القوانين الفاسدة للأسرة المصرية

نحن أمام أهم وأخطر وأقوي القضايا تأثيرا علي مستقبل أمة بأسرها إنها الأسرة المصرية بكل ما فيها من رجال ونساء وأطفال. ملايين العائلات وفي ذات الوقت لا يخلو بيت من مشاكل اجتماعية وملفات شائكة ومعقدة مازالت محلك سر وقوانين عفي عليها الزمن وفاحت منها رائحة العفن من طول عمرها الذي يقارب إل 90 عاما!! بلا تغيير أو أدني تعديل. وبما أننا قادمون علي دستور جديد آجلا أم عاجلا عصر سوزان مبارك التي أفسدت الحياة الأسرية في مصر بصورة لا يمكن السكوت عليها اليوم لأنها أصبحت تمثل خطرا كبيرا على كيان الأسر المصرية فهل يعقل أن يخلف عهد سوزان مبارك حوالي 10 ملايين طفل يعانون من مشكلة الرؤية فضلا على أكثر من 5 ملايين مطلقة نتيجة تلك القوانين والتشريعات التي كانت تفصل لها من قبل بعض ضعاف النفوس في المجالس التشريعية سواء الشعب أو الشورى لهذا نحن أمام قضية خطيرة إذا لم نتكاتف لكي نجد لها حلول واقعية تتناسب مع روح ثورة 25 يناير التي قضت على الفساد والفاسدين بل على المؤسسة الدنية دور كبير وأيضا مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة في تلك القضية

دور سوزان مبارك في تدمير اركان الاسرة المصرية

سوزان مبارك دمرت الأسرة المصرية فحرمت الحلال وأحلت الحرام وأباحت الخلع دون ضوابط فارتفعت نسبة الزيجات الفاشلة من 11٪ الي 45٪ وحظرت زواج البنات قبل بلوغ 18 عاما رغم انها تزوجت مبارك في سن 17 عاما، كما سمحت للزوجة بالسفر دون موافقة زوجها بمخالفة الشريعة الإسلامية.

فيجب تعديل القانون لخفض سن الحضانة ليصبح 7 للذكر و 9 لأنثى للأنة فقد تم التلاعب بسن الحضانة أكثر من مرة فبعد أن كانت 7 سنوات للذكر و9 للأنثي عبر آلاف السنين خرجت علينا قوانين السيدة الأولي جيهان السادات ليصبح السن 10 للذكر و12 للأنثي، ثم تلاعبت به مرة أخري سوزان ثابت زوجة المخلوع ليصبح 15 سنة للذكر وللبنت حتي الزواج، مع التخيير!! علما بأن جمهور الفقهاء والمذاهب اتفقوا علي أن الحضانة 7 سنوات للذكر و9 للأنثي فإنه أنسب سن طبقا للشريعة الإسلامية. ثم قانون افساد الاسرة المصرية وهو قانون الرؤية هذا القانون سيف مسلط على رقبة 7 ملايين طفل وقاطع للأرحام وعمره 83 سنة ولم يتم تغييره، قانون بمنع رؤية الطفل لأجداده وأعمامه وعماته، قانون بمنع اقامة الطفل مع والده يوم أو اثنين ولا يراه سوي ساعات معدودة في ألأسبوع ومن ثم يجب إضافة مواد جديدة تضمن ما يلي: للأجداد والأعمام الحق في رؤية الصغير للقاضي بناء علي طلب غير الحاضن أن يسمح له باصطحاب الطفل الذي تجاوز عمره 4 سنوات الإقامة لديه لمدة 48 ساعة أسبوعيا في أوقات الدراسة ولمدة مناسبة في الأعياد الرسمية وأسبوع في اجازة منتصف العام وستة أسابيع في عطلة نهاية العام. وفي حالة استخدام القاضي لهذه المادة يتعين حكمه إدراج الطفل بقوائم الممنوعين من السفر ولا يتم تنفيذ الحكم إلا بعد تقديم ما يفيد إتمام ذلك.

بصراحة شديدة هل الأب قادر على رعاية طفل في هذه السن؟!- الأب له أم هي الجدة وله أخت وهي عمة لهذا الطفل وكلتاهما حاضنتان لهذا الطفل ولنا في رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أسوة حسنة فولد يتيما وتربي عند السيدة حليمة السعدية وبعدها ذهب الي جده عبد المطلب ثم الي عمه أبو طالب.

هذان المجلسين القومي للمرأة والطفولة وبالأمومة عملا على نشر أجندة الفتنة الاجتماعية في جميع أنحاء المجتمع وخططا لسن تشريعات وتنفيذ إجراءات من شأنها القضاء علي مؤسسة الأسرة وخلفا وراءهما ملايين الضحايا من الأطفال والعوانس والأسر المفككة ولذا يجب إصدار تشريع عاجل من مجلس الشعب بصفته الكيان الوحيد المنتخب بإلغاء قرار إعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة والقومي للأمومة والطفولة ويحل محلهم مجلس وطني للأسرة ويكون أعضاؤه بالانتخاب وليس بالتعيين. - أعضاء هذا المجلس موجودون بالتعيين وليس بالانتخاب وكان اختيارهم يتم عن طريق الحكومة وأمن الدولة وكان يتم تمرير العديد من القوانين الفاسدة دون التدقيق في شرعيتها كما أن هذا المجمع أصدر قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية مثل سن الحضانة والولاية التعليمية. فكيف يكون هو الخصم والحكم في نفس الوقت والأهم الإصرار علي وجود ممثل من مجمع البحوث الإسلامية داخل المجلس القومي للمرأة أنه آن الأوان لإلغاء القوانين التي وافق عليها المجلس القومي للمرأة السابق برئاسة سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع انطلاقا من اتفاقية "السيداو" لأنها خبيثة ومخالفة للشريعة الإسلامية وتتنافي مع القيم والمبادئ والأحكام التي حث عليها الإسلام.

تنص اتفاقية "السيداو" التي وافقت عليها مصر علي أن تسافر المرأة دون إذن الزوج أو الأب ومنع تعدد الزوجات وعدم سؤال المرأة عن عذريتها وحق الممارسة الجنسية لغير المتزوجين وإلغاء العدة للمرأة بعد الطلاق وثبوت النسب من غير الزواج الرسمي وتحديد ساعتين للأب الذي يريد رؤية طفله وغير ذلك من هذه البنود.

نظام الخلع

مؤكدا أنه جري العمل علي تسييس المؤسسات الدينية في النظام البائد وأخذ الفتوى منها لتمرير بعض القوانين حسب الهوي والمزاج. أن الخلع في الإسلام هو انفصال وطلاق بالتراضي مقابل تنازلات مادية وحماية للأسرة المصرية دون أن يخرج موضوع الطلاق نطاق العائلة.. والقاضي في الاسلام ليس لديه أي سلطة لتطليق الزوجة دون موافقة زوجها لأن سلطة القاضي في الإسلام هو التطليق في حالات محددة كغياب الزوج أو وجود عيب من العيوب التي تستحيل معها العشرة وبعد تنفيذ حكم الخلع بتلك الطريقة المخالفة للشريعة الاسلامية تعتبر المرأة زوجة من الناحية الشرعية ومطلقة من الناحية القانونية. وذلك لأن بعض الشيوخ خلطوا بين حكمين شرعيين هما الخلع. والتطليق للضرر فالخلع في الشريعة اتفاق رضائي بين الزوجين لا سلطان للقاضي ولا للحاكم عليهما قال تعالي "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" فهذه مسألة رضائية لا يمكن الإجبار فيها باسم الخلع. أما حكم التطليق للضرر فهو كما أشرت إليه من سلطة القاضي مثل غياب الزوج أو وجود عيب يستحيل معه العشرة بينهما وغير ذلك من هذه الأسباب. إنه بسبب قانون الخلع فقد تم تشريد 7 ملايين طفل بسبب هذه الأحكام لأنها مخالفة لأحكام الشريعة.

القوانين المطلوب تعديلها

1- منع الزواج العرفي وتجريمه بقانون العودة لسن الحضانة الي ما كانت عليه،

2- تطبيق الزيارة والاستضافة لمدة يومين بدلا من قانون الرؤية المطبق حاليا،

3 - إلغاء قرار السماح للزوجة بالسفر للخارج دون موافقة زوجها،

4- إلغاء قرار السماح للزواج للفتاة عند 18 سنة والعودة الي ما كان عليه مسبقا،

5- تعديل عدة مواد في قانون الطفل خاصة المادة 54 بشأن الولاية وضع ضوابط للخلع لأنه يطبق حاليا بصورة خاطئة،

6-وأخيرا مراجعة اتفاقية «السيداو» التي تسببت في تدمير المرأة المصرية. يختار مكان إقامته وأطفال هذا العصر أصبح لديهم القدرة منذ الصغر علي التمييز والتفريق وذلك بسبب التقدم التكنولوجي ووسائل الاتصال فلابد من الرجوع إلي أحكام الشريعة الاسلامية والاتفاق الذي توصل إليه الأئمة الأربعة أن الطفل يخير إذا وصل لسن التمييز والسماح للأب باستضافة الطفل جميع أيام الأجازات بدلا من ساعتين أسبوعيا والسماح لأهل الأب برؤية الطفل وذلك للحرص علي صلة الرحم.

اتفاقية السيداو الفاسدة للأسرة المصرية

اتفاقية فاسدة أن اتفاقية "السيداو" التي وافقت عليها مصر في عهد النظام البائد تدمر القيم الاسلامية المصرية لأنها تتيح للمرأة عدم السؤال عن عذريتها وحق التحكم بجسدها أي عملها في الدعارة لحساب نفسها وحق الممارسة الجنسية لغير المتزوجين وإلغاء عدة المرأة بعد الطلاق وغير ذلك من الانفلات الأخلاقي التي نصت عليه هذه الاتفاقية التي تقضي على ثوابت الاسلام وأحكامه وتدعو للفاحشة والرذيلة. أن الاتفاقيات والقوانين التي تم تشريعها والتوقيع عليها في عهد سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع والتي كانت تحت شعار الحفاظ على حقوق الفئات الضعيفة والمهمشة كالمرأة والطفل ما هي إلا فخاخ كانت تنصب لكيان الأسرة وهدمها ولهذا علينا جميعا أن نعمل من أجل تطبيق المادة 26 من اتفاقية سيداو والتي تمنح الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقيات حق إعادة النظر في تطبيق الاتفاقيات وكذلك علينا أن نوجه الدعوة إلى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لاحترام خصوصية الشعوب والتحذير من خطورة إكراه الشعوب على تطبيق ما يخالف معتقداتها وهوياتها خاصا وأن أكثر الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها تخالف بشكل صريح وواضح شريعتنا الإسلامية لأنها تطالب بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وبإلغاء قوامة الرجل في الأسرة وأيضا حقرت من شأن الأمومة على اعتبار أنها وراء فقر المرأة لتفرغها بتربية أبنائها دون الحصول على أجر في الوقت الذي يخرج الرجل للعمل ويحصل على مال كثير وعلية فهو يحقق غنى دون المرأة كما شجعت تلك الاتفاقيات على التمرد على كل القيم وذلك حين أباحت العلاقات غير المشروعة حتى وإن كانت في سن الطفولة لدرجة أنها فرضت على الحكومات التي وقعت على هذه الاتفاقيات أن تحدد سن أدنى تمارس فيه الفتاة العلاقة الجنسية بدون أن يكون عليها أي مؤاخذة لذلك على الأزهر ومؤسسات المجتمع المدني أن تعيد النظر فى كل هذه القوانين والاتفاقيات التي شرعت في عهد فاسد.

الفساد بالفتوى الشرعية والنص القانوني

أن علماء النظام الفاسد السابق ابتعدوا عن النصوص الإلهية واخترعوا فناوي فقهية جديدة لتمرير القوانين حسب هواهم وإرضاء للحاكم وزوجته رغم أنه من المعروف أن القانون أو الحكم يجب أن يصدر لتحقيق العدل ويراعي تحقيق العدالة والراحة بين المواطن ولكن ما حدث عكس ذلك فقد تم التوقيع علي "السيداو" رغم أن القوانين الموجودة بها مخالفة صريحة لشرع الله ومع ذلك قام بعض علمائنا وأباحوا الكثير منها حتي يظلوا علي كراسيهم وينالوا الرضا من الحاكم السابق وزوجته التي كانت تتحكم في مصير هؤلاء العلماء. ان الواجب اللجوء للنصوص الإلهية وليس باللجوء لتفسيرات الفقهاء فمثلا مسألة السكن واضحة في القرآن وضوح الشمس فالمطلقة من حقها البقاء في مسكن الزوجية طوال فترة العدة إلا إذا ارتكبت الفاحشة وهي الزنا فيحق للمطلق طردها قال تعالي "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" الطلاق. وأما بعد العدة فإذا كان هناك أولاد رضع أو كان هناك حمل لم يوضع فمن حق المطلقة في حالة الحمل النفقة والسكن في مسكن الزوجية.. وأما في حالة الإرضاع فإن أرضعت بالاتفاق مع زوجها فمن حقها البقاء في المسكن والنفقة وإن لم ترضع طفلها فلا نفقة ولا مسكن وفي هذا قال تعالي "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتي يضعن حملهن". أن شريعة الله سمحاء وقائمة علي الرحمة والمودة وصلة الأرحام وأن هذه الاتفاقية بعيدة كل البعد عن هذه الصفات التي أوصي الله بها عباده المسلمين.

جريمة منع الرؤية

أما جريمة منع الرؤية فهي أولا تكذيب وإنكار لكلام الله وجناية علي الأبناء وتحطيم لنفسيتهم وحرمان للأب أو الأم أو الأقارب من حق من حقوقهم وتدمير للعلاقات بين الأسر وتحريض علي ارتكاب جرائم. أن مشكلة الرؤية في مصر تتجسد في قطع الرحم للطفل حيث يمنع أن يرى والده أو أعمامه أو جدته إلا بحكم محكمة ولا يرى الأب أبناءه إلا 3 ساعات فقط في الأسبوع ويكون في مكان عام وبحضور رجل الشرطة وهذا القانون بتلك الصورة يدعو صراحة إلى قطيعة الرحم بينما في أمريكا وقوانينها البعيدة عن الإسلام تجعل الولد يوما مع أبيه ويوما مع أمه لهذا فإن الإحصائيات تشير على أن هناك ما يقرب من 10 ملايين مطلق وما يقرب من 20 مليون طفل لا يحتاجون سوى تشريع جديد وإلغاء قوانين قد وضعت لهدم كيان الأسرة المصرية بفعل فاعل كما يجب علينا في تلك المرحلة الالتزام بالمرجعية الدينية والإسلامية في التعامل مع قضايا المرأة ومطالبها ومشكلاتها وصياغة قوانين الأسرة والمرأة وفق الشريعة الإسلامية
ان تحديد سن الحضانة ب 15 عاما للولد والبنت حتي الزواج وأخذ رأيهم لحضانة الأب بأن ذلك مخالف للشريعة الاسلامية حيث أكد الأئمة أن حضانة الأم تنتهي عند خمس سنوات والبعض الآخر قال سبعة وآخرون قالوا عشرة للبنت عن البلوغ والهدف من ذلك أن الطفل في بداية حياته يحتاج إلي رعاية الأم والرضاعة والحنان.. أما بعد ذلك ففي هذه السن يكون الابن قد وصل لدرجة التمييز وبالتالي فإن رعاية الأب له تكون الأولي للتأديب والتهذيب والتربية علي القدرة علي التحمل والرجولة لكي يكون صالحاً للمجتمع لأن من حق الأب أن يري أبناءه في أي وقت ولا يجوز لأحد أن يمنعه من ذلك أن فكرة رؤية الأبناء في أماكن عامة يخلق جوا من التفتت بين الآباء والأبناء. لهذا نطالب بتطبيق القوانين التي من شأنها تحقيق التوازن للأسرة المصرية والتي هي أساس تكوين مجتمع قوي مستقر.

أن هناك عيوبًا كثيرة تشوب قانون الرؤية الحالي المعمول به في المحاكم المصرية والتي تتمثل في حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم وقصرت الرؤية فقط على الوالدين فقط كما أن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 يعد باطلا لأن المشرع لم يفوضه إلا في تحديد مكان الرؤية ومع ذلك نظم المادة 5 مدة الرؤية وبذلك يكون قد خالف نص المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 مما يتعين إلغاء هذا القرار واستصدار قرار جديد يتيح للقاضي تنفيذ الرؤية وتنظيمها بدون التقيد بمدة معينة وجواز أن تكون الرؤية لمدة يوم كامل بدلا من أن تكون لمدة ساعتين فقط كما هو الحال في المحاكم المصرية كما أنه ليس هناك ما يمنع محاكم الأسرة من تطبيق الاستضافة لمدة 24 ساعة لأن نص القانون لم يضع تنظيم هذه الرؤية وترك تنظيمها للقاضي ولذلك أقترح إلغاء القرار 1087 لسنة 2000 مع إعطاء قرار يتضمن إجراءات استرشادية للمحاكم في تنفيذ الرؤية على أن تكون مدة يوم وليلة مرة كل أسبوع وأن يكون تسليم واستلام الصغار من خلال مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة ولن يقف الأمر عند هذا الحد بل يجب مراجعه كافة القوانين الخاصة بالأسرة المصرية والتي تشوبها عيوب سواء كانت مخالفة للشريعة الإسلامية أو كانت أداة مساعدة لهدم كيان الأسرة وتشريد أبناءها ومن تلك القوانين الخلع وغيرها من هذه القوانين

الطلاق في ارتفاع مستمر

أن الطلاق في تزايد مستمر حتى وصل إلى 40% من نسب الزواج في كثير من المحافظات، وكان نصف هذه الحالات في السنة الأولى وحوالي 70% منها في الزواج الأول ومعظم الحالات من الشريحة العمرية التي تتجاوز 30 سنة وقد زادت هذه النسبة بعد قانون الخلع الذي يعد الوسيلة السريعة لإنهاء الزواج من جانب المرأة التي جاء تعليلها في بعض الحالات مثيراً للضحك مثل: عدم اقتناعها بزوجها لأنها لم تجد فيه فارس أحلامها أو أن شخيره أثناء النوم يزعجها، في حين تعلل بعض الأزواج بأن زوجته ليست جميلة مثل مشاهير الفنانات والراقصات فيلجأ إلى الطلاق. فإن 80% من قضايا السيدات أمام المحاكم لطلب الخلع باعتباره الوسيلة السريعة للقضاء على تعنت الزوج وتأخر أحكام القضاء إذا طلبت الطلاق للضرب. ويأتي ذلك في الوقت الذي تضاعفت فيه معدلات العنوسة في بلادنا وتلك قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي وقت. بل إنها أصبحت في تزايد مستمر من مكان إلي مكان داخل الوطن حتى أنها لم تعد مثاراً للدهشة أو العجب, وأصبح من السهل علينا أن نتلقى خبر طلاق أي من المتزوجين حديثا ـ خلال السنة الأولي ـ

أن النظام السابق كان يتعمد العبث القانوني، وأصبحت المادة الثانية من الدستور حبر على ورق؛ حيث إن 95%من القوانين مخالفة للشريعة الإسلامية ، وانعكس ذلك على "زيادة الزواج العرفي والطلاق والأسر المفككة". أن هناك قوانين ظالمة لا بد من السعي الجاد إلى تغييرها وفقًا للشريعة، وأهمها: (قانون الخلع المادة 20 لسنة 2000م، وقانون المراجعة خلال 60 يومًا، وقانون سن الحضانة والذي وصل إلى 15 سنةً، وقانون الرؤية الظالم والذى حرم الأب من رعاية أبناءه وحرم الجد والجده من رؤية أحفادهم وكذلك العم والعمة، وقانون الولاية التعليمية للحاضن وعدم اشتراط موافقة الزوج لسفر الزوجة، والسماح للزوجة التي أنجبت بدون زوجها من تسجيل الطفل بدون اسم الأب، وهذا بالطبع يقنن الزنا ولا يعالج مشكلة الطفل قبل يأتى بالمشاكل