الاثنين ٩ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٦
بقلم نضير الخزرجي

إشكالية التعريف الارسطوي .. الحرية مثالاً

شغلت الحرية مساحة واسعة من تفكير وسلوك الانسان منذ بدء الخليقة، ربما استوعبت الحرية كل جزئية من جزئيات الانسان، وهي بقدر استيعابها لكل شخصانية الانسان وما يحيط به، فانها على قدر كبير من عدم اتحاد الناس في تحديد معالمها وتعريفها، وتعيين حدودها ومستوياتها، واذا كان من مواصفات تعريف كل علم من العلوم او مفردة من المفردات بان يكون التعريف جامعا مانعا، فان مفردة الحرية ربما يصعب وضعها في قالب واحد من التعريف المجمع عليه، فالتعريف يتعدد بتعدد المعرِّف له، والارضية الفكرية التي يقف عليها، والظروف الزمانية والمكانية المحيطة بالمعرِّف، وهي تختلف في تعريفها من عالم ومفكر الى اخر، فالفيلسوف يعرفها على نحو قد يختلف عن تعريف السياسي لها، ويختلف عن تعريف الاجتماعي او عالم الدين، او رجل الشارع البسيط، فلا يمكن الخروج بتعريف واحد ثابت حسب التعريف المنطقي او ماذهب اليه ارسطو (Aristoreles) (384-322ق.م) من ان: "التعريف بالجنس والفصل هو التعريف الجامع المانع، كتعريف الانسان بانه حيوان ناطق فهو ينطبق على الناس جميعا وبذلك يكون جامعا لافراده، وفي الوقت ذاته يمنع سائر الكائنات الحية عن الاشتراك معه في هذا التعريف وبذلك يسمى مانعا". [1]

والعجز في الوصول الى تعريف منطقي للحرية أمر طبيعي، لان الحرية مفردة شفافة وليست معادلة حسابية لا تخطأ، والمدارس الفكرية اختلفت في تفسيرها نظرا للموقف من اعمال الانسان نفسه فيما اذا كان الانسان مختاراً او مجبراً، وهذا الاختلاف اشتعل جداله في المدارس الفلسفية الغربية والشرقية منذ نشأة الانسان، والجدال قائم الى يومنا هذا، وبخاصة بين علماء الكلام في جميع الاديان السماوية والارضية، بين من قال بالجبر ومن قال بالاختيار. يقول الباحث اللبناني الاستاذ في الجامعة اللبنانية وعضو جمعية البحوث والدراسات الدكتور زيادة: في اللاهوت اتخذت مشكلة الحرية طابع الصراع بين موقفين، موقف القائلين بان الانسان يملك قدرة حقيقية للتحكم باعماله، وبالتالي فانه المسؤول الحقيقي عن هذه الاعمال، وموقف القائلين بالجبرية، أي ان اعمال البشر مقدرة سلفا. وفي علم الكلام الاسلامي كان المعتزلة اخصاما للجبرية، وكانت نقطة انطلاقهم لاهوتية محضة، فهم اعتبروا انفسهم انصار العدل الالهي، والعدل لا يمكن ان يكون كذلك الا اذا كان الانسان مسؤولا عما يقوم به، أي يملك حرية تمكنه من الاختيار بين عمل الخير وعمل الشر، أي ان حرية الفرد هي الشرط الذي بدونه لا يمكن ان تتم العدالة الالهية.

في اللاهوت المسيحي، ومنذ القرن الخامس الميلادي اتخذت مشكلة الحرية صورة الصراع بين بيلاج (راهب بريطاني، نحو 360-430م) وأوغسطين (قديس جزائري، 354-430م)، بين انسان يصنع قدره وبين قدر رسم كل شيء سلفا، بين خلاص الانسان بأعماله واستحقاقاته وبين خلاصه بموهبة مجانية تأتيه من لدن الله هي النعمة، ومن هذا الصراع نتج موقف وسط تمثل بشكل خاص في توما الأكويني (راهب دومينيكاني، 1225-1274م) وبما عرف في تاريخ الفلسفة بمفهوم القدرة على الاختيار arbitrium ciberum, أي القدرة على اختيار أمر او نقيضه، وقد عرفت هذه القدرة باسم حرية عدم اللامبالاة، لانها قدرة على الاختيار بين المتناقضات لا تأخذ بعين الاعتبار الدوافع النفسية الكامنة وراء كل اختيار، وقد اعتبر ديكارت (1590-1650م), في تأمله الرابع، مثل هذه الحرية أحط مراتب الحرية. [2]

وحسب تعبير رجل الدين والرئيس الايراني السابق الدكتور خاتمي: "ان الحرية امر شائك ومعقد" [3]، من هنا فهو يقرر بانه: "علينا ان نسعى لخلق جو نستطيع فيه ان يتحمل بعضنا بعضا بسهولة، كما علينا ان نجتهد كي نصل لتعريف للحرية يرضي الجميع، وان نتوافق على الحد الادنى وعلى الاولويات، بشرط ان نؤطر ذلك قانونيا، وان ننظم وضع المجتمع على اساس تلك المنظومة المقننة، كما نوفر الضمانات الكفيلة بحفظ تلك الحالة ودوامها" [4]، فهناك مشكلة حقيقية وكبيرة في تحديد معنى الحرية كما يقول الباحث والأكاديمي الأردني الدكتور غرايبة، بسبب: "ان الاختلاف في تحديد مضمونها واسع جدا وقديم كذلك، وتكثر المدارس والاتجاهات في تناول هذا الموضوع". [5]

وبسبب المدارس الفكرية المختلفة المشارب، فان مفردة الحرية تكون معلقة بأهداب كل مدرسة، تتناولها وفق منهاجها العقيدي والفكري، ولكل مدرسة مبتنياتها التي لا تحيد عنها وتدافع عنها. وفي الحقيقة ان مفردة الحرية على تداخلها العميق مع حياة الانسان فانه يصعب التمسك بتعريف واحد لها، ويبدو انها تتماثل من حيث التعريف مع مفردة النفس، فالنفس البشرية رغم انها مندكة في ذات الانسان بيد أنه يصعب وصفها او تعريفها بتعريف منطقي ارسطوي جامع مانع، واميل الى رأي الباحث المصري الدكتور أحمد حماد من ان الوصول الى تعريف واحد من المشاكل الكبرى، فـ: "على الرغم من ان الحرية قيمة من القيم القليلة أجمعت البشرية على الايمان بها، الا ان المشكلة الكبرى هي في الوصول الى معنى التعريف بالحرية الى واحد متفق عليه لهذه الحرية". [6] وهو ما يميل اليه استاذ الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة الشيخ مصباح يزدي ايضا، حيث يرى: "ان المشكلة الكبرى التي يصطدم بها الباحث في جميع البحوث العلمية والنظرية هي مشكلة الاشتراك اللفظي في المفاهيم وتقلباتها وما يجري فيها من خلط والتباس في مواضع استعمالها". [7]

وهذا اللبس قائم بصورة او باخرى فيما يخص مفردة الحرية والا لما تشعبت المدارس واصطدمت فيما بينها في تعيين حدود الحرية، من قبيل تصادم العلمانيين والدينيين في تناولهم لحدود الحرية الدينية او الحريات الاجتماعية وقبيل ذلك، وهذا ما يذهب اليه ايضا الباحث المصري جمال البنا مؤكدا ان كثرة التعريفات وعدم اتفاقها ألبست على الناس، فمفردة الحرية: "تتردد كثيرا في معظم الكتابات الحديثة عن الاسلام دون ان تصل الى تحديد دقيق، ويغلب دائما ان تأخذ الشكل الاكاديمي الذي يغرق القارئ في نصوص متعارضة واستشهادات متفاوتة". [8]

اما الشيخ المظفر (1322-1384هـ)، فانه وان يقر بعدم وجود تعريف علمي منطقي للحرية، لكنه يرى ان الساسة واصحاب المدارس الفكرية يريدون للناس ان يعيشوا في اجواء حالمة اشباعا لرغباتهم وتمرير ما يرغبون تمريره على جموع الناس، اذ: "قد يتبع الجدليون والساسة (عن عمد وحيلة) الفاظا خلابة غير محدودة المعنى بحدود واضحة، يستغلون جمالها وابهامها للتأثير على الجمهور، وليتركوا كل واحد يفكر فيها بما شاءت له خواطره الخاطئة او الصحيحة فيبقى معنى الكلمة بين افكار الناس كالبحر المضطرب، ولهذا تأثير سحري عجيب في الافكار. ومن هذه الالفاظ كلمة (الحرية) التي اخذت مفعولها من الثورة الفرنسية، وأحداث الانقلابات الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية، والتأثير كله لاجمالها وجمالها السطحي الفاتن، والا فلا يستطيع العلم ان يحدها بحد معقول يتفق عليه". [9]

بالطبع لا خصوصية محورية بين الحرية والثورة الفرنسية التي اندلعت العام 1789م، كما يفهم من كلام الشيخ المظفر، لان الحرية هي جزء من تكوين الانسان، وهي متقدمة على الثورة الفرنسية او غيرها من الثورات السياسية والتحولات الاجتماعية التي سبقتها ان كانت في اوروبا او في غيرها من القارات، ولكن الحرية اخذت طابعها السياسي وعلاقتها بالحرية الديمقراطية بعد الثورة الفرنسية التي غيرت الكثير من المفاهيم السياسية في اوروبا، وقيام الحكم البرلماني في بريطانيا لاول مرة العام 1867م، وكان لهذه الثورة وللنظام البرلماني الذي انتهجته بريطانيا وتابعتها الدول الاوروبية على ذلك، تأثيراتها على بقية بلدان العالم وبخاصة على الحكمين العثماني والايراني، فعلاقة مفردة الحرية بالثورة الفرنسية هي بنتائجها وتأثيراتها على مستوى اوروبا والعالم. [10]

ولكن لماذا لم يقع الاتفاق بين الفلاسفة والمفكرين على تعريف واحد للحرية رغم ان مصاديقها الخارجية اكثر من ان تعد او تحصى، وبخاصة لدى المفكرين الغربيين الذين مالوا الى علمنة السلطة ومحاولة قطع أي تأثير للدين على مسار البلد والسلطة؟

هذا التساؤل المشروع الذي يتناوله كل لسان مهما اختلفت اللغات والجذور العقائدية، تختلف الاجابة عليه من مدرسة الى اخرى، وهنا أوافق الباحث العراقي الشيخ آل نجف، الرأي، من كون الحرية من القيم المطلقة، وبالتالي فان: "المثل العليا والقيم المطلقة هي ما لا يقبل الحد من الامور، فاذا وضع لشيء حد، لم يكن ذلك الشيء مثلا أعلى، وقد وجدنا في تعريف مونتسكيو (Montesquieu) (1689-1755م) للحرية (ان يقدر المرء على ان يعمل ما ينبغي عليه ان يريده) فهي ليست كل ما يريد، بل ما ينبغي ان يريد، وهذا يعني ان للحرية حدا تنتهي عنده، ولابد لهذا الحد من واضع يضعه، ولابد ان يكون هذا الواضع يمثل قدرة أعلى من الانسان حتى يكون حده ملزما ومؤثرا، وهذه لوازم لا يقبل بها الغربيون، ولعلهم بسبب ذلك مال كثير منهم الى عدم امكان تعريف الحرية، رغبة منهم في ان يضفوا عليها معنى مطلقا، ويحولوها الى مثل أعلى، ولكن المثل الاعلى لا يصنع، وكيف يصنعه الانسان والمفروض فيه ان يكون أساسا في بناء الانسان، وهذا دور واضح". [11]

فالقيمة المطلقة من المنظور الاسلامي من شأنها ان تضيء الدرب للانسان حتى يسلكه وصولا الى سعادته في الدنيا والاخرة، وهو في هذه الحالة بحاجة الى يد مدركة تعرف كل مخابئ الطريق تأخذ بيده الى ميدان السلامة، واليد المدركة العاقلة هي التشريع الالهي الذي يبين لكل انسان حريته وحقوقه، ولكن حتى في حال غياب التشريع الالهي لسبب او اخر، فان فطرة الانسان تميل به الى تقديس الحرية باعتبارها من المثل العليا التي لا يمكن التفريط بها، لان الانسان بطبعه وفطرته يدرك اهمية الحرية في حياته وحياة الاخرين، بل ان قدرة التمييز والفصل هي المائز بين الانسان وغيره من الكائنات التي تعيش في محيطه.

واعتقد ان بعض المدارس الفكرية تتعمد احاطة مفردة الحرية بالغموض، لاغراض خاصة بمبادئها، فعلى سبيل المثال، فان القائلين بالحرية الجنسية انما يفتحون الباب على مصراعيه لاشاعة الفوضى الجنسية، ومثال ذلك زواج المثلين الذي ادخلوه في خانة الحرية الجنسية، وطالبوا في بعض البلدان الغربية بتقنينه واصدار لوائح تشريعية تعطي للمثلين كامل الحقوق المدنية كزيجة طبيعية.

اما في الجانب الاسلامي، وما يخص العالم الاسلامي، فان الغموض المتعمد الذي اشار اليه الشيخان المظفر وآل نجف، يتجاذب الدكتور زيادة اطرافه منتقدا التغييب المتعمد لهذه المفردة في الحياة اليومية للمجتمع المسلم الذي اضاعت على الناس ملامح تعريفها، ولهذا يقرر الباحث السوري ورئيس تحرير مجلة التيارات، رضوان زيادة انه: "اذا كان مفهوم الحرية باشكاله الحديث والمعاصر ظل غائبا او مغيبا خلال التراث العربي الاسلامي فان جهودا كبيرة يجب ان تُبذل ليس في تأصيل المفهوم معرفيا فحسب، وانما في تموضعه ضمن سياقه الخاص، وضمن ظرفية الخطاب الاعلامي المتزايد حول الحرية كضرورة وجودية مرتبطة بكينونة الانسان نفسه وبحاجاته". [12]

وهنا يقوم الدكتور زيادة بوضع علامة استفهام امام التاريخ العربي والاسلامي الذي جعل مفردة واضحة مثل مفردة الحرية يلفها الغموض، وفي الواقع ان الاسباب كثيرة ويمكن تشخيص بعضها، ولعل اهمها تنقل المجتمعات الاسلامية من استبداد لآخر، وعدم قدرة المفكرين على افراز فكر سياسي حر يوالف بين اصالة الحرية تكوينيا وتشريعيا وتطلعات الجماهير نحو المشاركة الفعلية لا الصورية في ادارة السلطة، وعدم حصرها في مجموعة من النخب التي تدور حول السلطان، او ما يعبر عنهم القران الكريم بالملأ، الذين يزوغون للحاكم حكمه وسلطانه ويكونون أداة الحاكم في استغباء الناس حتى يتمكن من السيطرة عليهم واستعبادهم، كما في وصف القران للعلاقة بين فرعون وقومه: فاستخف قومه فأطاعوه(سورة الزخرف: 54).

بالطبع ان الوجدان والعقل يدلاننا على جلاء مفهوم الحرية وتطبيقاته في الخارج، لكن المفردة تبقى عصية على التعريف المنطقي، والا لم تشغل أذهان الانبياء والفلاسفة والعلماء وهم يحرصون على تركيزها في وعي وضمير المجتمع من اجل استنهاضهم مما يلف حولهم من الاغلال والاصر الذاتية والموضوعية، ولا اعتقد ان الزعيم الايراني الراحل السيد الخميني (1902-1989)، بقوله: "ان تعريف الحرية ليس مسألة معقدة، فالشعب حر في عقيدته، وليس لاحد ان يلزمك باتباع عقيدة معينة، ولا ان يلزمك بالسير في طريق ما او انتخاب شيء معين من الاشياء ولا ان تسكن مسكنا معينا او ان تجبر على انتخاب عمل ما، ان مفهوم الحرية هو شيء واضح" [13]، قصد الجانب العلمي المنطقي لتعريف الحرية فوجد فيها التبسيط الذي ينوه اليه، ويظهر ذلك من الشواهد التي ذكرها، فهو اشار الى مصاديق الحرية لا الى تعريفها، وحتى هذه المصاديق على وضوحها، فهي عرضة للمصادرة بقوانين استثنائية (كما في القانون الدولي)، او بحكم ثانوي (حسب المفهوم الاسلامي)، وبالتالي تخرج عن نطاق حكمها الاولي وهو اصالة الحرية، فيلزمك القانون الاستثنائي او الحكم الثانوي على سبيل المثال ان تهدم بيتك ومسكنك لصالح بناء شارع عام، ومع ان هذا خلاف حريتك، لكن القانون بدافع المصلحة العامة يلزمك النزول عن صهوة حريتك، وهذه واحدة من الامور التي ألبست مفردة الحرية مثل هذا الغموض على وضوح مصاديقها في الواقع الخارجي.

اذا كان من الصعب الوقوف على تعريف منطقي للحرية يكون جامعا مانعا، فانه من الصعب ايضا ايقاف مفردة الحرية على معنى واحد، فاستعمالاتها في سياقات مختلفة ومضامين متعددة، جعلها عرضة لانواع مختلفة من التعريفات قد تلتقي او تبتعد، لا حسب جذر الكلمة كما يفترض لغويا، ولكن وفق موارد الاستعمال، فجذر الكلمة يبقى واحدا لكن المعاني تتمظهر بأشكال شتى، ربما لا يجمعها جامع واحد او يحدها حد مشترك، ويحاول الدكتور معن زيادة ان يخرجنا من هذا الطريق الوعر بالقول: "ان الخروج من مأزق ايجاد تحديد عام مرض لمفهوم الحرية لا يكون الا بالنظر الى الدلالات المختلفة التي اتخذها في مختلف حقول المعرفة..". [14]

وهكذا تظل (الحرية) مفردة عصية على التعريف الارسطوي، لكنها في الوقت نفسه، قيمة ومثل أعلى، عصية على الدحض والنقض.


[1انظر: المدرسي، السيد محمد تقي، المنطق الاسلامي اصوله ومناهجه (طهران، الطبعة 2، 1401هـ/1981م) ص50 وما بعدها.

[2زيادة، د. معن، موسوعة الفلسفة العربية، مجلد 1 (باريس، بيروت، معهد الانماء العربي، الطبعة 1، 1988م) ص365.
- وللمزيد عن الجبر والاختيار وموقفهما من الحرية, انظر:
Mel Thompson, PHILOSOPHY, Hodder Headline Plc,London,First
Published,1995,P93.

[3خاتمي، د. محمد، مطالعات في الدين والاسلام والعصر (بيروت، دار الجديد، الطبعة 3، 1999م) ص86.

[4خاتمي، د. محمد "جدلية الاستبداد والحرية في المسار السياسي .. ايران نموذجا" مجلة قضايا اسلامية (قم، مؤسسة الرسول الاعظم (ص)، السنة 4، العدد 6، 1419هـ/1998م) ص524.

[5غرايبة، د. رحيل محمد، الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الاسلامية (عمّان، المعهد العالمي للفكر الاسلامي والمنار للنشر والتوزيع، الطبعة 1، 1421هـ/2000م) ص33.

[6حماد، أحمد جلال، حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية (المنصورة، مصر، دار الوفاء، 1987) ص27.

[7مصباح يزدي، الشيخ محمد تقي "حق الحرية في المنظور الاسلامي" كتاب: حقوق الانسان في الاسلام (طهران، العلاقات الدولية في منظمة الاعلام الاسلامي، 1408هـ/1988م) ص252.

[8البنا، جمال، الاسلام والحرية والعلمانية (القاهرة، دار الفكر الاسلامي) ص3.

[9المظفر، الشيخ محمد رضا، المنطق (بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1414هـ/1995م) ص97.

 يبدو ان الشيخ المظفر يشير الى الحركة الدستورية في كل من ايران وتركيا في عامي 1905 و1908 على التوالي, لما لهذين البلدين من وزن سياسي في العالم الاسلامي، بقطبيه الشيعي والسني، وما احدثته هاتان الحركتان في حينه من تموج كبير وانبعاث في الوسط الجماهير نحو تفعيل الحرية عبر المجالس النيابية وتشكيل الاحزاب السياسية.

[10للمزيد، راجع:
 Alan Renwick & Ian Swinburn, Basic Political Concepts, Stanley Thornes (publishers) Ltd, Cheltenham (UK), Second Edition, 1991,P134.
 Moyra Grant, Understanding Politics, Stanley Thornes (publishers) Ltd, Cheltenham (UK), Second Edition 1999,P37.

[11آل نجف، الشيخ عبد الكريم "الحرية من وجهة نظر السيد الشهيد الصدر" مجلة المنهاج (بيروت، مركز الغدير للدراسات الاسلامية، السنة 5، العدد 19، 1421هـ/2000م) ص173-174.

[12زيادة، د. رضوان جودت "خطاب الحرية .. خاتمي وسؤال التجديد" كتاب: الاسلام والفكر السياسي .. الديمقراطية، ايران, الغرب، تحرير وتقديم: د. رضوان جودت زيادة (الدار البيضاء وبيروت، المركز الثقافي العربي، الطبعة 1، 2000م) ص175.

[13حيدري، حميد "الحرية في رؤية الفلسفة السياسية للامام الخميني" كتاب: الاسلام والفكر السياسي .. الديمقراطية, ايران، الغرب (مصدر سابق) ص116.

[14زيادة، د. معن، موسوعة الفلسفة العربية, مجلد 1 (مصدر سابق) ص365.


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى