اتفاقية قناة البحرين وأبعادها الاستراتيجية

مقدمة :

يعتبر البحر الميت من اسمه بحيرة لا قيمة لها، تشكل جزءا من الحدود بين إسرائيل والأردن، شديدة الملوحة، إذ تبلغ نسبة الملوحة بها تسعة أضعاف ملوحة المحيط، ولذلك تنعدم فيها وحولها مظاهر الحياة.

وتتزايد الملوحة بها باستمرار رغم أن نهر الأردن يصب بها بعض مياهه العذبة، وكذلك جداول مائية أخرى، ويمتد البحر الميت بطول حوالي 85 كم فاصلا الأردن عن إسرائيل، وبعرض1،8 كم في المتوسط، كما يقع مستواه تحت سطح البحر بحوالي 993 مترا، ولذلك يعتبر أكثر الأماكن انخفاضا في العالم.

و يدرك الكثيرون أن مشروع ربط البحار كان أحد أحلام أو نبوآت الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل التي طرحها، وإن كان بشكل مختلف، في كتابه "الأرض الموعودة" ونشره عام 1902، حين تحدث عن قناة لوصل البحر المتوسط (من هاديرا) بالبحر الميت، حين قال: فعلا سيكون هذا مشهدا رائعا رائعاً للغاية، مع انسياب المياه بوفرة إلى أسفل على التروس البرونزية العملاقة للتوربينات التي تتحرك بسرعة فائقة وصاخبة ومنها تخرج قوة الطبيعة التي تم وقفها والسيطرة عليها لتنقل إلى مولدات التيار الكهربائي، ومن ثَمّ وبسرعة إلى الأسلاك الممدودة في كل أنحاء البلاد، البلاد الجديدة-العتيقة التي أحيتها هذه القوة وغمرتها حتى أضحت حديقة كبيرة ووطناً لهؤلاء الناس الذين كانوا من قبل فقراء وضعفاء ويائسين ومنبوذين" بعد ذلك (آرئيل شنيال) بسنوات قليلة وضع عدد من المهندسين البريطانيين والألمان مشروعات لمد نفس القناة من البحر المتوسط إلى البحر الميت ولكن بغرض توليد الكهرباء .

واليوم في عام 2013 م تطرح "اتفاقية تقاسم المياه" التي وقعها ممثلو إسرائيل والأردن وفلسطين بمقر البنك الدولي بواشنطن جملة من التساؤلات، مما استدعى معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية، أن يناقش هذه الاتفاقية من خلال تنظيم ندوة بعنوان " اتفاقية البحرين وأبعادها الاستراتيجية " وبمشاركة كلاً من المحللون السياسيون والأمنيون د. ابراهيم حبيب، د. محمد مقداد ، د.ناجي البطة، من أجل الوقوف علي المسار الحقيقي للاتفاقية وتحديد معالم الاتفاقية في جوانب وهي:

اولاً: فكرة المشروع.

ثانياً: التفاصيل الإنشائية.

ثالثاً: الأطراف المعنية والمزايا والأضرار.

رابعاً: الدور المصري في اتفاقية قناة البحرين.

اولاً: فكرة المشروع

تفيد الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين الاطراف الاردنية الفلسطينية الاسرائيلية، شق قناة مائية يبلغ طولها 180 كم من البحر الأحمر تصل بالبحر الميت، وتتكون من أنفاق وأقنية ومواسير، وكلها في الأراضي الأردنية، ومن المتوقع أن يصل حجم الضخ السنوي من المياه عبر هذه القناة حوالي 1.9 مليار م3 سنوياً، ينصرف نصفها مباشرة إلى البحر الميت والنصف الثاني يتم تحليته, ويقدر المسئولون أن حجم الضخ سيكون حوالي 60 م3/ ثانية على أن يستمر هذا الضخ لمدة 24 ساعة يومياً وحسب ما اتفق عليه بين الأطراف الثلاثة المشاركة في المشروع, فإن محطة التحلية ستنتج حوالي 850 مليون م3 سنوياً و سيتم توزيعها كالآتي الأردن 570 مليون م3 وإسرائيل 160 مليون م3 وفلسطين 120 مليون م3 وقد قدرت التكلفة النهائية للمشروع حسب الدراسة الإسرائيلية بحوالي (5) مليار دولار أمريكي.

ثانياً: التفاصيل الإنشائية.

تنقسم التفاصيل الإنشائية إلى ثلاثة أقسام هي:

1. بناء خط أنابيب طوله 180كم على الجانب الأردني مكون من أنفاق وأقنية ومواسير مختلفة الأحجام والأقطار. حيث سيتم رفع المياه إلى هذا الخط من محطة الضخ على ارتفاع 125م وهو مستوى ارتفاع الأنابيب ولتنساب بعد ذلك المياه في الأنابيب بشكل طبيعي حتى تصل إلى شاطئ البحر الميت الجنوبي على ارتفاع 107م فوق مستوى سطح البحر.

2. إنشاء محطة التحلية بقدرة استيعابية 850 مليون م3 سنويا, وإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية للاستفادة من الارتفاع الشاهق لسقوط المياه والبالغ 507م,
3. إنشاء ناقل المياه العذبة لتوزيع المياه علي الاطراف الثلاثة .

شكل يوضح كيفية عمل المشروع _ د. إبراهيم حبيب

ثالثاً: الأطراف المعنية والمزايا والأضرار.

الطرف الاردني

يرى المحللون أن رغم تلهف اسرائيل لتنفيذ المشروع ، فهو بالنسبة للأردن من أهم المشاريع المائية الحيوية بالنسبة لتغطية الاحتياجات المائية خلال السنوات العشر المقبلة في ظل شح المياه في الأردن، حيث يحقق الطرف الأردني المكاسب التالية:

اولاَ: تشغيل العمالة الأردنية العاطلة عن العمل, سواء من خلال إقامة الأنابيب أو إقامة المدن الصناعية المشتركة.

ثانياً: المشروع يعمل على تأمين 100 مليون متر مكعب من المياه في العام وبتكلفة معقولة, واعتبار هذه الكمية من شأنها تغطية احتياجات المملكة من خلال السنوات العشر المقبلة كمرحلة أولى.

ثالثاً: توفير كميات من الطاقة الكهربائية حال الاستفادة من فروق الارتفاع بني البحرين.
رابعاً: حال إقامة المناطق الصناعية المشتركة, تنشيط الحركة الاقتصادية وخاصة التجارية منها.
خامساً: تنشيط الحركة السياحية على البحر الميت.
سادساً: ستكون الأردن بوابة للتطبيع مع الدول العربية, والعالم, حيث يتم دمغ الصناعة بعبارة صنع في الأردن.

سابعاً: ستكون الأردن موطناً للجانب القذر (الذي يلوث البيئة) من الصناعة أما إسرائيل فستكون موطناً للمكاتب والتخطيط والتسويق لهذه المنطقة الصناعية.
ثامناً: المشروع ستترتب عليه ديون على الأطراف المساهمة والموقعة على المشروع.
تاسعاً: يعتبر تزويد الأردن بالمياه المحلاة بديلاً عن ما تقوم إسرائيل بسرقته من مياه نهر الأردن مما يعني سقوط حق الأردن في المطالبة بأي حق فيما تسرقه إسرائيل أو فيما أثرته إسرائيل على احتمال جفاف البحر الميت.

الطرف الفلسطيني

يرى كلاً من المحللون الأمنيون والسياسيون المشاركون في الندوة ،أن هذا المشروع يفتح الباب أمام حل قضية المياه "بطريقة مشوهة تنتقص من الحقوق المائية للشعب الفلسطيني، خاصة أن السيطرة على مصادر المياه هي جوهر السيادة".

وأعتبر المحللون أن الاتفاقية هي جزءا من اتفاقيات شاملة على طريق حل قضية المياه كأحد موضوعات الحل الدائم تحت إشراف الإدارة الأميركية، مشيرا إلى ممارسة ضغوط على الرئاسة الفلسطينية لتوقيع هذا الاتفاق مع أنه ليست للفلسطينيين علاقة مباشرة به.
إضافة الي ذلك يعتقد المحللون أن هذه الاتفاقية تعتبر تغطيه لإسرائيل على جريمتها بحق مياه نهر الأردن والبحر الميت التي تقوم بسرقتها منذ العام 1953- والتغطية على النقصان الكبير في مستوى البحر الميت ومياه نهر الأردن، وجريمة تغيير بيئة البحر الميت وحرمان المنطقة والعالم من بحيرة ليس لها مثيل على وجه الكرة الأرضية لحسابات اقتصادية.
مزايا واضرار المشروع

اولاً: الحصول على 20 مليون كوب مدفوعة الثمن لا توجد ضمانات لالتزام إسرائيل بها بعد أن قلصت كميات كان متفقاً عليها في اتفاق أوسلو.

ثانياً: يعتبر هذا البديل رضا ضمني بعدم وجود حق في الماء الفلسطيني الذي تسرقه إسرائيل من الضفة الغربية, حوالي 600 مليون متر مكعب.

ثالثاً: تأكيد عدم وجود أي حق للفلسطينيين في مشاطئة البحر الميت رغم أنه ضمن حدود 1967م.

رابعاُ: المشروع ممولاً بالقرض من البنك الدولي فهو ليس منحة مما يعني ترتب التزامات مالية على الشركاء في المشروع.

الطرف الإسرائيلي:

أشار المحللون أن رغم الواجهة البراقة لهذا المشروع فإن تجاهل إسرائيل حقائق علمية واضحة تطلق علامات استفهام كبيرة حول تمسكها بمشروع نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت، بدلا من نقل مياه البحر المتوسط إليه.

وإن إصرار إسرائيل على تنفيذ مشروع شق القناة من البحر الأحمر إلى البحر الميت رغم الصعوبات السابق ذكرها مقارنة بشق القناة من البحر المتوسط إلى الميت، يؤكد نظرية المؤامرة في هذا المشروع، كما يؤكد أيضاً صحة وجود اهداف استراتيجية للإسرائيل وغير معلنة للمشروع .

اهداف إسرائيل من المشروع .

اولاً : إنقاذ البحر الميت من الجفاف بعد أن جفت مصادر المياه العذبة التي كانت تصب فيه، حيث حولت إسرائيل 29 في المائة من المياه التي كانت تذهب من الأنهار إلى البحر الميت لصالح استخداماتها الزراعية، خاصة نهر الأردن، وبحيث يعود منسوب المياه الذي كان عليه بداية القرن في غضون 20 عاما من بدء تشغيل المشروع.

ثانياً: أن تضمن إسرائيل صناعة تحلية المياه ووجود عميل دائم يعتمد عليها في الحصول على احتياجاته من مياه البحر المحلاة. ففي المخطط الإسرائيلي أن تقنع إسرائيل كلا من الاردن والسلطة الفلسطينية بإنشاء مصانع تحلية مياه تعتمد على الخبرة الإسرائيلية وهي محدودة في هذا المجال لتنفيذ هذا المشروع باهظ التكاليف، وبالتالي يقوم الطرفان الأردني والفلسطيني بتسديد قروض المشروع لأجل غير مسمي.

رابعاً: استغلال فارق الارتفاع بين البحرين في توليد الكهرباء وزيادة قدرة إسرائيل على إنتاجها بحوالي 25 في المائة، مع توفير كمية من المياه المحلاة تساوي 57 في المائة من استهلاك المياه في إسرائيل من خلال منشآت تحلية المياه التي سيتم إنشاؤها على امتداد القناة.

خامساً: أن تحصل إسرائيل مجانا بموجب هذا المشروع على مياه لتبريد مفاعلاتها النووية الجديدة التي تنوي إقامتها في النقب، حيث تنوي إسرائيل إقامة مفاعل في هذه المنطقة بعد أن بلغ مفاعل ديمونة سن "الشيخوخة" وتعدّى العمر الافتراضي (20 سنة) ليصل إلى 34 سنة .

سادساً: السيطرة على مزيد من مياه أنهار الأردن واليرموك ومياه الضفة الغربية العذبة، بينما تزود الأردن والفلسطينيين بمياه بحر محلاة، وذلك عبر خمس محطات تحلية مياه، توجد دراسات لبنائها، ثلاث منها داخل إسرائيل، وواحدة في شمال الأردن، وواحدة في غزة، وهذا سيوفر لإسرائيل المياه العذبة التي تحتاجها لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تجذب 1-2 مليون مهاجر جدد .
يحقق الطرف الإسرائيلي العديد من المكاسب الاقتصادية والسياسية وغيرها على النحو التالي:

اولاً: تقوم إسرائيل بوضع اللبنة الأولى من مشروع الحلم الإسرائيلي وهو ربط البحر المتوسط مع البحر الميت.

ثانيًا: تنظر إسرائيل إلى المشروع ضمن رؤيتها للشرق الأسط الجديد الذي تكون إسرائيل في القلب أو المحور منه, وذلك عبر مشاريع أخرى كثيرة مثل:

مشروع السكة الحديد .

مشروع القناة بين البحر الأحمر والميت.

مشروع القناة بين البحر الميت والأبيض حتى تكتمل الحلقة في طريق تجاري جديد بين الشرق والغرب بديلاً عن قناة السويس.

مشروع المدن الصناعية مع الأردن للاستفادة من العمالة الأردنية الرخيصة دون الحاجة لاستيراد العمالة الصينية.

ثالثاً: الاهتمام بمسألة التطبيع مع الدول العربية والعالم عبر بوابة الأردن مما يساعد إسرائيل على التغلب على المقاطعة العربية عامة والغربية خاصة مع المستوطنات.

رابعاً: توقيع اتفاقية المشروع يعطي إسرائيل حقوقاً دولية جديدة بعد توقيع اتفاقية وادي عربة, إذ أن مصادر مياه وكهرباء ستكون في الأراضي الأردنية وتزود "إسرائيل".
خامساً: التغطية على جريمة تجفيف البحر الميت وسرقة مياه نهر الأردن لصالح تخضير النقب وتوطين الملايين من اليهود فيه.

سادساً: الاستفادة من ارتفاع البحر الأحمر عن الميت بحوالي 460 متراً في توليد الكهرباء وخاصة لعملية تحلية المياه الواردة من البحر الأحمر.

سابعاً: توفر سوق قريب جداً للمياه المحلاة (سوق الضفة الغربية) مع التأكيد على حرمانها من حقها في المياه التي تسلبها إسرائيل والتي تساوي حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه الطبيعية مقابل بيع 20 مليون متر مكعب من المياه المحلاة وإبقاء الضفة تحت رحمة إسرائيل فيما يتعلق بالمياه.

ثامناً: التنشيط السياحي لمنطقة البحر الميت.

تاسعاً: أن شق قناة مائية تربط البحر الأحمر بالبحر الميت, وتوليد الكهرباء منها وما سيتتبع ذلك من إقامة مجتمعات عمرانية, وجذب مزيد من المهاجرين والسكان في منطقة النقب سيزيد من قدرات إسرائيل الجيوبوليتيكية ومعالجة عناصر الضعف التي تعاني منها بالنسبة لقلة السكان ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة والصناعة والعمران, خصوصاً أنه من الخطط أن تستوعب إسرائيل حوالي مليون مهاجر إضافيين حتى عام 2150، وما سيتتبع ذلك بالضرورة من بناء هياكل عسكرية إضافية للدفاع عن هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.
عاشراً: في حالة بناء إسرائيل المفاعلين النوويين الجديدين في النقب سيكون لديها من الوقود النووي الصالح لبناء أسلحة نووية ما يمكنها من بناء مئات من القنابل ورؤوس الصواريخ النووية .
الدور المصري في اتفاقية قناة البحرين

أوضح المحللون أن الطرف المصري تهدد مصالحه تدريجياً، أولاً بسبب سد النهضة في أثيوبيا وبعده بقناة البحرين والحكومة في مصر لا تتحرك كأن على رؤوسهم الطير، لكن الأضرار من المشروع ظاهرة فيما يتعلق بالالتفاف على قناة السويس بقناة يخطط لها ويعتبر توقيع الاتفاق الثلاثي حجر الأساس للمشروع الكبير لقناة البحر حسب التسمية الإسرائيلية.
مخاطر أمنية وبيئية على مصر
اولاً: مما لا شك فيه أن شق قناة مائية تربط البحر الأحمر بالبحر الميت، وتوليد الكهرباء منها وما يستتبع ذلك من إقامة مجتمعات عمرانية، وجذب مزيد من المهاجرين والسكان في منطقة النقب سيزيد من قدرات إسرائيل الجيوبوليتيكية ومعالجة عناصر الضعف التي تعاني منها بالنسبة لقلة السكان ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة والصناعة والعمران، خصوصا أنه من المخطط أن تستوعب إسرائيل حوالي مليون مهاجر إضافيين حتى عام 2150. وما يستتبع ذلك بالضرورة من بناء هياكل عسكرية إضافية للدفاع عن هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.
ثانياً: إن أقامة مفاعلين نوويين إضافيين في منطقة النقب يتم تبريدهما بمياه القناة المقترحة، سيؤدي إلى مضاعفة حجم الوقود النووي الذي تحصل عليه إسرائيل عدة مرات وبالتالي سوف يهدد أمن مصر .

ثالثاً: لا يمكن استبعاد استكمال المرحلة الأولى من المشروع -وهي قناة تربط البحر الأحمر بالميت- بمرحلة ثانية للمشروع توصل البحر الميت بالبحر المتوسط، وبما يشكل منافسة خطيرة لقناة السويس التي تعتبر أحد الموارد الرئيسية للعملة الحرة بالنسبة للاقتصاد المصري .
رابعاً : لا شك أن تدفق حوالي 2 مليار متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت سيحدث تأثيرات بالغة الخطورة على كنوز وثروات البحر الأحمر في المنطقة المصرية، حيث مناطق الشعب المرجانية وحدائقها التي لا تقدر بثمن، والأسماك الملونة النادرة التي ازدهر بها جنوب سيناء سياحيا. إذ ستتغير الخصائص البيئية للبحر الأحمر وتياراته المائية، فمن المعروف أن أي تغيير في خصائص مياه البحار والأنهار يحدث تغييرا في حياة الأحياء المائية الموجودة به، مما سيحدث تدميرا للشواطئ والأحياء المائية والشعب المرجانية التي تعيش في بيئة البحر الأحمر منذ آلاف السنين.

خامساً: ولما كان من المعروف أن القشرة الأرضية في منطقة البحر الأحمر بشكل عام غير متماسكة ورقيقة، الأمر الذي عرضها في الماضي لعدد من الزلازل والهزات الأرضية الخطيرة. لذلك فإن نقل 2 مليار متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويا إلى البحر عبر القناة المقترحة، وإسقاطها من ارتفاع يزيد على 200 متر سيزيد من اضطراب القشرة الأرضية وتشققها وحدوث مزيد من الزلازل والهزات الأرضية التي ستتأثر بها جميع بلدان المنطقة كما حدث في الماضي.

توصيات الندوة:

اولاً: مطلوب وبشكل فوري فلسطينياً ومصرياً واردنياً احتواء هذا المشروع وإيقافه أو تحجيمه.
ثانياً: على الجهات المسئولة في فلسطين سواء في _ الضفة الغربية وقطاع غزة _ أن تكون في منتهى اليقظة للآثار السلبية الأمنية والاقتصادية لهذا المشروع .

ثالثاً: يجب علي الموقف السياسي المصري التحرك و بشكل خاص لمواجهة مخاطر مشروع البحرين مبكرا، لأنه لم يصدر عن الموقف السياسي المصري أي تصريح في هذا الملف الخطير.

ثالثاً: دق ناقوس الخطر من هذا المشروع في وسائل الإعلام وفي مجلس الشعب والهيئات والمؤسسات الحكومية والشعبية، ويعتبر واجبا قوميا يساعد صانع القرار السياسي في الاردن ومصرو فلسطين على التحرك بإيجابية لمواجهة مخاطر هذا المشروع وغيره من المشروعات الإسرائيلية التي تستهدف الإضرار بمصالح الإقليم بشكل عام .