الجمعة ٣١ آب (أغسطس) ٢٠٠٧

الترجمة في اليمن .. مؤشرات صفراء لمشهد بائس

(سبأ)- علي الخيل ، حمزة الحضرمي ، سمية غازي:

هل حقاً تأتي مؤشرات الترجمة في اليمن في آخر سلم التدني الترجمي
العربي ؟ وهل الفوضى التي يعيشها واقع الترجمة في اليمن تمثل اكثر
فوضويات الترجمة في البلدان العربية ابتعاداً عن المعايير المتبعة
و الهموم المسيرة لهذا الواقع ؟ وما هو سبب احتلال اليمن المرتبة
السفلى في الموقع الأدنى الذي تحتله الترجمة في البلدان العربية ؟ وما
هي مشكلة الكليات والأقسام الأكاديمية التي افتتحت في الجامعات اليمنية
في مجال اللغات و الترجمة ؟ وأين هو المترجم الأكاديمي ؟ وما هي مشكلة
الترجمة التجارية ؟ و من يتولى ضبط جودة هذا النشاط ؟ ولماذا لا نجد
حتى للمترجمين أنفسهم إسهاما في تجاوز هذه الفوضى من خلال انتظامهم في
جمعية أو نقابة خاصة بهم ؟ من هو المسؤول النهائي، الأستاذ أم الطالب؟
السوق أم التأهيل؟ المترجم أم الجهة المعنية ؟..

وأسئلة أخرى سبق طرحها ونعاود طرحها في اليمن بالتزامن مع اليوم
العالمي للترجمة " 29 أغسطس" لعلنا نسهم في هذه المناسبة بالخروج من
خلال هذا التحقيق بإجابة لا ترمي المسؤولية بقدر ما تكشف بعض من حقائق
الواقع البائس للترجمة في اليمن بما لم يمكنها من المنافسة حتى على
موقع تذكره الدراسات في سياق تناولها للواقع الترجمي العربي المتدني اذ
إن معظم هذه الدراسات وهي تستعرض البؤس الترجمي العربي لم تشر إلى
اليمن لا من قريب ولا من بعيد و كأننا خارج النص ... فهل نستطيع من
خلال الاحتفال باليوم العالمي للترجمة الخروج حتى بوميض ضوء يساعد في
تحديد المشكلة و الانطلاق في معالجتها ؟..

وفقاً لمؤشرات الترجمة التي استطاعت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)
الحصول عليها ، فما وفره المركز الوطني للمعلومات في موقعه الالكتروني
نقلا عن كتاب الاحصاء السنوي هو ما له علاقة بمكاتب الترجمة التجارية
خلال الاعوام من 2001 و حتى 2004 حيث تراجع عددها من 175 مكتبا الى 65
مكتبا في العام 2004 اما ما يتوفر لدى الجهات الرسمية فان الواقع يقول
انه أي ادارة أو قسم معني بالترجمة سوى ادارة استحدثت مؤخرا
في الهيئة العامة للكتاب ..

يقول الدكتور فارس السقاف رئيس الهيئة : على الرغم الميزانية
الباهضة التي تتطلبها أعمال الترجمة فإن الهيئة قطعت شوطا ً في مجال
اصدار الأعمال المترجمة فقد تم ترجمة عدد من الكتب القيمة منذ تأسيس
الهيئة و حتى اليوم و يبلغ عددها ستة كتب أجنبية مترجمة إلى اللغة
العربية للمترجم عبد الوهاب المقالح ، وكتاب مترجم واحد لفوزية شمسان ،
اما الكتب العربية المترجمة الى الاجنبية فيوجد كتاب أو بحث واحد فقط
وهو " هولدي قرأن ". ويضيف :وعلى الرغم من ان الهيئة العامة للكتاب
استحدثت ادارة خاصة بالترجمة تحت إشراف أكاديميين ومختصين الا ان
نشاطها مازال محدودا بسبب ضعب و تواضع الامكانيات المادية والبشرية
..وعدم تأهيل الكوادر المؤهلة المختصة بعملية الترجمة.

وبالنسبة لوزارة الثقافة فحسب فهد العجمي مدير عام العلاقات
بالوزارة مسؤول مخازن الكتب فلم تتجاوز نسبة الكتب المترجمة من
إصدارات الوزارة لعام 2004 م عام صنعاء عاصمة للثقافة العربية مانسبته
2بالمئة من مجموع الإصدارات التي بلغت نحو خمسمئة عنوان .
أما دار الكتب الوطنية بصنعاء والذي يضم - حسب محمود الخامري أمين
المكتبة - ستمئة عنوان فمن هذا الرقم ما بين 30- 40 عنوانا مترجما
من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية منها نحو 12 عنوانا فقط
لمترجمين يمنيين .

تُعنى بالترخيص للمترجمين بمزاولة الترجمة في اليمن جهتان
رسميتان الأولى: وزارة الثقافة ممثلة في مكاتبها في المحافظات .
الثانية : اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم . يقول مدير مكتب
الثقافة بأمانة العاصمة كمال البرتاني :" مكتب الثقافة هو الجهة
المخولة بقطع تراخيص مزاولة العمل ، ونحن جهة إدارية ،مسؤوليتنا ليست
فنية، مع أننا نتمنى أن تكون هذه المسؤولية ادارية و فنية في نفس الوقت
ليتسنى لنا أداء عملنا بشكل أفضل و القيام بدور رقابي حقيقي على
مكاتب الترجمة ..

و أشار إلى إن إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في مجال
الترجمة تتمثل بتقديم طلب إلى مكتب الثقافة مرفق بملفات المترجمين،ويتم
رفعها إلى اللجنة اليمنية لليونسكو ومن ثم إخضاع المتقدمين لاختبار من
قبل اللجنة. وأوضح انه تم خلال العام الجاري فتح وتجديد 35 مكتبا
للترجمة مرخص لها من مكتب الثقافة بامانة العاصمة، 80 بالمئة منها
ترجمة للغة الانجليزية و10 بالمئة لغة فرنسية والنسبة الباقية موزعة
بين اللغات الروسية والايطالية والألمانية والاسبانية .

مدير إدارة الترجمة في اللجنة الوطنية لليونسكو عادل حداد يشير
إلى وجود إشكالية في مطالبة المكاتب غير المختصة بالترجمة بالحصول على
تراخيص مزاولة المهنة، ومعظمها مكاتب تصوير وطباعة وليس لها صلة
حقيقية بالترجمة. وفي استفسار حول شروط ومتطلبات الحصول على
ترخيص يقول الحداد" شروط فتح مكتب الترجمة هي : ان يكون المترجم حاصلا
على مؤهل لا يقل عن بكالوريوس او ليسانس آداب أو لغات أو تربية وان
يمضي على تخرجه 5 سنوات و ان لايقل تقديره عن جيد ، وكذا إحضار اي
شهادات خبره مع الأصول للمطابقة بالإضافة لاجتياز امتحان الترجمة المعد
من قبل الإدارة .

و أشار للشروط المتعلقة بالمالك نفسه وهي ان يكون يمني الجنسية
وحاملا البطاقة الشخصية ولديه عقد إيجار المكتب المقرر فيه مزاولة
المهنة فضلا عن الحضور الشخصي للمترجم.
و ارجع عدد من المترجمين أسباب بقائهم حتى اليوم دون اي جمعية أو
نقابة الى شعورهم بانهم ليسوا بحاجة اليها لان معظمهم يشعر بأنه غير
منتمي إلى هذا المهنة ويمارسها تكسبا للمال.
وماذا عن الجهات الرسمية المعنية قبل أي جهة أخرى بلعب دور مؤثر
في إيجاد خطة أو مشروع للترجمة يتجاوز باليمن الواقع الراهن ... وتأتي
في مقدمة هذه الجهات الهيئة العامة للكتاب ترى ماذا تقول هذه الهيئة في
اليوم العالمي للترجمة ؟..

يقول الدكتور فارس السقاف رئيس الهيئة إن الاحتفال بيوم عالمي
للترجمة يتم من خلال إيجاد رؤية موحدة لمشروع تنويري على مستوى المجتمع
يعمل عل ترجمة الأعمال المختلفة في شتى المجالات المعرفية ولكن لأن
الترجمة في اليمن لاتزال في الواقع شبة غائبة ، فإن من الواجب الاتجاه
نحو العمل على تفعيل هذا المجال وإيجاد نشاط نوعي يوازي حجم الدور
المعول على جهات رفد السوق و المكتبات بالأعمال المترجمة في مختلف
المجالات .

مشيراً الى ان اعمال الترجمة لدى الهيئة العامة للكتاب تأتي في
قمة اهتماماتها لإيجاد حراك ثقافي معرفي ونوعي يتم من خلالة العمل على
ترجمة أمهات الأعمال الإنسانية العالمية لتمثل زادا معرفياً وعلمياً
للقراء والباحثين ي مختلف المجالات .
وفيما يخص خطة الهيئة المستقبلية اضاف السقاف " ان الهيئة ستعمل
مستقبلاً على ايجاد خطة سنوية لإصدار أعمال الترجمة وفق رؤية منهجية
يتم من خلالها التركيز على إبداعات النتاج الفكري و المعرفي اليمني
بالذات والنتاج العربي عموماً و ترجمته الى اللغات العالمية وبالاخص
الانجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها من خلال التنسيق والتعاون مع
دور الترجمة المحلية والعالمية ".

اما وكيل وزارة الثقافة لقطاع المصنفات هشام علي بن علي فيرى ان
الاحتفال باليوم العالمي للترجمة في اليمن احتفال بالشيء الغائب ...
وقال : كيف نحتفل ونحن لا نترجم شيء لأنه اذا كنا نريد ان نترجم
لابد ان ننشر ، و النشر لايوجد لدينا..غياب المجمعات اللغوية واتحاد
الناشرين ومؤسسات للترجمة والنشر احد أسباب غياب الترجمة في اليمن
..لانه لاتوجد جهة معنية بالنشر .

واشار الى اهمية وجود مشروع علمي خاص بالبحث والترجمة في مركز
الدراسات والبحوث او في جامعة صنعاء . واضاف وكيل الوزارة " لماذا
لاتقوم جامعة صنعاء وهي المعنية بتبني ترجمة مايكتب عن اليمن في كتب
ومؤلفات في العالم الغربي؟ بحيث انه يصدر عن اليمن على الأقل 4 او 5
كتب باللغات الأجنبية المختلفة هذه الاعمال لاتترجم و لا حتى تقدم اي
ملاحظات لهذه الكتب الى الجهات المختصة لمعرفة انه يوجد كتاب عن اليمن
باللغة الفلانية للكاتب الفلاني لكي يتم ترجمته والاهتمام به .

فيما ارجع عبدالواسع السقاف ماجستير آداب تخصص ترجمة مدير عام
المتحدة للترجمة عضو رابطة المترجمين العرب ، ارجع السبب غياب
الاحتفال اليمن باليوم العالمي للترجمة الى عدم اهتمام الجهات المعنية
بمثل هذا اليوم وعدم وجود جهة واحدة تقوم بالاعداد و الترتيب لمثل هذه
الاحتفائية حيث لا يوجد في بلدنا رابطة للمترجمين و كذلك تتوزع
المسئولية بين كلا من وزارة الثقافة التي تقوم بمنح تراخيص مزاولة مهنة
الترجمة بالاشتراك مع اليونسكو التي يتم فيها اختبار المترجمين ولكن
جهة تعني بقضايا الترجمة غير موجودة ..

اما واقع الترجمة في اليمن بشكل عام يقول السقاف " ان الترجمة في
اليمن مازال نشاط محدود لا يتجاوز الترجمة التجارية في حدود ضيقة
للشركات او طلبات الهجرة والجوازات و ما بين مترجمين متمرسين
يقومون بالترجمة بكافة انواعها و لكن لجهات خارج اليمن واخرين غير
محترفين وهم الكثرة . اما اهم الصعوبات والمعوقات امام الترجمة يذكر
السقاف " غياب الوعي باهمية الترجمة من الجهات المسئولة في البلد وعدم
وجود قواميس متخصصة يستند إليها المترجم في عملية الترجمة مثل القواميس
الطبية والالكترونية والمحاسبية والقانونية وغيرها . حيث اغلب
المترجمين هم بالخبرة او بمؤهل دراسات آداب لغة انجليزية ، وطبعاً
لترجمة النصوص التخصصية لابد من الاستعانة بقواميس تخصصية .

الجهد الفردي و الذاتي وغياب الشراكة قد تكون من ضمن اشكاليات
الترجمة بحسب خالد المهدي / مراسل وكالة الأنباء الألمانية في صنعاء
والذي ذكر ان معاناة المترجم قد تبدأ من مرحلة التأسيس الاكاديمي والذي
يتطلب الكثير من المهارات و القدرات على الامساك بزمام اللغة وخيوطها
المتشعبة موضحا أن الترجمة لا تعني نقل النصوص من لغة إلى أخرى حرفيا
فقط لكن من المهم أيضا تذوق مفرداتها و الإلمام بثقافة وبيئة تلك اللغة
ومعرفة محيطها الاجتماعي والسياسي الاجتماعي وكل تلك المكونات المؤثرة
في المجتمع .

يشترك معه سامي الويسي مترجم في الملحقية التجارية بالسفارة
الفرنسية ويقول " من أهم إشكاليات المترجم اليمني هي النقص او القصور
المعرفي بينما متطلبات المهنة تتسع على الدوام..الأمر الذي يتطلب من
المترجم تطوير ذاته وتعميق خبراته والاطلاع الدائم على احدث القواميس
المتخصصة باعتبار اللغة متجددة ومتطورة بتطور الشعوب ..
من جانبه يرى عبدالملك المرهبي مساعد الملحق التجاري في السفارة
الالمانية ان اشكاليات الترجمة متعددة بدء من ضيق وقت للمترجم
لاسيما الشفوي بينما الذي ينقل عنه يجد وقتا كافيا للمجيئ بعبارات
ومصطلحات خاصة غير تلك التي يمكن الوصول اليها من الترجمة الحرفية للنص
بالاضافة الى غياب المراجع المتخصصة في اللغات لاسيما في اليمن حيث
يندر ان لم يستحيل الحصول عليها ومن تلك القلة الموجودة مكتوبة
باللهجات المصرية او الشامية خصوصا كتب المتعلقة يالمصطلحات "Idioms"في
اللغة غير الانجليزية ..

في وقت تشير فيه تقارير التنمية البشرية على تدني وتدهور وضع
الترجمة في الوطن العربي و إتيانها أخر سلم الترجمة في العالم , يؤكد
أساتذة وأكاديميون يمنيون على تدني وضع الترجمة العربية في اليمن وشبه
الغياب التام للمؤسسات والجهات المعنية بشأن الترجمة الجادة , والقادرة
على تأهيل المترجمين , و التأثير إيجاباً في مشهد الترجمة العربية ,
وهو ما يترجم في عدم وجود إحصائية أو رقم يبين حجم الترجمة في اليمن ,
وعدد إصداراتها المترجمة سواءً من العربية إلى اللغات الأخرى أو العكس
مما جعل البعض يكتفي بترتيب اليمن في أخر سلم الترجمة العربية , كما
هو ترتيب الوطن العربي في أخر سلم الترجمة في العالم.

الدكتور عبد الرحمن عبد ربه عميد كلية اللغات وعضو مجلس إدارة
المعهد العالي العربي للترجمة التابع للجامعة العربية وهو أول تمثيل
للجمهورية اليمنية , يؤكد ذلك الترتيب بقوله " نحن في آخر السلم دون
أدنى شك وليس على مستوى الترجمة و إنتاج المعرفة فحسب , وإنما نحن
متخلفين في الإنتاج العلمي , والثقافي , والصناعي , وأشياء كثيرة
وأرجع عميد اللغات ذلك التدني في وضع الترجمة في اليمن , وشبه غيابه
التام في مشهد الترجمة على مستوى الوطن العربي إلى عوامل كثيرة , ربما
ارتبطت بمجمل اختلا لات التعليم في اليمن والترجمة جزء من ذلك .
يقول عميد كلية اللغات " إن السواد الأعظم من القائمين على عملية
الترجمة سواءً من خريجي كلية اللغات أو غيرها منها يفتقدون إلى
الكفاءة والقدرة على استيعاب متطلبات العمل في محيط الترجمة ومجالاتها
المختلفة , وذلك لغياب الجهة المعنية بضمان ضبط الجودة بالنسبة
للمترجمين , وإجازة من يملكون المهارات المطلوبة للقيام بهذه المهمة ,
وهو ما سبب إرباكاً كبيراً في عملية الترجمة في اليمن , ويبرهن ذلك
بقوله " حتى أن في كثير من الفعاليات التي تنظم في اليمن يتم الاعتماد
والاستعانة إلى حد كبير بكفاءات خارجية وخاصة فيما يتعلق بالترجمة
الفورية , وذلك لغياب الضوابط المتصلة بالتأهيل الصحيح للترجمة إضافة
إلى مشاكل وقضايا الترجمة التي تتصل بموضوع النص المترجم وأهدافه ,
بمختلف تصنيفاته السياسية , والأدبية , والثقافية والتجارية وغيرها ,
التي تتطلب قدرا معيناً من التأهيل العلمي , و الذي يفتقده أهم قسم في
كلية اللغات المعني بالترجمة وتأهيل المترجمين, كما تغيب الصبغة
المؤسسية في عملية الترجمة المتخصصة بشكل عام .

منوهاً بدور قسم اللغة العربية والترجمة بكلية اللغات الذي افتقد
طيلة عمله منذ 1996م إلى أهم الشروط المنهجية العلمية والمطلوبة كقسم
متخصص بتأهيل المترجمين , وافتقاده لكثير من المتطلبات الأساسيات التي
يتوجب توفرها لضمان التأهيل الجيد بقوله " إن قسم اللغة العربية
والترجمة منذ 96م وحتى العام الماضي لا يستطيع أن يفرز مترجمين مؤهلين
, فلا توجد إلى الآن القاعات الدراسية الكافية , ولا يوجد العدد
الكافي في هيئة التدريس , ولا توجد الموازنة المالية لتعاقد مع هيئة
تدريس إضافية فهناك جملة من المعوقات التي تتصل بمحدودية المواد
المتاحة لمؤسسات التعليم بشكل عام والترجمة جزء منها " .
واشار الى انه لم يتم التعاطي مع هذه الإشكاليات بصورة أكاديمية
إلا في منتصف العام الماضي من خلال توصيات ورشة عمل خرجت بها مختلف
المجالس العلمية هنا في إعادة النظر في نحو 80 بالمئة شملت المواد
المختصة باللغة العربية وقواعدها ومهاراتها وتحليل النصوص وأخرى تختص
بمواد اللغة الإنجليزية التي تتركز في الترجمات وطبيعة المواد
المتميزة والتعديلات المطلوبة التي من شأنها تأهيل الطالب ليكون
مترجماً ناجحا ,مشيراً إلى أ ن هذه السنة الأولى التي سيتم فيها
التعامل مع الملتحقين بهذا القسم بالمناهج الجديدة التي وضعت في وفق
التعديلات المنهجية والرؤى العلمية لتحسين الأداء النوعي والتركيز على
النوعية و الكيف وليس الكم , مؤكداً أنه من الممكن تخريج أول دفعة
مترجمين مؤهلة بعد أربع سنوات .

وعن إصدارات الكلية وما تم ترجمته إلى الآن يؤكد العميد ندرة
الأعمال المترجمة نظراً لعدم وجود عمل مؤسسي و نشاط دوري للكلية بهذا
الخصوص , ولنفس الأسباب التي سبق ذكرها , لتبقى عملية الترجمة محصورة
على جهود ذاتية يقوم بها منتسبو هذه الكلية من أساتذة وأكاديميين ...
يقول :" لا توجد حتى الآن إصدارات مؤسسية منظمة في عمل مؤسسي ودوري
ينتقى المواد والكتب والإصدارات لترجمتها ولكن هناك محاولات فردية يقوم
بها بعض منتسبي هذه الكلية .

ويرى عميد كلية اللغات أنه برغم تردي وتراجع وضع الترجمة في الوطن
العربي عامة إلا انه لا يعفى القائمين بشأن الترجمة في اليمن التي تعد
الأكثر تردياً بدء من رئاسة الجامعة إلى وزارة التعليم العالي و
رئاسة الوزراء وكل القائمين على شؤون التعليم وممن يملكون الحد الأدنى
من الإحساس بالانتماء , من المسؤولية مشيرا الى ان المترجم الأكاديمي
اليمني لن يألوا جهداً حيال الترجمة الجادة إذا توفرت له الإمكانيات .
مدير مركز الترجمة وتعليم اللغة بجامعة عدن الدكتور عبدالله الكاف
يؤكد معاناة التأهيل العلمي و الأكاديمي للترجمة وما يعاني منه منتسبي
هذه الأقسام رغم حداثة نشأتها في الجامعات اليمنية وندرتها مخرجاتها
والتي لم تغطي مخرجاتها حتى الآن الجزء البسيط من احتياجات القطاع
التجاري وبعض خدمات العلاقات الخاصة في المنظمات والملحقات السياسية
التي غالبا ما تعتمد على الكفاءات اليمنية , في ترجمة بعض رسائل
العلاقات البسيطة , مشيراً إلى ما يعانيه مركز الترجمة وتعليم اللغات
بجامعة عدن من ندرة الكفاءات الأكاديمية من هيئة التدريس وغيرها من
الإمكانيات التي تحد من مخرجات هذا المركز ... يقول الدكتور الكاف :
يتقدم إلى مركز الترجمة وتعليم اللغات نحو 20 طالب سنوياً لأخذ الدبلوم
بعد البكالوريوس ولكنهم يصابون بالإحباط لعدم استطاعتهم الحصول على
الماجستير فلم يعد دبلوم السنة الوحدة مجدياً وهو ما تصر عليه الجامعة
برغم اقتراحاتنا المتكررة على تطوير المركز لأهمية مخرجات الترجمة
الجيدة .

يشار الى ان مخرجات قسم اللغة العربية والترجمات بكلية اللغات بجامعة
صنعاء الذي مضى على انشائه سبع سنين يتجاوز عددها الف مترجم لكنهم حسب
عميد الكلية غير قادرين على احداث حراك في مشهد الترجمة .
تبقى الاشكالية بحاجة الى وقفة جادة تنطلق من استراتيجية وطنية تترجم
حجم ادارك الحكومة لاهمية الترجمة في صناعة التقدم و التاسيس لنهضة
حقيقية تنطلق باليمن الى افاق تؤسس لحضورها الحضاري في عالم لا يعترف
الا بالمعرفة طريقا اليه .

(سبأ)- علي الخيل ، حمزة الحضرمي ، سمية غازي:

مشاركة منتدى

  • لا يختلف اثنان على سوء وضع الترجمة في اليمن، فقد صارت (الترجمة) مهنة لكل من هب ودب، فالضعف في اللغات الأجنبية يوازيه تدني في اتقان اللغة الأم. أما عن مخرجات التعليم الجامعي ممن يسمون كذبًا "بالمترجمين"، فالحقيقة المرة هي أن جامعة صنعاء خالية من الأكاديميين في مجال الترجمة، فالمدعو عبد الرحمن عبد ربه ليس مؤهلاً من الناحية الأكاديمة لأن يكون أستاذ ترجمة لأن تخصصه في بعيد كل البعد عن الترجمة، واحتكاره لتدريس مادة الترجمة في كليتي الآداب واللغات نتيجة طبيعية لخلو الوسط الأكاديمي من الأكفاء لغويا في اللغة الإنجليزية واللغة العربية، وخبرته الطويلة في مجال الترجمة التجارية جعلت منه المترجم الأول والمترجم الخبير والأستاذ المترجم، في حين أنه لم يقدم شيئًا يذكر للمجال المذكور، نشرًا وتدريسًا، كلما هو قادر على فعله هو جمع المال! حتى مادة الترجمة في الجامعة جعل منها عقــــــــــــــــــدة عند كل الطلاب!

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى