الاحتلال الإسرائيلي يدمر الأجيال الفلسطينية

(355) طفلاً قتلوا أثناء عملية الرصاص المصبوب و 83% من ضحايا هذا العدوان هم من المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطينى

اتهم مركز حقوقي قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تدمير الأجيال الفلسطينية وقال «قتلت قوات الاحتلال (355) طفلاً فلسطينياً أثناء عملية الرصاص المصبوب التى شنها على قطاع غزة كما أن 83% من ضحايا هذا العدوان هم من المدنيين العزل».

وقد أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً توثيقياً باللغتين العربية والإنجليزية اليوم حول عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على غزة «الرصاص المصبوب».

ويظهر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت (355) طفلاً أثناء عملية الرصاص المصبوب فقط. هذا الرقم يعطي دلالة واضحة تدحض مزاعم وادعاءات قوات الاحتلال حول طبيعة عدوانها على قطاع غزة وأهداف عملياتها الحربية، حيث لا يمكن أن تتذرع بأن ما تزيد نسبته عن 25% من إجمالي عدد ضحايا هذا العدوان قد سقطوا عن طريق الخطأ.

ويوضح أن عدد ضحايا هذا العدوان بلغ (1410) فلسطينيين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال أو في مواجهتها. وباحتساب أعداد كبار السن والنساء والمدنيين يقف المراقب على حقيقة أن 83% من ضحايا هذا العدوان هم من المدنيين الذين لم يشاركوا في أية أعمال تتعلق بالقتال عندما استهدفتهم قوات الاحتلال.

ويقدم التقرير توثيقاً لحالات الأطفال ممن قتلتهم قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة، خلال الفترة الممتدة من 27 كانون الأول (ديسميبر) 2008 حتى 18 كانون الثاني (يناير) 2009. ويورد التقرير البيانات الشخصية لكل طفل/ وموجز حول تفاصيل الظروف التي أدت إلى مقتله/ها.

ويأتي إصدار هذا التقرير في سياق سلسلة التقارير التي أصدرها مركز الميزان لحقوق الإنسان بعيد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وهو يمثل وثيقة من شأنها أن تساعد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الأطفال في فلسطين وحول العالم، لدعم جهودهم الرامية إلى حماية حقوق الأطفال، وضمان العدالة وجبر الضرر عن عائلات الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم.

وفي هذا السياق يؤكد المركز على أهمية مضاعفة الجهود باتجاه تفعيل أدوات الحماية والمحاسبة المحلية والدولية، وذلك من خلال الضغط على الدولة القائمة بالاحتلال – إسرائيل – للقيام بتحقيق مستقل وذو مصداقة وفعال، كما ينص عليه القانون الدولي، أو من خلال الآليات الأخرى، بما فيها تحويل ملف جرائم الحرب الموثقة إلى محكمة الجزاء الدولية، أو محاكمة أولئك الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الجرائم أمام محاكم محلية ذات مصداقية.

وجدد مركز الميزان استنكاره الشديد لجرائم الحرب والجرائم التي ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها - ولم تزل - قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشدا على أن صمت المجتمع الدولي أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على المضي قدماً في جرائمها، خاصةً وأن قوات الاحتلال تشعر بأنها تتمتع بمستوى مطلق من الحصانة، وبقدرة هائلة على الهروب من العقاب بفعل صمت المجتمع الدولي على عقود طويلة من ارتكاب هذه القوات لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتقاعسها عن احترام الالتزامات التي يوجبها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد المركز على أن النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، ومن قبلها مجلس الأمم المتحدة للتحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية على منشآت وموظفي الأمم المتحدة أثناء عدوانها على قطاع غزة، وغيرها من اللجان الرسمية وغير الرسمية، بما فيها لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها جامعة الدول العربية، ولجنة تقصي الحقائق التي أوفدها الائتلاف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومؤسسة مراقبة حقوق الإنسان، إنما تشكل وصفاً متواضعاً لسلوك تلك القوات، غير أن من شأنها أن تقدم للمجتمع الدولي نتائج هامة لضمان حقوق الضحابا ومحاسبة المنتهكين. غير أن تباطؤ، بل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات ذات معنى على الرغم من هذه التحقيقات لا يشير إلى جديتة في احترام مسئولياته الأخلاقية والقانونية تجاه حماية حقوق الإنسان ومحاسبة منتهكي القانون الدولي ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم، وهو أمر يبعث على الاستغراب كما على الغضب.

وعبر المركز عن عدم تفهمه لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن رفع الحصار عن غزة، وعدم السماح ببدء جهود إعادة إعماره، وذلك على الرغم من مرور أكثر من عام على وقف العمليات العدوانية، وعلى الرغم من التوصيف الواضح لهذا الحصار بوصفه شكل من أشكال الاضهاد الذي يرتقي لمكانة الجرائم ضد الإنسانية من قبل لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون، وبأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي كما أكدت عليه الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان الأممية المختلفة. والمركز يرى في استمرار هذا الحصار جريمة ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية تواصل الدولة المحتلة ممارستها وتنتهك من خلالها جملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين ولا سيما الأطفال منهم. 

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي عن قطاع غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في القطاع، والعمل على متابعة توصيات تقرير لجنة القاضي غولدستون، بما يضمن إنصاف الضحايا وجبر ضررهم ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.