بلاغ لاتحاد كتاب المغرب

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، اجتماعه العادي بتاريخ 9 فبراير 2019 بمقر الاتحاد بالرباط.

خصص الاجتماع لمناقشة أوضاع المنظمة ومستجداتها، في أفق تنظيم المؤتمر الوطني التاسع عشر المقبل، وأيضا في ضوء ما يتعرض له الاتحاد من حملات ممنهجة ومن تشويش متعمد، وبشتى الطرق والأساليب، وكلها سلوكات ومواقف ورود فعل غير ديموقراطية، تتغيا المس بتاريخ هذه المنظمة العتيدة، وتستهدف ضرب مكتسباتها وهويتها ومستقبلها، وكذا التأثير على أعضائها وعلى الرأي العام، بعيدا عن روح المسؤولية التي على من يسعى إلى ذلك أن يتحلى بها، وعن قرارات المؤتمر الوطني الأخير بطنجة، التي عليهم الالتزام بها.

وإذ يحمل المكتب التنفيذي كامل المسؤولية لكل من يسعى إلى ضرب المكتسبات الكبيرة التي حققتها هذه المنظمة على مدى تاريخها النضالي والثقافي، ما ظهر بشكل مكشوف أمام المؤتمرين وأنظار الرأي العام في المؤتمر الأخير بطنجة، وقبله، فقد ارتأى المجتمعون أن يواصل المكتب التنفيذي وهيئات الاتحاد الأخرى عملها العادي، من منطلق مسؤولياتها المشروعة، بموجب قوانين الاتحاد وقرارات مؤتمر طنجة، فضلا عن مواصلة المكتب التنفيذي أداء المهمة المنوطة به إلى جانب اللجنة المنتدبة، والمحددة في الإعداد للمؤتمر الوطني المقبل، كما تقرر ذلك في المؤتمر الأخير بطنجة ووفق الإمكانيات المتاحة.

بلاغ للمكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب

في شأن اجتماع المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من المؤتمر الوطني التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب بطنجة

حرصا على تفعيل قرارات المؤتمر الوطني التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب المنعقد في شهر يونيو بطنجة، التأم المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من المؤتمر الأخير لمساعدته في التحضير للمؤتمر الوطني المقبل، في اجتماع خامس بتاريخ 9 فبراير 2019 بمقر الاتحاد بالرباط، في شأن مباشرة الإعداد للمؤتمر المقبل.

وتبعا لما تم إقراره في الاجتماع السابق للجنة التحضيرية، فقد تم تشكيل لجينة اللوجستيك، المكلفة بمباشرة البحث عن الموارد المالية، في أفق تنظيم المؤتمر الوطني المقبل الذي تقرر تنظيمه بمدينة الرباط، من أعضاء المكتب التنفيذي وممن حضر الاجتماع الأخير من أعضاء اللجنة المنتدبة من المؤتمر، على أن يبقى الانضمام إلى هذه اللجينة مفتوحا أمام كل من يرغب في ذلك من أعضاء اللجنة المنتدبة.

موازاة مع ذلك، قرر المجتمعون مواصلة اللجنة التحضيرية اشتغالها على إضاءة الإطار القانوني للاتحاد، بما يعزز ترسانته القانونية ويستدرك فراغاته التنظيمية، وأيضا بما يحصن هذه المنظمة ويضمن لعملها مزيدا من النجاعة والشفافية.