تعويض المستوطنين شأن داخلي إسرائيلي ورحيلهم عن الضفة هو الأساس

وصف تيسر خالد، رئيس دائرة المغتربين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النقاش، الذي يدور في اوساط الحكومة الاسرائيلية حول تعويض المستوطنين، الذين يغادرون الضفة الغربية المحتلة طوعاً، بأنه شأن داخلي اسرائيلي لا يترتب عليه اية التزامات على الجانب الفلسطيني .

وأضاف أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ويخالف بشكل واضح وصريح القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري في تموز من العام 2004، مثلما يخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تحظر جميعها على دولة الاحتلال نقل رعاياها الى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال وتعتبرها شكلاً من أشكال جرائم الحرب المحرمة دولياً.

وأكد في ختام تصريحه أن على المجتمع الدولي ألا ينخدع بالمناورات السياسية ، التي تجري في إسرائيل حول الاستيطان والجدار وتعويضات المستوطنين، وان عليه أن يمارس الضغط على دولة إسرائيل لوقف جميع نشاطاتها الاستيطانية بما في ذلك أعمال بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني من اجل توفير مناخ ومتطلبات التقدم في تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تقوم على جلاء قوات الاحتلال ورحيل المستوطنين عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس باعتبارها عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة تمارس سيادتها الكاملة على جميع أراضيها وأجوائها ومياهها وحدودها الإقليمية، مثلما تقوم على حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي المقدمة منها القرار 194، الذي يكفل لهم حقهم في العودة إلى ديارهم