقاء الضوء على أحوال اللاجئين "المنسيين" وأوضاع اللجوء التي توارت عن الأنظار.. تعزيز التزام الدول بحماية اللاجئين والنازحين داخل أوطانهم – شكلت أهوال الحرب العالمية الثانية قوة دافعة في إطار الجهود المبذولة على الصعيد العالمي سعياً لتحقيق السلام العالمي والعدالة والكرامة الإنسانية، حيث كانت الأمم المتحدة في مقدمة من بذل هذه الجهود. ومن المحزن حقاً انه بينما نحتفي بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

فان الفلسطينيين يقومون بإحياء ذكرى مرور ستة عقود على ما أصبح معروفاً لديهم بالنكبة، في وقت ما يزال فيه الكثيرون منهم يعيشون عذابات المنفى والإقصاء والعزلة. على مدى ستين عاماً ما زال الفلسطينيون يعيشون في المنفى بعيداً عن أرض أجدادهم. وربما يتبدى ذلك في أوضح صوره في الضفة الغربية أكثر من أي مكان آخر حيث تزيد الحواجز غير القانونية والمئات من نقاط التفتيش والعراقيل اليومية حدة الإحساس بالمنفى هناك. أما في غزة فسياسات الإغلاق والعقاب العشوائي تدمر نواحي الحياة، مما يسبب اليأس الجماعي و يهدد بالقضاء على أية آمال للسلام.

لا يكفي بعد مرور ستون عاما على نكبة فلسطين واغتصاب الوطن وفقدان السيادة، المشاركة في المهرجانات الشكلية، بل انه لا بد من الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية وما تحتاجه من صحوة فعالة للعقل الوطني العربي والفلسطيني من اجل توفير المقومات المادية للمؤسسات التي تنبري للدفاع عن حقوق اللاجئين والشعب الفلسطيني استنادا إلى الحق التاريخي والسيادة القانونية من جهة والحقوق المشروعة التي نصت عليها مقررات الأمم المتحدة من جهة أخرى، تمهيدا للتوصل إلى حلول عملية تعزز هذه القواعد والأسس بالرغم من كل عوامل التراجع الدولي في هذه المرحلة. – ضرورة التأكيد على أن حق العودة حق طبيعي وشرعي لا تجوز فيه الإنابة أو التفويض أو إخضاعه للاستفتاء أو استطلاعات الرأي. وكذلك التأكيد على أن" إسرائيل" هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن مأساة الشعب جراء نكبة وحرب عام 1948م بالإضافة إلى اعتبار حق العودة والتعويض حقان متلازمان للاجئين الفلسطينيين لا يمكن تجزئتهما. – ضرورة التأكيد على إن الطريق إلى السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بالتزام الأطراف المعنية بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تقضي بإزالة الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي العربية، و إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وإزالة المستوطنات و إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم. مكان يدعي "الوطن": شعار المفوضية السامية للاجئين هذا العام يبين حاجة اللاجئ الى مأوى ومكان ينتمي إليه,

فاليوم يعيش العالم على واقع نزاعات مسلحه تغطي 54 دولة وتمس حياة الملايين وكرامة عيشهم. حيث تشير الإحصاءات إلى أن 90 %من ضحايا الحروب والنزاعات مدنيون. وفيما يستطيع البعض العيش تحت ظروف القصف أو الاضطهاد, يجبر آخرون على الفرار من منازلهم وأوطانهم, باحثين عن مأوى جديد لهم بعدما يصبح العيش في قراهم أو دولهم صعبا ومستحيلا. وبعد الحرب العالمية الثانية, وما شهده العالم خلالها من مآسٍ وتشريد على نطاق واسع, خصوصاً في أوروبا, أقرت "اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين" عام 1951م لحماية اللاجئ الذي عرّفته بأي شخص "بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الديانة أو الجنسية أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي ما, يكون خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يود, بسبب هذا الخوف, أن يستفيد من حماية ذلك البلد, أو يكون, لعدم تمتعه بجنسية ولكونه خارج بلد إقامته المعتادة السابقة..

وبعد مرور 64 عاماً على هذه الاتفاقية, يعتمد الملايين عليها من أجل توفير أبسط الحقوق الأساسية لضمان حمايتهم. ولكن ليس كل من فر من مكان إقامته يعتبر "لاجئاً", اذ توجد مصطلحات قانونية مختلفة لتصف هؤلاء, من بينهم "النازحون داخلياً" الذين لم يعبروا الحدود الدولية خارج بلدانهم ولكنهم اضطروا الى الفرار من منازلهم. كما يوجد فرق مهم بين "اللاجئ" و"طالب اللجوء" الذي لم يبت النظر في حالته أو لم يقبل طلبه بعد..

وأكد تقرير الأمم المتحدة أن أكثر من سبعة ملايين شخص أصبحوا لاجئين في عام 2012م وحده، وبلغ عدد اللاجئين في العالم أكثر من 45 مليون شخص، ليصل بالتالي الى مستوى قياسي منذ عام 1994م. أن النزاع في سوريا أصبح "عاملا هاما جديدا" ساهم في ازدياد عدد اللاجئين. وجاء ذلك في تقرير لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأشير في التقرير إلى أن 55% من اللاجئين هم من أفغانستان والصومال والعراق والسودان وسوريا وأفريقيا الوسطى. وحسبما ورد فيه فإن الدول النامية تستضيف 81% من اللاجئين في العالم، أي أكثر بنسبة 11% مما كان عليه الحال قبل 10 سنوات.

أن وصول عدد اللاجئين إلى 7 ملايين شخص يعني أن هناك لاجئا جديدا في العالم في كل ثانية. أن التقرير أعد على أساس معلومات من الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية. ولا تزال أفغانستان أكبر مصدر للاجئين في العالم منذ 32 سنة. ويأتي الصومال في المرتبة الثانية، ويليهما العراق وسوريا. كما يشير التقرير إلى ازدياد نزوح اللاجئين من مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ولا يضم هذا العدد الوارد في التقرير مليون لاجئ سوري نزحوا من سورية في الأشهر الستة الأخيرة. وقالت الأمم المتحدة انه في حال استمرار النزعات الموجودة حاليا، فسيغادر سوريا مليونان آخران من الأشخاص قبل نهاية العام الحالي. ومن المتوقع أن تطلب الأمم المتحدة من الدول الأوروبية استقبال جزء منهم.. وعادة ما تنحصر أخبار اللاجئين حول أعدادهم أو مأساة تحل بشعب كامل. ولكن لكل لاجئ قصته الخاصة حول رحلة لجوئه من بلده. وكثيراً ما تكون الفكرة عن اللاجئ منحصرة بالمشردين على الحدود بين بلدين لتبقى آمال اللاجئ الحلم بوطن يظل بعيد المنال.. يمثل الوضع الأمني المتدهور سبباً في هروب الناس من منازلهم وأوطانهم طالبين اللجوء إلى بلد آخر لا ينتمون إليه، ويعاني اللاجئون عادة من مشكلات كالفقر والبطالة والعنصرية، كما لا يجدون طريقا للهرب إلى دولة أخرى إلا بعد أن تنهكهم المعاناة.

إن اللاجئين في مصر يحظون باهتمام كبير سواء من الحكومة أو الشعب المصري المتعاطف مع ما يحدث لهم، خاصة السوريين؛ فمصر دولة كبيرة لذلك ترفض أن يكون على أرضها مخيمات، ولكن تحاول بمشاركة المنظمات المختلفة توفير المسكن والأمن لهم.

أنه بالنسبة للمدارس السورية على أرض مصر التي تُدرس المناهج السورية، فذلك يعتبر حماية للسوريين؛ لأنهم آجلا أو عاجلا سيعودون لوطنهم ولكن الحقيقة، أنه رغم تلك الرعاية للسوريين في مصر إلا أنه من المخجل أن تكون الأردن أكثر دولة تقدم كل الخدمات والرعايا للسوريين، لذلك فالسوريون يفضلون اللجوء للأردن أكثر من مصر. أن هناك جهات في مصر وقت الرئيس المعزول “محمد مرسي” كانت تنفق على اللاجئين السوريين، لكن نحن كهيئة أمم نجهلهم.
إن أغلب من نزحوا إلى مصر من العراقيين كانوا من أعوان نظام صدام، أو ممن يخافون من أمور طائفية، أو من يطالبهم الملاحقة القانونية، وهربوا من حكام العراق الجدد حسب اعتقادهم. أن العمليات الإرهابية التي قادتها القاعدة برعاية سعودية قطرية، هو ما دفع العراقيين للجوء هربا من الموت والتفجيرات الإرهابية، وعموما فأوضاع اللاجئين العراقيين بمصر جيدة سواء اجتماعية أو اقتصادية قبل أو بعد الثورة، فالعراقيون يعيشون في وطنهم الثاني مصر. إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية.

وإذ يرون أن الأمم المتحدة قد برهنت، في مناسبات عديدة، عن عمق اهتمامها باللاجئين وعملت جاهدة علي أن تكفل لهم أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأساسية،وإذ يعتبرون أن من المرغوب فيه إعادة النظر في الاتفاقات الدولية السابقة حول وضع اللاجئين، ودمج هذه الاتفاقات وتوسيع نطاق انطباقها والحماية التي توفرها من خلال اتفاق جديد،وإذ يعتبرون أن منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباء باهظة علي عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غير الممكن، دون تعاون دولي، إيجاد حل مرض لهذه المشكلة التي اعترفت الأمم المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها،وإذ يعربون عن الأمل في أن تبذل جميع الدول، إدراكا منها للطابع الاجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين، كل ما في وسعها للحؤول دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول، وإذ يلحظون أن مهمة المفوض السامي لشؤون اللاجئين هي الإشراف علي تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية اللاجئين، ويدركون أن فعالية تنسيق التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه المشكلة ستكون مرهونة بمؤازرة الدول للمفوض السامي

اما ضمان حماية اللاجئات فلا يتطلب الالتزام بمعاهدة 1951 والبروتوكول الملحق بها فحسب، بل ايضا الالتزام بالصكوك الدولية الاخري مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقيات جنيف الاربع والبروتوكولات الملحقة بها، والعهدين الدوليين لحقوق الانسان، والاعلان بشأن حماية النساء والاطفال في حالات الطواريء والنزاعات المسلحة، واتفاقية الرضا بالزواج، والحد الادني لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، والاتفاقية الخاصة بجنسية المراة المتزوجة، واتفاقية حقوق الطفل،ومع ان الدول قد لا تكون بشكل فردي اطرافا في جميع هذه الاتفاقيات،فهي تقدم اطار معايير دولية لحقوق الانسان من اجل الاضطلاع بانشطة حماية ومساعدة متعلقة باللاجئات. وحيث ان الكثير من المعاناة الانسانية تتولد اليوم في جميع انحاء العالم بسبب حالات النزاع المسلح التىيحرم فيها الافراد من ممارسة اغلبية حقوقهم الاساسية،ولا يتمكنون فيها من الاعتماد الا على الحماية التى يمنحها لهم القانون الدولي الانساني، وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان النساء يتعذبن بصورة خاصة في مثل هذه الحالات. وتطرقت اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، لكافة الاحكام الخاصة بحماية المرأة، والتى يمكن الاحاله اليها في حال وجود المرأة في اماكن اللجوء،وبنفس الوقت يمكن اعمال اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949، والتى تطرقت لضمان حماية النساء الحوامل والامهات الرضع، وبهذا الصدد نصت الماده 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على انه(... يجب حماية النساء بصفة خاصة من أي اعتداء على شرفهن لاسيما من الاغتصاب والاكراه على الدعارة واي اعتداء جنسي او أي صورة اخري من صور خدش الحياء العام...). وبنفس الاتجاه تطرق اعلان وبرنامج فيينا الذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الانسان لعام 1993، على ان انتهاكات الحقوق الاساسية للنساء في حالات النزاع المسلح تخالف المباديء الاساسية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وان هذه الانتهاكات تقتضي اتخاذ تدابير فعالة بصورة خاصة، وشدد برنامج العمل ايضا على انه ينبغي ان تشتمل الانشطة الاساسية لمنظومة الامم المتحدة على نشاط يتعلق بالمساواه في الفرص والحقوق الاساسية للمرأة. وفي عام 1994 تم تعيين مقرر خاص، تشمل ولايته بعض جوانب اوضاع النساء في فترات النزاعات المسلحة، وفي عام 1998 قدم المقرر الخاص تقريره الذي اوصي فيه باعادة النظر وتقييم الاتفاقيات الدولية بحيث تدرج فيها المعايير الحديثة العهد اللمتعلقة بالعنف ضد النساء في زمن الحرب، وبهذا الصدد اعترف المؤتمر العالمي الرابع بشأن النساء،الذي نظمته الامم المتحدة في بكين 1995 ضوابط لحماية النساء اثناء النزاعات المسلحة،وهذا ما اكده المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الاحمر والهلال الاحمر المنعقد عام 1996 وكذلك المؤتمر الدولي السابع والعشرون لعام 1999 ومؤتمر بكين لعام 2000.

واذا كنا نشدد على وجوب توفير الحماية والمساعدة الضرورية للاجئين بشكل عام، فان الاطفال والنساء، بحاجة رعاية فضلي، الامر الذي يقتضي وجوب المراجعة الشاملة الدورية لكافة الاتفاقيات الدولية المعمول بها بهذا الصدد،لكي توفير الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الاطفال والنساء اللاجئين بشكل افضل ووفقا لمعايير حقوق الانسان ومبادي القانون الدولي الانساني والاتفاقيات الخاصة باللجوء. بما اننا دخلنا الالفية الثالثة،وما نشهده من تأثيرات ومتغيرات عديدة،ابرزها العولمة واحادية القطب وتزايد حالات النزاع المسلح، فاننا نجد ان قضية اللجوء وبشكل عام بعيدة عن تلك المتغيرات، حيث نجد ان الالتزام السياسي الذي اظهره المجتمع الدولي في التصدي للجوء والنزوح القسري في بعض البلدان كان غائبا في بلدان اخري. ويتجلي افتقار الالتزام السياسي للدول، بحل مشاكل اللاجئين،بشكل واضح في مرحلة ما بعد الصراع،وذلك عندما تنحسر الاضواء التى تسلطها وسائل الاعلام الدولية على تلك المشاكل،وكثيرا ما يعود اللاجئين والاشخاص النازحون الى اماكن يتطلب الامر فيها تدعيم السلام الهش والمصالحة واعادة التاهيل والتعمير، الامر الذي يترتب عليه بقاء الفجوة مابين المساعدة الانسانية ومعونة التنمية الاطول اجلا.ونجد ان الكثير من بلدان العالم،تتخذ بعض التدابير التقييدية على نحو متزايد لردع اللاجئين،وقامت الكثير من البلدان بالتنسيق فيما بينها لغايات الحد من قدوم اللاجئين،دون ان يرافق ذلك التنسيق بحث الاسباب التى دفعتهم الى اللجوء،حتي ادت تلك السياسات الى وصم اللاجئين بانهم اناس يحاولون التحايل على القانون. ولمعالجة هذه التحديات يحب على المجتمع الدولي، ان يدرك ان ملتمسي اللجوء والنازحين دفعتهم اخطار واسباب خارجة عن ارادتهم للبحث عن مكان امن


عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبيرفي القانون العام

من نفس المؤلف