لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بكفاءة

ان تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من مؤشرات انحياز الدولة لتحقيق هذا المبدأ من خلال ما تحققه من انفاق علي الدعم والتحويلات وإعانة البطالة وتعتبر موازنة البرامج والأداء الوسيلة الافضل لتحقيق رقابة فعالة حيث ينصب الاهتمام في هذا النوع من الموازنات علي المخرجات بدلا من المدخلات وربطها بالاختصاصات والهيكل التنظيمي للحكومة ومن ثم تقسمها الي برامج ثم الي مشروعات تحدد لها التكلفة وتكلفة الفرصة البديلة للوصول للاستخدام الكفء للموارد المتاحة وسواء طبقنا اي نوع من الموازنات فيجب اتباع مزيد من الشفافية مما يساعد علي احكام الرقابة علي السلطة التنفيذية فنجد انة لا يتم توفير كافة المعلومات للجمهور في تقارير الموازنة العامة للدولة التي تقدمها وزارة المالية وعدم تقديم اي معلومات عن اثر افتراضات الاقتصاد الكلي ومن اجل الوصول الي مشاركة فعالة في مساءلة السلطة التنفيذية والرقابة عليها وللإجابة علي هذه الاسئلة ما هي الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرجو تحقيقها وهي الخطوات المطلوبة لتنفيذها هذه الاهداف والتكلفة المتوقعة للتنفيذ وإذا نظرنا الي اهم المشكلات المزمنة والتي لا تخلو منها الموازنة العامة للدولة وهي كيفية التعامل مع الادارات المحلية فمشكلة ادارة الموازنات المحلية في مصر يمكن تقسيمها الي شقين الشق الاول متعلق بطريقة اعداد هذه الموازنات حيث تقتصر دور المحليات علي مجرد تقديم المقترحات والأداء في شكل مشروعات للدولة التي يكون الدور الرئيسي فيه للحكومة المركزية سواء علي مستوي وزارة المالية والتخطيط والتنمية المحلية ومجلس الوزراء او علي مستوي مجلس الشعب الذي تكون موافقته في النهاية علي هذا المشروع بمثابة قانون لا يمكن للمسئولين المحليين ان يدخلوا علية اي تعديل بدون موافقة الحكومة المركزية ومن خلال ارقام الموازنة العامة للدولة عام 2012/2013 تبين حجم الاجمالي الموازنة يبلغ بنحو 535 مليار جنية المصروفات تبلغ 534 مليار جنية بعجز قدرة 140 مليار جنية تتمتع الموازنة من الناحية السياسية بأهمية كبيرة في الدول ذات الانظمة النيابية والديمقراطية ذلك لان ارغام السلطة التنفيذية بأن تقدم وفي كل عام إلى المجالس النيابية من اجل ان يجيز لها نواب الشعب القيام بصرف النفقات العامة وتحصيل الايرادات يعني اخضاعها للرقابة المستمرة لهذه المجالس وتتجلى رقابتها على اعمال الحكومة من خلال قدرتها على تعديل الاعتمادات التي تطلبها او حتى رفضها المشروع الموازنة الذي تتقدم به السلطة التنفيذية ومما يزيد في الدلالة على هذه الاهمية ان التورات والاضطرابات والتغيرات التي تتناول الدساتير موضوعا" لها تعود في معظمها إلى سوء واضظراب الاحوال المالية ومايترتب على ذل من زيادة مطالبة المواطنين بتوسيع مدى سلطتها فيما يتعلق بالاشراف على المسائل المالية في الدولة 0وبوجه عام فان القوة السياسية في الدول تميل في الغالب إلى تركيز السلطة في يد من يملك حق اعتماد الموازنة وتكاد القوتان السياسية والمالية في الدول الديمقراطية ان تتركزان في يد ممثلي الامة في المجالس النيابية وتتركز القوتان المذكورتان في يد السلطة التنفيذية في الدول ذات الانظمة الدكتاتورية وهذا الامر في غاية الصعوبة ان لم يتعذر فعلا" اخضاع هذه السلطة لرقابة جدية ومؤثرة من الناحية النيابية في هذه الدول 0 ان الغاية من الرقابة الميزانية. بصورة عامة.هي التأكد من احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الايرادات و صرف النفقات. و تتحقق هذه الرقابة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية. يبين فيه ما تم جبايته فعلا من إيرادات و ما تم صرفه من نفقات. و مدى مطابقة كل هذا لما ورد بالميزانية. و الرقابة السياسية و رقابة مجلس المحاسبة هي من صور الرقابة اللاحقة لتنفيذ الميزانية، و أما الرقابة الإدارية التي تقوم بها الحكومة فهي إما أن تكون سابقة لتنفيذ الميزانية أو لاحقة لها. ان اهمية الموازنة من هاتين الناحيتين لاتقل شأنا" من الناحية السياسية ومن المعروف ان هذه الاهمية تزداد كلما اتسع نطاق دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتستخدم الدولة الموازنة كأداة لاعادة توزيع الدخل القومي بين الفئات الاجتماعية من خلال احد جانبين الموازنة النفقات او الايرادات او كلاهما معا" 0وقد اضطلعت الموازنة بدور كبير في العصر الحديث واصبح دورها في الدول المتقدمة اقتصاديا" اكثر توسعا" عما كان عليه سابقا" ولم تقتصر الموازنة على انها مجرد عمل لتقدير الايرادات والنفقات العامة وحصول الاذن على تنفيذ مندرجاتها فحسب وانما تحددت اهدافها بشكل تختلف عليه في ظل النظرية التقليدية حيث اصبح من اهدافها تعبئة الموارد الاقتصادية بما فيها غير المستغلة وزيادة الاستخدام ورفع معدلات نمو الدخل القومي وزيادة مستوى المعيشة اما في الدول ذات الاقتصاد المخطط فيزداد دور الموازنة بصورة كبيرة جدا" بالنظر لعلاقتها الوثيقة بعملية التخطيط الاقتصادي حيث تصبح الموازنة عندئذ جزءا" من الخطة المالية العامة للدولة 0مع تزايد حدة الضغوط التضخمية إضافة إلى تزايد أعباء الديون الخارجية والداخلية كل ذلك يترافق مع استنزاف الاحتياطيات الخاصة بالقطاع الأجنبي، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور أزمات مالية حقيقة، تتجلى تلك الأخيرة في العجز بالموازنة العامة لذلك نلاحظ بأنه بغض النظر عن طبيعة الهيكل الاقتصادي والطبيعات الخاصة بالسياسة الداخلية للدول، فإن برامج الإصلاح الاقتصادي بمعظم دول العالم تطرح بقوة، وفي مقدمة أولوياتها مشكلة معالجة العجوزات المستمرة في الموازنة العامة. إن التمويل عن طريق القروض الداخلية ((إذوانات الخزانة)) تؤدي الى العجز في الموازنة العامة نتيجة لدفع فوائد الدين العام وهي لاتؤدي الى التضخم لأنها قروض محلية وإنما سوف تؤدي الى سحب القوة الشرائية الزائدة وهناك أثار أخرى قد تكون اجتماعية وهي لا تؤدي الى زيادة العجز في الموازنة العامة لسنوات قادمة لان الحكومة تدخل كمنافس للقطاع الخاص في سوق رأس المال، وزيادة عرض النقود يؤدي إلى إرتفاع الأسعار وهذا يؤدي إلى عجز الميزان التجاري حيث تقل القدرة التنافسية لصادرات الدولة.

تغيير قانون التأمين الإجتماعى فكره سعت حكومات الحزب الوطنى المتعاقبة والمخلوعة لتنفيذها بغية خصخصة التأمينات الإجتماعية من ناحية، ومن أخرى للخروج من مأزق ديون أموال التأمينات المستحقة على الخزانة العامة، والتى بلغت 376 مليار جنيه مما رفع حجم الدين الداخلى إلى 600 مليار جنيه، ليصل بهذا الرقم إلى حدود غير آمنه للإقتصاد المصرى، ليس هذا فحسب بل سيكون هذا الرقم حائلا دون حصول الحكومة على قروض خارجية فى المستقبل طالما تجاوز حجم الدين الداخلى 60% من إجمالى الناتج القومى، لذا سعت حكومات الحزب الوطنى بمساعدة رئاسة الجمهورية إلى محاولة إخفاء هذا الدين بثلاث طرق: الطريق الأول: بتاريخ 31 ديسمبر 2005 أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 422 الذى ينص فى مادته الأولى على أن ” يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الإجتماعى ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر فى كافة التشريعات و القوانين الأخرى.” وبموجب النص المتقدم فقد جمع وزير المالية بين( رئاسته لمجلس إدراة بنك الاستثمار القومى ـ الذى تودع فيه احتياطيات أموال التأمينات ـ ورئاسته لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى- ورئاستة لوزارة المالية المشرفة على الخزانة العامة) وهو ما جعله يجمع بين صفة الدائن بالنسبة لأموال التأمينات التى يتم اقراضها للدولة وبين صفة المدين حال اقتراض الخزانة العامة لهذه الأموال، وقد جاء هذا التغيير بعد رفض آخر وزيرة للتأمينات الإجتماعية الدكتورة أمينة الجندى إرسال ما لديها من فوائض أموال التأمينات إلى بنك الإستثمار وذكرت أنها ترفض العدوان على أموال التأمينات بهذه الطريقة فكل أموال التأمينات التى تودع فى بنك الاستثمار تقترضها الخزانه دون ضابط أو رابط، فكان الرد بحل وزارة التأمينات واحالته للمالية و منذ هذا التاريخ انفرد وزير المالية بادارة أموال التأمينات و يقوم بتحديد مدة سداد القرض وعائده بقرارات مركزية وتعليمات إدارية دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الذى يفترض قيامه بإدارة أموال التأمينات بالنيابة عن أصحابها.

لهذا نطالب فصل أموال التأمينات عن الخزينة العامة للدولة ووزارة المالية، ومنحها الشخصية الإعتبارية المستقلة وإتباعها لإشراف مجلس الشعب مباشرة، وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يديرها مجلس إدارة مستقل يتم اختياره والتصديق على أعماله وطرح الثقة فيه سنويا من خلال جمعية عمومية تمثل الشركاء أصحاب المصلحة (المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات) ومنظمات المجتمع المدني والحكومة، على ألا يزيد عدد ممثلي الدولة بكل أجهزتها فيه عن 25% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية مقابل تحملها المصروفات الإدارية والأجور للعاملين بكافة الأجهزة التأمينية.