المرأةُ وتنظيمُ الأُسرة

المرأة نصف المجتمع..النصف الألطف و الأرأم؛ و هي عماد الاسرة؛ و الأسرة لبنة المجتمع، بل قبته؛ و ما ينتج عنهما هو مستقبل الوطن، كماً و نوعاً. و لقد آن الأوان«..بل لقد آن منذ زمان» لأن تقونن حقوقها..و أن تنظم بشكل اوضح، و أن تصدر في مدونة شاملة.. و أن نستفيد من تجارب الامم في هذا الشان..بما في ذلك بعض الاقربين من الدول العربية و الاسلامية، مثل تونس منذ اكثر من 55عاماً، و الأردن منذ سنوات، و المغرب منذ سنتين. و أرجو أن تصدر مواد حقوقية-اجتماعية شاملة تحفظ للمرأة كل ما عليها، و كافة ما يحق لها ..فتـُسرد في مُـدوَّنـَةِ منظومة.

و لما كانت الأسرة المساهمَ الأساسَ في النمو الكمي«السكاني»..و النوعى «السلوكي التربوي التأسيسي»، فإن التضافر في تنسيق الكم و النوع يبدو اكثر من بديهي. و إن اهمية حسن الاختيار بين الزوجين المنتظرين، و حسن اعداد كل منهما، و تهيئة الجو المناسب لهما ليعيشا عيشة كريمة-سعيدة ..فيقومان -بالتالي و بدورهما- بتهيئة الجيل التالي لهما، لهي اهمّ الأهميات.

الانفجار السكاني. نسبة النمو السكاني عندنا مرتفعة جداً، و تعيق التنمية؛ و لقد ظلت تلك النسبة مرتفعة منذ أمد طويل فكان أول تقرير دولي للتنمية في المملكة حينما دعت البنك الدولي لاعداده في أوائل السبعينيات من القرن الماضي..مع صدور الخطة الخمسية الأولى للتنمية..و بعد بدء «"الصعقة"\ الطفرة النفطية الأولى في 1973م -1993هـ». و لقد حوى ذلك التقرير الدولي الذي تبنته المملكة حينها، حوى إشارات صارخة عن النمو و التنامي والتكاثر عندنا، فجاء في ذلك التقرير أن نسبة النمو السكاني قد قاربت «..حتى في تلك الحقبة من سبعينات القرن الماضي»!حد الـ3.5%. و أخالها الآن أكثر من ذلك بكثير!

لقد دأبت الدول المتقدمة على النظر في الجوانب الحياتية النوعية أكثر بكثير من الجوانب الكمية العددية، ففي غرب أوروبا وأمريكا واليابان وسنغافورة أخذوا بالحرص على مقاربة ضبط النسل والتناسل إلى ما لا يزيد عن 2 إلى 3 أطفال لكل عائلة. و لقد لاحظتُ تحديداً في سنغافورة منذ اكثر من ربع قرن ..في حرصها على الاكتفاء بمولودين اثنين ..مع توفير كافة الخدمات والتسهيلات و العناية بالأم و جنينها و رضيعها ..و مع تحمل كافة الأمور الصحية منذ بدء الحمل، و خلاله، و بعده —وذلك لطفل واحد؛.. ثم تضاؤل أو تلاشي كل ذلك للطفل الثاني.

البطالة، الملف (العـَلاّقي) و التكاثر السكاني. ومن النتائج المباشرة لعدم تنظيم الأسرة هو تكاثر ملايين العاطلين، وخاصة من الشباب؛ فليس من المقبول بحال توقع، ناهيك المطالبة بتوفير كافة فرص العمل و العيش الكريم و الرفاهية ..لمتفاقم الأعداد من البشر. وكما أن هناك نسبةً وتناسباً بين عدد السكان،من ناحية، و بين عدد أطباء الأسنان و الولادة، مثلاً؛ فمن غير المعقول توقع توافر الوظائف..في اي مجال و في أي تخصص ..و بغضّ النظر عن المؤهلات و الحاجات الوظيفية في الواقع المعاش.. لأعداد بلا حدود من الجنس البشري.

ففي مجال التربية، مثلا، و حتى (لو)تم تخصيص«مدرس مساعد»-مثلاً- لكل مدرس في الفصل الدراسي الواحد، كتفاً بكتف ..فهل نتوقع «أو حتى نتخيل» مع هذه المضاعفة التوظيفية في كادر سلك التدريس، إلى المضي الى أكثر من ذلك؟؟ بمعنى: هل -يا ترى- سنقوم بتعيين ثلاثة مدرسين«أو حتى أكثر»لكل صف دراسي.. لا لشيء الا كمحاولة يائسة لتخفيف طوابير طلاب الوظائف؟ و في مثل مثال المدرسين الافتراضي هذا، هل ستجرنا الأوهام لتنفيذ مثل تلك الفكرة الاقتراضية اللآواقعية ..في بقية مجالات «العمل»؟!

الخلط عندنا بين "مساحة" المملكة و مدى "استيعابها" السكاني. يقع غير قليل من الناس في خلط بليغ عند تناول المسألة السكانية عندنا..و ذلك بإشارتهم إلى سعة وطننا و ترامي اطرافه.. الجغرافية! و يبدو الالتباس هنا في شقين: الالتباس الأول هو الإشارة «المبتورة» إلى سعة المساحة المجردة «الجغرافية» للمملكة بشواسع صحاريها وشواهق جبالها و ضحالة وديانها.. بينما نجد أولئك القائلين بذلك أنهم يغفلون«أو يتغافلون عن» مدى توافر الرقعات الصالحة زراعياً، وعن مدى توافر المرافق المعيشية اللآئقة في تلك البقعات، و عن مدى توافر العناصر الأساسية مما يلزم من أدوات و خدمات لتحقيق مستوى نوعي للسكنى الكريمة والإسكان غير العشوائي.

أما الالتباس الثاني، فيتمثل في النظر إلى مجرد توافر السيولة النقدية في المداخيل«المتوافرة اصلاً عند نسبة معينة من السكان»..و مع إغفال أن النقود وحدها لم و لا تحقق النوعية الحقيقية، لا في داخل المنزل و لا في خارجه و فيما وراء استئجاره او شرائه. ثم أنه لا علاقة واقعية بين كمية الدخل و بين كمية الوقت النوعي «و هو محدود أصلاً» اللازم لرعاية الأطفال «بل و حتى للزوجة \ الأم»..فكيف لأبوين لأكثر من طفلين أن يرعيا حاجات طفليهما المادية والدراسية والاجتماعية المنزلية و في خارج المنزل ..ناهيك عن الترفيه و السفر، و توفير ما أصبح عادياً من أدوات منزلية و تعليمية من أدوات الاتصال و التواصل كالهواتف النقالة(مثلاً) التي تتزايد مصروفاتها من تحديث و زيادات و مستزادات، فيما وراء كلفتها الأصلية. ثم بقية الأدوات الدراسية بما فيها انواع الحواسيب والحويسبات. و هل ننسى تكاليف العلاج، و خاصة المتطور منه ..«فيما وراء مجرد صرف شراب الكحة و حبات البنادول ونحوهما»؛ ثم هناك متطلبات اللياقة البدنية من عضوية النوادي الصحية ..أو حتى تكاليف الألبسة الرياضية العادية وأدواتها.

و هلمّجرّا. فكيف لمواطن شاب مبتدء مسيرته الحياتية العملية.. حتى و لو كان من الطبقة الوسطى(على افتراض وجود هذه وتناميها)..أن يوفر كل هذا و ذاك لطفلين.. ناهيك لأكثر من اثنين.

فوضى الزواجات و التناسل. نجد ان الرجل«المزواج» يساهم في تفاقم الانفجار السكاني. لقد لاحظت حينما كنت أقوم بالتدريس في جامعة البحرين ان ممن تعرفت عليهم هناك من كان يتزوج من اكثر من زوجة، بل من يصل به الحال الى التزوج من اربع زوجات؛ فلك ان تتصور تناسل حتى اربعة اطفال من كل زوجة بمجموع لا يقل عن 16طفلاً؛ بل و لقد كان احد معارفي هناك له 21مولوداً!

و يبدو أننا «نتفنن» في أنواع ("الزواجات")؛ ..فلقد نما إلى علمي ما لا يقل عن سبعة أنواع؛ ثم ازدادت الأنواع فبلغت عشرة كاملة! ثم ما لبثت ان تعدتها! فإضافة إلى الزواج"المِسيار"، فإن هناك للأسف أنواعاَ متعددة من الزواجات، مثل: المِصياف، و المِسفار، والمِسوَاق«الزواج من السائق»، والمِقراض «لغرض الحصول على قرض إسكاني»، و المطيار«بين طقوم رحلات الطائرات»، و المحجاج «لغرض أداء الحج»، و«السياحي»؛ إضافة إلى «الزواج العرفي» و(التمتع). ثم جاء زواج «الوناسة»، وهو الزواج الذي لا يشمل الاتصال، بل هو لمجرد “إيناس” المسنين و المتقاعدين و لتسليتهم و لمنادمتهم. ثم كان المثال المغرق في النذالة: "الزواج بقصد مضمر«خفي»للطلاق"! و هو المتمثل في الزواج من فتاة اثناء الدراسة في الخارج، فإذا ما قضى الرجل اوطاره و اتمّ تخرّجه قام بتنفيذ ما«كان يضمره مسبقاً» و هو طلاق تلك الفتاة! و من ثم المغادرة و العودة الى وطنه، هكذا! بل بلغ ببعضهم الأخذ بفكرة او فتوى «زواج الزمالة\الصداقة» أثناء الدراسة في الخارج؛ و بلغت بهم البجاحة اثناء وصف هذا النوع من "الزواج" الى حد استعمال الكلمة الأفرنجية «فريند \ صديقة»..هكذا!ا

التضخم السكاني، والعشوائيات وسكان المقابر. و تأتي قلة التنظيم والتكاثر السكاني جليةً في تواتر و تكاثر نمو الإسكان العشوائي من جهة، مع الانهاك الشخصي الجسدي للأم ..و ما يتبعه من هشاشة العظم، و الزيادات المتراكمة نتيجة كثرة الانجاب..في الوزن والسمنة و الضغط و السكر، و عدد من المشاكل الصحية و الشخصية الآخرى. ثم هناك الإنهاك المتفاقم الاجتماعي البيئي في نوعية وكمية الخدمات العامة كتوفير الماء و الصرف الصحي و إزالة و معالجة المخلفات، و توفير الطرقات و المنتزهات، و بقية المستلزمات الأساسية النوعية للمعيشة الآدمية الكريمة. بل و يصل الحال في بعض الأحيان ليس فقط إلى ندرة كل هذا وذاك، بل صرنا نسمع عن لجوء البشر إلى مساكنة الأموات! فنرى في مصر-مثلاً- آلاف العائلات الذين يسكنون المقابر..مثل تلك في قرب وسط القاهرة القديمة في المنطقة المسماة بالقرافة «الأرافة». فيا لمذلة الإنسان، و يا لسوء تصرفه، نظاماً و تنظيماً و أفراداً.. وخاصة في مسألة أساسية كمسألة «الوجود» الفردي الأساسي،.. ناهيك عن «العيش» البشري الأسري!

الطلاق..و المطلقات..و الشتات: مما يساهم في تنامي حالات الطلاق هو تدني سن الزواج اصلا الذي يـَصلُ احياناً الى سن الطفولة! لكن، لقد قررت الدولة مؤخراً ان سن الطفولة يستمر الى سن 18؛ و كانت تلك الخطوة خطوة مباركة ..و "ضربة معلم". لكننا نجد استمرار البعض في سلوك الفكر البائس بالتزاوج في سن مبكرة مثل14 أو حولها«بل و قبلها»،..كما في حالة مأسوفة اشتهرت مؤخراً عن تزويج طفلة في سن12 برجلٍ في عمرٍ ثمانينيِّ متراذل)!

و مع مضي الرجال بلا كابح في الزواجات و المزواجيات، و مع التفنن في الطرائق و السمات ..فإننا نجد النساء -و معهن اولادهن في حالات كثيرة- تائهات مهملات و مُعرضات لأنواع الخراب و الاحباط و الاحتباط و الشتات. و بالاضافة الى التزويج في سن الطفولة و(عتامة و غشامة)مرحلة المراهقة.. فإن من مسببات الطلاق هنا ايضا قلة التمهيد بين (شريكي)المستقبل، و قلة التآلف و التناسق و التعارف قبل الزواج. و من انواع الخلل الاجتماعي، نتيجة قلة تنظيم الأسرة، ما علمنا مؤخراً أن في سوريا، مثلاً، أن ما يقارب الخـُمس(18%) من الاطفال يمارسون نشاطات "غير لائقة"؛ و في السعودية، حسب تقرير رسمي(فبراير2010م) ..أن حوالي ربع الزواجات في السنتين الماضيتين انتهت الى طلاق.

فيأتي تزايد حالات الطلاق عندنا ضمن نتائج قلة "تنظيم الأسرة"؛ فيتفاقم عندنا ارتفاع نسبة الطلاق بصفة متصاعدة..قد تصل الى 60% ..بل تزيد على ذلك. و هذا يعني ان ثلاثة من كل خمسة زواجات تنفصم في طلاق.. نتيجة انواع من الخلل الاجتماعي و التنشيئي ..و أيضاً بسبب تضخم الذكورية. و بذا يتجمع شتات الاطفال مع انشغال الآباء و الامهات..فيضيع المجتمع برمته في نهاية المطاف. فالأطفال يتحولون هنا الى فئة تشبه فئة "الايتام".. بينما نجد الآباء و الأمهات منشغلين بأنفسهم ..متباعدين عن اطفالهم؛ او كما قال الشاعر العظيم شوقي:
ليس اليتيم من انتهى ابواه مِن هَمّ الحياة و خـَلــّفاه ذليلا؛ إنّ اليتيم هو الذي تلقى له..أُمـّاً تخلـّت او أباً مشغولا!

فيحسن ان نشرع جدياً في التفكير في "تنظيم الأسرة"، مثل ما دأبنا على سماعه في المجتمعات المتطورة\ألمتقدمة من مفاهيم و مشروعات مثل: "التخطيط الأبوي\الأمومي"، او "التخطيط العائلي\الأسري"؛ وعلينا المساهمة في تنمية الوطن بعامة..و ذلك بالتركيز على النوعية..لا الكمية العددية؛ و أن نفكر في تنظيم بدايات الزواج اصلاً، و تنظيم توقيت و تعاقب الانجاب؛ و التوجه نحو التركيز على طفلين مثلا..مع الاعتناء بهما في الجوانب المتعددة و المتزايدة يوماً بعد يوم.. بدءاً بتوفير التواجد الأبوي للاهتمام الشخصي و المباشر، أمّاً و أباً.. و لقضاء "الوقت النوعي" اللازم لمتابعة ذلكما الطفلين دراسياً و صحياً و اجتماعياً و سلوكياً..بل و شخصياً في تنادم حميم(..و عدم تجيير ذلك الى المساعدات المنزليات و المربيات و الخادمات(..كأمّهات بديلات!).

و إن الوطن بعامة لهو بحاجة ماسّة الى تدوين و تفصيل العلاقات الأسرية و المسؤوليات الاجتماعية المتبادلة بين الزوج و الزوجة و ما ينتج عنهما من ذرّية..و ذلك في مدوَّنة حقوقية مدنية تفصيلية شاملة.. تكفل حقوق هذا و هذه.