الثلاثاء ١٠ نيسان (أبريل) ٢٠٠٧
ردود فعل مصرية واسعة على تقرير دافوس العالمى للاتصالات والمعلومات..
بقلم أشرف شهاب

سياسات محددة لإتاحة المعلومات فى وزارة المعلومات

أثارت نتائج التقرير السادس لأوضاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العالم، والذى أطلقه المنتدى الاقتصادى العالمى (دافوس) مؤخرا ردود فعل واسعة النطاق. وكان التقرير قد أكد تراجع ترتيب مصر إلى المرتبة 77 بدلا من المرتبة 63 فى العام الماضى. وبعد أن تناول الزميل جمال غيطاس فى صفحة لغة العصر بجريدة الأهرام التقرير بالتحليل، عاد الزميل هشام أبو الوفا فى "اتصالات اليوم" ليؤكد صدمته من النتائج الواردة به، مؤكدا أنه ذكرته بنكسة 67، وبصفر المونديال.

وجاءت تصريحات د. طارق كامل وزير الاتصالات للزميل عبد العظيم الباسل بجريدة الأهرام، والتى حاول فيها تبرير الموقف، والاعتراف بحدوث تأخير فى إتاحة البيانات لتزيد من حالة القلق التى انتابت الزملاء.

ويبدو أننى ضمن فئة قليلة من الصحفيين الذين فقدوا القدرة على الاندهاش، بعد أن خيمت علينا حالة من اليأس بسبب تكرار عملية حجب المعلومات لا مجرد تأخيرها وعدم إتاحتها. وأصبحنا نتعايش مع الموقف ونحاول الحصول على المعلومات بجهودنا شخصية، وبمعاناة شديدة.

ويطرح اعتراف د. طارق كامل بوجود تأخير فى إتاحة المعلومات بعض الأسئلة.. إذا كان هذا هو واقع الحال مع تقرير عالمى مهم كتقرير منتدى دافوس.. فما هو الحال يا ترى مع الصحافة المصرية؟ وإذا كانت المعلومات متوافرة ولكن فى التوقيت غير المناسب فما هى فائدتها؟ وإذا كانت المعلومات متوافرة ولكنها متضاربة ولا توجد لها معايير أو مراجع يمكن الوصول إليها لتدقيقها.. فما العمل؟

لقد طرحت العديد من الصحف المصرية مرارا وتكرارا قضية إتاحة المعلومات. وطالب العديد من الزملاء بضرورة وضع نظم محددة لتجميعها وترتيبها وتحليلها، خصوصا وأننا نعمل فى صناعة قوامها الأساسى المعلومات. وأكدنا من قبل أن أهمية المعلومات لا تقتصر على السعى لاحتلال ترتيب متقدم فى التقارير العالمية. ولكن الأهم هو توفيرها لرجال الصناعة والمستثمرين المحليين والعالميين الذين يريدون الحصول على معلومات دقيقة حول مناخ الاستثمار فى هذه الصناعة، وأن تكون هذه المعلومات متاحة وأن يتم تحديثها على مدار العام بدون توقف، وتحت إشراف هيئة مستقلة لا تخضع لسلطة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتكون من مهام هذه الهيئة القيام بعمليات جمع المعلومات وتحليلها، والخروج بإحصاءات ودراسات متخصصة ومتكاملة. والقيام بأبحاث للسوق وللجمهور، واستطلاعات للرأى العام، وغيرها من الأسس والقواعد العلمية التى تساعد على توفير مناخ آمن وفعال للاستثمار. وأن تتمتع بسلطة الحصول على المعلومات والقيام بعملها فى مختلف قطاعات الدولة ذات الصلة بالصناعة حتى تخرج بنتائج واقعية لأن صناعة المعلومات لا تنمو بدون توفير المناخ المناسب لها من مختلف مؤسسات الدولة الأخرى كوزارات المالية والاستثمار، ومصلحة الضرائب، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

القضية ليست مجرد تأخير فى إتاحة المعلومات، ولا هى مجرد أرقام تجميلية توضع فى تقارير دولية لتظهر مصر فى ترتيب متقدم، والحل لا يقتصر على اقتراح د. طارق كامل بالتعاقد مع شركة متخصصة للتعامل مع هذه المنتديات والجهات الدولية لسرعة إمدادها بالمعلومات المطلوبة.. القضية أخطر من ذلك.. لأن الأهم من توفير المعلومات للجهات الدولية هو توفيرها محليا لصانعى القرار والسياسات.. والأهم من التعاقد مع شركة هو وضع سياسات علمية وموضوعية. والأهم من تسويق أنفسنا أمام العالم هو إدراك قدراتنا وإمكانياتنا ووضع الخطط بناء عليها.. إن توفير المعلومات أولا بأول يساعد صانع القرار السياسى المصرى على وضع الخطط واتخاذ القرارات التى يمكن أن تنهض بواقع هذه الصناعة فى مصر.. وبالشكل الذى يحقق التوازن بين أحلامنا وطموحاتنا. وحتى لا تتكرر إصابتنا بخيبة الأمل المعلوماتية التى أصيب بها الزملاء.


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى