أحمد عبد المعطي حجازي وقضية الحرية

في 8 أغسطس صدر حكم بتغريم شاعرنا الكبير أحمد حجازي عشرين ألف جنيه في قضية رفعها يوسف البدري ضد حجازي يتهمه فيها بسبه وقذفه في مقال نشرته روزا اليوسف أواخر 2003 بعنوان " الفصل بين الدين والسياسة ".

والبدري من عشاق المحاكم ، أتاح له القانون من قبل فرصة التفريق بين د. نصر حامد أبو زيد وزوجته عام 1993 وتقديم بلاغ – منذ أسابيع – ضد د . سعاد صالح أستاذة الفقه بجامعة الأزهر يتهمها بازدراء النقاب، كما رفع قضيتين من قبل ضد حجازي غير قضية القذف. لكني لم أسمع أن البدري هذا رفع قضية يطالب فيها إسرائيل والهيئات الدولية بحقوق أسرانا القتلى غدرا في سيناء، ولم أسمع أنه رفع قضية ضد واحد ممن اختلسوا المليارات في شكل قروض وزاغوا بها، أو أنه رفع قضية ضد المسئولين عن الأسمدة المسرطنة التي أكلنا طويلا من ثمارها، أو أنه تقدم ببلاغ ضد وزارة الداخلية لتعذيبها خلق الله .
ذلك أن ازدراء النقاب ومقالات حجازي أهم عنده من كل شيء، كما أن قضايا من النوع الوطني ستضع البدري في مواجهة الدولة التي يعتمد عليها وعلى قانونها في مطاردة المثقفين والمجلات والقصائد والتفكير عامة. فالبدري يخوض معركته ضد التنويريين بعيدا عن المساس بالدولة ، كما أن التنويريين يخوضون معاركهم ضد السلفيين بعيدا عن الدولة .
وتشهد الحكومة هذه المعارك بمتعة خفية ، وتقف خلال ذلك موقف الحكم ، تسترضي كل مرة أحد الطرفين على حساب الثاني ، حسب ظروف الوضع الداخلي ، لكنها لا تنزع فتيل الصراع بحل واضح .

ولاشك أن المعارك التي يخوضها المثقفون من أجل حرية التعبير هي جزء هام من معركة عامة لكنها مجرد جزء، إذ لا يمكن لتاريخ الدفاع عن الحرية أن يقتصر على تاريخ الدفاع عن حريات المثقفين وحدهم في مجال عملهم. وسيظل المثقفون عرضة للمطاردة ما لم يتسع نطاق دفاعهم عن الحرية ليمتد إلي الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والدفاع عن حريات الفئات الأخرى ، إذ لا يمكن لقضية الحرية أن تظل أسيرة لفضاء الصراع الفكري بين التنويريين ، والسلفيين ، ولابد لها أن تكتسب بعدها الاجتماعي والسياسي .