يوم الأرض....

شكلت الأرض ولا زالت مركز الصراع ولب قضية وجودنا ومستقبلنا الفلسطيني، فبقاؤنا وتطورنا منوط بالحفاظ على أرضنا والتواصل معها. قبل أكثر من ثلاث عقود، في ثلاثين آذار من العام 1976 هبت الجماهير العربية وأعلنتها صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد. وكان يوم الأرض أول هبة جماعية للجماهير العربية، تصرفت فيها جماهيرنا بشكل جماعي ومنظم، حركها إحساسها بالخطر، ووجّهها وعيها لسياسات المصادرة والاقتلاع في الجليل، خصوصا في منطقة البطوف ومثلث يوم الأرض، عرابة، دير حنا وسخنين، وفي المثلث والنقب ومحاولات اقتلاع أهلنا هناك ومصادرة أراضيهم. في هذا اليوم، الذي يعتبر تحولا هاما في تاريخنا على أرضنا ووطننا، سقط شهداء الأرض.

معركة الأرض لم تنتهي في الثلاثين من آذار، بل هي مستمرة حتى يومنا هذا، ولا تزال سياسات المصادرة تطاردنا، والمخططات المختلفة تحاول خنقنا والتضييق على تطورنا في المستقبل، لا بل إننا نمر بواقع مرير ومرحلة معقدة، تكثر فيها التوجهات العنصرية التي تسعى إلى نزع شرعيتنا السياسية وشرعية وجودنا، وليس فقط مصادرة أرضنا.

فقضية الأرض هي أكثر القضايا التي تمتزج فيها الأبعاد المدنية والوطنية، فلا يمكن الحديث عنها مدنيا وتغييب أبعادها الوطنية، وفي نفس الوقت لا يمكن الحديث عنها وطنيا وتغييب أبعادها المدنية.

ما ميّز يوم الأرض هو خروج الجماهير لوحدها إلى الشوارع دونما تخطيط، لقد قادت الجماهير نفسها إلى الصدام مع المؤسسة الرسمية، حيث بلغ وعي الخطر الداهم على الأرض أوجه في يوم الأرض، وقد اقتربت الجماهير العربية في الثلاثين من آذار إلى إطار العصيان المدني الجماعي، فتصرفت جماهيرنا لأول مرة كشعب منظم، استوعبت فيه أبعاد قضيتها الأساسية، ألا وهي قضية الأرض.

أعلنت الجماهير العربية، ممثلة بلجنة الدفاع عن الأراضي العربية ان الإضراب الاحتجاجي على مصادرة الاراضي في منطقة المل وذلك في تاريخ 30.3.1976.

قرارات سبقت إعلان الاضراب:

1. صدور قرار بإغلاق منطقة المل (منطقة رقم 9) ومنع السكان العرب من دخول المنطقة في تاريخ 13.2.1976.

2. صدور وثيقة متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية (وثيقة كيننغ) في 1976/3/1 كاقتراح لتهويد الجليل واتخاذ إجراءات سياسية إزاء معاملة الاقلية العربية في إسرائيل.

بعد الدعوة لإعلان الاضراب، عمدت السلطة إلى منع حدوث هذا الاضراب وكسره عن طريق التهديد بقمع المظاهرات والعقاب الجماعي، ولم تحاول السلطة الالتفات إلى الموضوع بجدية أكثر، بل سعت إلى إفشال الإضراب لما يحمل من دلالات تتعلق بسلوك الأقلية العربية كأقلية قومية حيال قضية وطنية ومدنية من الدرجة الأولى، ألا وهي قضية الأرض. فقد عقدت الحكومة اجتماعا استمر أربع ساعات تقرر فيه تعزيز قوات الشرطة في القرى والمدن العربية للرد على الإضراب والمظاهرات. وقامت قيادة الهستدروت بتحذير العمال وتهديدهم باتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم، وقرر أرباب العمل في اجتماع لهم في حيفا طرد العمال العرب من عملهم إذا ما شاركوا في الإضراب العام في يوم الأرض. كذلك بعث المدير العام لوزارة المعارف تهديدا إلى المدارس العربية لمنعها من المشاركة في الإضراب.

أهم بنود الوثيقة:

1. تكثيف الاستيطان اليهودي في الشمال (الجليل).

2. إقامة حزب عربي يعتبر "أخا" لحزب العمل ويركز على المساواة والسلام.

3. رفع التنسيق بين الجهات الحكومية في معالجة الامور العربية.

4. إيجاد إجماع قومي يهودي داخل الاحزاب الصهيونية حول موضوع العرب في إسرائيل.

5. التضييق الاقتصادي على العائلة العربية عبر ملاحقتها بالضرائب وإعطاء الأولوية لليهود في فرص العمل، وكذلك تخفيض نسبة العرب في التحصيل العلمي وتشجيع التوجهات المهنية لدى التلاميذ.

6. تسهيل هجرة الشباب والطلاب العرب إلى خارج البلاد ومنع عودتهم إليها. أرض المل: منطقة رقم 9:

تقع هذه الأرض ضمن مساحات القرى، سخنين وعرابة ودير حنا، وتبلغ مساحتها 60 الف دونم. استخدمت هذه المنطقة بين السنوات 1942-1944 كمنطقة تدريبات عسكرية للجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، مقابل دفع بدل استئجار لاصحاب الأرض.

بعد عام 1948 أبقت إسرائيل على نفس الوضع الذي كان سائدًا في عهد الانتداب البريطاني، إذ كان يسمح للمواطنين بالوصول إلى أراضيهم لفلاحتها بتصاريح خاصة. في عام 1956 قامت السلطة بإغلاق المنطقة بهدف إقامة مخططات بناء مستوطنات يهودية ضمن مشروع تهويد الجليل.

أسماء الشهداء:

بدأت الأحداث يوم 3/29 بمظاهرة شعبية في دير حنا، فقمعت هذه المظاهرات بالقوة، وعلى إثرها خرجت مظاهرة احتجاجية أخرى في عرابة، وكان الرد أقوى، حيث سقط خلالها الشهيد خير ياسين وعشرات الجرحى، وما لبث أن أدى خبر الاستشهاد إلى اتساع دائرة المظاهرات والاحتجاج في كافة المناطق العربية في اليوم التالي. وخلال المواجهات في اليوم الأول والثاني سقط ستة شهداء وهم:

1. خير ياسين من عرابة.

2. رجا أبو ريا من سخنين.

3. خضر خلايلة من سخنين.

4. رأفت الزهيري من عين شمس.

5. حسن طه من كفر كنا.

6. خديجة شواهنة من سخنين.

عقب ذلك إضراب عام، ومسيرات نظمت في المدن العربية في الجليل، ومنطقة المثلث والنقب ردا على إعلان الحكومة عن خطة لمصادرة لاف الدونمات من الأراضي في المناطق العربية والتي تقع في الشمال منها. أرسلت الحكومة الجيش الإسرائيلي والشرطة مع الدبابات والمدفعية الثقيلة. إثر المواجهات التي اندلعت هناك، قتل ستة مواطنين عرب وأصيب واعتقل المئات.

الأحداث السنوية التذكارية والاحتجاجات (2000-2009)

في يوم السبت الثلاثين من شهر آذار من العام 1976، وبعد ثمانية وعشرين عاماً في ظل أحكام حظر التجول والتنقل، وإجراءات القمع والإرهاب والتمييز العنصري والإفقار وعمليات اغتصاب الأراضي وهدم القرى والحرمان من أي فرصة للتعبير أو التنظيم، هبّ الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والتجمعات العربية في الأراضي المحتلة عام 1948 ضد الاحتلال الصهيوني، واتخذت الهبة شكل إضراب شامل ومظاهرات شعبية عارمة، أعملت خلالها قوات الاحتلال قتلاً وإرهاباً بالفلسطينيين، حيث فتحت النار على المتظاهرين مما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين هم: الشهيدة خديجة شواهنة والشهيد رجا أبو ريا والشهيد خضر خلايلة من أهالي سخنين، والشهيد خير أحمد ياسين من قرية عرَّابة والشهيد محسن طه من قرية كفركنا والشهيد رأفت علي زهدي من قرية نور شمس واستُشهد في قرية الطيبة، هذا إضافة لعشرات الجرحى والمصابين، وبلغ عدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 300 فلسطينيي.

كان السبب المباشر لهبّة يوم الأرض هو قيام السلطات الصهيونية بمصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي عرّابة وسخنين ودير حنّا وعرب السواعد وغيرها لتخصيصها للمستوطنات الصهيونية في سياق مخطّط تهويد الجليل، ويشار هنا إلى أن السلطات الصهيونية قد صادرت خلال الأعوام ما بين عام 1948 ـ 1972 أكثر من مليون دونم من أراضي القرى العربية في الجليل والمثلث، إضافة إلى ملايين الدونمات الأخرى من الأراضي التي استولت عليها السلطات الصهيونية بعد سلسلة المجازر المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتلال وعمليات الإبعاد القسّري التي مارسها بحق الفلسطينيين عام 1948.

فهبّة يوم الأرض لم تكن وليدة صدفة بل كانت وليدة مجمل الوضع الذي يعانيه الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة منذ قيام دولة إسرائيل

وقد شارك الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967م، وأصبح يوم الأرض مناسبة وطنية فلسطينية وعربية ورمزاً لوحدة الشعب الفلسطيني التي لم تنل منها كل عوامل القهر والتمزق، وذكرى للتلاحم البطولي للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.

خطة تهويد الجليل

احتفظت منطقة الجليل رغم كل المؤامرات الصهيونية بأغلبيتها العربية مع أنها المكان الذي أمعن فيه الصهاينة في تطبيق سياسة التهويد، فأعلنت السلطات الصهيونية في أوائل عام 1975 عن خطة لتهويد الجليل تحت عنوان: مشروع "تطوير الجليل"، وهي الخطة التي تعد من أخطر ما خططت له حكومة إسرائيل ؛ إذ اشتمل على تشييد ثمان مدن صناعية في الجليل. مما يتطلب مصادرة 20 ألف دونم من الأراضي العربية ذلك أن نظرية الاستيطان والتوسع توصي بألا تُقام مظاهر التطوير فوق الأراضي المطورة، وإنما فوق الأراضي البور والمهملة، وهي التسميات التي تُطلق على الأراضي التي يملكها العرب.

وقد شكّلت عملية تهويد الجليل ـ وما تزال ـ هدفاً من أهداف الحركة الصهيونية وهاجسها، فقد حدد بن غوريون هذا الهدف بقوله: "الاستيطان نفسه هو الذي يُقرر إذا كان علينا أن نُدافع عن الجليل أم لا".

وتطابقاً مع السياسة الصهيونية، تجاه الأرض، فقد احتلت إسرائيل عام 1948 أقساماً واسعة من الجليل، وأقام فيها العديد من المستوطنات، وبرر الصهاينة عملية الاستيلاء على الأراضي، بأنها أراضٍ للغائبين، ولكن الاستيلاء لم يقتصر على أراضي الغائبين، وإنما وضع يده على "أملاك" حكومة الانتداب البريطاني، وتقدر هذه الأراضي بحوالي 2-3 مليون دونم، لكن إسرائيل لم تكتفِ بتلك الأراضي، وإنما امتدت يده إلى أراضي الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم، وكان العرب يملكون حتى عام 1948 حوالي 13 مليون دونم من أصل 27 مليون دونم، بينما لم يكن للكيان الصهيوني سوى 5.1 مليون دونم، والباقي أراضٍ مشاع.

بدأ العدو الصهيوني منذ عام 1948 بسرقة الأراضي العربية وأخذ يُصدر القوانين المتعددة الأسماء والأشكال لتكون سرقتها "مبررة وشرعية" (!!) فمن قانون الأراضي البور إلى المناطق المغلقة، إلى قانون أملاك الغائبين إلى مناطق الأمن، إلى استملاك الأراضي. إلى إرغام العرب على رهن أراضيهم، حتى تمكنت من تجريد العرب من حوالي مليون دونم من أخصب وأطيب أراضيهم. ولم يتوقف إسرائيل عن استصدار "قوانينه"، وممارسة سياساته، التي تتمشى وفقا لنظريته القائلة: "ما أصبح في يدنا هو لنا، وما يزال في يد العرب هو المطلوب".

وكان آخر القوانين في هذا المجال، هو الذي صدر عن مجلس وزراء إسرائيل بشأن مصادرة الأراضي بحجة تطوير الجليل، وبعد أن زادت نسبة سكان العرب فيه عن 50 بالمائة.

الدفاع عن الأرض

تحرك فلسطينيو الجليل، بعد أن أدركوا هدف القرار ففي 29/7/1975 عُقد اجتماع للتشاور في حيفا، حضره عدد من المبادرين لحملة الاحتجاج على مصادرة الأراضي، وقد ضم هذا الاجتماع عدداً من رؤساء المجالس المحلية، ومحامين، وأطباء، ومثقفين وصحفيين، وأصحاب أرضي وتقرر في هذا الاجتماع، تأليف لجنة للدفاع عن الأرض سُميت باللجنة القُطرية للدفاع عن الأراضي.

بعد تشكيل هذه اللجنة، دعت إلى اجتماع في الناصرة يوم 15/08/1975، واتخذت عدداً من المقررات، كان من أبرزها: الدعوة لعقد مؤتمر شعبي للمطالبة بوقف المصادرة، وإصدار نداء إلى الرأي العام لحثه على مقاومة المصادرة.

ودعت اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي لاجتماع آخر في الناصرة يوم 06/03/1976 دعت إليه حوالي عشرين رئيساً من رؤساء المجالس المحلية، واتخذ المجتمعون قراراً بإعلان الإضراب العام يوم 30/03/1976 استنكاراً لمصادرة الأراضي.

كان تحديد ذلك اليوم ثمرة تصاعد النضال الوطني في الجليل وبلوغه مستوى كبير من التنظيم، فقبل ذلك ومنذ النكبة كانت مقاومة عرب 48 قاصرة على الدفاع "السلبي" بالتمسك بالأرض، والبقاء عليها، والتكافل فيما بينهم، ورفض محاولات التفرقة بين صفوفهم وانتظار الظروف المناسبة للهجوم، وإعداد الجيل الجديد من أبنائهم لتلك اللحظات.

شهداء الأرض

قرار الدعوة إلى إضراب عام لفلسطينيي الـ 48، هو أول قرار من نوعه منذ النكبة وبدأت الجماهير تُحضر لذلك اليوم التاريخي، ولم تكن أسلحتهم إلا الحجارة، والعِصي والفؤوس، والمناجل، والسكاكين، وصفائح البنزين المشتعلة، ومحاولة الاستيلاء على أسلحة الجيش، واستجابت كل التجمعات العربية في الجليل للإضراب، رغم محاولات إسرائيل إفشال هذا اليوم وبأي ثمن.

ففي مساء 29/03/1976 داهمت قوات الشرطة، وحرس الحدود قرية عرَّابة وأخذت تستفز الفلسطينيين بالضرب وإطلاق النار، وقد اشتبكت مع الأهالي واستشهد نتيجة ذلك أحد الفلسطينيين ويُدعى خير أحمد ياسين وكان أول شهداء يوم الأرض.

وفي اليوم الثاني أي يوم 30/03/1976 أصدرت الشرطة أمراً بمنع التجوال لمدة 24 ساعة في قُرى الجليل والمثلث، وتفرقت سيارات الشرطة في القرية وأخذت تُنبه الأهالي، وتُهدد من يُحاول الخروج من منزله، ولكن التهديدات لم تُثنِ الفلسطينيين عن التعبير عن سخطهم وحقدهم، وخرج الشعب إلى الشوارع، واشتبك الجيش مع الأهالي في معركة لم يسبق لها مثيل.

لم تكن هذه المعركة هي الوحيدة في ذلك اليوم، فقد عمّت المظاهرات جميع قُرى ومدن الجليل، واشتبك الشعب مع قوات الشرطة والجيش التي حاولت تفريق المتطاهرين واستعملت في ذلك مختلف الأساليب.

ففي قرية سخنين، زعمت قوات الاحتلال الصهيونية أن الأهالي خرقوا نظام منع التجوال وهاجموا قوات الشرطة التي اضطرت بزعمها إلى استعمال القوة، وإطلاق النار الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من أهالي القرية هم الشهيدة خديجة شواهنة، والشهيد "رجا أبو ريا والشهيد خضر خلايلة، وجُرح أثناء الاشتباك حوالي خمسين شخصاً، واعتُقل حوالي سبعين شخصاً آخرين.

أما في قرية كفر كنا، فقد حاولت الشرطة استفزاز المتظاهرين، بإطلاق النار عليهم، وإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، واستعمال الهراوات واقتحام البيوت والاعتداء على النساء والأطفال، واستُشهد شاب يدعى محسن طه وجُرح آخرون، واعتقلت الشرطة عشرات الشبان.

وفي قرية الطيبة، حاولت قوات الشرطة تفريق المتظاهرين بالهراوات والقنابل، وأخذت تطلق النار على الفلسطينيين بدون تمييز وسقط الشهيد "رأفت علي زهدي" والذي جاء من قرية نور الشمس ليُشارك في الإضراب في قرية الطيبة، وقامت الشرطة بعد ذلك بحملة اعتقالات واسعة. أما في الناصرة فقد شمل الإضراب حوالي 80بالمائة من المدينة، وانتهزت قوات الاحتلال الصهيونية فرصة الإضراب للاعتداء على رئيس بلديتها، فقامت بمداهمة منزله بحجة ملاحقة بعض الفتيان الذين رجموا قوات الأمن بالحجارة والزجاج وقنابل المولوتوف واعتدت بالضرب على زوجته وابنته.

وتدافع الشباب في المدينة على المستشفيات للتبرع بالدم لعشرات الجرحى، الذين نُقلوا من القُرى العربية إثر الاشتباكات.

وفي طمرة حوَّلت الشرطة ساحة البلدة إلى ساحة حرب استخدمت فيها المجنزرات والسيارات العسكرية، وقد تعرضت القرية لاعتداءين من قِبل رجال الشرطة، وشوهدت بعض السيارات المحترقة عند مدخل القرية واعتصم عدد من الفلسطينيين في المجلس المحلي احتجاجاً على تصرف رئيس المجلس الذي استدعى قوات الاحتلال لتفريق المتظاهرين.

وفي دير حنا استُشهد أحد الفلسطينيين، وأُصيب عدد آخر بجراح وأعلن العدو أن 38 جندياً صهيونياً قد أُصيبوا بجراح، وأن ست سيارات عسكرية قد أُحرقت.

وفي الطيرة حاول رئيس المجلس المحلي طارق عبد الحي تفريق المظاهرة فتصدى له الأهالي، واستدعى رجال الشرطة، التي هُرعت بالمئات وانهالت على الفلسطينيين بالضرب وأطلقت عليهم النار، مما أدى إلى إصابة بعض الشبان، واعتقال حوالي 40 شخصاً.

وفي باقة الغربية، خرج الأهالي إلى شوارع القرية في تظاهرة كبيرة متحدية قوات الشرطة، التي كانت تتجول في شوارع القرية منذ يوم 29/3 والتي قامت بدورها باعتقال عدد من الشبان.

وفي كسرى، تصدى الأهالي لجرافات الاحتلال التي كانت تحميها قوات من الشرطة بهدف مصادرة الأراضي، وقد منعوا الجرافات من دخول القرية، وأقسم الجميع على التمسك بالأرض ومقاومة أي مصادرة جديدة.

وفي كفر قاسم أضربت المتاجر والمدارس وتجمهر حوالي ألف شاب في ساحة المجلس المحلي، وهتفوا هتافات وطنية، ثم ساروا في مسيرة صاخبة إلى الأسلاك الشائكة التي أقامتها إدارة أراضي إسرائيل حول أراضيهم المصادرة واقتلعوها فاعتقلت الشرطة بعض الفلسطينيين، وفرقت المظاهر بالقوة.

وفي قلنسوة وضع المتظاهرون حواجز في الطرق، وأحرقوا إطارات السيارات وكان الإضراب عاماً، وتدخلت قوة من الشرطة وحرس الحدود لتفريق المظاهرة وإزالة الحواجز.

وأضربت قرية الرامة عن بكرة أبيها معلنة سخطها، وتجمعت الجماهير أمام كنيسة الأرثوذكس لتُعلن استنكارها لجرائم القتل الوحشية ومصادرة الأراضي.

وفي نحف داهمت قوات كبيرة من قوات الأمن القرية، وبدأت تضرب البيوت بالقنابل المسيلة للدموع، وتعتدي على الفلسطينيين وقامت بحملة تفتيش واسعة واعتقلت بعض الشباب.

وفي مجد الكروم وبالرغم من معارضة رئيس المجلس المحلي، سارت تظاهرة كبيرة اخترقت شوارع البلدة، وتوجهت إلى الجامع حيث قرأت الفاتحة على أرواح شهداء الأرض، ثم توجهوا إلى المجلس المحلي وطالبوا باستنكار المذابح الوحشية ومصادرة الأراضي؛ كما أضربت كل من قرى دير الأسد والبعنة وأبو سنان وكفر ياسيف وشفا عمرو وعبلين وكابول.

وثيقة كيننغ

في الأول من مارس عام 1976 أعد "متصرف لواء المنطقة الشمالية الإسرائيلي" (يسرائيل كيننغ) وثيقة سرية، سمّيت فيما بعد باسمه، تستهدف إفراغ الجليل من أهله الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها. وقدمت الوثيقة كتوصيات إلى الحكومة الإسرائيلية، وتم اختيار عنوان للوثيقة وهو: "مشروع مذكرة معاملة عرب إسرائيل". وقد حذر فيها من ازدياد تعداد الفلسطينيين في اللواء الشمالي، والذي أصبح مساو تقريبا لعدد اليهود في حينه، وأنه خلال سنوات قليلة سوف يصبح الفلسطينيون أكثرية سكانية، الأمر الذي يشكل خطراً جسيماً على الطابع اليهودي للكيان الصهيوني.

قدم كيننغ وثيقة عنصرية تضم عشرات الصفحات، دعا فيها إلى تقليل نسبة الفلسطينيين في منطقتي الجليل والنقب، وذلك بالاستيلاء على ما تبقى لديهم من أراض زراعية وبمحاصرتهم اقتصادياً واجتماعياً، وبتوجيه المهاجرين اليهود الجدد للاستيطان في منطقتي الجليل والنقب.