"المواطن" في خطاب "السلطة "

لطالما طالعتنا مقالات النُقاد بمواضيع تنتقد ممارسات "السلطة" القامعة لل"شعوب" ، وقد أمسى الانسان العربي العادي يتوقع سلفًا موقف "سلتطه وحكومته "من الأحداث والقضايا، والتي تكون في الغالب مخالفة للرأي العام الشعبي، غير أن مجرد نقد الممارسات وإدانتها غير كافٍ عند محاولة قراءة الخطاب السياسي الرسمي ، بل إن عملية تفكيك الخطابات ، لا بد وأنها تحتاج قبل كل شيئ الى الكَشف عن المرتكزات الفكريّة والثقافيّة والعقائديّة وغيرها مما ينبني عليها هذا الخطاب السياسي المُعلن تجاه الأحداث الدولية والإقليمة والداخلية على حدّ سواء .

وتكمن الاشكالية في جدلية العلاقة بين مفهوم "السلطة " أو ما يُعرف ب "النظام الرسمي الحاكم" من جهة ، و"المواطن " و"الشعب" من جهة أخرى....فالخطاب السياسي الرسمي المنتج حول مفهوم "الشعب" أو "المواطنين" في العالم العربي،هو خطاب في مجمله طائفي عنصري، لأنه يرتكز على مطلق السلطة المتمثلة ب"الزعيم"،أو"الرئيس"، أو"الملك"... ويضعه في مقابل "المواطن" او "الشعب" او "الرعيَّة" ... وحين تُحدد العلاقة هذه على انَّها علاقة متقابلة او متعارضة، فإنه يَلزم منها حتمًا خُضُوع أحدهما للآخر، واستسلامه له، والدخول "طوعًا أو كرها" الى دائرة النفوذ المطلق للزعيم ، ومن ثمَّ يُقدَّم هذا التَصَوّر للشعوب على أنه قدرًا حتميًّا ميتافيزيقيًّا لا يمكن الفكاك منه بحال من الأحوال، لذلك فانّ الطرف المهيمن المتمثل بالسلطة ينتج بشكل دائم خطابًا عنصريًّا تجاه شعبه ومواطنيه ويصبح هذا الخطاب هو المتداول اعلاميًّا ....
لذلك فإن علاقة المواطن بالمؤسسات الحكومية ترتكز على "الخوف " و "الاضطهاد "، وتصبح فعالية الشعب في هذه الأنظمة فاعلية هامشية ولا تكتسب دلالاتها الا من خلال سلطة هذا النظام.
فالتعبير عن الرأي "ممنوع " إلا في الحدود التي "يسمح " بها النظام ، فحتى "المعارضة "في بعض الانظمة التي تُعد نفسها منفتحة فإنها في الغالب معارضة "مدروسة "، وبرضى النظام الذي وضعها أصلا لإيهام الرأي العام الشعبي والعالمي بأن نظامه "ديموقراطي"، وفي حقيقتها تكون مجرد معارضة شكلية فارغة من المحتوى ولا تعدو عن كونها نسخة أخرى عن النظام نفسه بإسم آخر، تعتمد المرتكزات الايديولوجية نفسها و تعيد انتاج القمع باسم آخر...

والحقيقة أن "السلطات والأنظمة"، تقمع وتشَرِّد وتنفي كافَّة أشكال المعارضة الفاعلة التي يمكن أن تُحدث تغييرًا فعليًّا في البنى المُؤسِسَة للدولة وتقدم مشاريع بنيوية تطال كافّة المناحي الثقافية والإجتماعية ...
وعادة ما يتوجه "الساسة " الى شعوبهم عبر "خطابات " يستندون فيها إلى نصوص تُعرف ب"الدساتير " ،ولن أحوال الدخول في طرح إشكالية مَشروعية النصوص علمًا أنَّ مشروعيتها الأساسية والجذرية عليها مئة علامة استفهام ، فالدساتيرالموجودة حاليًّا تحتاج الى تفكيك نقدي جاد وعملية إصلاح جذرية ،غير ان هناك أمور بارزة في الخطاب المعلن منها :

أولا : ان خطابات سياسي السلطة تُزيّف القضايا الكبرى المطروحة والمشكلات التي تُعاني منها الشعوب على أرض الواقع ، حيث تُصر الانظمة ان تحتمي بقوانين او قرارات جامدة وضعتها أصلا لحماية نفسها لا لخدمة ابناء شعبها وبالتالي فإنها تتجاهل المتغيرات الاجتماعية والانتربولوجية والفكرية والاقتصادية التي تطال المجتمعات الانسانية
ثانيًّا : سيادة سلطة النصوص في ظل هذه الأنظمة الشمولية : فحال الدساتير العربية حال حكامها،لا تتغير ولا تتبدل الا بِقُدرة قادر فمعظم الدساتير والقوانين العربية لم تُحدّث منذ زمن بعيد، وان اجريت بعض التعديلات هنا او هناك فهي تعديلات شكلية لا تَرقى لاحداث تغيير فعلي، يؤدي الى تنمية حقيقية، فعادة ما يُطرح "الدستور " على الشعب بأنه ذلك "القانون المقدّس" الذي يُحرم مناقشته او انتقاده بحال من الأحوال، أو حتى مجرّد التفكير في اعادة النظر في بنوده التي اصبحت عديمة الجدوى في ظل المتغيرات المتسارعة في العالم ...

ثالثًا:يُشكل الآمرالأميريكي و الأوروبي مرجعية ثابتة في انتاج الخطاب السياسي العربي الرسمي بغض النظر عن كون الخطاب مؤيدًا للمشروع الاميريكي ام معارض له، فهو في كلتا الحالتين لا يتجاوز كونه "ردود أفعال" كما يكرّس تلك "الهزيمة " على مستوى لاوعي الخطاب " لأنه يدخلنا في دائرة "التعويض" و" التحرر" الزائف ، وفي هذه المرحلة فإن سياسي السلطة ومثقفيهم لا يزّيفون الخطاب وحسب، بل يسعون الى تزييف الوعي الوطني عند شعوبهم .

وأمام المعطيات السابقة نطرح سؤال غاية في الأهمية مفاده: هل نحن إزاء خطاب سياسي حقيقي أم أمام تخَلّف يتوسل لغة السياسة؟؟؟ويتوسل لغة الاديان، ويتوسل لغة الاجتماع، ويتملق لغة الاقتصاد ....؟؟
ويمكن القول أنه ليس خطاب تخلّف وحسب، بل خطاب قمعي و إرهابي يُمارس ضد الشعوب كل صنوف الاعتداء ، لأنه يزعم لنفسه امتلاك الحقيقة المطلقة ويريد من ضحيته التصفيق ليل نهار !!! و تصبح الدعوة الى "الطاعة" هي المحور الأساسي للعمل السياسي، وهذا يَعكس بشكل مباشر عجز "السلطة" وفشلها الذريع في سياساتها الخارجية وقضاياها الاستراتيجية، فتعمد إلى ممارسة القمع الداخلي على ابناء جلدتها تغطية لعجزها الخارجي وانجراح هويتها .

والمتتبع لتاريخ الثقافات في كل المجتمعات البشرية يجد أن سيطرة وهيمنة خطاب بعينه لا تتم إلا من خلال عوامل القهر السياسي ، والاذعان الإجتماعي وتزييف الوعي في محاولة لإخضاع الشعوب لأوهام العناويين واليافطات التي تستنفر التراث الديني والتاريخي وتستخدم الاعلام ليصبح هذا الخطاب السياسي المعلن في النهاية خطابا لاهوتيا مقدسا يكرس الأزمة بقدر ما يعكسها .