مصر ترصد 100 مليون جنيه سنويا لدعم إستراتيجية التشغيل العابر للحدود

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية قبل أيام عن إستراتيجيتها الجديدة لتصدير البرمجيات والخدمات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى أعدتها هيئة تنمية صناعة المعلومات برئاسة المهندس محمد عمران الرئيس التنفيذى للهيئة، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الوزير د. طارق كامل بالتعاون مع مؤسسة "آيه تى كيرنى" المتخصصة فى أبحاث التشغيل العابر للحدود.

وعرض أمين خير الدين عضو مجلس إدارة الهيئة، والمهندس طارق أسعد خبير تكنولوجيا المعلومات تفاصيل الإطار المتكامل لهذه الإستراتيجية، والذي تم إعداده على مدار الشهور الستة الماضية فى مؤتمر حضره ممثلو قطاع الأعمال المصرى. وتهدف هذه الإستراتيجية الجديدة إلى خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل منها 35 ألف فرصة تخصصية و15 ألف فرصة عمل مساعدة في هذا المجال حتى عام 2010.

كما تتضمن الإستراتيجية الجديدة المرحلة الثانية من دراسة تقييم فرص مصر التنافسية في مجال تقديم الخدمات العابرة للحدود، والتى تنفذها مؤسسة "آيه تى كيرنى" العالمية المتخصصة فى هذا المجال، والتى تصدر المؤشر السنوي الخاص بصناعة التشغيل العابر للحدود في أربعة مجالات أولها خدمات تكنولوجيا المعلومات، وثانيها صناعة مراكز الاتصالات، وثالثها صناعة الدعم الفني، ثم تأتى صناعة التشغيل العابر للحدود بالإضافة لخدمات المحتوى الإلكترونى.

وكانت مؤسسة "كيرنى" قد أصدرت فى الربع الأخير من العام الماضى نتائج تقريرها الذى شمل عمليات تقييم لصناعة تقديم الخدمات عبر الحدود المصرية، متطرقا لثلاث محاور رئيسية هى التكلفة، والكوادر البشرية، وبيئة العمل. وضم كل محور من تلك المحاور 20 عنصرا للتقييم، تمت مقارنتها مع باقى دول العالم. حيث احتلت مصر الترتيب 12 على المستوى العالمي في هذه الصناعة، فى حين حلت الأردن فى المرتبة 14، ودبي المرتبة 20، وحلت تونس فى المرتبة 28، وجاءت تركيا فى المرتبة 40 على مستوى العالم. وعلق د. طارق كامل على هذه المعلومات بالقول: "لقد ساهم إعلان نتائج هذا التقرير العام الماضى في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال للشركات المصرية العاملة في هذا المجال".

وردا على تساؤل بخصوص المرحلة الثانية من هذه الدراسة، أكد المهندس محمد عمران الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة المعلومات أنها: "ستعرض الفرص والتحديات التي تواجهها مصر مقارنة بالهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والدول الأخرى المنافسة، ومنها فرص وتحديات زيادة الطلب العالمى والمنافسة العالمية، كما أنها تدرس أيضا وضع مصر التنافسى، وقصص النجاح التي تعزز فرصها المستقبلية، بالإضافة إلى عرض وجهات نظر المستفيدين والشركاء من نقاط القوة والضعف، والوقوف عند ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمي." وأضاف المهندس عمران: "تحد الدراسة أيضا الأسواق المستهدفة فى المرحلة القادمة، وأولويات التسويق عالميا." ومن جانبه علق د. خالد إسماعيل كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية التكنولوجية، والمشرف من جانب وزارة الاتصالات على الدراسة قائلا: "إن أهمية الدراسة أنها تعرض توصيات محددة لنمو صناعة تقديم الخدمات عبر الحدود المصرية، والتي تهدف إلى الوصول إلى مليار دولار سنويا بحلول العام 2010 ومن بين تلك التوصيات ضرورة القيام بحملة توعية تشمل إظهار صورة مشرفة لصناعة تقديم الخدمات عبر الحدود، وكذلك توجيه حملات ترويجية مكثفة. كما أن الدراسة ركزت على أن صادرات مصر في الوقت الحالي من خدمات تكنولوجيا المعلومات تقدر بحوالي 250 مليون دولار، وأنها يمكن أن تزداد تدريجيا إلى 350 مليون دولار في 2007 لتصل إلى 500 مليون دولار في 2008 ثم ترتفع إلى 700 مليون دولار بحلول 2009 لتصل فى 2010 إلى مليار دولار.

ومن المعروف أن المرحلة الثانية من الدراسة بدأت فى مارس من العام الحالى، وشملت عقد سلسة من اللقاءات، وتنظيم سلسلة من ورش العمل من قبل وزارة الاتصالات مع مؤسسة "كيرني" بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى، وعدد من الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في مجالات التعريب، وتطوير البرمجيات، ومراكز الاتصال، بالإضافة إلى المجلس التصديرى، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للمشاركة في تحديد مجالات العمل والأسواق المستهدفة، وقد خصصت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات موازنة مقدارها 100 مليون جنيه سنويا لتشجيع هذه الإستراتيجية.