الجمعة ١٥ شباط (فبراير) ٢٠١٣
بقلم زينب خليل عودة

مركز شمس ينظم ورشة عمل

نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل في مدينة الخليل بعنوان "التحول الديمقراطي واشكالياته في الدول العربية" لطلبة كلية الشريعة جامعة الخليل،وقد افتتح الورشة منسق المشروع إبراهيم العبد من مركز شمس، معرفاً بمركز شمس ونشاطاته اللامنهجية وأهمية المركز وأهدافه التي تصب في تعزيز المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجالات الديمقراطية، وذكر أن هذه الورشة هي إحدى نشاطات مشروع تعزيز مفاهيم الديمقراطية والثقافة المدنية لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم وتمويل من الصندوق الوطني الديمقراطي (NED).

بدوره قال الدكتور نضال أبو عياش المدرب في القضايا الإعلامية والديمقراطية، أن الموضوع التحول الديمقراطي واشكالياته في الدول العربية يثير العديد من التساؤلات التي تشكل محوراً للبحث فيه، ومنها ما يتعلق بتعريف التحول الديمقراطي ومراحله ومتطلباته وآليات تطبيقه،وما إذا كانت هناك فروق أو اختلافات فيما بين تجارب التحول الديمقراطي التي شهدتها العديد من دول العالم وما هو وجه الاختلاف بين المحاولات العربية في هذا الشأن وتجارب الدول الأخرى،وهل تختلف الإشكاليات التي يثيرها تطبيق هذا المفهوم في البلدان العربية عن تلك المثارة في البلدان الأخرى.

وتابع أن أبو عياش هناك تعدد في الآراء حول مفهوم التحول الديمقراطي والنهج الذي يمكن إتباعه لتعريفه فهي إيضاح معني الديمقراطية والتحول إليها ،وهو أيضاً اتخاذ التدابير المؤسساتية من أجل التوصل إلى القراءات السياسية والتي يكتسب من خلالها الأفراد اتخاذ القرار عن طريق التنافس على الأصوات،وأوضح أن عملية مراحل التحول الديمقراطي تمر بعدة مراحل، فالبعض يري أن هذه العملية تتم عبر ثلاث مراحل:لأولي، تتمثل في الفترة التي تنقضي بين سقوط نظام وسيطرة النظام الذي يحل محله سيطرة تامة على السلطة.وأن هذه المرحلة تتسم بعدم اليقين السياسي، وإنها مادة للأحداث غير المرئية والإجراءات غير المحدودة والنتائج غير المقصودة والكبح الطبيعي للبنيان الاجتماعي والمؤسسات السياسية يتوقف مؤقتا،ويضطر الممثلون في الغالب للاختيار المتسرع والمضطرب والتحالفات التي يدخلون فيها عادة متغيرة وخاضعة للظروف.أما المرحلة الثانية،فهي مرحلة تدعيم الديمقراطية وتعني ثبات مستوي سلوك القادة السياسيين والتفسير العلمي والتنفيذ الفعلي للمؤسسات والقبول الحقيقي للديمقراطية من جانب المحكومين ومن جانب النخبة وإقامة آلية سياسية جديدة تحمي المصالح وتضمن الوساطة بين المجتمع والدولة وبين قطاعات المجتمع المختلفة،وباختصار فإن التدعيم يعني نهاية مرحلة تعليم الديمقراطية.المرحلة الثالثة،هي مرحلة استقرار الديمقراطية وتجذر مؤسساتها في المجتمع وتتشكل ثقافة المجتمع السياسي بما يؤدي إلى رفض كل بدائل الديمقراطية وهما التحول إلى الليبرالية السياسية والتحول إلي الديمقراطية ذاتها.

وأوضح أبو عياش أن التحول إلى الديمقراطية تبرز عبر ثلاث حركات هي الفكر التحرري الليبرالي ويعني بالضرورة احترام حقوق الأفراد والمواطنين.قيام نوع صارم من اقتصاديات السوق مع تحكم أقل من الدولة،مما يتيح إلغاء كل من إجراءات الحظر وما يتبعها من توصيات، ونهاية دور سيطرة الدولة علي المؤسسات الاقتصادية عملية بناء أو إعادة بناء الديمقراطية بمعني إقامة حكم تعددي ،على الرغم من وقوع الصراعات بغية إرضاء مصالح من يقودون عملية التحول وتحديد قواعد اللعبة السياسية، وتحدث تلك الصراعات بين المتشددين الذين يعارضون عملية التحول الديمقراطي وبين المعتدلين الذين يدركون أهمية إدخال إصلاحات على النظام السياسي لمواجهة الضغوط التي تهدد شرعية النظام السياسي السلطوي،ومن ثم يفقد تماسكه وتبدأ عملية التحول مرحلة قيام النظام الديمقراطي،حيث يلتزم المحكومون بقواعد اللعبة السياسية، بحيث يكون بمقدورهم تغيير الحكومة بالوسائل السلمية، وعلى فترات منتظمة من خلال انتخابات دورية تنافسية. وقال من المبكر الجزم أو التفاؤل أن النظم السياسية العربية ستكون مخلصة لقيم حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الصالح.

وقال أن إشكاليات التحول الديمقراطي في البلدان العربية تكمن في أن المجتمعات العربية غير متوافقة حول مضمون هذا التحول، بل ويمكن أن نشير إلى وجود تحفظات من جانب بعض القوى السياسية العربية بالنسبة للتحول باتجاه الديمقراطية استنادا إلى الخبرة الغربية، بل ووجود قوى أخرى رافضة للتحول الديمقراطي باعتباره بدعة غريبة هدفها القضاء على هوية الأمة وإخضاعها خضوعا تاما للسيطرة الغربية.كما أن ضعف البنية السياسية والاجتماعية للمجتمعات العربية،الأمر الذي يزيد من حدة المخاطر التي قد تنتج عن التحول الديمقراطي بحيث قد تصل إلى تفكك هذه المجتمعات وإعادتها إلى مرحلة ما قبل الدولة الحديثة. هذا إلى جانب ازدياد قوة وتأثير قوى الإسلام السياسي في المجتمعات العربية، فالإطار المرجعي لهذه القوي هو إطار يقوم على الأحكام والمبادئ المطلقة التي لا يمكن التوصل إلى حلول وسط بشأن تطبيقها ومحتواها، وبالتالي فإن هذه القوي أعلنت عن إيمانها بالديمقراطية وسعيها إليها إلا أنها في واقع الممارسة. تكون محددة بإطار فكري محكم لا يمكن بحكم طبيعة هذا الإطار أن تخرج عنه.كما أن غياب الثقافة السياسية الحاضنة لعملية التحول الديمقراطي في الدول العربية. وضعف منظمات المجتمع المدني وعدم قدرتها على الإسهام الفعال في عملية التحول الديمقراطي.والمصالح القوية التي يمكن أن تتعرض للتهديد نتيجة التحول الديمقراطي في المجتمعات العربية، وهو ما أدى إلى توحد القوى في بدايتها، وذلك حتى لا تشكل مصدراً لتهديد هذه المصالح.

وأوضح الدكتور نضال أن الإجهاض الشبه المستمر لمحاولات التحول الديمقراطي في البلاد العربية، أدى إلى خلق نوع من الشعور بعدم الثقة في جدوى هذه المحاولات وأتاح الفرصة لمعارضي هذا التحول بإبراز مخاطره وسلبياته على هذه البلاد. الدعم الخارجي للتحول الديمقراطي، تحول إلى إشكالية تواجه التحول الديمقراطي في البلاد العربية، أو يرجع ذلك إلى ارتباط هذا الدعم بسياسات خاصة بكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهي سياسات لا تلقي قبولاً على مستوى المواطن العربي الأمر الذي أوجد حالة من الشك في أي دعم خارجي من هذه الدول يتعلق بالتحول الديمقراطي في المنطقة العربية.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون على ضرورة ،قبول قواعد اللعبة الانتخابية،والقبول بنتائج الانتخابات بمستوياتها المختلفة،رفع تمثيل النساء في الحياة السياسية، وضرورة صياغة دساتير وطنية مدنية حديثة لبلادها تطور وتحمي حقوق الإنسان من الناحية الفعلية، دون أن تلجأ لتغليب الانحيازات الأيديولوجية الضيقة على الانحياز للمطالب الشعبية العامة والواسعة. وعلى أهمية التسامح وقبول الآخر، وعلى فتح قنوات للحوار بين النظم السياسية والقوى السياسية والمجتمعية، وعلى أهمية الإرادة السياسية لانجاز المصالحة الوطنية والمجتمعية عبر العدالة الانتقالية.


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

فيسبوك منبر حر للثقافة والفكر والأدب
تويتر منبر حر للثقافة والفكر والأدب
الأعلى