الوصايا العشر

في ظلّ هيمنة قيادة فلسطينية عميلة، متنفذة ومهيمنة على القرار الفلسطيني ومعترف بها عربياً ودولياً ـ لأنها غارقة إلى أذنيها في تقديم التنازلات السياسية والمبدئية للكيان الصهيوني ـ وفي ظلّ خضوع السواد الأعظم من النظام العربي الرسمي لشروط دولة الكيان الصهيوني، والاعتراف بقصد أو بدون قصد بشرعية وجودها، ووضع القضية الفلسطينية بأيدي الوسيط الأميركي الذي يُضمر تصفيتها وفقاً للمشروع الإحلالي الاستيطاني الصهيوني، أحاول من خلال هذه الورقة تقديم وصاياً عشر لإزالة المسماة (إسرائيل) من الوجود واستعادة فلسطين عربية، بعد أن اغتصبت منذ العام 1948م وأُخرج قسراً ثلثا شعبها من بيوتهم وأراضيهم ومدنهم وقراهم، وأُحلّ مكانهم قطعان من اليهود الصهاينة وفدوا إليها من بلاد شتى ليحلّوا مكان شعبها، ويهوّدوها ويقتلعوا الوجود الفلسطيني العربي منها ويزيلوا كل أثر إسلامي فيها، ولاسيما مسجدها الأقصى.

الوصايا العشر:

1.لنكن اليوم أكثر تصميماً وإرادة من أي وقت مضى، وأكثر إيمان بحتمية زوال المسماة (إسرائيل) من الوجود، واعتبار كلٍ من وعد بلفور وصك الانتداب وما ترتب عليهما باطلاً، ولنرفض قرارات الشرعية الدولية (181 و194 و242 و338)* وغيرها من القرارات المجحفة والهادفة إلى إبقاء الكيان الصهيوني فوق أرض فلسطين العربية، لأنها لا تشكل تهديداً لكل العرب بل وتهدد السلم الإقليمي والعالمي، وليكن إيماننا ثابتاً بأن مصير الاحتلال الصهيوني لن يختلف عن مصير العنصرية والفاشية والنازية والاستعمار التي انتهت جميعاً إلى مزبلة التاريخ.

2.لنعمل من أجل إلغاء كل معاهدات واتفاقات السلام التي أبرمتها الأنظمة العربية العميلة مع الكيان الصهيوني، ولنرفع الصوت عالياً لسحب أية مبادرة عربية للسلام مع المحتلين قتلة الأنبياء والأطفال، والتأكيد أن تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947م وقيام المسماة (إسرائيل) باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته لحق تقرير المصير، ولنتمسك جيلاً بعد جيل بحتمية زوال دولة الاحتلال.

3.يوجب اغتصاب أرض فلسطين من الناحية الشرعية والسياسية والإنسانية قتال الصهاينة على من استطاع إلى ذلك سبيلاً، ويوجب إرهابهم المتواصل مقاطعتهم من قِبَل أبناء الأمتين العربية والإسلامية، كما توجب جرائمهم النازية رفض الاعتراف بشرعية الاحتلال أو التطبيع معه من خلال ذهاب المتآمرين أو ذوي النفوس الأمارة بالسوء إلى سفارات العدو أو اللجوء إلى ممثليات سلطة (عباس ـ فياض / دايتون) ـ وليدة اتفاق أوسلو المسخ ـ طلباً لتصريح يخول لهم دخول أراضي فلسطين المحتلة، ووقف الاعتراف المباشر أو غير المباشر بدولة الاغتصاب والاحتلال والحرب، وضرب العزلة عليها ولعنها بكلّ وسيلة..

4.وقف المفاوضات المذلة ـ مباشرة أو غير مباشرة ـ التي تقودها أشلاء منظمة التحرير الفلسطينية وقواها الخائرة ممثلة بسلطة (عباس ـ فياض / دايتون)، وبيادق الصهيونية في حركة فتح سلالة الإرهابي شمعون بيريز أمثال ( محمد دحلان وجبريل الرجوب وأحمد قريع وصائب عريقات وعزام الأحمد ونبيل شعث وجميل الطريفي والطيب عبد الرحيم وأحمد عبد الرحمن وحكم بلعاوي وسلطان أبو العنين وتوفيق الطيراوي وحسين الشيخ ورفيق الحسيني وروحي فتوح وسمير مشهراوي ونمر حماد وسلمان الهرفي وغيرهم من عصبة الردة الفتحاوية سماسرة وتجار الدم والأسمنت والهواتف النقالة في المقاطعة السوداء في رام الله )، ولندعم بكل قوانا نضال وكفاح شعبنا الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه، وللنصر الفعل المقاوم على أرض فلسطين بالمال والرجال والسلاح.

5.على أبناء الشعب الفلسطيني وأحرار العرب اختيار طريق واحد، هو طريق الجهاد والكفاح والنضال والمقاومة في سبيل فلسطين ومن أجل الحرية والعودة والاستقلال والكرامة. إيماناً منا أن هذا هو الطريق الذي يختاره المجاهدون والمناضلون، لأنه طريق الأحرار والشرفاء، مع معرفتنا أنه طريق شاق ومليء بالتضحيات الجسّام والدم والدموع والعرق والعذاب والألم والكبرياء.

6.تفعيل المقاومة الشعبية في كل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتسليح القوى الوطنية المجاهدة بالسلاح والعتاد، وعودة العمليات الاستشهادية عبر نطاق واسع ضد الاحتلال الصهيوني في كل شبر من أرض فلسطين، واستهداف المستوطنين الصهاينة إذ لا فرق بين عسكري ومدني في المجتمع الصهيوني، ففلسطين دار حرب بكلّ ما تحمل الكلمة من معنى، وقتال الصهاينة في كل مكان (حيفا، يافا، عكا، نابلس، طولكرم، الخليل، رام الله، بيت لحم، وقطاع غزة..) واجب شرعي ووطني.

7.بعد حالة التردي السياسي والوطني التي آل إليها واقعنا الفلسطيني بات من الواجب على القوى الوطنية الفلسطينية المخلصة وعلى رجالات الفكر والساعد المستقلين في الساحة الوطنية الفلسطينية القيام بمراجعة ذاتية وموضوعية لمساراتنا تجاه كلِّ خطوة من خطوات "المؤامرة"؟ والتساؤل هل كان سلوك القيادات السياسية داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا كفؤاً للتصدي لهذه "المؤامرة"؟ وهل بذل قادتنا ونخبنا السياسية والوطنية والفكرية والثقافية كلَّ طاقاتهم الخيرة لردّ كيد المتآمرين؟ أين أخطأنا وأين أصابنا؟ وهل قامت حركات المقاومة (الفصائل الفلسطينية) ـ دون أي استثناء ـ على النقد الموضوعي للذات الفلسطينية في ماضيها وحاضرها؟ انطلاقاً من أن نقد الذات هو المقياس الدقيق للوعي بالذات، وللوعي بالماضي والحاضر، وهو يمثل إحدى قمم الموضوعية، وإقراراً بنفي وجود "الرمز المنزّه من الخطأ.."، مع التأكيد أن اكتشاف الخطأ لا يكون إلا بعد صحوة عقل و صحوة ضمير.

8.إنجاز الوحدة الوطنية وليس "المصالحة" على أسس الثوابت والمبادئ الفلسطينية، ووقف عملية «التطهير السياسي والوطني والجهادي» التي تقوم بها «كتائب دايتون» التابعة لسلطة عباس ودحلان الشمولية الاستبدادية في الضفة الغربية، وهي عمليات ذات عواقب مدمرة على المشروع الوطني الفلسطيني وتهدف إلى تعزيز وجود وقوة الاحتلال الصهيوني، ولا يتم ذلك إلاَّ بتنقية الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وساحات العمل الوطني في الخارج من العملاء والخونة والمرتدين من المرتزقة أذناب شمعون بيريز والمنسق الأمني الجنرال الأمريكي دايتون.

9.بعد تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني داخل وخارج الوطن المحتل، العمل مع حركة التضامن الدولية لمقاطعة المسماة (إسرائيل) وعزلها دولياً كما جرى مع النظام العنصري في جنوب إفريقيا، والشروع في أوسع مقاطعة فلسطينية وعربية ودولية للبضائع والمنتجات الصهيونية والأمريكية داخل فلسطين المحتلة وفي وطننا العربي وكل أرجاء العالم من خلال جالياتنا العربية والمسلمة وأنصارنا من مناضلي حركة التضامن الدولية.

10.أخيراً لتسكن فلسطين عميقاً في قلوب وعقول ووجدان أبناء الأمة العربية والإسلامية، ولتتعزز حركة الشعوب العربية لمزيد من التضامن والدعم والمساندة لشعبنا تحت الاحتلال والحصار الأسوأ والأطول والأبشع في التاريخ المعاصر.

  الحواشي:

 * قرارات الشرعية الدولية:

 القرار رقم (181):

 قامت المسماة (إسرائيل) بناءا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947. وقد قسم القرار كما نعرف فلسطين ما بين الفلسطينيين العرب والمهاجرين اليهود. ورغم الكثير من الملاحظات القانونية والأخلاقية حول هذا القرار إلا أن القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بهذا القرار بعد سنوات طويلة واعتبرته المرجع القانوني لإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

 القرار رقم (194):

 قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/ 12/ 1948، أي: بعد ما يزيد عن ستة أشهر من إنشاء المسماة (إسرائيل) واعتراف الدول بها، وتعد المطالبة بعودة اللاجئين وفقاً للقرار (194)، إقراراً واعترافاً فلسطينياً بالدولة اليهودية، ذلك أن عبارة "والعيش بسلام مع جيرانهم" فيها تصريح بالاعتراف بما استقر بيد اليهود لاحتسابهم جيراناً، وتقييد العودة (العيش بسلام) يحرِّم المقاومة مهما كانت صورتها. 

 القرارين رقم (242 و338):

 في حرب حزيران (يونيو) 1967م احتلت المسماة (إسرائيل) ما تبقى من أراضي فلسطين ( قطاع غزة الذي كان تحت الإدارة المصرية والضفة الغربية الذي وقع مسبقا تحت سيطرة المملكة الأردنية الهاشمية). ونتيجة للوضع الجديد اتخذ مجلس الأمن الدولي قراره رقم (242) الذي يطالب المسماة (إسرائيل) بسحب قواتها من الأراضي التي احتلتها خلال المواجهة الأخيرة بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية. وهذا تأكيد اخر من المجتمع الدولي على أن المسماة (إسرائيل) دولة محتلة. ورغم ان القرار يطالب بإقامة السلام واحترام الحدود وحق الشعوب بالعيش بسلام إلا انه اعتبر أن مشكلة الشعب اللاجئين الفلسطينيين مسألة إنسانية فقط ولم يأخذ بعين الاعتبار حقوقهم السياسية، فيدعو لحل عادل لمشكلة اللاجئين.
أما سياسيا فأتى في العام 1973 القرار رقم 338 ليؤكد على ما نص عليه القرار 242.