إعلان مبادئ وتوجهات خاصة بحماية النساء من العنف الجنسي

توصل المشاركون والمشاركات في الحلقة النقاشية المتخصصة التي نظمها المعهد الدولي لتضامن النساء / الأردن بمشاركة عدد من الخبيرات العربيات من مصر والجزائر والمغرب ومن الأردن إضافة إلى ممثلات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الوطنية الرسمية والأهلية والأكاديمية الأردنية ، وعلى مدى يومين إلى إعتماد هذا الإعلان الذي يتضمن خلاصة المبادئ والتوجهات التي تبنتها الحلقة في هذا اليوم الختامي الخميس الم22 / 12 / 2005 حيث ناقش المشاركون والمشاركات موضوع " العنف الجنسي " وتم تناوله من زوايا مختلفة ومن قبل مختصين في القانون والطب الشرعي والطب النفسي وطب الأسرة والطب العام وحقوق الإنسان وعلم الإجتماع والإرشاد النفسي والتربوي والعلوم الدينية والشرعية والعلوم الشرطية والجنائية.

وتعتبر هذه الحلقة النقاشية المتخصصة رائدة في تناولها هذا الموضوع وفي إعتمادها نهجاً تشاركياً وتكاملياً يجمع رؤية مختلف الأطراف والجهات ذات العلاقة ، وكذلك في طرحها رؤية جديدة لهذه الإنماط والأشكال من العنف بإعتبارها من أبشع الجرائم وأقسى الإنتهاكات لحقوق الإنسان ، والنظر إليها بمختلف أبعادها بما فيه النفسية والقانونية حيث أجمع المشاركون على أن العنف الجنسي ؛

• خطير

• موجود ومعرض للزيادة في معدلاته

• يغلفه الصمت

• تحيط بضحاياه الشكوك

• معظمه لا يتم التبليغ عنه

• تعاني ضحاياه من الشعور بالعار ومن الخوف والرعب

• تدفع ضحاياه ثمناً باهظاً لا يعوض ، ويتواصل تأثيره السلبي على حياتهن

• يفلت مرتكبوه من العقاب في غالب الأحيان

• لا تتوفر لضحاياه العناية الصحية أو النفسية أو المساندة الإجتماعية أو القانونية الكافية والملائمة

• لم يحظى بالرصد والتوثيق أو الدراسة والتحليل بقدر ملائم

• لا تتوفر حوله معلومات كافية ولا إحصائات نوعية أو مؤشرات علمية

• لا تعالجه التشريعات بقدر كاف لضمان الحماية للضحايا والردع والإصلاح للجناة

• يعوزه الكثير من التوجيه التربوي والديني السليم والكثير من الجهد الإعلامي والثقافي الفعال والإيجابي .

كما أجمعوا على أنه عنف إجرامي بشع يلقى إدانة ورفضاً من الرأي العام ولا تقبله الثقافة السائده ، ولكنهم أشاروا إلى أنها كثيراً ما تكون إدانة لفظية مظهرية ، وفي الكثير من الأحيان يكون هذا الموقف الرافض وتجلياته اللفظية والسلوكية منطلقاً من إنحياز وتنكر لحقوق وإحتياجات الضحايا ، وتكشف التعبيرات عنه عن سعي صريح أو مبطن للبحث عن الأسباب والذرائع والتبريرات لدى الضحية وتأكيد مسؤلياتها عما حدث لها والنظر إليها كشريك أو محرض أو مسبب للجريمة ، بدلاً من توجيه الإدانة الحاسمة وتحميل المسئولية الكاملة للجاني ، بل أن الجناة في الكثير من الحالات يحظون بتسامح وتواطؤ يمكنّهم من التنصل التام من المسئولية ، بل ويمكنهم حتى من الإنتفاع من الجريمة من خلال اللجوء إلى إبتزاز الضحايا ، بإعتبار أن التقاليد والأعراف الإجتماعية تميل إلى إعتبار العنف الجنسي " فضيحة الضحية " وأسرتها أكثر من إعتباره " جريمة الجاني " ومسئوليته.

وقد أوضحت المداخلات والأوراق والمعلومات العلمية والإحصائية والتحليلات الفكرية والنصوص القانونية الأردنية والعربية والدولية التي عرضت أثناء الحلقة النقاشية وكذلك التجارب والخبرات العربية التي قدمت أن وعياً متزايداً في المجتمعات العربية قد بدأ يفرض تعاملاً أكثر جدية مع هذا الموضوع ، وأن العديد من التعديلات القانونية في أكثر من بلد عربي بما فيه الأردن ، والمبادرات التي نفذتها وزارات ومؤسسات حكومية هيئات وجمعيات أردنية تتجه إلى العمل بجدية على تبني النهج المتكامل في التعامل مع العنف الجنسي وفي حماية ضحاياه وتوفير الخدمات لهم وخاصة الأطفال والنساء ، وإستعرضت الحلقة عدة مبادرات منها تجريم التحرش الجنسي في القانون المغربي وإنشاء إدارة حماية الأسرة في الأردن وغيرها من المبادرات والحملات والمشاريع الحديثة في الأردن والبلدان العربية