إنتاج القيود على حرية الرأي والتعبير

قبل ثورة 14 جانفي 2011 كان شعار ومطلب حرية الرأي والتعبير حلقة رئيسية في العمل النقابي الصحفي والنشاط الحقوقي والسياسي في تونس، أغلب القوى رفعت هذا الشعار ودافعت عن هذا المطلب لأن حرية الرأي والتعبير هي إحدى المداخل الرئيسية لأي عملية تغيير.

وبعد الثورة سقطت أغلب القيود عن ممارسة هذه الحرية خاصة المفروضة على الإعلاميين باعتبارهم الجهة الأولى المعنية بهذه الحرية من خلال الأشكال الصحفية التي ينتجونها.

وكشف المناخ الجديد قوة التعدد والاختلاف وهي مسالة طبيعية لصيقة بأي مجتمع.

لكن ما يُلاحظ أن هناك من يسعى لإعادة إنتاج القيود على حرية الرأي والتعبير بأشكال جديدة مثل التكفير والتخوين والتشكيك حتى في النوايا.. فقط للاختلاف في الرأي.

الاختلاف في الرأي مبدأ أساسي لأي عملية تقدم وشرط هام لأي نقاش وجدل حقيقيين، ومن يعمل على تقييد حرية الرأي والتعبير فإنه يضع القيود أمام أي تقدم حقيقي وجاد.

وأعتقد أن ما يتعرض له عدد من الإعلاميين خاصة من تكفير وتخوين بسبب أراء عبروا عنها تختلف نسبيا أو كليا مع أراء آخرين هي مسألة خطيرة وتمس بالدرجة الأولى من مساحة حرية الرأي والتعبير التي تحققت بعد ثورة 14 جانفي.