إنتل تعلن عن عملية إعادة هيكلة شاملة

أعلنت شركة إنتل الأربعاء 6 أيلول/ سبتمبر عن خططها لإطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة تأتي بعد قيامها بدراسة تحليلية شاملة لهيكلية الشركة وكفاءتها. وفي إطار عملية إعادة الهيكلة المعلنة تتوقع الشركة تحقيق توفير في المصاريف والنفقات التشغيلية بقيمة ما يقارب 2 مليار دولار في العام 2007. وفي العام 2008 تتوقع الشركة أن توفر من عملية إعادة الهيكلة مايقارب 3 مليارات دولار.

وتأكدت مخاوف تسريح آلاف الموظفين بعد أن أكدت شركة إنتل أنها ستقوم بخفض لأعداد العاملين، إضافة إلى عدد من الخطوات الأخرى. ومن المقرر أن يتم تخفيض أعداد العاملين في الشركة إلى ما يقارب 95.000 بحلول نهاية العام الجاري بالإضافة إلى الانخفاض الناتج عن التناقص الطبيعي لأعداد العاملين نتيجة الاستقالة والتقاعد، وما سبق وتم إعلانه من إجراءات من قبل. كما من المقرر أن تنخفض أعداد العاملين إلى ما يقارب 92.000 بحلول منتصف العام 2007، ما يشكل انخفاضا بواقع 10.500 في عدد العاملين في الشركة بالمقارنة مع عدد العاملين المسجل مع نهاية الربع الثاني للعام 2006. وإلى جانب التوفير الناجم عن خفض أعداد العاملين، تتوقع الشركة تحقيق التوفير من خلال خفض تكاليف السلع والموجودات والمواد.

وبرر بول أوتيليني، رئيس إنتل ومديرها التنفيذي عملية إعادة الهيكلة بالقول: "تعد هذه الإجراءات، على الرغم من صعوبتها، ضرورية للنهوض بشركة إنتل ورفع سوية كفاءتها وفاعليتها، وذلك ليس فقط خلال العام الجاري والقادم إنما على المدى البعيد خلال السنوات القادمة".

ستطال إجراءات خفض أعداد العاملين خلال العام الجاري أصحاب المناصب الإدارية والعاملين في ميادين التسويق وتقنية المعلومات، إلى جانب الانخفاض في أعداد العاملين الذي نتج عن بيع عدد من أعمال الشركة والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق والانخفاض الناتج عن التناقص الطبيعي للموظفين. أما في العام 2007، فستتوسع إجراءات التخفيض بينما تعمل إنتل على رفع سوية فاعلية عامليها في ميادين التصنيع، وتحقيق الاستغلال الأمثل للتجهيزات في مختلف مرافقها، والتخلص من العمالة الفائضة، وتحسين طرائق وعمليات تصميم المنتجات.

تتوقع الشركة أن تحقق توفيرا في المصاريف والنفقات التشغيلية من خلال عملية إعادة الهيكلة يصل إلى ما يقارب 3 مليار دولار في العام 2008، وذلك بعد تكون الخطة استمرت خلال العام 2007 وتم ظهور نتائجها على مدى عام كامل. كما تتوقع إنتل تجنب إنفاق مليار دولار من رأس المال من خلال تحسين استغلال تجهيزات ومرافق التصنيع. وتتوقع الشركة بأن ما يقارب 25 بالمئة من التوفير في العام 2007 سيؤدي إلى خفض التكاليف المرتبطة بعمليات البيع، على أن يؤدي ما تبقى إلى خفض التكاليف التشغيلية.

من ناحية أخرى، تتوقع الشركة أن يصل إجمالي التعويضات المترتبة على إنهاء خدمة وخفض أعداد العاملين إلى ما يقارب 200 مليون دولار يتم تغطيتها من التوفير المتوقع تحقيقه من خلال تطبيق الخطة.

جدير بالذكر أن شركة إنتل تشهد في الوقت الحالي فترة ترقب تمتنع خلالها عن الإدلاء بأي معلومات حول توقعاتها المالية. كافة المعلومات الإضافية المرتبطة ببيانات التوفير والتكاليف المرتبطة بخطة إعادة الهيكلة سيتم الإعلان عنها في نشرات البيانات المالية الفصلية وما يرافقها من تقديرات لتوقعات أداء الشركة. ومن المقرر أن يتم نشر البيانات المالية للربع الثالث من العام 2006 بتاريخ 17 من شهر أكتوبر القادم.

تأتى هذه التطورات لتؤكد المخاوف التى أثارها بعض موظفى إنتل على مستوى العالم من أن عملية إعادة هيكلة الشركة ستكون على حساب مستقبل وظائفهم. ومن المؤكد أن تقلص حصة إنتل من السوق العالمى، جعلها تبحث عن حلول لاستعادة توازنها عبر خطتها لإعادة الهيكلة. وهو الأمر الذى ربطه بعض المراقبون بعملية طرح المعالج الجديد "إنتل كور تو ديو" Intel Core 2 Duo قائلين إن إنتل أسرعت بطرح هذا المعالج كحل سريع لاحتواء السوق مرة أخرى.