الأربعاء ٦ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٦
بقلم أشرف شهاب

اتهامات لموبينيل بافتعال أزمة الإيدج

يبدو أن النجاح الذى حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور عمرو بدوى فى بيع الرخصة الثالثة للتليفون المحمول بسعر وصل إلى 16 مليارا و700 مليون جنيه مصرى أسال لعاب الحكومة، وجعلها تعيد النظر فى بعض خدمات الاتصالات ومحاولة بيعها بتراخيص جديدة بهدف جلب المزيد من الأموال لخزانة الدولة.

فبعد ما يقارب العام على قيام إحدى شركات التليفون المحمول بتوفير خدمة نقل البيانات بتكنولوجيا الإيدج خدمة لنقل البيانات والأفلام بسرعات عالية، قرر الجهاز القومى للاتصالات أن تكنولوجيا الإيدج تقع ضمن نطاق سرعات الجيل الثالث للتليفونات المحمولة، ولا علاقة لها بالجيل الثانى المعمول به فى مصر حاليا.

القصة بدأت برسالة من الجهاز القومى للاتصالات يحذر فيها شركة موبينيل من مواصلة تقديم تكنولوجيا الإيدج لعملائها، ويمنحها مهلة أسبوعين لتنفيذ الإنذار.

واستند الجهاز القومى للاتصالات إلى تصنيف الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمة الإيدج بأنها تقع ضمن نطاق الجيل الثالث، وبالتالى لا يحق لموبينيل تقديمها دون الحصول على ترخيص خاص لتقديمها.

من جانبها ردت شركة موبينيل بشكل عنيف على موقف الجهاز القومى للاتصالات، وعلى لسان نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة الذى رفض فيه قرار الجهاز، بل وهدد بأن مجلس إدارة الشركة الذى سيجتمع يوم 12 سبتمبر الحالى سيلجأ إلى اعتماد قرار برفع دعوى قضائية ضد الجهاز القومى للاتصالات باعتباره الجهة المنوط بها تنظيم قطاع الاتصالات المصري.

واستند رفض موبينيل لقرار الجهاز إلى تعريف الاتحاد الدولى لمشغلى الاتصالات GSMA الذى يصنف تكنولوجيا الإيدج ضمن خدمات الجيل الثانى حيث يعتبرها بعض الخبراء الجيل الثالث إلا ربع، وبالتالى فإنها لا تدخل ضمن نطاق الجيل الثالث، وبالتالى لا تحتاج إلى ترخيص خاص لتقديمها.

وتصاعدت حدة الأزمة بعد اتهام المهندس نجيب ساويرس للشركة الثالثة للتليفون المحمول بأنها تتبع أساليب ملتوية للحصول على مزايا إضافية ليست موجودة فى ترخيصها.

خبراء الاتصالات وعلى رأسهم خبراء وزارة الاتصالات يؤكدون أن الأزمة لا تعدو كونها زوبعة فى فنجان، واتهم أحدهم شركة موبينيل بأنها تسعى لإثارة المشاكل للتغطية على تناقص معدلات أرباحها، ووجود مشاكل داخلية فى الشركة يتم التغطية عليها إعلاميا بافتعال أزمة مع الجهاز القومى للاتصالات، وقال نفس الخبير الرسمي إن شركة موبينيل تعانى من أزمات شديدة مع شركة أورانج الفرنسية الشريكة لها فى التحالف منذ مغادرة المهندس عثمان سلطان للشركة وحلول المهندس ألكس شلبى محله لإدارة الشركة.

وهو ما لم يلق ارتياحا لدى شركة أورانج التى أرسلت فريقا من خبرائها لدراسة الوضع الداخلى للشركة فوجدت أنها تحولت إلى شركة طاردة للعمالة بسبب بيروقراطية الإدارة الداخلية بها، وضعف خبراته الإدارية.

من جانبه أكد د. طارق كامل وزير الاتصالات أن جولة من المفاوضات بين ممثلين عن الجهاز القومى للاتصالات وشركة موبينيل سيجتمعون قريبا للتفاهم وإيجاد حلول للخروج من الأزمة.

ويتوقع الخبراء أن الجهاز القومى للاتصالات سيتمسك بموقفه مدعوما من الوزارة لعدة أسباب أهمها توفير المزيد من السيولة للخزانة العامة، وثانيها فتح الطريق واسعا أمام الشبكة الثالثة لتقديم خدمات الإيدج لتعويضها عن بعض المبالغ التى دفعتها فى سعر الرخصة ومساعدتها على استقطاب العملاء الباحثين عن خدمات متقدمة وبسرعات عالية.

كما أن الجهاز يستند إلى تعريفات الاتحاد الدولى للاتصالات، وهو ما يدعم الموقف الحكومى حيث إن الاتحاد الدولى للاتصالات جهة دولية رسمية تابعة للأمم المتحدة وتضم ممثلين عن الحكومات وقطاع الأعمال، وهو الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم قطاع الاتصالات على مستوى العالم، فى حين أن الاتحاد الدولى لمشغلى الاتصالات يعتبر اتحادا لأعضائه من الشركات، وبالتالى سينحاز إلى مصالحها، وهو ما أكده الاتحاد فى خطاب أرسله دعما لموبينيل إلى الجهاز القومى للاتصالات أكد فيه أن هناك ما يزيد على 150 شركة تعمل فى حوالى 88 دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإيدج ضمن نطاق الجيل الثانى دون دفع رسوم خاصة لتسويق هذه التكنولوجيا.

ومن جانبه أكد د. عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إصراره على موقفه، وضرورة حصول موبينيل على ترخيص خاص لتقديمها، لأن الأجهزة التى دخلت إلى مصر كانت للتجارب وهناك تعهدات مسبقة من موبينيل بعدم تسويق هذه الخدمة لجمهور العملاء، وهو ما لم تلتزم به الشركة.

وأكد عمرو بدوى ترحيبه بالحوار مع ممثلى موبينيل للتوصل إلى حل عاجل بشأن هذا الخلاف.


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى