لجنة لتقدير سعر الرخصة الثانية للثابت فى مصر

توقع د. عمرو بدوي رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مصر أن يرتفع عدد الشركات المتقدمة لشراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالرخصة الثانية للثابت إلى ثمانية شركات. وقال عمرو بدوى إن الجهاز سيتلقى العروض الفنية والمالية للتحالفات الراغبة فى المنافسة على الرخصة يوم 19 حزيران/ يونيو القادم. وأضاف: تقرر تأجيل جلسة الاستفسارات إلى 7 أيار/ مايو بدلا من 21 نيسان/ أبريل لإتاحة الفرصة لدراسة نموذج الرخصة قبل جلسة الاستفسارات. وسيتم تسليم نموذج من الترخيص الخاص بالشبكة الثانية للتليفون الثابت، بالإضافة الى نموذج من عقد الترابط مع الشركة المصرية للاتصالات، لجميع الشركات التى قامت بشراء كراسات الشروط يوم 15نيسان/ أبريل القادم .

وأشار د. عمرو بدوي إلى أن المزايدة ستكون بنظام المظاريف المغلقة، وسيتم تقييم العروض بالنقاط، ولابد أن يحصل العرض المقدم على 700 نقطة على الأقل من اجمالى 1000 نقطة حتى تتم إجازته فنيا. ويجب أن يحصل أي عرض أخر على ما لا يقل عن 85 % من النقاط التى حققها العرض الأعلى نقاطا لضمان التقارب فى المستوى الفني للمتنافسين.
وأوضح بدوي أن الرخصة تتضمن شروطا من بينها حصول الدولة على سعر الرخصة بالإضافة إلى 3 % من العائدات عن النشاط المحلي، و 5 % من الإيرادات الدولية. وينبغي أن يضم أي تحالف شركة واحدة على الأقل ذات خبرة سابقة فى تشغيل الشبكات الثابتة، ولا تقل قاعدة مشتركيها عن 500 ألف شخص، ولا إيراداتها عن 500 مليون دولار سنويا. ولا يشترط وجود شريك محلي. ويجب أن يتضمن العرض المقدم كافة التفاصيل الفنية المتعلقة ببناء الشبكة، وخطة توسعها علي مدار 10 سنوات. وأضاف عمرو بدوي قائلا: "إن المشتركين فى الشبكة الثانية سيستخدمون نفس نظام الأكواد المستخدم حاليا، إلا أن مسلسلات الأرقام ستختلف.

وكشف عمرو بدوي النقاب عن وجود لجنة عليا مشكلة من خبراء من وزارة الاتصالات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وخبراء ممثلون عن البنك الدولي تعكف على وضع رقم تقديري لسعر الرخصة بحيث يمكن فى حال قلت العروض المطروحة لشراء الرخصة عن السعر المتوقع، فإن الجهاز يمكنه أن يلغي المزايدة.