الأربعاء ١٨ حزيران (يونيو) ٢٠٠٣
نداء نداء نداء

حول قضية : ليلى ردمان عايش

سيادة الفريق علي عبدالله صالح الأكرم / رئيس الجمهورية اليمنية

تحية وإحتراماً وبعد...

نتابع نحن الموقعون أدناه بقلق بالغ قضية المواطنة اليمنية - ليلى ردمان عايش - والتي صدر بحقها حكم عن محكمة عدن في القضية الجنائية الاستئنافية رقم 105 لسنة 2000 يقضي بـ رجمها بالحجارة حتى الموت لاقترافها جريمة الزنا وهي محصنة .

اننا اذ نؤكد تمسكنا بقيم مجتمعنا العربي الاصيلة وبعدالة الشريعة الاسلامية السمحة، نرى بأن هذا الحكم ينطوي على تجاهل تام لعدد من الحقائق الهامة ومن شأن تطبيقه ايقاع ظلم لا يرضاه اي صاحب ضمير حي ومن هذه الحقائق-

 ان ليلى ردمان كانت مجرد طفلة لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها عندما وقعت ضحية اعتداء عليها ونسميه اعتداء لانها كانت امرأة صغيرة ، امية، وحيدة ومهجورة.

 انها وان كانت لا زالت على ذمة رجل، الا انه كان قد هجرها وتركها بلا معيل مدة طويلة سابقة على الفعل المسند اليها.

 ان شريكها في -الجريمة - تمكن من خلال الادعاء بانه طلق زوجته – وحتى دون ان يثبت ذلك – من الافلات من العقاب، وقد حكم عليه بالجلد والسجن سنة ونصف، وهو الآن حر طليق مع انه استغل وضع ليلى وحاجتها للمأوى والمأكل واقام معها علاقة غير مشروعة.

 ان ليلى لم تحظ بدفاع قانوني ولم تتح لها الفرصة لعرض حالتها بصورة عادلة خاصة لجهة حقها في الرجوع عن الإقرار أو اثبات الاكراه المعنوي الذي تعرضت له أوالغلط المادي الذي تمثل في اعتقادها ان مجرد تسجيل دعوى فسخ زواج بحق زوجها يمثل انفكاكا من رابطة الزوجية.

 ان ليلى ليست سوى -حدث- من المفروض ان تحظى بتطبيق الاحكام والمعايير الخاصة بالاحداث في مجال العدالة الجنائية.

 ان من الأسس الشرعية الهامة اتاحة الفرصة للتوبة والرحمة والعفو خاصة وأنه من غير المستبعد أن الإعتراف الذي أدلت به تم كرها وتحت ضغوط غير مشروعة.

 ان فرض العقوبات البدنية وعقوبة الاعدام رجما بالحجارة حتى الموت في ظل الظروف التي احاطت بالقضية ، وفي ظل الاوضاع المعاصرة تنطوي على تعذيب وتمييز وظلم ، وقد اجتهد العديد من علماء المسلمين بجواز الاخذ بأي من المذاهب المختلفة وبالاجتهادات الاكثر ملائمة لمصالح المجتمع طالما كان الهدف اقامة العدل ودرئ الظلم وهو ما اعتمده اليمن عندما امتنع عن تنفيذ هذه العقوبات ، حيث انه من غير الشائع عن اليمن لجوءه الى هذا النوع من العقوبات وهو أمر مستحسن وقد قبله المجتمع اليمني ومن الظلم تنفيذه بحق هذه الفتاة لأن في هذا التنفيذ إستثناء على الأصل الجاري العمل به فعلياً .

 ان اليمن الذي خطا خطوات ملموسة في مجال الالتزام بحقوق الانسان بما فيه حقوق الطفل والذي ينفذ برامج ومشاريع عديدة للحد من مخاطر الامية والجهل والتمييز وللحد من الآثار السلبية للزواج المبكر والتفكك الاسري، والذي بذل جهوداً ملموسة وأتخذ خطوات فعلية لتعزيز وتطوير سيادة القانون واقامة العدل لا يمكن ان يسمح بتظافر كل هذه الاسباب لتكون نتيجتها رجم امرأة صغيرة بالحجارة حتى الموت.

اننا يا سيادة الرئيس نتوجه اليكم ونحن على ثقة بحمكتكم وانسانيتكم وقدرتكم على اصدار عفو عن هذه المرأة ومنع تطبيق هذه العقوبة وضمان تطبيق حكم المادة 434 من القانون رقم 13 لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائية ، كما نناشدكم بإستخدام صلاحياتكم بموجب المادة 478 والمادة 479 من ذات القانون بعدم المصادقة على الحكم والأخذ بالإعتبار ما ورد في حكم المادة 484 والإمكانية المشار إليها في المادة 493 المتعلقة بتقرير عقوبة تزيرية بديلة عن تنفيذ الحد لأسباب شرعية .

إن أملنا كبير في إستجابتكم خاصة في هذه الظروف التي تتعرض فيها منطقتنا ويتعرض بها الاسلام والمسلمون الى حملة تشويه واسعة تستهدف سماحة وعدالة الاسلام وقدرة احكامه على التلاؤم مع متطلبات ومعطيات الحياة المعاصرة وإلى مساعي تعمل على الصاق تهمة انتهاكات حقوق الانسان والارهاب بالاسلام والمسلمين ظلما وعدوانا فالاسلام والمسلمون براء من هذه التهم غير ان بعض التطبيقات والممارسات تسهم في هذه الحملة سواء بسوء نية او بحسن نية .

إننا نأمل يا سيادة الرئيس في اصدار عفو رئاسي عن هذه المرأة والاكتفاء بالمدة التي امضتها في السجن وإطلاق سراحها ، وعلى الاقل منع تنفيذ هذا الحكم الجائر، وحماية حق هذه المرأة بالتوبة والحياة وبتصويب مسار حياتها من خلال الارشاد والتعليم والتدريب والاصلاح.

واننا على ثقة بأن فخامتكم ستولون هذه القضية الاهتمام اللازم وستضعون حدا لهذه المأساة وتستجيبون لهذه المناشدة متطلعين الى سماع اخبار طيبة قريبا.

مع وافر الاحترام والتقدير...

عدة تواقيع


مشاركة منتدى

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى