القطاع العام قطاع الغلابة والمحرومين

في بلدان العالم قاطبة يتحمل القطاع العام العبء الأكبر من الحماية الاجتماعية للأفراد، وسواء كان النظام اشتراكياً أم رأسمالياً، أم بَيْنَ بَينْ، فإن الهيكل العظمي للبنية الاقتصادية للبشر يتحملها القطاع العام، وفي لحظات انهيار النظام الاشتراكي العالمي، وعندما راحت دول المنظومة الاشتراكية العالمية، تتهاوى الواحدة تلو الأخرى، كان الفكر السياسي والاقتصادي للقطاع العام، يتهاوى هو الآخر، لكن الغلابة، وعلى طول المدى،

وفي كل أصقاع الدنيا، لا يتحدد لهم أي ملاذ إلا بحماية القطاع العام لهم، مهما اعترى تطبيقه، على أجندة الممارس، من هفوات هنا، أو انتكاسات هناك، أو طالته يد الفساد والإفساد بين هاته البقعة أو تلك.. ولعل الواقع المعيشي للمواطن السوري، وهذا التوجس والخوف من غياب القطاع العام، أو بعض مناحيه ومؤسساته، ما يدفعنا اليوم للحديث اقتصادياً عن انعكاساته الميدانية على مجمل ومحصلة وجود الناس الفقراء في المجتمع السوري.. بعد أن راح المواطن يسمع عن خصخصة هنا، وخصخصة هناك.. وإلغاء لمؤسسة، وبيع لها في مكان آخر، لكن الحل يكمن في إعادة إنتاج قطاع عام حقيقي، خالٍ من الفساد والخسارة، وبعيداً عن (الشفط) والنهب، وليس قطاع دولة.. ولن يكون الحل باقتصاد السوق الحر، (دعه يعمل دعه يمر) فإن كان من ضير فلنحاسب من يتحمل المسؤولية، ومن يدفع بالقطاع العام إلى مهاويه الآيلة للسقوط.

في الاقتصاد السوري الآني مفاصل ومفاصل، تحتاج للإصلاح ومنعرجات والتفافات نتوقع البدء في عملية ترميمها، أو إعادة تأهيلها وهيكلتها، ولتكن عملية رفع سوية المعاش اليومي للناس هدفاً ومقصداً لا يتقدمه أي هدف.. فلا يهم المواطن فذلكة اقتصادية هنا، وفذلكة هناك، وانبعاثات نظرية تنظيرية في نسق اقتصادي معين أو سوى ذلك.. بل الهم كل الهم للناس الغلابة، تأمين قوت اليوم، والقدرة على تحمل عبء الحياة المعيشية القاسية بالتواتر صعوداً.