الأربعاء ٧ شباط (فبراير) ٢٠٠٧
بقلم أشرف شهاب

الخدمات الحكومية الإلكترونية.. الحكومة فى خدمة المواطن

أكد المشاركون فى جلسة عمل "مستقبل الخدمات الحكومية" أهمية استخدام الآليات التى تتيحها تطبيقات الحكومة الإلكترونية لتطوير الأداء الحكومى وتسهيل أساليب تقديم الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على عناصر الأمان والسرعة والدقة فى تقديم تلك الخدمات. وأشار المشاركون فى الجلسة التى انعقدت ضمن فعاليات اليوم الثانى من أعمال معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات والمعلومات إلى ضرورة اختيار التطبيقات المناسبة فى ظل وجود نماذج عديدة وتطبيقات مختلفة لأداء الأعمال الحكومية إلكترونيا.

وفى كلمته أشار كريس باركر الخبير ببرنامج الحكومة 3 المحدودة البريطانية إلى أن حكومات العالم بشكل عام تأخرت كثيرا فى الاستفادة من الإمكانيات الحديثة التى تتيحها التكنولوجيا. وفى حالة تطبيقها فإنها كانت تطبقها بشكل محدود بشكل أدى لحدوث هدر فى الموارد المالية والفنية، وفى نفس الوقت وبسبب سوء التخطيط كمما أدى لتضاعف التكلفة، وفى النهاية كان تأثير تلك التجارب ضعيفا، وغير مشجع. وأضاف كريس قائلا: "فى بريطانيا التى تعتبر الأكثر تقدما فى العالم من حيث استخدام تقنيات الحكومة الإلكترونية تطلب الأمر إحداث تغييرات ثقافية فى المجتمع بهدف إنجاح التجربة."، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى وجود رؤية واضحة للمواطن وللخدمات المطلوب تقديمها له."

وأشار إلى أن هناك مؤشرات ناجحة على التحول لتقديم الخدمات إلكترونيا كما هو الحال مع بريطانيا وكندا وبعض الدول الإسكندنافية والعربية، مشيرا بشكل خاص إلى تجربة الحكومة القطرية التى نجحت فى التواصل مع نحو 30% من مواطنيها وخدمتهم إلكترونيا. وقال: عن السؤال الأهم بالنسبة للحكومات ليس كيفية بناء الخدمات الإلكترونية ولكن كيفية بنائها بطريقة متحولة تجعلها مرنة وقادر على التكيف لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة. وفى نفس الوقت أن يتم تقديم خدمات قادرة على التغير باستمرار للتوافق مع متطلبات المواطنين.

وركز هيلموت برودوا مدير إستراتيجية مشروعات التكنولوجيا الحكومية بشركة صن مايكروسيستمز فى كلمته على ضرورة إحداث تغيير جوهرى فى البنية الأساسية التى تقوم عليها مشاريع الحكومة الإلكترونية. وقال: "نحن بحاجة لمراعاة سبعة أسس لا يمكن تحقيق النجاح بدونها، أولها العمل بالمصادر المفتوحة، يليها العمل بنظم مفتوحة، وثالثها العمل بمعايير مفتوحة. ورابعها العمل بمستندات ذات نمط مفتوح Open Document Format، وخامسها وضع نظم لإدارة الهوية والمشاركة فى الخدمات، وسادسها توفير عناصر الأمان والخصوصية، وفى النهاية الحفاظ على الطاقة والبيئة. وأكد هيلموث على أهمية تلك العناصر حتى لا تقع الحكومات أسيرة لبرمجيات شركات معينة أو تحدث متغيرات مستقبلية تضعنا بعد عقود من الزمن أمام معضلة عدم وجود برمجيات يمكنها فتح تلك الملفات.

أما سامح بدير مدير مشروع الحكومة الإلكترونية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية فأشار إلى المفاهيم التى تعتمدها الحكومة المصرية والمتمثلة فى ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية وفاعلية وسرعة مع مراعاة تقديم الخدمات طبقا لمتطلبات المواطنين وحسب اختلاف أساليبهم سواء عبر الإنترنت أو الهاتف أو أى وسيلة إلكترونية يمكنها تقديم جانب من تلك الخدمات. وقال بدير: "إن هذا التغيير فى الأداء الحكومى يتطلب تغييرا فى الثقافات وتحولا مجتمعيا يتيح تنويع قنوات تقديم الخدمات بمرونة وأمان. وأشار بدير إلى وجود نماذج متعددة من التطبيقات التى تناسب نوعية العمل المطلوب إنجازه.

وأكد سالم الشاعر مدير مشروع حكومة دبى الإلكترونية أن الحكومة هناك تقدم نحو 1800 خدمة مختلفة عبر الإنترنت، من أصل 2200 خدمة حكومية. وأن التحدى الذى واجههم فى البداية كان يتمثل فى كيفية بدء المشروع.. وهل المهم هو البدء بتقديم كل الخدمات بشكل موحد أم يتم ترك الأمر لكل وحدة حكومية لتبدأ مشروعها الخاص لتقديم الخدمات. وكانت الإجابة باللجوء لمشروعات متعددة حتى لتلافى أى مخاطر مستقبلية تهدد المشروع بأكمله. وقال إن المفهوم الذى تعمل به حكومة دبى هو ليس الحكومة الإلكترونية E.Government بل تسهيل الخدمات Easing لاعبا التطابق بين بدايتى كلمتى الإلكترونية والسهلة باللغة الإنجليزية. وأضاف الشاعر قائلا: "مهما كانت الوسيلة التى يتم تقديم الخدمات بها، فالمهم هو الجودة والسهولة فى تقديم الخدمات وإتاحتها على مدار الساعة، مع الالتزام بالمعايير الدولية." وأشار إلى قيام حكومة دبى بعمل استطلاعات دورية للرأى للتعرف على مدى رضا العملاء عن مستوى الخدمة، خصوصا مع التنوع المتسارع فى أساليب وأدوات تقديم الخدمات الحكومية، وبالتالى سيكون لدينا فى وقت ما حكومات افتراضية تتطلب أن يتسلح المواطن بالعلم والمعرفة والخبرة لكى يتفاعل معها.


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى