ارتفعت معدلات البطالة والفقر لنسب غير مسبوقة

قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع أنه وبعد مرور ثلاث أعوام على الحرب يبقى الحال على ما هو عليه فيما يخص بالمعابر دون أي تقدم بل بالعكس وصلنا للأسوأ، حيث خلفت الحرب دمارا اقتصاديا هائلا في كافة قطاعات الإنتاج حيث طالت المنشات الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتيه، بالإضافة للتدمير الهائل في البنية التحتية والمنازل والمدارس والمساجد والمباني العامة "

وتابع الدكتور الطباع: هذا اثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية، وساهم في ارتفاع معدلات البطالة و الفقر إلى نسب غير مسبوقة، وخسر الاقتصاد الفلسطيني ما يزيد عن 4 مليار دولار خلال فترة الحرب و الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس أعوام، حيث قدر الجهاز المركزي للإحصاء خسائر قطاع غزة الاقتصادية المباشرة بما يزيد عن 1.9 مليار دولار خلال فترة الحرب، هذا بالإضافة خسائر الاقتصاد المباشرة من الحصار والتي قدرتها المؤسسات الدولية بحوالي 2.6 مليار دولار.

وأضاف قائل: لعل الجميع في قطاع غزة توقعوا بعد نهاية الحرب الأليمة وبعد أيام الخوف والرعب التي عاشها المواطنين في قطاع غزة وبعد العدد الكبير من الشهداء والجرحى والدمار الهائل التي خلفته الحرب على قطاع غزة، بأن يحدث تغير في الواقع المرير الذي يعيشه المواطنون في قطاع غزة من معناه الحصار المفروض على قطاع غزة و بأن يحدث انفراج كبير في قضية المعابر، ولكن لم يتغير شي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة تهافتت الدول الغربية و المنظمات الدولية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، وبالفعل استضافت مصر في الثاني من مارس 2009 المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار غزة بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 71 دولة بالإضافة إلي ممثلين عن المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية و المنظمات العاملة في مجال الإغاثة، و تفاءل المواطنون بقطاع غزة بالنتائج الصادرة عن المؤتمر، حيث تعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة ولكن للأسف الشديد و بعد مرور ثلاث أعوام على الحرب لم يصل إلى قطاع غزة منها شيئا حتى الآن.

وقال " وتفاءل المواطنين في قطاع غزة بتنفيذ صفقة تحرير الأسري وإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط بتاريخ 18/10/2011، بانتهاء حصار قطاع غزة وفتح المعابر أمام حركة الأفراد و السلع، لكن مازالت إسرائيل تفرض حصارها على قطاع غزة، فهي تمنع دخول العديد من السلع للقطاع وتمنع تصدير المنتجات الصناعية و الزراعية للضفة الغربية و الخارج وتحدد كميات وأنواع البضائع الواردة لقطاع غزة.

وتابع " يأمل المواطنين الفلسطينيين بنجاح مساعي المصالحة الفلسطينية و البدء في تطبيقها على أرض الواقع، لإنهاء حقبة سوداء من التاريخ الفلسطيني، ليكون عام 2012 هو عام الوحدة الوطنية و إنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة اللحمة الوطنية لشطري الوطن.

وطالب الخبير الاقتصادي المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، كما ناشد كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر شرم الشيخ حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة إعادة اعمار قطاع غزة.