الأربعاء ٢٦ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١١
أكثر من7 آلاف شجرة في فلسطين
بقلم زينب خليل عودة

اقتلعها وأحرقها الاحتلال فى العام الجاري

كشف تقرير دولي اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين الصهاينة اليهود اقتلعوا أو حرقوا ما يزيد عن 7 آلاف و500 شجرة زيتون في فلسطين وذلك على مدار الأشهر التسعة الماضية.

ووثق التقرير الذي وزعه المركز الإعلامي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة «أوتشا» ويغطي الفترة ما بين شهر كانون الثاني، وأيلول الماضي، حوادث تجريف آلاف الدونمات من الأراضي كانت مزروعة بأشجار الزيتون والواقعة على طول السياج الحدودي مع إسرائيل خلال عمليات التوغل.

وقال التقرير أن عملية وصول الفلسطينيين إلى حقول الزيتون الواقعة بجوار 55 مستوطنة إسرائيلية محدودة بأوقات معينة خلال الموسم عندما تكون القوات الإسرائيلية منتشرة على الأرض.

رفض ما يقرب من 40 في المائة من الطلبات التي قدمها الفلسطينيون

وتطرق إلى رفض ما يقرب من 40 في المائة من الطلبات التي قدمها الفلسطينيون قبيل موسم الزيتون عام 2010 للحصول على تصريح «زيارة» من أجل الوصول إلى حقول الزيتون الواقعة خلف جدار الضم العنصري، موضحا أن 44 من بين 66 بوابة لا تفتح إلا خلال موسم قطف الزيتون ما يعيق الاعتناء بالحقول بصورة منتظمة ويقوض قدرتها على الإنتاج.

وأوضح أن هناك سلسلة من التحديات والقيود المفروضة على الوصول تحدّ من قدرة الفلسطينيين على كسب الرزق من أشجار الزيتون، كما تعتبر أكثر المناطق إشكالية هي الحقول الواقعة ما بين الجدار وأراضي الـ48 وبالقرب من المستوطنات الإسرائيلية وعلى طول السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.

وذكر تقرير «أوتشا» أن الآلاف من المزارعين يحرمون من الوصول إلى حقول الزيتون الواقعة بين الجدار والخط الأخضر «لدواعٍ أمنية» أو عدم استيفائهم للمعايير الإسرائيلية التي تلزمهم بإثبات «صلتهم بالأرض».

وقال التقرير إن ما يقرب من 45 في المائة من الأراضي الزراعية في الأراضي الفلسطينية مزروعة بـ12 مليون شجرة زيتون معظمها في الضفة الغربية، منوها إلى أن صناعة زيت الزيتون تمثل حوالي ربع الدخل الزراعي الإجمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة وتدعم ما يقرب من 100 ألف عائلة.

انعدام المساءلة منذ زمن طويل

واعتبر التقرير أن انعدام المساءلة منذ زمن طويل عاملا رئيسيا يشجع على عنف المستوطنين؛ إذ إن معظم الشكاوى التي تقدمها الشرطة الإسرائيلية في أعقاب هجمات المستوطنين عادة ما يتم إغلاقها دون تقديم لائحة اتهام ضد أحد.

وأوضح تقرير ’أوتشا’ إلى أنه يجب على إسرائيل بوصفها القوة المحتلة أن تلتزم بتعهداتها وفق القانون الدولي لحماية المدنيين وممتلكاتهم، وأن تمنع فعليا أي أعمال عنف وأن تضمن محاسبة المسئولين عنها سواء أكانوا من القوات الإسرائيلية أم المستوطنين. كما وطالب إسرائيل أن تضمن أن يكون باستطاعة المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ممارسة حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التنقل والحق في العمل وكسب الرزق.


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى