السبت ٩ أيار (مايو) ٢٠٠٩
بقلم عـلـي الـخيـل

وزارة الإعلام اليمنية تحجز 6 صحف يمنية

وتحيلها للقضاء لمخالفتها الدستور

أصدرت الحكومة اليمنية حجز إداري بحق 6 صحف أهلية وأحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك لتجاوزها محظورات النشر ومخالفتها الصريحة لقانون لنص المادة 103 من قانون الصحافة والمطبوعات، واستمرار دعوتها للتحريض والإساءة ضد الوحدة اليمنية والولاء الوطني للبلد والمساس بالعقيدة الإسلامية والدعوة للتفرقة والكراهية .

وأوضح وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي في تصريحات لوسائل الإعلام المختلفة أن الحجز الإداري على بعض الصحف تم وفقا للقانون لتجاوزها محظورات النشر، ومخالفتها الصريحة لنص المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات، وتنفيذاً للمادة (107) من قانون الصحافة والمطبوعات التي تنص على مايلي: " يجوز الحجز إداريا على المطبوع او الصحيفة إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه ويعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض ".

وأكد أن وزارة الإعلام والسلطات المحلية المختصة بمحافظة عدن قامت نهاية الأسبوع الجاري بالحجز الإداري على عدد من الصحف الأهلية ومن ضمنها صحيفة الأيام وصحيفة المصدر، وصحيفة الوطني، وصحيفة الديار، وصحيفة النداء، وصحيفة الشارع، والتي قامت بالنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وقامت بالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني وهو ما يعتبر من جرائم النشر ومخالفة صريحة لنص المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات التي تنص على أن " يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة مايلي:-
1- ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية او يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية.

2 -ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء إسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون.

3- ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية او الطائفية او العنصرية او المنطقية او السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع او مايدعو إلى تكفيرهم.

4 - ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية او المساس بالوحدة الوطنية او تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية .

5 - ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي.

6 - وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا.

7 - وقائع التحقيق اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من اجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء.

8 - تعمد نشر بيانات او انباء او معلومات او أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش او بلبله في البلاد.

9- التحريض على استخدام العنف والإرهاب.

10- الإعلانات المتضمنة عبارات او صوراً تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة او قذف وتشويه سمعة الأشخاص او الاعتداء على حقوق الغير او تضليل الجماهير .

11 - إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون اذن من الجهة المختصة

12- التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب إليه أقوال او تنشر له صور إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس او وزارة الإعلام ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة ولا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء .

وفي ذات السياق عقد عشرات الصحفيين اليمنيين أمس الخميس لقاءا تضامنيا مع الصحف التي تم مصادرتها وإيقافها تحت شعار (لا للحرب ضد الصحافة) وذلك في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين حيث أعلنوا تضامنهم الكامل مع زملائهم.

ووصف الصحفيين ما تقوم به السلطة ضد الصحافة حربا معلنة وتجريما واضحا لمهنة الصحافة وفرزا خطيرا يجعل من الصحافة خطا معاديا و الممارسة المهنية عملية خطرة تضع الصحفي تحت طائلة التهديد.

وأكد الصحفيين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمواجهة إجراءات الحجب والمصادرة التي طالت ست صحف مستقلة وحث النقابة على اتخاذ خطوات جادة لإسقاط القرارات الإدارية التي اتخذتها وزارة الإعلام في اعتساف واضح للدستور والقانون.

وتحيلها للقضاء لمخالفتها الدستور

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى