خطوة للأمام

 
إعلان 2010 عام البيئة في محافظة ريف دمشق خطوة للأمامستجعل من ريف دمشق مركز جذب بيئي وحضاري على مستوى المنطقة، وستجعلنا نتطلع لمستقبل جديد لهذا العام.. ودعوة نرجو أن تكون فعلية للتعاون المشترك في فعاليات القطاع البيئي ليضم جميع الهيئات الحكومية في المحافظة وغرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة في دمشق وريفها وجميع المنظمات الشعبية والجمعيات البيئية ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ونقابة المهندسين والجامعات الخاصة والهلال الأحمر العربي السوري.

مع العلم أننا استقبلنا الشهر الثالث من عام 2010 ولم نر بوسترات إعلامية ولا حتى رسائل مسموعة أو مرئية حول شعار البيئة 2010 ، ولم نر تطبيقا عمليا لأنشطة ميدانية تم الحديث عنها من حملات نظافة وتشجير مرورية وتحسين مداخل المدن والبلدات وإنشاء حدائق بيئية وإقامة المسرح البيئي الجوال، والاستفادة من جميع المراكز الثقافية فى المحافظة لإقامة برامج ثقافية بيئية بشكل شهري والاحتفال بكافة المناسبات البيئية, إضافة إلى تكريم الصناعيين الملتزمين بتطبيق المعايير البيئية".

محافظة ريف دمشق أكثر المحافظات جذباً للاستثمار السياحي

ومما لا شك فيه أن محافظة ريف دمشق تتميز بمقومات سياحية متعددة من تنوع التضاريس والطبيعة من سهول وجبال ووديان وانتشار المنتزهات و المباني والمدن الأثرية والدينية، كما أن امتداد المحافظة على مساحة 18.018 كيلومترمربع لتحيط بمحافظة دمشق بقوس من الخضرة والمناخ المعتدل صيفاً وشتاءً،وحدودها مع أقطار عربية مجاورة، يعزز الاستثمار السياحي ويجعلها مقصداً للسياح من كل بقاع العالم.

ريف دمشق تواجه تحديات بيئية كبيرة

إضافة لتوزع سكانها الذي بلغ 3.5 مليون نسمة في مختلف مناطق المحافظة وغناها الثقافي والسياحي والزراعي والصناعي كل ذلك أدى لاكتظاظها بالمنشآت الصناعية لتصل إلى 19 ألف مصنع بمختلف المجالات بالإضافة إلى المدينة الصناعية بعدرا، فتنوعتبالتالي المخلفات الملوثة للبيئة لتُحمّل محافظة ريف دمشق عبأ بيئياً كبيراً متنوعاً بين تلوث هوائها والمشاكل الصحية الناتجة عن ذلك، ومشاكل الصرف الصحي وقلة الوعي البيئي والزراعي، وصولاً إلى التصحر وانحسار الغوطة والزحف العمراني.

لهذا كان لابد من أن يقف المسؤولون وقفة استغاثة وتأمل لأحوال بيئتنا وماتعانيه، ورفد الواقع الحالي بدراسات بيئية ميدانية بحثاً عن حلول عملية تحقق التنمية المستدامة لريف غني بتنوعه الحيوي وطبيعته المتجدده وفقير بإمكانياته العملية والتوعوية.

فماتحتاجه بيئة ريف دمشق هو ترحيل مكبات النفايات، وإعادة تأهيل وحدات الصرف الصحي، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي للمناطق التي تفتقر لذلك إلى الآن، والتركيز على مشاريع ضمان جودة الهواء والمياه للتوصل الى اجراءات اقتصادية وعملية من شأنها أن تقلل الانبعاثات تلك ،كما تحتاج أن نلفت النظر إلى معامل الأسمنت والأسمدة وما ترميه من مخلفات تؤدي لاعتلال صحي وبيئي مستمر.

وقد بدأت محافظة ريف دمشق بخطوة للأمام لتجسيد الشعار بطلب من مديرياتها تفعيل العمل بقانون النظافة رقم 49 لعام 2004، والقيام بحملات نظافة مستمرة وتعزيز العمل التشاركي مع كافة الجهات ذات الصلة، ورفع تقارير دورية حول الإجراءات المتخذة في هذا المجال.

ولكن خلال هذا العام هل ستنحسر فعلاً الورش الصناعية بين الأحياء السكنية، وهل سيتم إغاثة نداء أهالي عدرا العمالية من غبار معمل الاسمنت الذي يكتم على أنفاسهم، وهل ستعالج مخلفات وحدة الصرف الصحي من روائح كريهة ومياه ملوثة تُسقى فيها المزروعات، وهل سيُحد من الاستخدام العشوائي للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية في الأراضي الزراعية، وسيمُنع الانتشار العشوائي وغير المنظم لمكبات القمامة،وهل سيفعل قانون البيئة رقم 50.

ما نتمناه ألا يقتصر شعار البيئة في محافظة ريف دمشق على الأنشطة التثقيفية بل يمتد لوضع برنامج توسع فيه الأهداف وتحدد آليات الوصول لتفعيل بنود قانون البيئة رقم 50 لعام 2002 في أقل تقدير.

مع العلم أن علاج التلوث قد لا تكفيه العقوبات التي تطال الملوثين والمخربين للبيئة وجمالها،بل لابد من تعديل سلوك الناس وخاصة أصحاب المعامل الصناعية ورفع سوية شعورهم بالمسؤولية تجاه بيئتهم ليدرك كل منهم أنه وبيئته متكاملان في كوكب واحد. لهذا فهي دعوة لجميع الجمعيات الأهلية لتوجيه العمل التطوعي والتشاركي من أجل رفع الصوت بحوار فعال و نشاطات داعمة لبيئة نظيفة وصولا إلى حالة أرحب و التمتع بصحة جيدة.