مركز حماية لحقوق الانسان يصدر بيان

حماية يدين سياسة التهجير القسري للمواطنين العزل في غزة وتدمير منازلهم ويعتبرها جريمة ابادة جماعية
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعمالها العدائية تجاه المواطنين والمدنين العزل في قطاع غزة ، بتنفيذ سياسة ممنهجه لتدمير منازل المواطنين المدنيين العزل سكان قطاع غزة وتشريدهم لفرض سيطرتها عليهم بالقوة، ومصادرة حقوقهم والاستمرار في التضييق عليهم لإجبارهم على الخضوع لسياسات ومطالب الاحتلال بالقوة.
فقد أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مئات الصواريخ الحربية ومئات الأطنان من المتفجرات تجاه منازل المواطنين المدنين الغزل في مختلف محافظات قطاع غزة وقامت بتدمير 280 منزلا منذ بداية العدوان على القطاع بصورة كاملة، تضم قرابة 1500وحدة سكنية حتى إعداد هذا البيان، فيما بلغ عدد المنازل المتضرر1250 منزل لتتسبب في تشريد عشرات آلاف المواطنين.وجعلتهم بلا مأوى، وعرضه للخطر وتهديد سلامتهم.

كما تواصل تعميم إخطاراتها على المواطنين بإخلاء منازلهم، ومغادرتها تمهيد لتدميرها دون سابق إنذار أو مبرر وهو ما يشكل سياسة عنصرية وإجرامية وفقا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتشير المعلومات التي حصل عليها باحثو المركز بأن سلطات الاحتلال أبلغت رسائل لأحياء سكنية كاملة لإخلاء منازلهم، وهو ما يمثل سياسة تهجير قسري للمواطنين المدنيين العزل، وتنفيذا لسياسة الأرض المحروقة بحقهم. وهو ما يشكل مخالفة للقوانين الدولية وخاصة المتعلقة منها بحماية ممتلكات المواطنين في الأراضي المحتلة، حيث نصت المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة: "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات ... إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير"، حيث اعتبرت الاتفاقية مثل هذه الممارسات "أعمال تدمير محظورة". مركز حماية لحقوق الإنسان إذا يعبر عن بالغ قلقه واستنكاره لهذه السياسة والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاُ خلال عدوانه على القطاع ، فإنه يؤكد على أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه وأن قرارات سلطات الاحتلال بالإبعاد وهدم البيوت لن تقوض من عزيمته وصموده وإرادته في الحياة عليها، ويدعوا المجتمع الدولي والأطراف السامية إلى التدخل لوقف هذه الأعمال الإجرامية بحق المدنيين، وحمايتهم من الأعمال الانتقامية والإبادة الجماعية ويطالب بما يلي.

1. يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باستخدام صلاحيتها لوقف هذه الانتهاكات بحق المدنيين ومنع أعمال الإبادة الجماعية والتهجير القسري للمدنيين.

2. تشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف مجلس الأمن لتحديد المسئولية عن هذه الإعمال الإجرامية ومحاسبة المسئولين عنها وفقا للقانون الدولي.

3. يطالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالعمل الجاد والحقيقي والملموس على دعم صمود المواطنين أمام الهجمة الإسرائيلية عليهم وعلى مساكنهم.وبذل الجهود العادلة والمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني ورد العدوان تجاه المدنين في قطاع غزة.

4. المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم الى تحمل مسئوليتها وفضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وملاحقة الجناة المسئولين عنها والعمل على تقديمهم للمحاكم الدولية.