الأربعاء ٢٤ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٢
بقلم زينب خليل عودة

المطالبة بسن قانون جديد للمطبوعات

طالب حقوقيون وصحفيون فلسطينيون اليوم بضرورة سن قانون جديد للمطبوعات والنشر بديلا عن القانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر، مؤكدين علي ضرورة إقراره من قبل المجلس التشريعي. جاء ذلك خلال لقاء جمع أعضاء ورئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الصحافي "فتحي صباح" في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، التى مثلها كل من "المحامي جميل سرحان والحقوقي بهجت الحلو، والباحث مصطفي إبراهيم".

واعتبر المشاركون ان قانون النشر والمطبوعات لسنة 1995، هو قانون غير صالح للعمل به في هذا الوقت كونه لا يعطي الحرية الكاملة للصحافة ووسائل الإعلام كافة، إضافة إلى عدم إجابته علي تساؤلات عدة خاصة بحرية الرأي والتعبير.

بدوره قال المحامي جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إن قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1995 لا يشمل كافة الموضوعات المتعلقة بحرية النشر والرأي والتعبير، مشددا علي ضرورة إصدار قانون جديد بشأن المطبوعات والنشر يصدر عن "المجلس التشريعي الفلسطيني".

واضاف سرحان،"أن حرية الرأي والتعبير هي مدخل لحريات أي مجتمع"، مؤكدا علي الحق في التجمع السلمي، والاعتصام، وان التعبير عن الرأي هو احد حقوق الإنسان الأساسية والتي لا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يقوم بدونه.

وأوضح مدير الهيئة المستقلة "أن حرية الرأي والتعبير هي كيان الذات واحترام شخصه ومكانته، وأن أي انتهاك لحرية الرأي والتعبير ليس انتهاك لفرد ذاته، وإنما اعتداء علي المجتمع كله".

وطالب سرحان بضمان وجود تشريع فلسطيني يراعي المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، معتبرا أن قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1995 هو قانون غير صالح في هذا الوقت "كونه لا يعطي الحرية الكاملة للصحافة ووسائل الإعلام كافة".

كما طالب بتوثيق دقيق ونزيه ومحايد وموضوعي لانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن ذلك يقع علي عاتق الصحفيين، قائلا: "بإمكانهم ان يسجلوا ويوثقوا كافة الانتهاكات التي تمر وبإمكانهم التخصص بفضح تلك الانتهاكات ومحاسبة كل مسئول عن تلك الانتهاكات".

وبين ان الهيئة تعمل علي "نشر الوعي بين الصحفيين والكتاب بقضايا تتعلق بالقذف والتشهير، وقضايا تتعلق بما يمكن نشره ولا يمكن، والإطلاع علي نماذج خاصة بذلك ودراستها وتسجيل الملاحظات بشأنها".

بدوره بين بهجت الحلو مسئول العلاقات العامة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، خلال اللقاء، ان فلسطين هي من أوائل الدول العربية التي أقامت مؤسسة حقوقية، لافتا إلى ان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنشئت بقرارٍ/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات، بتاريخ 30/9/1993.

وأضاف "لقد تم نشر قرار الإنشاء لاحقاً في الوقائع الفلسطينية "الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية"، تحت رقم (59) لعام 1995".

وبين الحلو ان عمل الهيئة ينصب علي متابعة ومراقبة أجهزة السلطة الأمنية والمدنية ومدي امتثال السلطة ومؤسساتها لتلك المعايير واحترام حقوق الإنسان وتنفيذها.

وقال "إن الهيئة تعمل علي رصد وتوثيق الانتهاكات وتلقى الشكاوى، ومتابعتها، والتدخل القضائي، ومراجعة التشريعات لضمان مواءمتها لمنظومة الحقوق والحريات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالتوعية والتدريب، لتصبح تلك الثقافة جزءً من النسيج القيمي للثقافة الفلسطينية، وذلك بواسطة برامج فاعلة وعمل كفء قادر على الاستمرار"، مضيفا " ان الهيئة لا تجهل الانتهاكات الإسرائيلية علي أداء السلطة".

وأشار إلى ان عملهم يعد عمل شاق ومتعب في ظل وجود كيانين "السلطة والاحتلال" مما زاد العبء أكثر علي عملهم.

وتابع ان نطاق عمل الهيئة يتسع ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنين بشأن الانتهاكات المتمثلة بحقوق الإنسان، والتي تقع على المواطن من قبل السلطة التنفيذية.

من جهته اعتبر الباحث في الهيئة المستقلة "مصطفي إبراهيم" انه من حق الصحفيين والإعلاميين كتابة ونشر ما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها المواطن لتصل إلى كافة شرائح المجتمع، مبيناً ان المؤسسات الصحفية والحقوقية هي مكملة لبعضها البعض.

معتبرا "إن المؤسسات الحقوقية دورها بناء وتنويري وناقد".

أما الصحافي "فتحي صباح" دعا إلى دمج ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع"، موضحا انه "لا يكفي نشر حدث يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان من قبل الصحافيين والإعلاميين". وقال رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية "إن التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان لا يجب ان يكون عبر نشر الأخبار فقط، وإنما عليه التدقيق والبحث والنشر".


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى