نَصِيحَةٌ لِلخِرّيجِين الجُدُد مِنْ مَعْهَد القَضَاء

إن المعيار الأوضح لمدى تحضر واستقرار أمّة ما و مدى رقيها في سلم الرقيالانساني والحضاري هو القضاء.

وإذا تهاوت عرى أيّ حضارة فليكن القضاء هو عَجبُ الذنب الذي منه تنبت هذه الأمة من جديد.

ومن البديهي أن يقال إن القضاء يحتاج إلى أركان يؤسس عليها، أركان وأُسس تُشكل وترسم دالة القضاء في فضاء العدالة، أول هذه الأسس هو القاضي والمحامي.

فالقاضي والمحامي هما عينا العدالة، في مظهر من مظاهر سُبات الوعي لدى الكثيرين من الناس أنهم يريدون العدالة بشق واحد فكما أنهم يعانون من أزمة انفصام بين الدين والدنيا و بين العلم و العمل فكذلك الحال عندهم بالنسبة للقاضي والمحامي.فرجال القضاء والمحامون الذين يدورون في فلك القضاء هم كفتا ميزان القضاء فالقضاء لا ينجح في إرساء دعائم الدولة ومؤسساتها واستقرار الوطن وشعبه الا بمعطيات مزدوجة ازدواجا بناءً القاضي هو قائم على الحياة العامة و لذا كان فرجال القضاء والمحامون الذين يدورون في فلك القضاء هم كفتا ميزان القضاء، فالقضاء لا ينجح في إرساء دعائم الدولة ومؤسساتها واستقرار الوطن وشعبه
الا بمعطيات مزدوجة ازدواجا بنّاء، القاضي هو قائم على الحياة العامة، ولذا كان لا بد أن تتوافر فيه ما يقبل أن يتفرق عند غيره من بنية متكاملة، روحية، وعقلية، وعلمية، وبدنية، وخلقية، حتى نفسية .

لابد أن تتوافر فيه ما يقبل أن يتفرق عند غيره من بنية متكاملة روحية وعقلية، وعلمية وبدنية وخلقية حتى نفسية.
‏
فبلادنا تزخر بالقضاة الذين يشكلون الوجه المشرق للثقافة والعدالة والرشد، ولكن للأسف هناك طفرة نشهدها من الدفع الجديده تتنامى يوما بعد يوم في جسد القضاء، تتمثل في تسلل عناصر من القضاة لم يمتلكوا الدربة والاحتراف والأهلية التامة، فهم لم يبلغوا الرشد فيه ويحتاجون إلى مزيد من الصقل والرعاية وإن تسريع الخُطى لدى هؤلاء القضاة للانسباك في سلك القضاء وعدم احتياطهم لنقص الخبرة وعدم النضج، يُعتبر إجهاضا لمشروع
القاضي الرشيد، وعبثاً بموارد العدالة البشرية ولاشك أن من أهم عوامل نجاح القاضي أن يمتلك الخبرة والحنكة بالمجتمع الذي يقضي فيه، وبخصائصه، ليعرف واقع الوقائع والمراكز القانونية التي يريد شق عبابها والحكم فيها، فالقاضي الذي يغلب عليه طابع البداوة سيكون أقل نجاعة في الحضر من قاض سبر غور التمدن وعرف سجاياه، ولذا عرف التاريخ الاسلامى أن الدولة لم تكن تعين رجلا من أهل الحضر على أهل المُدن لا العكس، والسبب مراعاة عنصر الخبرة والتكافؤ النفسي والأخلاقي بين القاضي والرعية.

‏ونحن نشيد بالدفع الجديدة ، التي تخرجت من معهد القضاء، لكن يجب ان يُدرك الخريجُ منها ان عليه التريث قليلاً من الصعود الى منصة الحكم وان القضاء ليس تلك النصوص التي قرأها من الكتب، وتكرست في ذهنه بل هو تجربة، وخبرة عميقة، ومعرفة ببواطن الامور فيه، ولن يكتسبوا تلك المهارات من قاعة المحاضرات في دراستهم بل من ملازمتهم وقتا طويلا, و جنبا الى جنب مع من لهم ثقلا وباعا في تسيير العمل القضائي، اصحاب الحل والعقد، اولئك القضاة الذين كانوا وما زالوا يمدون أروقة المحاكم بأنوَار الحكمة والحنكة، ومثّلت جهودهم الكبيرة أوتاداً في وقت الاضطراب والميد، أمثال القاضي محمد منصور الشهاب والقاضي عبدالرقيب مكشم والقاضي غمدان داجنة والقاضي محمد السناوي، والقاضي فواز المقطري ‏وغيرهم الكثير والكثير. الذين سنتطرق الى اشراقاتهم المضيئة في مقالات اخرى.

‏ وبالتالي فان ملازمة الخريج الجديد واخذه القسط الكافي من التدريب مع اولئك الذين اصبحوا نماذجا يعول عليهم في ارساء دعائم العدل المنشود للبلد، واكتساب القدر الكافي من المهارات و الخبرات والمعرفة منهم حينئذٍ يصبح الخريج ناضجا، وجاهزا للبدء في تأدية الرسالة التي يسعى لايقاد شُعلتِها بكل خبرة وتمكن.