سنرفع معدل انتشار الجوال بعد فوزنا بالرخصة الثالثة إلى 55% من الشعب المصرى

أكد المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس "شركة الاتصالات السعودية" أن الشركة تسعى من خلال تحالفها مع شركة الاتصالات الماليزية، ومجموعة بيكو الاستثمارية المصرية للاتصالات للفوز بالرخصة الثالثة للجوال فى مصر إلى ترسيخ وجودها فى الأسواق العربية والدولية. وقال الدويش فى حوار خاص "للشرق الأوسط" إن شركة الاتصالات السعودية تمتلك استراتيجية واضحة مبنية على الدراسات العلمية وأبحاث السوق بهدف تحقيق توسع إقليمى، يضمن للشركة مكانتها الريادية فى قطاع الاتصالات الذى يتميز بالمنافسة الشديدة، وفيما يلى نص الحوار:

الشرق الأوسط: ما الهدف من مشاركتكم فى مؤتمر "الاندماج بين صناعتى الاتصالات والإعلام"، الذى انعقد فى منتجع شرم الشيخ على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى؟

الدويش: نمتلك فى شركة الاتصالات السعودية رؤية وهدف واضحين لدى جميع قيادات الشركة، ومن خلال هذه الرؤية نسعى للتواجد فى مختلف الأنشطة والفعاليات التى تتناول قطاع الاتصالات فى المنطقة، ولدينا استراتيجية مبنية على ضرورة التواجد والتوسع الإقليمى لشركتنا بعد أن حققنا سلسلة من النجاحات المتوالية فى السوق السعودى، وكانت الخطوة التالية لنا هى التوجه نحو الأسواق المجاورة بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمستثمرين فى شركتنا.

الشرق الأوسط: ما هى الرؤية التى أتيتم لتقديمها فى هذا المؤتمر الذى تم تنظيمه برعاية مشتركة بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الوزير الدكتور طارق كامل، ووزارة الإعلام المصرية بقيداة أنس الفقى وزير الإعلام؟

الدويش: المؤتمر يركز على مناقشة قضية الاندماج الحاصل بين قطاعى الاتصالات والمعلومات، ويشمل قضايا أخرى من بينها قضية الخدمات، والمحتوى العربى. ومن هنا ركزت فى كلمتى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على تطورات عملية الدمج بين الاتصالات والإعلام، ودور البلدين الأكبر من حيث الحضارة والتاريخ وهما المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وقلت أننا بحاجة إلى تعاون هذين البلدين، وتفاهمهما من أجل توفير أكبر قدر من المحتوى التاريخى والدينى بما يشمله من معطيات حضارية واجتماعية واقتصادية. وفى حال نجاح البلدين فى توقيع اتفاقيات تعاون لتحويل المحتوى العربى إلى الشكل الرقمى الصالح للبث على شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية فإننا سنزيد من مساهمة العرب فى هذه الثورة المعلوماتية التى لا يمكننا بأى حال من الأحوال تجاهلها. إن أمام البلدين فرصا استثمارية قوية فى قطاعى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة الإعلام، وقد أتاحت المتغيرات التكنولوجية مفهوم "شخصنة الخدمات"، بحيث لم يعد من المقبول أن يتم بث نفس المادة للجميع، وفرضها عليهم، بل أصبح بإمكان كل فرد أن يختار الخدمات التى يريدها هو وبإرادته الشخصية فى الوقت والزمان المناسبين له. وقد كانت لنا تجربة ناجحة فى تقديم خدمات المحتوى مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية، ونأمل فى توسيع نطاق التعاون مع مصر لما فيه الخير لأمتنا العربية.

الشرق الأوسط: يمر قطاع الاتصالات السعودية بعملية تحرير بدأت منذ سنوات، وما زالت هذه العملية مستمرة، فهل يمكن أن تلقى لنا بعض الضوء على التحديات التى واجهتكم منذ بدء عملية تحرير قطاع الاتصالات وحتى هذه اللحظة؟

الدويش: فى إطار عملية تحرير قطاع الاتصالات السعوديى، تأسست شركة الاتصالات السعودية التى أتشرف برئاستها كشركة مساهمة بموجب المرسوم الملكى الصادر فى 21 أبريل 1998 الذى قضى بتحويل قطاع البرق والهاتف (قطاع الاتصالات) من تبعية وزارة البرق والبريد والهاتف الى شركة الاتصالات السعودية التى تم اعتماد نظامها الأساسى فى 20 أبريل 1998. وكانت الشركة فى ذلك الوقت مملوكة بالكامل للحكومة السعودية. وفى 9 سبتمبر 2002 وبموجب قرار مجلس الوزراء تم فى نهاية العام 2002 الإعلان عن الاكتتاب في 30% من أسهم الشركة، خصصنا 20% منها للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية، و 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و 5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد. وكان الإقبال كبيرا جدا من المواطنين حيث تمت تغطية ثلاثة أضعاف ونصف الأسهم المكتتب عليها خلال فترة الاكتتاب مما يدل على ثقة كبيرة فى الشركة وخططها المستقبلية. وكانت شركتنا قد بدأت عملها فى توفير الاتصالات على مستوى المملكة فى 2 مايو 1998. وبناء عليه بدأنا توفير خدمات الاتصالات الأرضية والجوالة المحلية والداخلية والدولية والتلكس والبرق وخدمات نقل البيانات والخطوط المؤجرة والهواتف العامة وخدمات الشبكات العامة والنداء اللاسلكى. وظلت الشركة تقدم خدماتها بدون منافس حتى تم تحرير قطاع الاتصالات السعودية ودخول منافسين جدد فى السوق وبدأ المشغل الثانى لخدمات الجوال عمله فى مايو 2005.

الشرق الأوسط: هل تعتقد أن تحرير قطاع الاتصالات السعودى، ودخول منافسين جدد كان له تأثير سلبى على عملياتكم فى السوق السعودية؟

الدويش: بالعكس، نحن نعمل وفقا لرؤية عملية واضحة، ونرحب بالمنافسة وبالسوق المفتوحة، شريطة الالتزام بالقواعد والأصول المتفق عليها للمنافسة الحرة والشريفة. وأعتقد أن المنافسة انعكست بالإيجاب على أداء شركتنا، وهو ما يتضح من خلال الأرقام والميزانيات المعلنة، والتى يمكن لكل من يرغب فى الإطلاع عليها العودة إلى موقع شركتنا على شبكة الإنترنت، ليدرك إلى أى مدى يمكن للمنافسة أن تجلب المزيد من النفع للشركات من حيث دفعها لتطوير أدائها، وبالخير على المستهلك السعودى الذى اصبح يمتلك حرية الاختيار بين أكثر من شبكة، وبالتالى أصبح معيارا الجودة والسعر المناسب هما الأساس الذى يتيح لكل مواطن حرية الاختيار من بين أكثر من مقدم للخدمة.

الشرق الأوسط: هل يمكن أن تعطينا لمحة مختصرة عن استثمارات الشركة فى قطاع الاتصالات السعودية؟

الدويش: استثمرنا خلال السنوات الماضية أكثر من 24 مليار ريال حوالى (6.4 مليار دولار أمريكى) في السوق السعودية، وحققنا نموا فى الدخل السنوى للشركة لنصل إلى 32.5 مليار ريال (8.6 مليار دولار أمريكى)،والحمد لله أصبحنا بفضل هذه النجاحات مؤهلين لضخ استثماراتنا فى الأسواق المجاورة خلال الفترة المقبلة.

الشرق الأوسط: على الرغم من هذه النجاحات على المستوى السعودى إلا أن الشركة ظلت متقوقعة داخل المملكة، ولم تحرص على التوسع إقليميا إلا من خلال تحالفها الأخير مع الاتصالات الماليزية للحصول على الرخصة الثالثة للجوال فى مصر..

الدويش: كان هذا قرارانا منذ البداية.. أن لا نتوسع إقليميا إلا بعد تثبيت أقدامنا فى داخليا. والحمد لله نجحنا فى تقديم خدمات ممتازة للسوق السعودى، وها هى مرحلة الاستثمار فى الأسواق الخارجية قد بدأت ليس فقط عبر المنافسة على الرخصة المصرية الثالثة للجوال، بل إننا ندرس أيضا إمكانية التنافس على شبكات أخرى للجوال.

الشرق الأوسط: لماذا قررتم التوجه إلى السوق المصرية تحديدا؟ وما هى نسبة النجاح المتوقع لعملياتكم فى السوق المصرية التى تسيطر عليها حاليات شركتان من كبريات الشركات العالمية؟ خصوصا وأن هناك 10 تحالفات أخرى قوية تتنافس معكم على رخصة الجوال المصرى؟

الدويش: قرار توجهنا للاستثمار فى السوق المصرى لم يكن قرارا عاطفيا، وإنما جاء نتيجة دراسات معمقة وتحليل اقتصادى وبعد عمليات مسح وتحليل للسوق المصرى. وبناء عليه وجدنا أن لدينا فرصة قوية للفوز فى بلد تربطنا بها علاقات ممتازة سواء على مستوى القيادة السياسية أو على المستوى الشعبى. وإضافة إلى ذلك نحن نعتقد أننا نمتلك الخبرة والمؤهلات اللازمة للنجاح فى السوق المصرى الذى يمتاز بوجود 70 مليون مستهلك، مما يضعه فى مرتبة عالية من حيث الضخامة. وإذا اضفنا إلى ذلك أن نسبة حيازة الجوال فى مصر لا تتجاوز 18% حاليا، فإن أمامنا فرصة كبيرة للنمو حيث نتوقع أن يكبر حجم السوق لتصل نسبة حيازة الجوال إلى 55% من الشعب المصرى خلال السنوات العشر المقبلة. وبمزيد من الجهد، والخبرة يمكننا أن نقدم مجموعة من الخدمات من الجيلين الثانى والثالث بأسعار فى متناول المستهلك المصرى. إن السوق المصرية تعد فرصة استثمارية لشركتنا لعدة اعتبارات من بينها، القرب الجغرافى، والتكامل بين قطاعى الاتصالات في البلدين، حيث تعتبر حركة الاتصالات الصادرة من السعودية إلى مصر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إضافة إلى أنه فى حال فوزنا بالرخصة الثالثة المصرية سنتستفيد من وجود أكثر من مليون مصرى مقيم فى السعودية، وزيارة مئات آلاف المصريين للأراضى السعودية خلال فترات الحج والعمرة، وسفر نحو نصف مليون مواطن سعودى إلى مصر سنويا خلال فترات الاجازات، وهو الأمر الذى سيفيدنا ويفيد عملاءنا من خلال الاستثمار فى دوائر الاتصال الدولية بين البلدين حيث تمتلك شركتنا نسبة كبيرة في تلك الدوائر. وأود أن اضيف حقيقة أخرى تتعلق بأننا نعتبر من أكبر شركات الاتصالات على مستوى العالم، حيث تم تصنيف شركتنا فى المرتبة الخامسة عشر عالميا من حيث العوائد التى تجاوزت خلال العام الماضى 8.8 مليار دولار أمريكى.

الشرق الأوسط: تتميز السوق المصرية بالكثافة فى بعض المناطق، وقلة معدلات كثافة الانتشار فى مناطق أخرى، فهل تمتلكون المؤهلات اللازمة لتغطية المناطق المزدحمة ذات الكثافة السكانية العالية؟

الدويش: فى كلمات قليلة اؤكد لك أننا ندير بنجاح شبكتنا فى منطقة مكة المكرمة، والمشاعر القدسة لما يزيد عن 2.5 مليون حاج فى مساحة جغرافية صغيرة، وفترة زمنية قليلة، أى أننا نخدم جنسيات مختلفة وعشرات الشبكات المختلفة وندير عملياتنا بكفاءة يشهد لها الجميع. وإذا قلت أننا نجحنا فى رفع طاقة شبكتنا من 500 ألف مشترك إلى أكثر من 12 مليون مشترك خلال أربع سنوات فقط، فسيتأكد لديك بالتالى أنه لا مجال للتخوف من هذه النقطة.

الشرق الأوسط: يشكك البعض فى قوة تحالفكم مع شركة الاتصالات الماليزية للفوز بالرخصة الثالثة للجوال فى مصر، خصوصا وأن تفاصيل اتفاقكم معها غير واضح.. فما هو تعليقكم؟

الدويش: شراكتنا مع الاتصالات الماليزية واضحة، وخلال مفاوضاتنا معهم طرحنا عدة خيارات للشراكة. وفى النهاية توصلنا إلى اتفاق يعطيهم الحق فى الحصول على حصة تتراوح ما بين 15% إلى 20% من أسهم الشركة الجديدة التى سنؤسسها لهذا الغرض فى حال فوزنا بالرخصة الثالثة. كما أن اتفاقنا مع الشريك المصرى وهو "مجموعة بيكو الاستثمارية" يعطيها 15% من أسهم الشركة الجديدة. وبالتالى فستبقى لنا نحن كشركة سعودية الحصة الأكبر فى الشركة الجديدة، وفى حال عدم رغبة الماليزيين فى شراء الحصة المخصصة لهم، فنسطرحها على شركاء مصريين لزيادة استفادة أشقائنا المصريين من الشبكة الثالثة. كما أننا سنطرح نسبة من الشركة الجديدة للاكتتاب العام في السوق المصرية، خلال عامين من تأسيس الشركة، ويمكننا أن نطرح هذه النسبة للاكتتاب بعد العام الأول إذا ما وافقالجهاز القومى للاتصالات فى مصر على هذه الخطة. وكل هذه المعلومات مكتوبة وتم تقديمها ضمن العطاء الذى تقدمنا به قبل أسبوعين. ونحن الآن فى انتظار الجولة الثانية الخاصة بالمزايدة المالية على الرخصة فور إعلان الحكومة المصرية عن الشركات الفائزة فى الجولة الأولى والتى تتناول الجوانب الفنية. ولدينا فرصة كبيرة إن شاء الله للفوز.

الشرق الأوسط: لماذا اخترتم الشركة الماليزية بالتحديد، رغم وجود عشرات الشركات العالمية ذات الخبرة فى مجال الجوال؟

الدويش: نحن كشركة سعودية نمتلك الملاءة المالية والفنية التى تؤهلنا للمنافسة منفردين. إلا أن كراسة الشروط والمواصفات اشترطت أن يكون المتقدم للمزايدة خبرة فى غير بلده الأصلى. وبالتالى توجهنا للبحث عن شريك ذو خبرة فى توفير الاتصالات فى أسواق مشابهة من حيث الظروف الاقتصادية والسكانية للمجتمع المصرى. وشركاءنا الماليزيين يتمتعون بهذه المواصفات، وهم يمتلكون خبرات تشغيلية فى ماليزيا، وسنغافورة، وتايلند، وباكستان، وسريلانكا، وغيرها. وبالتالى نعتقد أنهم سيضيفون إلى تحالفنا بعدا جديدا نفتقده بسبب عدم تواجدنا فى أسواق أخرى خارج المملكة.

الشرق الأوسط: ستبدأ المزايدة المالية على الشبكة الثالثة بمبلغ 2.5 مليار جنيه مصرى (حوالى 433 مليون دولار أمريكى)، ويتوقع لها البعض أن تصل إلى 4 مليار جنيه مصرى (حوالى 693 مليون دولار أمريكى)، فما هى توقعاتكم لسقف المزايدة المالية على الرخصة الثالثة؟

الدويش: حددنا سقفنا المالى للمزايدة بناء على عدة عوامل ومتغيرات، وسأكون مخادعا إذا قلت لك أننى أستطيع أن أتوقع من الآن السقف الذى سيصل إليه سعر الرخصة الثالثة، ففى كل يوم توجد متغيرات جديدة. ونحن نفضل ألا نعلن عن توقعاتنا إلا فى الوقت المناسب.

الشرق الأوسط: وما هو التوقيت المناسب من وجهة نظركم؟

الدويش: التوقيت المناسب هو نفس توقيت انعقاد جلسة المزايدة المالية، وهو الموعد الذى سيقرره الجهاز القومى المصرى للاتصالات لأنه الجهة المعنية بالإشراف على الرخصة الثالثة. وللكننى أحب أن اشيد بالطريقة الاحترافية التى تميزت بها كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالرخصة الثالثة لأنها فرضت رسوما أخرى غير سعر الرخصة يتم دفعها للحكومة المصرية سنويا من العوائد. وبالتالى ستكون المزايدة المالية عقلانية ولن تكون عنصر الحسم الوحيد.

الشرق الأوسط: ما هى أهم المبادىء الاستراتيجية التى تتبناها شركتكم، وأدت لنجاحها فى السوق السعودية؟ وبالتالى تأهيلها للتوسع إقليميا؟

الدويش: تتبنى شركتنا مبدأين مهمين فى الإدارة الاستراتيجية وهما مبدأ بطاقة الأداء المتوازن
Score Card Balance الذى يقوم على التوازن بين الأهداف المالية مع الأهداف الأخرى غير المالية، ومقارنة خدماتنا وأدائنا بمؤشرات أداء شركات الاتصالات العالمية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين أدائنا، ويزيد من قاعدة عملائنا، ويحقق رضا العميل، وكذلك الوفاء الكامل بكافة متطلبات واحتياجات السوق المحلى. أما المبدأ الثانى فهو مبدأ تطبيق النموذج المرجعى لعمليات الاتصالات Enhanced Telecom Operation Map المعروف اختصارا باسم eTOM. ونحن نعتبر من أولى الشركات فى منطقة الشرق الأوسط التى تعمل على تطبيق هذا النموذج المرجعى العالمى فى عملياتها.

الشرق الأوسط: ما هى النتائج على تحققت نتيجة تطبيق هذين المبدأين؟

الدويش: سأجيبك بالأرقام. أولا تغطى شبكاتنا أكثر من 2600 مدينة وقرية من خلال 8500 محطة، كما نغطى 30 ألف كيلو مترا من الطرق الرئيسية والفرعية تخدم عملاء شركتى الجوال العاملتين بالسوق السعودى. وقد تم تنفيذ خطة الخصخصة بسواعد وطنية. ونحن نعتبر أن هذه رسالة منا للسوق السعودى بأن المواطن السعودى يستطيع متى ما أتيحت له الفرصة والتأهيل والتدريب اللازمين أن يبدع وينجح. وقد بلغت نسبة السعودة بالشركة 89% و100% على مستوى القيادات الإدارية. وتحتل شركتنا مركزا متقدما عالميا ضمن قائمة أكبر 15 مشغل لخدمات الاتصالات على مستوى العالم من حيث الإيرادات. وفى عام 2005 احتلت شركتنا المركز 62 من بين أكبر 500 شركة عالمية من حيث القيمة السوقية. وفى هذا العام حصلنا على جائزة "معهد الشرق الأوسط للتميز". وفى العام الحالى حصلنا على "الجائزة الاقتصادية الخليجية. وتسهم شركتنا فى توفير 21 ألف فرصة عمل للمواطنين السعوديين، بالإضافة إلى آلاف المواطنين العاملين لدى المقاولين والموردين العاملين مع الشركة. ونحرص تمام الحرص فى كافة تعاقداتنا على تضمين شروط لتأمين كافة متطلباتنا من الصناعة المحلية قدر الإمكان.

الشرق الأوسط: للشركات دور اجتماعى إلى جانب دورها الاستثمارى، فما هى خططكم لتوزيع جزء من أرباحكم على أنشطة مجتمعية تعود بالفائدة على المجتمع السعودى؟

شاركنا تقريبا فى جميع الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية ومن بينها مشاركات فى مهرجان الجنادرية، ورعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، ودعم المنتخبات الرياضية السعودية، بالإضافة إلى رعاية الفعاليات الدينية والأعمال الخيرية الأخرى. وكانت آخر مشاركاتنا فى الحملة التى نظمها المجتمع السعودى بمختلف فئاته وهى حملة "شكرا أبا متعب"، والتى انطلقت فى جميع مناطق المملكة، لتوضيح تفاعل المواطنين مع ما قدمه ويقدمه الوالد والقائد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- للمواطنين، ومنها القرارات الأخيرة الهادفة إلى خدمة المواطنين وتسهيل شؤون أمورهم الحياتية اليومية ودفع عجلة التنمية مع التركيز على دعم ذوى الدخل المحدود. ولهذا قررنا التعبير عن امتناننا لتلك القرارات عبر إجراء تخفيض بنسبة 50% على البرقيات الموجهة للمليك القائد الوالد على مدى فترة الحملة من جميع المناطق ولمدة شهر كامل. وكانت أول برقية شكر موجهة من الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة شركتنا، التى وجه من خلالها الشكر للمليك المحبوب على قراراته الأبوية التي تؤكد توجهه وحرصه الدائم على الوقوف مع كل مواطن من أبناء شعبنا. وقد وجه الدكتور الجاسر البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبى الشركة من المواطنين الذين يصل عددهم إلى 21 ألف مواطن.

النص الكامل للحوار المنشور أجزاء منه فى جريدة "الشرق الأوسط" بتاريخ الاثنين 29 مايو،أيار 206