قانون النكبة..!

لا جدال في أن قانون النكبة الذي أقرته الكنيست الاسرائيلي مؤخراً، هو قانون عنصري ظالم وجائر، ويشكل حلقة اخرى وجديدة في سلسلة المشاريع الترانسفيرية والقوانين العنصرية الموجهة ضد جماهيرنا العربية الفلسطينية الباقية، أملاً وصبراً وصموداً، في ارضها ووطنها. وهو يعكس بجلاء ووضوح مدى الدرك الفاشي الذي انحدر اليه المجتمع الاسرائيلي، ومؤشر حقيقي على الأزمة السياسية والاجتماعية والاخلاقية القيمية التي تجتاح هذا المجتمع، المشبع بالتحريض والكراهية والتطرف والعداء لكل ما هو عربي وفلسطيني.

وهذا القانون يمس بشكل خاص المؤسسات الثقافية والتربوية والتعليمية في الداخل الفلسطيني، اذ انه يسمح بحرمان كل مؤسسة تنكر الطابع اليهودي لدولة اسرائيل أو تشكك في هويتها وتقوم بنشاطات تنكر وجودها، من أي تمويل حكومي.

ان قانون النكبة هذا يفضح ويكشف زيف الديمقراطية الاسرائيلي، ويرمي بالأساس الى تضييق الخناق على الجماهير والقوى الوطنية والسياسية والمؤسسات المدنية والجمعيات الاهلية الفلسطينية، وترهيب هذه الجماهير وثنيها عن احياء ذكرى نكبتها الكبرى عام 1948. زد على ذلك تزييف الوعي الجمعي الفلسطيني وتشويه التاريخ الفلسطيني وتفريغ الذاكرة الفلسطينية الحية وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، عدا عن تكميم الأفواه واغتيال الصوت الفلسطيني الوطني والديمقراطي وحرية الرأي والتعبير، التي تعتبر من أهم الحقوق الانسانية الاساسية والدستورية.

ان يوم النكبة عصي على النسيان، فهو محفور في عقل ووجدان ونبض كل فلسطيني، وفيه ينطلق صوت شعبنا المجلجل: اننا من التراب الفلسطيني، وعلى هذا التراب ولدنا وكبرنا، واننا نتمسك بالجذور ونتشبث بالتاريخ والانتماء، كجزء حي وفاعل من شعبنا الفلسطيني المشرد والمعذب والمحتل والمنافح في سبيل حريته واستقلاله ومستقبله. وقد حملنا الرسالة وأضأنا الطريق وانبتنا الحرف قيماً ومبادئ، ولذلك لسنا بحاجة للتمويل لكي نحيي ذاكرتنا الجمعية.

وازاء الخطر الكارثي، ورداً على هذا القانون المسمى (قانون النكبة) فان جماهيرنا الفلسطينية وقواها الوطنية ونخبها المثقفة مدعوة للعمل أكثر من اجل صيانة هويتنا وتاريخنا من التشويه والتذويب والاغتيال، بترسيخ الوعي الجمعي، وتعميق الانتماء الوطني بين شباب هذا الوطن، امل المستقبل وصانع الثورات.