ظاهرة الزواج العرفي واثرها علي المجتمع

، بقلم عادل عامر

أن أسباب اقبال الشباب إلي الزواج العرفي هي اقتصادية واجتماعية ونفسية والظروف الاقتصادية وفي مقدمتها البطالة بصفة خاصة تعد المتهم الأول في مشكلة الزواج العرفي لأن الزواج الرسمي يحتاج إلي مبالغ مالية كثيرة لتأسيس منزل الزوجية وبالتالي فلا بديل عن الزواج العرفي الذي لن يتكلف سوي ورقة‏.‏

لان الأوضاع الاجتماعية هي الأخرى لها اليد الطولي خاصة عدم ترسيخ القيم الاجتماعية الصحيحة في نفوس النشء فلا يوجد توعية بالإضافة إلي ما تقدمه وسائل الاعلام من مادة استفزازية خليعة تثير الغرائز في نفوس الشباب وما تعرضه أيضا من مظاهر الترف الشديد مما يثير الغرائز الجنسية للشباب التي لا تتاح الفرصة لإشباعها بطريقة مشروعة مع عدم التمسك بالقيم الدينية‏.‏

أن العادات والتقاليد التي تتمسك بها الأسر من مغالاة في الشبكة والمهر تثقل عاتق الشباب وتصيبه بالتعجيز فينصرف عن الزواج ولا يجد حلا أمامه إلا أن يتزوج عرفيا‏.‏أن أي زواج يتم بغير الطرق الرسمية فالمقصود منه التحايل لإشباع الغريزة أو بغرض ابتزاز أموال طرف للطرف الآخر الذي لا يدري أن مثل هذا الزواج يؤدي الي ضياع للحقوق وتجاهل للأنساب ولابد أن يعلم كل فرد أن من يضعف في البداية ولا يعلن الزواج سيظل ضعيفا حتي النهاية لأن هذه طبيعة شخصيته‏.‏

أن المؤشرات كشفت عن أن نسبة الزواج العرفي‏3%‏ فقط وهذه هي النسبة التي أقرت بكلمة ‏(‏ أنا نفسي‏)‏ أن نسبة الزواج العرفي في الشعب المصري‏10%‏ أهم أسباب المشكلة التي ذكرها الأبناء والمشجعة عليها هي‏:‏ الفضائيات وتقليد نموذج الشباب الغربي في العيش مع بعضهم البعض قبل الزواج وغياب الرقابة الأسرية والتفكك الأسري وعدم متابعة الأهل وعدم وجود إمكانات الزواج وعدم وجود رأي ديني واضح بين مدي حرمة هذا الزواج من عدمه وكذلك الفراغ‏.‏سبب رصد نسبة‏3%‏ من طلبة الجامعة المتزوجين عرفيا بأنه يرجع إلي أمور ميسرة لهذا الزواج من بينها وجود أطباء منحرفين يتسترون علي الآثار السلبية للزواج العرفي مثل قيامهم بعمليات إجهاض وإعادة غشاء البكارة

كما يوجد محامون يسهلون عمل عقود الزواج العرفي كذلك وجود عقود زواج منتشرة في المكتبات العامة وتباع علنيا ويعد ايضا الاختلاط الزائد وغير المنضبط داخل الجامعة من الأسباب الميسرة للزواج السري بأنواعه‏,‏ لذلك يجب أن يتصدى القانون لكل هؤلاء حتي لا تكون مسألة الزواج العرفي وعقده سهلة ويكون التخلص من آثاره السلبية أكثر سهولة فبالتالي تزيد النسبة لذلك لابد أن نتوخى الحذر من كل هذا‏.‏ بل إننا نجد أن طبيعة الزواج العرفي لما فيه من التزام بالكتمان،

فإن هذه الآثار تترتب ولكن صيغة الإلزام في ترتبها هي صيغة وفاق وتراضى ودي فيما بين الطرفين، فلا يستطيع أحدهما إجبار الآخر على تنفيذ التزاماته باللجوء إلى القضاء، فالوضع العملي هنا من الناحية القانونية أن الزواج العرفي لا يترتب عليه أية آثار، فلا تجب النفقة للزوجة على زوجها، ولا يحق له طاعتها، كما لا يحق لهما التوارث فيما بينهما. وإن كان هناك أثراً وحيداً يترتب على الزواج العرفي ويلازمه، وإن ظل عرفياً وهو ثبوت النسب للأولاد ثمرة هذا الزواج بكافة طرق الإثبات وذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء الأولاد وحتى لا ينظر إليهم المجتمع نظرة بغيضة.

أما إذا أثبت الزواج العرفي بدعوى ثبوت زوجية، انقلبت زواجاً رسمياً منتجاً لآثاره، ويلتزم كلاً من الطرفين بالتزاماته ويستحق كافة حقوقه.

أن الأسباب التي أدت إلى ظاهرة الزواج العرفي كثيرة ومتعددة وهي تعبر عن خلل في المجتمع في علاقاته وسلوكياته وأخلاقياته، وفي قيمه وعاداته وتقاليده وفي القوانين التي تحكمه. ونستطيع حصر هذه الأسباب فيما يلي:

تنص المادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: " على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن. وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررٌ مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها ".

وتنص المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاة في فقرتها الرابعة على أنه: " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمي في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931م ".

وعلى الرغم من وجود نص المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والتي تحظر سماع دعاوى الزوجة في حالة الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، إلا أن الزواج العرفي قد انتشر في الآونة الأخيرة. ولم يبالي بالمادة سالفة البيان، وذلك نظراً لصدور القانون رقم 100 لسنة 1985، والصادر بشأن تعديل نصوص القانون رقم 25 لسنة 1929م، والذي أضاف المادة 11 مكرر، والتي تلزم الزوج عند الزواج أن يقر بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج، وإن كان متزوجاً فيلزم كتابة اسم وعنوان زوجته الأولى ليس هذا فقط بل تلزم المادة أيضاً الموثق بإخطار الزوجة الأولى بخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول بإتمام هذا الزواج التالي.

كما أن هذه المادة تعطى الحق للزوجة الأولى بأن تطالب بالطلاق إذا لحقها ضرراً مادياً أو معنوياً يتعذر معه دوام العشرة نتيجة هذا الزواج التالي. وليس هذا فقط، بل أن من التعديلات الواردة على القوانين في الأحوال الشخصية، أحقية الزوجة الحاضنة المطلقة بالاحتفاظ بمنزل الزوجية بعد الطلاق.

لذلك فقد انتشر الزواج العرفي لأنه يتم في عقد محرر بين الطرفان في وجود شاهدين، وهذا العقد لا إلزام فيه على الزوج بإخطار الزوجة الأولى إذا كان متزوجاً لأنه لا يتم على يد موثق معتمد يخضع في عمله لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985م.

كما يعد من عوامل انتشار هذا النوع من الزواج خوف بعض الزوجات من فقد أحد المصادر المالية كالمعاشات إثر زواجهن زواجاً رسمياً، فيلجأن إلى الزواج العرفي وأيضاً هناك أمثلة كثيرة لانتشار هذا النوع من الزواج لما فيه من خفاء وعدم علانية.

وكذلك الأحوال المادية الصعبة التي يمر بها كل من يقدم على الزواج، وأيضاً التدخل التشريعي المتلاحق لقوانين الأحوال الشخصية، ووضع الكثير من القيود على الزواج الموثق، وكذلك العديد من العقبات الأخرى التي تواجه الشباب عند الإقدام على الزواج وهي الغلاء في المهر، وتكاليف الزواج مع قلة الدخل، وانتشار البطالة، وعدم توافر المساكن، وضعف الوازع الديني.

فكل هذه العقبات جعلت الشباب لا يقدم على الزواج الرسمي، والهرب إلى الزواج العرفي.
يجب احترام اراء وافكار ابنائنا.

- لابد أن يشب الأبناء في اسرتهم اولا على أسس دينية ومبادئ سليمة وتستمر معهم هذه المبادئ حتى يصيروا شباب ناجح بعيد كل البعد عن أي مرض نفسى أو اجتماعي و بعيدا عن أي خطر يهدد حياة أبنائنا و بالتالي يهدد المجتمعات العربية و الاسلامية كلها. بل ولابد من أن ننهض بهذا الشباب بالندوات الدينية و الثقافية و الاجتماعية و التربية الرياضية فاذا شب الطفل على مبادئ دينية و نفسية سليمة فيصبح انسانا متفائلا و سوف ينجح في عمله و يحقق أهدافه و بالعكس اذا كان متشائما فانه سيفشل.

اذا فمرحلة الطفولة و المراهقة هي أساس في تكوين الشخصية السليمة فيصبح المجتمع بالتالي سليما .و لكى يصبح الأبناء أسوياء و يتخطوا هذه المرحلة الخطيرة و هي مرحلة المراهقة فعلى الآباء:

* احترام آراء و أفكار أبنائنا.

* توفير التربية الدينية و الخلقية الصالحة للمراهقين منذ الصغر سواء في المنزل أي الأسرة أولا ثم المدرسة و عن طريق وسائل الاعلام
.
* لابد من ان يشبوا على أسس دينية و مبادئ سليمة اسلامية و تستمر معهم حتى يصيروا شباب ناجح بعيد كل البعد عن أي مرض نفسى أو اجتماعي كما قال تعالى في كتابه العزيز:

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ يابنى أقم الصلاة و أمر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور﴾ سورة لقمان الآية (١٧)

كيفية الحل

ان العلاج في جمله واحده هو اجتناب اسباب الوقوع في هذه الفاحشة فان الوقاية دائما وابدا خير من العلاج وذلك ب:

1- عدم الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء
2- عدم السماح بالخلوة المحرمة
3- تيسير اسباب الزواج
4- مصاحبه الاخيار والبعد عن اصدقاء السوء
5- عدم غفله الاباء والامهات عن ابنائهم وبناتهم
6- الحجاب وعدم التبرج والسفور
7- زرع الايمان في قلوب الابناء وتربيتهم علي مراقبه الله في السر والعلن
8- التوعية في المدارس والجامعات والمساجد بأن هذا ليس بزواج بل هو زنا محرم والتخويف من عاقبته علي النفس والاهل في الدنيا والأخرة
9- عدم ادخال وسائل الشر الي البيوت من: أغاني وأفلام وروايات عاطفيه تحرك الغرائز
10- شغل اوقات الشباب بالعمل النافع والعمل الصالح


عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبيرفي القانون العام

من نفس المؤلف