الحرية للمرأة كي يتحرر الرجل

الفاضلة ايملي

مع الاحترام

لكي الى نتيجة ما يجب ان ان نحدد الاهداف المراد اثباتها (او نفيها) ،،، ثم نتأكد من الادوات والاساليب التي سنستخدمها ،،، وبالتالي هل هذا هو الهدف المنشود ام لا ،،

ولذلك لي بضعة نقاط ارغب باثارتها لاثراء النقاش :

1) وردت كلمة تحرر ومشتقاتها في هذه المقالة 21 مرة سؤالي تحرر من ماذا وإلى ماذا ، واذا كانت الحاجة للتحرر بهذا الالحاح فما الشئ الذي نمثلة اذا واسلوب حياة اهالينا.

2) وردت الجملة "أن تحرير المرأة هو بالدرجة الأولى تحرير للرجل" ممتاز ... إذا لماذا لا نسمية تحرير المجتمع -مع التحفظ على كلمة تحرير- اذا لماذا نصر على تسبيق كلمة تحرير للمرأه كما ورد في اسم المقال لماذا لا يكون تحرير الرجل لتتحرر المرأة،، صدقيني المسألة ليست لعب بالالفاظ بل هي المخزون الذهني هو الذي قدم الكلمة وجربي لو غيرتها لما استسغت الجملة.

3) ذكرت العبارة "علينا "اقتحام" معشر الرجال والعمل على تحريرهم من المعتقدات الخاطئة والمجحفة بحق النساء" ثم في موقع آخر "لا بد من تحريره من استعباده للمرأةالنساء " فإذا كانت المرأه مستعبدة والرجل مستعبد فمن ذا الذي سيحررهم ففاقد الشئ لا يعطيه.

4) اذا صح استنتاجي مما سبق فإن عملية الثورة المطلوبة هي على نظام واسس عيش وموروثات تشكل بمجملها طريقة حياة وليس ثورة على على الرجل أو الرجال أو الذكور.

5) لكن لكي تنجح ثورة ما أو انقلاب او موجة تغيير لا بد من وجود نظاما آخرا واسلوبا آخرا للحياة جاهز ومعد ومقبول شعبيا وبالتالي انظمة جديدة تراعي هذا المفهوم الجديد واذا اجزتم لي دستورا جديدا -لا يكون مقبولا من هذه المجتمعات فحسب بل ويؤدي الغرض لهذا المجتمع الذي من اجله تحمل عناء عملية التغيير لكن لا بهدف ارضاء شخص أو كاتب معين منا -بما فينا حضرتك-.

من كل ما سبق يصبح لزاما علينا العودة للمجتمع صاحب القرار والمنفعه المرجوة من التغيير والذي هو مصدر التشريعات لنرى ما يريد، ورأيه بالهدف الذي من اجله تقوم كل هذه الحملة فإذا صوت المجتمع الاردني -ناخذه مثلا - بالايجاب لــ : منع تعدد الزوجات الا بسبب ، والسماح بخروج المرأه بدون اذن وليها وتفعيل قانون الزواج المدني والغاء العمل بالمادة 340 من قانون العقوبات ومشاركة الملكية للمطلقين والاختلاط في التدريس في المرحلة الالزامية وعدم التدخل في حرية العلاقات الجنسية واعتماد كلمة النوع الاجتماعي بدل الجنس وبالتالي قبول المثليين كنوع اجتماعي جديد غير مرفوض قانونيا واجتماعيا والمساواة بالميراث بين الجنسين والغاء قانون النفقة وتفعيل قانون التبني والغاء خانة البلدة الاصلية من جميع الوثائق وتفتيت التجمعات العشائرية والمساواه في التمثيل في مجلس النواب وسائر المؤسسات والغاء الكوتا كاملة واستقلالية التشريعات الفرعيه بين المؤسسات الادارية والسماح بالانجاب لغير المتزوجين والمتزوجات والزام الزوجة بالرضاعة الطبيعية على اعتبار انها حق للطفل ،،، وتغطية الحكومة لكلف اجازات الامومة للشركات على اعتبار ان الشركة ليست معنية بتغطية استدامة المجتمع وحرية التعبير دون حجب سواء ماله مساس بالاديان أم لا وحرية المعتقد بدين سماوي أو بغيرة وبشكل رسمي وقبول المجتمع بوقوف السيدة في الباص دون انتخاء النشامى غير المتحررين لها وعدم فصل طابور خاص للنساء في المخبز تقف فيه فقط عندما يكون طابور الرجال أطول والغاء قانون منع الدعارة وتعيين نساء في الورشات وعاملات نظافة وتعيين سكرتير في المؤسسات الحكومية وعدم توقيف الرجل بسبب أن انثى اشتكت عليه بالتحرش دون اثبات وتفعيل قانون التحرش الجنسي للنساء على الرجال وامتناع الحاكم الاداري عن تزويج الرجل للمرأه فقط بسبب انها حملت منه وترك هذا الموضوع للقضاء ، وان لا اسجن فقط لان شخصا وقع على سيارتي وهي متوقفة في الشارع فمات والغاء عقوبة اللواط وكف يد الآباء عن الزام اطفالهم باعتناق معتقداتهم..... الخ .

عند هذا نتحدث عن التغيير اما اذا المجتمع قد قرأ هذه الشروط بوضوح واصر على هذه الموروثات فامام دعاة الثورة طريقين لا ثالث لهم اما المغادرة او السكوت على اعتبار ان هذا هو القانون الذي ارتضاه المجتمع لنفسه فإما ان نقبل به ونتعايش معه أو نرفضه ونذهب الى مجتمع يقبل بقناعاتنا فنعيش فيه، فالكلمة الفيصل هي فقط لهذا المجتمع، اما ان يصبح القانون سوبر ماركت نقبل فيه بمساواة توزيع الميراث بين الجنسين ولا نقبل بالغاء نفقة الام والاخت وابناء الاخ فهذا يحول هذا المجتمع لمسخ قانوني لا شكل له ولا لون.