المهمشون في مقالع النفايات

بمناسبة تزايد الاهتمام العالمي بالبيئة، واحتفالات دول العالم بيوم الأرض محاولة للحد من التلوث وتدمير البيئة والتقليل من عوامل تلوث الماء والهواء والتراب، الذي يهدد مستقبل البشرية، ذكرني بما بثته القناة الثانية قبل أسابيع في برنامجها "تحقيق" حول موضوع مقالع الأزبال ِبالدار البيضاء، والطبقة الاجتماعية الدنيا المهمشة التي تعيش على منتوجها. البرنامج الذي كان موفقا بكل المقاييس، في نقل بؤس واقع المنبوذين، وبشاعة الأوضاع التي لم يسلم من الوقوع في براثنهما حتى الأطفال حديثي العمر.

ورغم محاولات المخرج، و توخّيه الحذر وتشدده في التخفيف من صخب اللحظة، و بشاعة الصورة التي يعيشها الرعاع من الرجال والنساء وبينهم أطفال في أعمار الزهور، والذين لم تشفع لهم أعمارهم من معاناة الكبار، لم أملك ساعتها تداخل مشاعري، وانجراف انفعالي، كما لم أتحكم في هياج انحيازي، وتحامل عصبيتي وأنا أشاهد المقطع الأخير من البرنامج.

ورغم الجهود المبذولة لتجنب السقوط في الكتابة السينمائية الميّالة إلى تصوير القاتمة والسلبية، والاهتمام بمظاهر النكسة والفضيحة والأزمة فقط، فيصنف من بين لم يفِلح المسكين، في منع دمعة ساخنة من أن تنزلق على خدود المشاهدين حين اغرورقت عيون أحد أبطال هذه المأساة، وهو طفل طري العود، لم تستثنيه سنواته الأولى من حزن وشقاء العاملين بالزبالة المتسربلين في أوساخها الغارقين موبقاتها، والذي صمم ألا يبكي أمام الكاميرة رغم الجوع والعري وكل أنواع البؤس والشقاء البادية على ملامحه المتيبسة الصارمة، وأن يصوغ في ميكروفون أسود مثل أيامه، أسئلة ساخنة يائسة مثل حظه، ويفضح بها القبح الذي يملأ الدنيا من حوله..

وحين قال الطفل بطل الحلقو: كثيرون هم مثلي، في عصاميتي وتجلدي، الذين لم تمنعهم هذه الظروف القاسية عن الدراسة، ولا عن الاختبارات، لأننا رغم أعمارنا المتراوحة بين الثامنة والخامسة عشرة، فإن لدينا عزم الشباب، وإرادة الرجال، حيث استطعنا أن نزاوج بين الدراسة والبحث عن لقمة العيش بين الأزبال، لإعالة أسرنا المعدمة، نعمل هنا بهذا المطرح بعد الدراسة وأيام العطل، ويقتصر عملنا على الفترة المسائية التي غالبا ما تكون شديدة البرودة والتي نتغلب عليها بالحركة والتنقل والقفز بين القمامة وحتى الصياح، نجمع ما تقع عليه أيدينا من بلاستيك وحديد والألمنيوم، نبيعه لتجار يبيعونه بدورهم لمعامل تعيد تدوير إنتاجه، فيخرج المحظوظون منا بعشرات الدراهم تكفيهم وأسرهم ذل السؤال وتعين على شراء حاجيات وأدوات الدراسة..

شكا الطفل في ألم وحسرة، وجود بعض أترابه في المطرح لا يعون ولا يدركون قيمة الدراسة ويفضلون اللهو وسط الأزبال عن التعلم. كما شكا انعدام التنظيم في المزبلة حيث لا أحد يقبل التعاون أو التسامح مع غيره حتى الصغار. الجميع يريد أن يكون الأول الذي لا يساويه أحد، مع أن الكل يطلب المساواة مادام ضعيفاً، لكنه ما إن يملك القوة، حتى يمسح الآخرين مسحاً ليساوي نفسه فقط. فالاضطهاد حين يتحول إلى قوة، يمارس آليات الاضطهاد نفسها التي مورست ضده عندما كان ضعفاً. وختم حديثه للبرنامج آملا أن يكون في المستقبل ضابط شرطة لينشر النظام ويطبق القانون يساعد والده في تأمين لقمة العيش، لأنه الابن الأكبر لعائلته، التي تعلق عليه كل الآمال والطموحات. وبنظرة تتضمن قدرا من الموضوعية لهذه الشريحة المغيّبة عن النسق العادي والتنظيمات الاجتماعية السائدة، نستطيع الاعتراف بأن فقرها، ليس قدرا محتوما ولا غزوا ثقافيا دخيلا، اقتحم حصوننا المنيعة وعاث في عقول وضمائر الناس فسادا وتخريبا، بل هو نتاج محلي خالص وحتمي لخيارات اقتصادية واجتماعية غير عادلة قائمة أساسا على تملك وتنفذ أصحاب رأس المال الجشعون-إلا ما رحم الله- الذين يبنون إمبراطورية أموالهم ويصنعون مجد ثرائهم من بؤس وحرمان أغلبية غير محدودة من المساكين والفقراء الذين أصبحوا ظاهرة مؤسفة، وواقعا حياتيا موجعا في اشكاله واحواله، يستحق ما قاله فيه الامام علي كرّم الله وجهه "لو كان الفقر رجلا لقتلته" لما فيه من إقصاء وتهميش ومسّ بكرامة الإنسان، وانتهاك لحق جوهري من حقوق الإنسان ينتج عنه انتهاكات عديدة للحقوق المتفرعة، الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية، كالحق في الشغل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة والسكن الملائم والتعليم.

ربما يقول قائل أن الفقر موجود في كل المجتمعات وكأنما هو من خصائصها، ولا أحد يستغرب وجوده في مجتمعه، وهي ملاحظة صحيحة وصائبة إلى أبعد الحدود، إلا أن الفرق يبقى في درجة الفقر ونسبة الفقراء وطريقة التعامل الظاهرة، ومقدار الجهود المبذولة لتجاوزه في كل مجتمع.

وإذا نحن وسعنا زاوية نظرتنا الضيقة التي ننظر من خلالها إلى فقرائنا، لاشك أننا سنكف عن التعامل بهذا الشكل الساذج غير الواقعي مع مثل هذه الظواهر التي لا تحل إلا بإعادة النظر في طريقة تفكيرنا والانتباه لما يدور حولنا، لعلنا في نهاية المطاف نبلغ درجة من الوعي والنضج الإنساني تؤهلنا لمواجهة عيبونا ونقاط ضعفنا وهشاشة تركيبتنا والاعتراف بها، كي نشفى من تبعاتها، فنسمي الأشياء بسمياتها ونبحث لها عن الحلول الناجعة، والتي لن تتأتى إلا بالصدمات التي توقظنا من خدرنا وأحلامنا الوردية الخادعة، كالصدمتين اللتين آتيا أكلهما بإذن الله، صدمة "الإنعاش الوطني" التي أطلقها المغفور له الحسن الثاني، و"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" المشروع التنموي الذي أبدعها خلفه الملك محمد السادس من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة الذي انطلق رسمياً في 18 مايو 2005 والذي يقوم على ثلاث محاور أساسية : التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا - تشجيع الأنشطة المتجة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل - العمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.

عندها فقط قد نستطيع التصدي لأمراضنا المستعصية من تراجع أخلاقي وإنساني خطير وطغيان قيم الاستهلاك، وانعدام مظاهر التكافل والتضامن الاجتماعي، وتلاشي مبدأ المحبة من القلوب الآيلة للجفاف والممعنة في الفردانية، وتجاهل عذابات الآخرين ومعاناتهم.

وقد أظهرت التجاربة التاريخية والعلمية أن القضاء على الفقر لا يمكن أن يكون بالصدقات والوصفات الأخلاقوية، والإنسانوية، وبالنوايا الحسنة والمهرجانات المناسباتية التي تنافق فيها البرجوازية وتتباكى على أحوال الفقراء. وإن الحل الواقعي والنهائي والإنساني لا يمكن أن يكون إلا بنظام اجتماعي أكثر عدلا ومساواة وكرامة، كالذي جاء به الإسلام حين فرض الزكاة "خد من أموالهم صدقة " وخد هنا فعل أمر لا استعطاف فيه ولا ترجي، بل كله إلزام ووجوب وفرض على الطبقة الثرية التي تنسى أو تتناسى أنها سبب الأهوال والكوارث التي تعيشها الطبقات المقفرة، فتتباكى على حالها في الندوات وتنافقها عبر الشاشات وأثناء الحملات الانتخابية، ثم ترميها بفتات ما أوجب الله عليها من زكاة فرضا لا تفضلا وإحسانا، معتبرة أنّ الفقر قدر مقدر، وأن الرزق على الله يعطي من يشاء، ويحرم من شاء، متى شاء، وهي تعلم علم اليقين المعادلة القائلة أنه ما جاع فقير إلا وشبع غني، وأن الفقراء يعيشون كل المعاناة والمحن لإغناء الأغنياء. ورغم منطقية هذه المعادلة، فالحقيقة أن جوع ألف فقير لا يشبع غنيا واحدا. لأن ما يفضل من نفايات الأغنياء - والتي أثبتت شركاتهم جدارتها في تدويرها وتدبيرها- يكفي لسد رمق العائلات الكثيرة التي تتخذ من فرز ما يلقي به الأغنياء من أزبال حسب موادها، عملا نشطًا يقومون به بالليل والنهار متسابقين على بقايا الخضر والفاكهة والخبز اليابس لبيعها وزنا لمربي المواشي، ولشركات وسيطة تقدمها لمصانع تدوير النفايات بالدار البيضاء التي هي في ملكية الأغنياء طبعا.

وعندما يتم التطرق المسؤولون والأغنياء بطبيعة الحال، إلى الحديث عن الفقر ومشكلاته، فغالباً ما يذكرون معيلي الأسر وضرورة دعمهم ببعض الطعام والمال، ظنا منهم أن ذلك يكفي لمعالجة الفقر في المجتمع. إلا أن الدراسات الاجتماعية، السوسيو اقتصادية، تشير إلى أن القضاء على الفقر لا يكفي فيه إعانة المعيل بمده بجزء مما يحتاج لمدة من الزمن فقط، لأن الحاجة مستمر على الدوام، الفقر غالباً ما يتم توارثه، وأن أولاد الفقراء كثيراً ما يكبرون ليستمروا في عيش من الفقر، لأن البيئة التي ينشأون فيها لا تعينهم على تجاوز افقرهم، ولا تهيئهم لعيش غيره بأن تفتح لهم أبواباً أخرى أو تعلمهم طرقاً جديدة، فيظلون يدورون في الدائرة نفسها التي عاش فيها أباؤهم.

وفي الغالب الأعم، فأولاد الفقراء قد لا يذهبون إلى المدارس، وإن هم ذهبوا قد لا يستمرون فيها، لأسباب كثيرة، أهمها العجز عن تغطية تكلفة التعليم، وسوء التغذية المسبب لضعف المقاومة وفقر الدم، وتعذر المواصلات، و لحاجة الأهل إلى استغلالهم في العمل والتسول، أما إن هم استمروا في الدراسة، فغالباً ما تكون الحصيلة ضعيفة ومحدودة، لغلبة الجهل داخل بيئتهم التي يعيشون فيها، ولانعدام الإشراف الجيد عليهم لكثرة أطفال الأسر الفقيرة الميالة إلى إنجاب أكبر قدرٍ ممكنٍ من الأطفال في المراحل المبكرة من سنين الزواج، والذي غالبا ما يتناسب عدد أفرادها عكساً مع الحالة الماديّة والدَّخل السنويّ لتلك الأسر، ولكون المدارس التي يذهبون إليها-إن وجدت في أحيائهم المهمشة الفقيرة- تغلب عليها صفة مدارس من الدرجة الثانية في مستواها المادي والأكاديمي، والنتيجة النهائية، هي أنهم يكبرون وهم بلا تعليم، أو بتعليم هزيل لا يؤهلهم للتنافس في المجتمع واقتحام المجالات الأفضل اقتصادياً، هذا إن سلموا من الوقوع في الجريمة والانحراف التي قد يسوقهم فقرهم إلى الوقوع فيها، فيظل الفقر ينسل فقراً.

ومن هنا تبقى إحدى سبل معالجة الفقر المهمة هي أن يوجه المجتمع ممثلا في جمعياته الخيرية و في وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، اهتماماً خاصاً إلى رعاية أولاد الفقراء، بحيث توضع خطط مدروسة بعناية للإشراف على شؤونهم داخل أسرهم، ومتابعة دراستهم والتأكد من ذهابهم إلى المدرسة، ومتابعة أوضاعهم الصحية، وتقديم وجبات متوازنة وصحية لهم داخل مدارسهم، التي يجب أن تهتم بتنظيم نشاطات خاصة لتنمية مهاراتهم وهواياتهم، وشغل وقت فراغهم، وذلك لضمان مستقبل جيد لهم، والقضاء على احتمالات وقوعهم فرائس للفقر والانحراف والفساد والتسول.