الأربعاء ٢٦ أيار (مايو) ٢٠١٠

العرب ومستقبل الصين

يارا عويس

نص المحاضرة التي ألقيت في معهد كونفوشيوس، عمّان، 23/5/2010

سامر خير أحمد، مؤلف كتاب "العرب ومستقبل الصين"

الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2009

أجد نفسي ملزماً بالتنويه ابتداءً إلى أن كتابي "العرب ومستقبل الصين"، معني بالأزمة الحضارية العربية أكثر من اعتنائه بالنجاح الحضاري الصيني. إنه كتاب في النقد الحضاري لأزمة العرب، أي في بحث أسباب الإخفاقات المستمرة لمشروعات النهضة العربية، وأحلامها، منذ أكثر من مئتي سنة، علّ كشف السبب يساهم في اقتراح الحلول.

ما يستنتجه الكتاب وهو يشارك في نقد أزمة العرب، أن النجاح الحضاري الصيني المعاصر، يؤكد سلامة الطروحات النهضوية العربية الأولى، زمن رفاعة الطهطاوي ومحمد علي باشا، في النصف الأول من القرن التاسع عشر. لقد قامت تلك الطروحات، تماماً كما هي الأفكار الإصلاحية الصينية التي طبقت منذ بداية عهد الزعيم دينغ شياو بينغ، على فكرة برغماتية همّها الوحيد خدمة الأوطان وإنهاضها، مفادها البحث عن الحقيقة أياً كان مصدرها، ما دامت تخدم الهدف الثابت الذي لا يتغير، المتمثل بالإنهاض.

لقد افتتح الطهطاوي فكر النهضة العربية في العام 1934 بكتابه "تخليص الإبريز في تلخيص باريز"، على قاعدة "التسويغ للاقتباس من بلاد الإفرنج"، لأن "الحق أحق بأن يُتبع" كما قال الطهطاوي، مؤسساً بذلك المشروع النهضوي العربي، نظرياً، على الأخذ بالنظامين الاجتماعي والسياسي الذين شاهدهما الطهطاوي في فرنسا، وفق قاعدتي: الحرية الفردية في النظام الاجتماعي، و"المواطنة" في النظام السياسي.

على أن ذلك لم يحدث من باب الافتتان بفرنسا، بل من باب أنه يحقق مصلحة المسلمين ويساعدهم في التقدم الحضاري، وهو نهج لم يقتصر على أفكار الطهطاوي، بل شمل أيضاً التطبيقات التي كان ينفذها محمد علي وهو ينقل عن أوروبا هيكليتها المؤسسية، ضمن مساعيه لبناء دولة ناهضة، ولعل في هذا ما يفسر الاحتفاء الكبير الذي أبداه محمد علي بكتاب الطهطاوي، ثم بالطهطاوي نفسه طيلة حياته، إذ ظل يعتمد عليه ويوليه المواقع التعليمية والثقافية الهامة.

بعيداً عن التفاصيل التي لا يتسع المجال للخوض فيها، أردت أن أشرح في هذه المقدمة البسيطة أن المشروع النهضوي العربي تأسس برغماتياً، همّه النهضة، لا الأيديولوجيا. غير أن الأدلجة أطلت برأسها حين تحولت أوروبا من قدوة في النهضة، إلى قوة مستعمرة قاهرة، وهو أمر، على أهميته، لا مجال للخوض فيه هنا، وإن كان الكتاب قد أفاض في شرحه، موضحاً أن المشروع النهضوي العربي فشل حين تحوّل تحوّله التاريخي من البرغماتية إلى الأدلجة، بغرض الرد على الاستعمار والإمبريالية الغربية، عبر الاحتماء بالإسلام المتخيل تارة، وبالماركسية أخرى، وبالفكرة القومية ثالثة، أو عبر التسليم بثقافة أوروبا طريقاً للنهضة، والنظر لمفاهيم الثقافة العربية على أنها سبب التخلف الأساسي، الذي يجب تجاوزه، إلى غير ذلك من طروحات قدّمت همّ الأيديولوجيا على همّ النهضة، فأورثتنا فشلاً فيها كلها.

وإذا كان لنا أن نلاحظ المبدأ الأساسي في تجربة النهضة الصينية المعاصرة، فإننا سنجده "البرغماتية على أساس ثابت"، أي البحث عن الحقيقة والأخذ بها من دون أوهام أيديولوجية، ما دامت تخدم هدف الإنهاض.

ولا أعتقد أن ثمة حاجة ماسة هنا، قبل الخوض في الأبعاد النظرية للنجاحات الحضارية الصينية المعاصرة، للإشارة إلى أن "الغرب" لم يعد مجالاً صالحاً للمساعدة في تحقيق النهضة العربية، أو دعم تحقيقها، أو توفير البيئة الملائمة لتحقيقها، رغم توفره على إنجازات حضارية هائلة، كان يمكن التعلّم منها بكفاءة، لولا أن ذلك ليس من مصلحته، وأنه يمانع فيه، لأن استقلال المناطق التي يمارس عليها إمبرياليته، استقلالاً تاماً وحقيقياً، في إطار نهضتها، يمنع عنه استغلال مواردها وإمكانياتها.

لقد انسدّ الغرب في وجه المشروع النهضوي العربي، بعد أن كان يوم تأسيس ذلك المشروع، مرجعاً ومثالاً وقدوة ونموذجاً يُحتذى. وبينما ينسدّ الغرب، ينفتح الشرق، مثلاً وقدوة في القدرة على إنجاز النهضة. إن ما يعزز كون دول شرق آسيا الناهضة، مثلاً وقدوة، أنها كانت في منتصف القرن العشرين تعيش ظروفاً مشابهة للتي كان يعيشها العالم العربي، بما في ذلك وقوعها في مجال الاستغلال الإمبريالي، بمعنى أنها كانت ذات مقدمات شبيهة بمقدمات الدول العربية المستقلة عن الاستعمار المباشر للتو، وعلى هذا يكون الالتفات لتجاربها النهضوية، والاعتبار منها، مفيداً للغاية، بخاصة في جانب التعرّف على آليات تعاملها مع الظروف الحضارية الداخلية المتأخرة، التي تماثل ظروف المجتمعات والدول العربية، هذا مع الأخذ بالاعتبار الفروقات الموضوعية بين أحوال تلك الدول وأحوال العرب، لكن من دون تضخيم تلك "الظروف الخاصة"، وتحميلها أسباب تعطّل النهضة، لأن سبب التأخّر ذاتي في أساسه، لا موضوعي.

في قصة النجاح الصيني، شهدت الأسس التي قامت عليها عملية التنمية والنهضة، تطويراً وتعديلاً مستمراً، منذ العام 1978، بل إن "التعديل" ظل بمثابة الأساس الثابت في عملية الإصلاح، بمعنى أن القيمة لم تكن للفكرة، بل للنتيجة، وهو أمر انسجم مع المبدأ الذي أطلقه دينغ منذ مطلع العام 1978، ومفاده أن "التطبيق العملي هو المعيار الأوحد للحقيقة"، شاملاً أفكار الإصلاح نفسها، بما فيها "نظرية دينغ شياو بنغ" المسماة "اقتصاد السوق الاشتراكي"، إذ شهدت هي الأخرى تعديلات كانت جذرية أحياناً، وبخاصة حين تقرر في أواخر العام 1997، مع بداية عهد جيانغ زيمين والإدارة الجماعية، العودة إلى اتخاذ إجراءات مركزية في إدارة الاقتصاد، بعد أن كانت الصين تتجه في عهد دينغ إلى التوسع في اللامركزية.

هذه التعديلات المستمرة، جعلت نظرية "اقتصاد السوق الاشتراكي"، بما هي محاولة توفيق بين أفضل ما في النظامين الاشتراكي والرأسمالي، تبدو غير واضحة المعالم، بل مبهمة المعالم عن قصد، وهو أمر يمكن تبيّنه من خلال ملاحظة الأطر العامة الفضفاضة لمعظم الإجراءات التي قام عليها الإصلاح، أي التي يمكن اعتبار التعديلات والتغييرات متوافقة معها دائماً، أياً كان اتجاهها. ويمكن تحديد أبرز الأطر العامة على أنها:

التطبيق الحذر للنظريات الجديدة، من خلال تجريبها في مناطق محدودة أولاً، فإذا نجحت تم تعميمها، وإذا فشلت كانت آثارها محدودة.
الاعتماد على الواقع مقياساً وحيداً لصحة النظرية من عدمها، ومعياراً وحيداً للحقيقة.
تقديم مصلحة الشعب على الالتزام الحرفي بأيديولوجية الحزب الحاكم، وإجراء مراجعات فكرية مستمرة لتلك الأيديولوجية، بحيث تظل منسجمة مع مصالح الشعب وحاجاته المستجدة.

الإبقاء على الدور الاجتماعي للدولة، بخاصة تجاه الشرائح والمناطق الفقيرة، باعتباره واجباً لا يقل أهمية عن واجبها في توفير بيئة مناسبة للإنتاج والربح.
تقنين واجب الأغنياء تجاه الفقراء، بحيث يكون مُلزماً وخاضعاً لرقابة الدولة ومساءلتها، حفاظاً على وحدة المجتمع وتناغمه.

الانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من كافة الخبرات والمنجزات الإنسانية، مع رعاية الإرث الثقافي المحلي والاعتزاز به.

التحرك دوماً من خلال "برنامج عمل"، محدد الأهداف وواضح الخطوات، مع تقييم المنجزات والإخفاقات باستمرار.

التصدي بحزم لمحاولات تخريب البرنامج النهضوي الوطني، بخاصة من جهة التدخلات السياسية الخارجية، والاضطرابات الداخلية المدعومة خارجياً.

وهكذا، ورغم ما تنطوي عليه هذه الأطر من مبادئ وثوابت، إلا أن عمومية معظمها حالت دون تحوّلها إلى "أيديولوجيا". بل يمكن القول إن عملية التنمية والنهضة في الصين، كانت حسّاسة ضد كل أنواع الأيديولوجيا: الاشتراكية والرأسمالية، فلم تتجاوز النمطية الاشتراكية الصارمة وتنتقدها وحسب، بل أعادت تقييم مسار التنمية (في منتصف التسعينيات) حين بدا أن البلاد تمضي إلى النمط الليبرالي، مع تضاؤل دور الدولة وتحرر الاقتصاد من القيود والأنظمة، وذلك بغرض الحفاظ على المسار الوسطي الذي يُضمّن الاشتراكية مبادئ اقتصاد السوق، من دون نمطية جاهزة أو مسلّم بها.

والخلاصة أن البرغماتية تمثّل شرطاً للنهضة، فلم يكن للصين أن تُنجز نهضتها المعاصرة لو التزمت أفكاراً غير قابلة للتطوير، وهو أمر خبره الصينيون حين غلّبوا الأيديولوجيا على المصلحة الوطنية، وبخاصة خلال سنوات "الثورة الثقافية". إن النموذج الذي قدّمته الصين للنهضة، هو أن لا يكون ثمة نموذج مقدس تُقاس الإجراءات والخطط على أساسه: إنه "اللانموذج" النهضوي الصيني.

علينا أن نتنبه هنا، بينما ندعو للاعتبار بالنجاحات الحضارية الصينية، إلى أنه ليس من المنطق قياس النهضة الصينية، بمنظورها الحضاري الشامل، على العالم العربي في ظرفه الراهن، فثمة فارق موضوعي بين الطرفين في هذا المجال، يتمثل في غياب دولة "السيادة الوطنية" لدى العرب، مقابل وجودها في الصين، على اعتبار أن السيادة، بما هي –أولاً- استقلالية في التحكم بالموارد، لا تُمارس فعلياً إلا في وجود موارد واسعة ومتنوعة، تتيح "الاستقلال الفعلي"، وهو شرط يكاد يكون غائباً عن "الدولة العربية" بشكلها القائم منذ الاستقلال عن الاستعمار العسكري المباشر. لا يعني هذا، الحديث عن دولة عربية موحدة، أو استعادة الخطاب القومي الوحدوي التقليدي، فقد عانى العرب أيضاً، منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، من غياب مجرد "التنسيق" الذي يرقى لدرجة العمل الموحد من حيث القرار والهدف.

على هذا فإن استعانة العرب، في ظل حالهم المفكك الراهن، باللانموذج الصيني الشامل للنهضة، يبدو مطلباً غير منطقي. لكن ثمة نطاقاً واحداً من الممكن الاعتبار به بالنسبة للدول العربية، هو المتعلق بعملية التنمية التي شهدتها الصين، في بعدها الاقتصادي، دون الأبعاد النهضوية الأخرى في مجالات القوة والتأثير الدولي. ذلك أن الدول العربية، وكلها محدودة الموارد قياساً إلى المعنى الواسع الذي تستلزمه "النهضة"، إما كمّاً أو نوعاً أو كليهما، لا تعدم مجالاً للتعاون المشترك من أجل استثمار وتوظيف أفضل للموارد العربية، التي هي في مجموعها موارد واسعة كمّاً ونوعاً، بغية تحقيق التنمية لشعوبها، وهو هدف داخلي تعمل له طبيعياً، بينما تتورع عن السعي للسيطرة الخارجية. وفي الواقع كانت "التنمية الاقتصادية" بمثابة المقدمة التي أتاحت للصين الوقوف على عتبات "النهضة".

البعد الآخر الذي يطرحه الكتاب، فضلاً عن الاعتبار بمبادئ وآليات النجاح الصيني، هو التحضير لما سيكون عليه مستقبل العالم بعد بضعة عقود، حين تنجح الصين في تعظيم حضورها العالمي، انطلاقاً من حضورها الاقتصادي. وما يقوله الكتاب، إن العرب يمكن أن يكونوا قادرين على بناء علاقة استراتيجية مع الصين، تساعدهم في دفع قضاياهم على الساحة الدولية مستقبلاً، من خلال مدخلين إثنين:

الأول: تقديم ما يدعم حاجاتها في التنمية الاقتصادية. ويبرز النفط هنا، على سبيل المثال لا الحصر، كعامل خارجي أساسي في دعم نمو الصين، بسبب حاجاتها المتزايدة له، وعدم كفاية الإنتاج المحلي المتناقص منه. فقد تواصل ارتفاع حجم استهلاك الصين من النفط، كأحد استحقاقات عملية التنمية، حتى باتت منذ العام 2004، الدولة الثانية في العالم، بعد الولايات المتحدة وقبل اليابان، من حيث حاجاتها النفطية. وقد ارتفع استهلاك الصين من النفط حتى باتت في حزيران/ يونيو من العام 2008 تساوي 8 ملايين برميل يومياً، بمعدل ارتفاع سنوي يقدّر بـ 12 بالمئة، مقابل معدّل ارتفاع سنوي قدره 2 بالمئة في الإنتاج المحلي من النفط، الآخذ بالتناقص تدريجياً، ما يؤشر على حاجات الصين المتزايدة للنفط المستورد، كي تحافظ على نمو اقتصادها.

الثاني: الاستجابة لحاجات الصين في توسيع نفوذها السياسي في مختلف مناطق العالم، وبخاصة لدى الدول النامية. فقد تحوّلت الصين منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، من ممارسة سياسة خارجية دفاعية، إلى السعي لتحقيق نفوذ سياسي في مناطق مختلفة من العالم، وفق ما تحتاجه في كل منها. وبرغم أن العلاقات العربية الصينية ما تزال قابلة للتوسع إلى آفاق غير محدودة، إلا أنها بشكل عام اتجهت للتحسّن منذ مطلع القرن الحادي والعشرين لتصير أوسع مما كانت عليه سابقاً، بخاصة على الصعيد الحكومي، وهو ما يمكن تفسيره باتجاه الصين لتحقيق نفوذ دولي تبنيه على نجاحاتها الاقتصادية الهائلة، واستجابة العرب لهذا الاتجاه الصيني، انطلاقاً من تفهم السلوك الصيني البرغماتي الذي يهتم أساساً بمصالح الصين، مع سعي حثيث لعدم توتير علاقاتها بالدول الكبرى.

مشكلة التعاون الحالي بين العرب والصين، أنه يتركز في البعد التجاري، وأن العلاقات بين الطرفين تأخذ طابعاً نخبوياً، ما يعني أن كل طرف ما يزال يمثل للآخر، على المستوى الشعبي على أقل تقدير، ما يشبه "العالم البعيد المجهول"، وأهم عامل في هذا المجال هو اختلاف اللغة، وسيطرة الثقافات الغربية على العالم العربي مبكراً، بشكل لا يترك مجالاً متاحاً لدخول ثقافات أخرى.

حتى التبادل التجاري يعاني من مشكلة جذرية كبرى فقد بلغ إجمالي حجم هذا التبادل بين الطرفين في العام 2006، نحو 66 مليار دولار، منها نحو 34 ملياراً من الصادرات العربية إلى الصين، مقابل نحو 32 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى العالم العربي، وبلغ في العام 2007 نحو 86 مليار دولار. وبالطبع فإن الحجم الأكبر من الصادرات العربية تمثّل في النفط، ولو تم استثناؤه لظهر الميزان التجاري بين الطرفين مختلاً، بفعل ما يستورده العالم العربي من الصين من مصنوعات ومنسوجات وآلات وسلع أخرى لا حصر لها.

حين ندعو لتعزيز صلات العرب بالصين، استعداداً للمستقبل، فإن علينا ملاحظة ثلاث حقائق:

أن العرب ليسوا جاهزين: فإدارة العلاقة الحضارية مع الصين من قبل العرب، يلزمها أولاً تقاربهم، أو تكاملهم، على قاعدة التخطيط المشترك لأهداف نهضوية حضارية تبدأ بالتنمية ولا تنتهي عندها، ما يعني ضرورة امتلاك برنامج عمل جماعي موحد، وهو أمر لم يُنجز بعد.

أن هناك قاعدة موجودة فعلاً على أرض الواقع لبناء علاقة حضارية مع الصين، منها وجود أهداف سياسية يمكن أن تمثل مصلحة مشتركة تدفع للتعاون، ووجود دعائم مادية لتلك العلاقة، ما دام العرب يتوفرون على الثروة الطبيعية، وما دامت الصين تحتاجها.

أن الصين ليست جاهزة بعد، بالمعنى الذي يخدم مرامي العلاقة الحضارية، فهي لا تملك جزءاً كبيراً من التكنولوجيا المتقدمة التي تحتاجها النهضة الحضارية العربية، ثم إنها لا تملك تأثيراً كبيراً في السياسة الدولية، وما تزال تترك ساحة النفوذ السياسي في العالم للولايات المتحدة الأميركية والقوى الغربية الأخرى. لكن الصين ستكون جاهزة في لحظة تاريخية فارقة ما، خلال القرن الحادي والعشرين، بحسب ما تدل عليه المؤشرات الاقتصادية، وبحسب ما ترمي إليه الخطط الصينية المستقبلية.

خلاصة القول إن ما يمكن أن تقدمه الصين لعالم عربي طامح باستعادة خطواته النهضوية، يفيض عن مجرد الدروس والعبر والتجارب. ثمة في الصين منجماً من الفرص المستقبلية، لا بد أن نعيها ونحسن إدارتها، بما يوفر لنا أجواءً دولية عادلة لحل المشكلات التي ما فتئت تعيق تقدمنا الحضاري، وهو أمر مرهون بحسن إدارتنا للعلاقة مع الصين، فالتقارب العربي الصيني الذي يُدار بمنظور التجارة، قد يجلب المال، لكنه لا يحقق مصالح استراتيجية كبرى، كتلك المتعلقة بمهمة مثل "النهضة".

يارا عويس

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى