«الريّس» مرسي...لا إيران ولا أردوغان(3/5)

حرية واستقلالية المرجعية الشيعية

لعب الأزهر دورا كبيرا في نشر الفقه والعلم الشرعي، وتـبنى مدرسة وسطية بين سائر المذاهب وكان بمثابة مرجعية ومظلة فقهية للمسلمين السنة، مع أن الفاطميين أساسا أقاموه لنشر التشيع، ولا ينكر أحد دور الأزهر في مقاومة حملة نابليون أواخر القرن الثامن عشر على مصر والشام، بل إن قاتل نائبه كليبر هو طالب أزهري هو سليمان الحلبي، عليه من الله رحمة ورضوان، وقد تخرج من الأزهر علماء أفذاذ ومجاهدون عظماء ورجال إصلاح لهم أياد بيضاء على المجتمع؛ فقد كان الأزهر منارة للعلم الشرعي وموئلا لكثير من طلبته الذين يحملونه إلى بلدانهم الأصلية، فحظي باحترام وقيمة معنوية كبيرة وحاز وقارا وسلطة أدبية لدى جموع السنة، بل امتد أثره إلى الشيعة لأن مدرسته تناولت جميع المذاهب دراسة وتدريسا في أروقتها ورحابها؛ إلا أن محمد علي باشا الألباني الذي يوصف بباني الدولة المصرية الحديثة حجّم الأزهر وقلّص دوره باتباعه للسلطة، وبدأ يتدخل في شئونه حين رفض ما اختاره علماء الأزهر بتعيين الشيخ محمد المهدي في منصب شيخ الأزهر، وعيّن في سابـقة تاريخية شيخا آخر من طرفه هو محمد الشنواني، ولقد رأى الباشا أن الطريقة المثلى لتهميش الأزهر وهزّ هيبته ووقاره هي إلغاء استقلاليته المالية، بعد جعله كأي مؤسسة من مؤسسات الدولة، بحيث لا يعتمد على الوقف والتبرعات، أو مشاريع خاصة يذهب ريعها لتمويل نشاطه، وقد أغدق محمد علي على شيخ الأزهر فانطلت عليه الحيلة، وما درى أنه بقبوله الدخول تحت عباءة الحاكم يجعل من نـفسه ومؤسسته أداة بيده، وأنه تحوّل إلى مجرد موظف بعد عطاء الحاكم السخي، وحتى اليوم فإن مكانة وموقع شيخ الأزهر ماديا ومعنويا تعادل مكانة رئيس وزراء الجمهورية، إلا أن للأمر شرور ومضار، فمشيخة الأزهر تحولت إلى ناطق ديني-إذا جاز الوصف- للسلطة السياسية للدولة، وللجهة الأقوى فيها، وهو رئيس الجمهورية حتى لحظة تنحي مبارك، وأصبح الأزهر ملحقا بالنظام السياسي، ولا يوجد له استقلالية، لأن هذه المؤسسة العريـقة من شيخها وحتى أصغر موظف فيها تتلقى الرواتب والموازنات من الدولة، وهذا أثر سلبا على دور الأزهر ومكانته في مصر وسائر العالم الإسلامي، فأصبحت الفتاوى أو المواقف الأزهرية مفصلة على مقاس النظام السياسي في القاهرة، ولو أن للأزهر شيء من الاستقلال المالي لرأينا ولو قليلا من التباين الإيجابي؛ فأصبح النظام يعين شيخ الأزهر وكبار موظفيه بناء على الولاء والثقة قبل أي أمر آخر، وحتى محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، لم يتردد بالقول بأنه يستشير رجال أمن الدولة قبل إصدار أي موقف عام، بل إن هذا الرجل أصلا درجته العلمية أقرب إلى التاريخ منها إلى أصول الدين والفقه والشريعة.

وعلى النقيض من ذلك ظلت الحوزة العلمية الشيعية تحظى باستقلال مالي، والمراجع يحصلون على الخمس إضافة إلى تبرعات المريدين والأتباع، ويقيمون مؤسسات خدماتية توفر لهم هيبة مع حرية اقتصادية، وبات بمقدورهم أن يتخذوا مواقف مستقلة عن مواقف السلطة، ليس كلهم فهناك من يمكن ترغيبه وترهيبه، إلا أن هامش قبول التحدي متاح لمن شاء منهم إذا تحمل رفض رشوة النظام السياسي أو تهديده، ويبني موقفه على اجتهاد لا يتأثر برغبات الحكام، لأن المرجع الشيعي له موارده المالية، وليس مجرد موظف كبير أو صغير في أجهزة الدولة، اللهم إلا إذا اختار أن يكون موظفا، أو فضل الركون إلى السلطة.

وحتى طريقة التدريس في الحوزات العلمية حافظت على التراث والتقليد وما له من وقار من حيث الهيئة واللباس وطريقة الجلوس وتناول الموضوعات، بينما أصبحت تدريس العلم الشرعي في الجامعات والمعاهد لدى السنة يتبع نظام الساعات المعتمدة أو الفصول أو نظام السنوات مثله مثل أي علم آخر، ولا يشترط الالتزام بهيئة معينة، ما قلل من هيبته وتأثيره النفسي في الناس، فأصبح تخصصا لا تـفرقه عن التخصصات الأخرى لأنه يمنح الطالب بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، فيما الحوزة العلمية الشيعية تمنح رتبا مثل حجة الإسلام وآية الله، ولها نظام تدريسي مختلف عن النظام الجامعي.

وقد تنبّه الشاه في بواكير القرن العشرين إلى خطورة الاستقلالية المالية للحوزة العلمية ولمراجع الشيعة، فحاول تـقليد محمد علي بإتباع المرجعية والحوزة إلى أجهزة الدولة، إلا أن تلك المحاولة باءت بفشل ذريع، لأن مراجع الشيعة لم يكونوا بطيبة وبساطة مشايخ الأزهر؛ وليس هذا فحسب بل لقد تمكنوا من انتزاع قانون يمنع اعتقال وسجن الحائز على رتبة «آية الله العظمى» ويحوزها بضعة أشخاص فقط في كل العالم، وقد منحت للخميني بعيد اعتقاله، ما اضطر الشاه إلى إبعاده إلى تركيا التي انتقل منها لاحقا إلى العراق، وهذا أمر لا يحدث في الدول السنية، فقد يموت العالم المعاند للنظام في سجنه، وطبعا حاول الشاه اغتيال الخميني باستخدام عملاء السافاك، لكن أتحدث عن القوانين المتبعة في الدولة وما فوق السطح، لا عن مهمات السافاك القذرة.

لا تقليد إجباري عند السنة

يخلص الناشط والباحث الإيراني (وهو من التيار الإصلاحي) عباس خامة يار في كتابه« إيران والإخوان المسلمين: دراسة في عوامل الالتقاء والافتراق» أن سبب عدم نجاح الإخوان في الانتصار على الأنظمة وإقامتهم لدولة إسلامية مرده إلى الفقه السني؛ وقد أخطأ الرجل في استنتاجه وتحليله، فهو اعتمد على بعض الكتب والمراجع، واستنبط من بعض الأحاديث النبوية أو الأقوال أن المذهب السني لا ثورية فيه ولا يجيز الخروج على الحاكم، وهذه مغالطة كبيرة وقع فيها، بل إن الشيخ أحمد الوائلي أحد علماء الشيعة الوازنين-رحمه الله- يصف عبد الله بن الزبير بالصنديد، وحتى خروج العباسيين على الأمويين حركة سنية، ومثلهم أي خروج لأي مجموعة على الحاكم على مدار التاريخ الإسلامي، ولا يعنينا هنا نوعية أو طريقة سياستها للبلاد والعباد بعد إزاحة الحاكم الجائر، ويتغافل خامة يار عن استقلالية الحوزة، والأهم من كل ذلك أن فكرة الولي الفقيه التي جاء بها الخميني هي ثورة فكرية وفقهية كبيرة في الفكر الشيعي الذي يـقوم على انتظار عودة الإمام الغائب كي يقيم الحق والعدل، فالمشكلة كانت في الفكر الشيعي حتى مجيء الخميني، أما بخصوص ثورة الحسين، فإن السنة وإن كان تركيزهم عليها أقل، إلا أنهم لا يرون الحسين شيعيا، مثلما لا يرون في يزيد ممثلا للسنة، وعلى كل حال فإن الحسين بن علي، رضي الله عنهما، قام بحركة عظيمة هي عملية استشهادية في خلاصتها، ولا يتعلق الأمر بحركة متدحرجة لإقامة نظام سياسي جديد، وأقصد هنا موقعة كربلاء، وليس خروجه من الحجاز.

فمشكلة الإخوان ليست فقهية ولا حتى فكرية بل خطؤهم كان في طريقة قراءة الخريطة السياسية ووقوعهم في فخ خصومهم، وإلا لكانوا حكموا مصر منذ ستين سنة، لو أنهم انـقضوا على جمال عبد الناصر قبل أن يفتك بهم، ولكنهم طيلة الوقت كانوا تحت مقصلة الأمن والقضاء والإعلام وأيضا المؤسسة الدينية الرسمية، أما في الحالة الإيرانية فإن الخميني كمرجع ديني أي يمثل المؤسسة الدينية الرسمية قد سبب حرجا لأجهزة الدولة.

والسنة ليسوا ملزمين بالتقليد وحتى في إطار المذاهب الأربعة، فإنه لا يضير الحنفي أن يأخذ برأي للشافعي أو ابن حنبل أو مالك إذا ترجح الدليل عنده، فلا يوجد إلزام برأي معين أو فتوى محددة، وهذا بعكس الحال عند الشيعة الملزمين بتقليد مرجع بعينه، أو مراجع عددهم محدود.

وفي حالة مصر لا يحتاج الرئيس د.محمد مرسي إلى مباركة شيخ الأزهر أو حتى مرشد الإخوان عند اتخاذ قرار معين، فيما يتوجب دعم المرشد خامنئي للرئيس نجاد أو غيره، بل إن مرشد الإخوان ليس عالما دينيا في مجال دراسته، وحتى رأي المرشد داخل جماعة الإخوان لا يأخذ صفة القداسة أو عدم الأخذ والرد، ومرشد الإخوان قد يلاقي اعتراضات نافذة من زملائه في مكتب الإرشاد، أو مجلس الشورى، يضاف على ذلك الإعلان عن خروج الرئيس مرسي من الإخوان وحزب الحرية والعدالة، ومع ما يـقال بأن هذه خطوات صورية، إلا أن المؤكد أن ليس ثمة مرجعية دينية مؤسساتية قائمة تلزم الرئيس، بينما في إيران المرجعية الدينية هي الحاكمة وفق مبدأ الولي الفقيه وكل من دونها ممن يتولون المناصب بما فيها منصب رئيس الجمهورية هم مجموعة من الموظفين التابعين للمرجعية.

الجيش والدولة العميقة

الدولة العميقة أو القديمة في مصر، ليست كما كان الحال في إيران، من حيث الرسوخ والبيروقراطية المستفزة، وفي مصر مؤسسات أمنية وقضائية وإعلامية قديمة، هي إجمالا إذا لم تعادي الرئيس والإخوان، فإنها لا تـقف معهم، ويكفيك جولة في الإعلام الرسمي قبل الخاص، ونظرة إلى أحكام القضاء، وإلى وضع المؤسسة الأمنية، بينما في إيران استطاعت الثورة تـفكيك النظام السابق تماما وبناء نظام جديد من نقطة الصفر تـقريبا.

أما الجيش والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فهي المؤسسة الوحيدة في مصر التي سلمت من إفساد مبارك ورجال أعماله، والجيش كان يرفض سيناريو التوريث قبل الثورة بسنين، فجاءته الثورة كهدية في الوقت المناسب، ورفض قمع المتظاهرين، كما قبل لاحقا بمحاكمة مبارك، ولكن الجيش يرى بهذا تحقيقا لأهداف الثورة التي طالبت بإسقاط النظام لا إسقاط رأسه فقط، فبدأت المناكفات والشدّ والجذب، ومن الإجحاف عدم الإقرار بأنه لولا نزول الجيش لأصبحت مصر دولة فاشلة وعمتها الفوضى، إلا أن المشكلة ليست في ذلك، بل لأن الجيش عمليا منذ 1952م هو الحاكم الفعلي للبلاد، ولديه التزامات دولية وإقليمية، وهناك المعونة الأمريكية، فالجيش حريص على تأمين هذه الأمور بغض النظر عن رأي أو فكر الرئيس، ولهذا سعى الرئيس مرسي لطمأنة الجميع محليا وإقليميا ودوليا، ولكن الخميني كان صارما في تحديه لأمريكا، وقاطعا في تصفية كل مخلفات نظام الشاه وحكومة بختيار آخر حكوماته، أما المؤسسة الأمنية في مصر وتحديدا جهاز مباحث أمن الدولة فإنه ما زال عاملا مع أن قرارا اتخذ بحله، ومن الغرائب التي حصلت تبرئة رئيس الجهاز وهو جهاز لا يقل عن سافاك الشاه إجراما وانتهاكا لحقوق المواطنين وكرامتهم، والفارق أن إيران أقامت محاكم ثورية وفي مصر القضاء العادي هو من تولى محاكمة رموز النظام السابق...إنها الدولة العميقة!

كامب ديفيد

موقع إيران مهم لكن موقع مصر أكثر أهمية، ويجب ألا ننسى أن أمريكا تعلمت من درس إيران كيف تمسك بنواصي الدول والمؤسسات العسكرية والسياسية والأمنية، ويمكن أن تضحي بشيء لكنها تتمسك بأشياء، وأهم شيء بالنسبة لأمريكا والغرب في بقاء اتـفاقية كامب ديـفيد، ولقد أعلن الرئيس مرسي عن الالتزام والحفاظ على المعاهدات، والإشارة مفهومة إلى كامب ديفيد، طبعا من ينتقدونه يتناسون أن كامب ديفيد وما تلاها كانت زمن قمع واضطهاد الإخوان، على كل فإن قيادة الجيش تريد أن يكون هذا الملف بيدها، ويجب التذكير أن مصر بعد كامب ديفيد قد خضعت لعمليات اختراق مدروس من أمريكا، تلتها اختراقات إسرائيلية بدعم من المخلوع، لجعل كامب ديفيد تبدو قدرا لا يتغير، وخيارا دونه هلاك مصر وشعبها، أي جرى العمل على تحويل الدولة المصرية إلى دولة لرعاية كامب ديفيد وما تبقى هو هوامش أو يدور في فلك هذه الرؤية، إلا أن هذا كله مؤقت، وأكثر من يعرف ذلك هم قادة الكيان الذين لجأوا إلى الأسيجة الحدودية، وانطلقت تحذيراتهم ومخاوفهم وحتى تهديداتهم بدخول سيناء إلى العلن، فالمسألة مسألة وقت، ولكن قادة الجيش، طوال هذا المؤقت، لن يتخلوا عن حق الفيتو في الشأن الخارجي وخاصة العلاقات مع أمريكا وإسرائيل، وفي الحالة الإيرانية لا حدود مشتركة مع الكيان، ولا اتـفاقيات، ومع ذلك حاول الأمريكان الانقلاب على الثورة بتحريض قطاعات من الجيش ولكنهم فشلوا، ولكن حاليا فإن قيادة الجيش المصري لها ارتباطات دولية عميقة ومتينة، لا يمكن للرئيس مرسي أن يزيلها بجرة قلم، وهو أصلا ليس من المؤسسة العسكرية، وليس لديه سلطة دينية كالخميني.

الاقتصاد والسلطة

يرى الباحث د.خالد الحروب أن إيران بامتلاكها للنفط امتلك النظام فيها أداة سلطوية قوية، سهلت له الإمساك بزمام الأمور، بينما ليس في مصر مثل هذه الأداة؛ وقد يكون لكلامه جانب من الحقيقة، فعائدات النفط الإيراني وسيطرة الثورة عليها سهلت مهماتها، ولكنه مخطئ حين يظن أن مصر بلا ثروات، والحقيقة أن ثروات مصر كانت نهبا لفساد النظام.

لكن ما يهمني هنا فعلا هو معيشة الناس واقتصادهم، فإيران بـفضل عائداتها النفطية، وكان عدد سكانها آنذاك(1979سنة م) حوالي 35 مليون نسمة، وهو عدد بسيط مقارنة مع عدد سكان مصر حاليا(حوالي 84 مليونا)، وكما قلنا فإن انخراط الشباب في الحرب مع العراق، أجّل إلى سنين الحديث عن البطالة وغيرها، في حين أن مصر تعتمد كثيرا على السياحة، وهناك ما يزيد عن 8 ملايين مصري يعملون في هذا القطاع، فأي خلل في هذا القطاع أو تراجع في وارداته يعني ضربة قوية لاقتصاد مصر المتعثر، فليس بيد الرئيس مرسي سلاح النفط كما كان بيد قيادة ثورة إيران، ومصر الثورة بقيادته مضطرة أن تسير بحذر وتحسب حساب أي خطوة كي لا تتضرر السياحة التي تشغل ملايين المصريين، وتدر مليارات الدولارات على الدولة، وذلك إلى أن يتغير الاعتماد على هذا القطاع تدريجيا، ولكن إذا كان الرئيس مرسي حازما في موضوع مكافحة الفساد فإن سلاح الاقتصاد سيكون بيده، وحاليا أعطي صلاحية إدارة الاقتصاد كاملة، ويبدو كاختبار أو مراهنة على الفشل.

أنموذج مختلف

لا شك إذا أن مصر برئاسة محمد مرسي تختلف حالتها الثورية عن إيران، لأن الرئيس المصري نفسه أكد على استمرارية الثورة حتى تحقيق أهدافها، فيما تمكنت الثورة الإيرانية في وقت قصير نسبيا من اجتثاث نظام استمر قرونا طويلة، لاختلاف النظرة للمرجعية الدينية، واختلاف الظرف الموضوعي لهذه المرجعية، ولعدم وجود حدود مشتركة مع الكيان العبري، ولعوامل اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية مختلفة...إلا أن تعاونا مدروسا بين مصر وإيران هو مفيد للطرفين الشقيقين للخروج من أزماتهما...المهم أن مصر تختلف في الآليات والظروف الداخلية والخارجية في حالتها الثورية عن إيران، ولكن هل تتشابه مع تركيا مثلما يتحمّس البعض الذين يدعون للاقتداء بالأنموذج التركي؟ هذا ما سأناقشه في الجزء الرابع بمشيئة الله...يتبع.