يوم الأسير الفلسطيني

يوافق السابع عشر من إبريل/نيسان من كل عام "يوم الأسير الفلسطيني" تمر هذه الذكرى ولا زال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من "6500" أسير ومعتقل فلسطيني، من بينهم "350" طفل، و(62) أسيرة منهن (21) أم و(8) قاصرات، كما تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها"6" نواب فلسطينيين، بالإضافة إلى (500) فلسطيني معتقل بموجب ما يعرف بالاعتقال الإداري، ويقبع في سجون الاحتلال (1800) أسير ومعتقل يعانون من أمراض مختلفة، تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية، والأخطر من ذلك أن من بينهم "700" أسير ومعتقل ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان والقلب والكلى.

تمر ذكرى يوم الأسير في ظل تصاعد وارتفاع ملحوظ في وتيرة الانتهاكات وتدهور الأوضاع الحياتية والمعيشية داخل سجون الاحتلال، حيث تواصل إدارة مصلحة السجون إتباع سياسيات قهرية بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال التعذيب والإهمال الطبي وإتباع سياسة العزل الانفرادي، كما تواصل سلطات الاحتلال حرمان الأسرى من الزيارات وابتزاز الأطفال وسوء الطعام واقتحام الغرف والتفتيش الليلي وفرض الغرامات المالية وعمليات التنكيل المستمرة.

لم تتوقف الانتهاكات بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين عند هذا الحد، بل وصلت إلى سن سلسلة من التشريعات والقوانين العنصرية التي تعتبر انتهاك واضح للمعايير التي أقرتها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، ومن هذه القوانين "قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وقانون ينص على اعدام الأسرى الذين ادينوا بعمليات عسكرية قتل فيها إسرائيليون، وقانون رفع الاحكام على الاطفال راشقي الحجارة لتصل الى 20 عاماً، وقانون حرمان الأسرى من الاتصال بذويهم، ومشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية، وقانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة، و قانون المقاتل الغير شرعي، وقانون الاعتقال الإداري، وغيرها من القوانين التي تمس بشكل مباشر الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

إن مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يحذر من سياسة الاحتلال في تعاملها مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، فإنه يدعو إلى:

1- تكثيف الجهود محلياً ودولياً للإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال كالتزام قانوني ودولي وإنساني.

2- دعوة اللجنة الوطنية العليا "للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية" إلى تبني إحالة ملف الاسرى والمعتقلين لدى المحكمة الجنائية الدولية.

3- مطالبة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ببذل جهد خاص للضغط على سلطة الاحتلال لضمان إتمام برنامج زيارات الأهل والسماح للعائلات الممنوعة من زيارة ابنائهم وتحسين الشروط التي تتم وفقها الزيارة وتأمين إيصال ومرافقة الأهالي الزوار من مناطق السلطة الوطنية الى بوابات السجون وبالعكس.

4-مطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي لإسرائيل وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي والشرعة الدولية.